البرلمان المصري يوافق على 40 استجوابًا ضد الحكومة
2004-10-01
مقدمة
• نواب الإخوان يقدمون 6 استجوابات خطيرة عن الأغذية الفاسدة والفساد وانهيار الزراعة.
• المجلس يناقش استجوابًا في الشهر ويضم الموضوعات المتشابهة في جلسة واحدة.
يعقد البرلمان المصري اليوم- السبت 10 يناير 2004م- جلسة خاصة يستعرض فيها 40 استجوابًا تقدم بها نواب المعارضة والمستقلين ضد حكومة الدكتور "عبيد"؛ وهي الاستجوابات التي يُشارك فيها نواب الإخوان بستة استجوابات تدور حول الدين العام، والمشروع الإنمائي لتنمية الصحراء المصرية وغياب التنسيق بين الحكومة للدكتور "حمدي حسن"، واستجواب انهيار الزراعة المصرية للدكتور "السيد عبدالحميد"، واستجواب اللحوم الفاسدة للدكتور "أكرم الشاعر" واستجواب عن إهدار المال العام بشركة النصر للملاحات للنائب "حسين محمد إبراهيم".
وبدءًا من الجلسات القادمة يناقش المجلس أكثر هذه الاستجوابات بواقع استجواب كل شهر، مع ضم الاستجوابات المتشابهة في جلسة واحدة للرد عليها، وقد انصبت الاستجوابات على القضايا الاقتصادية، وأغلبها مُرحَّل من الدورات السابقة ليس من المجلس الحالي فقط، وإنما من المجالس الأخرى السابقة.
ويُعدُّ استجواب الدين العام لنائب الإخوان الدكتور "حمدي حسن" من الاستجوابات البارزة هذه الدورة؛ حيث أكد النائب أن الحكومات المتعاقبة أطلقت منذ الثمانينيات شعار "شدوا الحزام" لمحاولة تقليل الفجوة بين الناتج المحلي والديون المستحقة علينا، وفي الوقت الذي استجابت فيه جموع الشعب لهذا الشعار وشدوا الحزام، أرخت الحكومات حزامها ليصل الدين المحلي في نهاية عام 2001 م/2002م إلى 329.8 مليار جنيه بخلاف الفائدة المستحقة عليه.
وأكد أن الحكومة وإن كانت قد غيرت في استراتيجيتها المتعلقة بالديون الخارجية، والتي كانت 50 مليار دولار عام 1981م والتقليل من الاستدانة الدولية فإنها قفزت بالدين العام المحلي إلى معدلات كبيرة لتؤكد فشلها المتكرر في معالجة ارتفاعه المستمر منذ الثمانينيات؛ حيث اتجهت إلى التوسع في المديونية المحلية من خلال السندات الحكومية التي طرحها الدكتور "عاطف صدقي" بفائدة عالية جدًا، وصلت في بعض الأوقات إلى 21.5% فقفز بسببها الدين العام المحلي إلى معدلات كبيرة؛ ففي نهاية يونيو عام 1981م، لم يزد الدين العام المحلي عن 11 مليار، ثم ارتفع إلى 42.4 مليار جنيه في يونية 1987م، وإلى 97.8 مليار جنيه عام 1991م، وفي عام 94/95 كان الدين العام 134.8 مليار جنيه، وارتفع مرة أخرى عام 95/96 إلى 150.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.6% ثم ارتفع إلى 170.8 مليار جنيه عام 96/97 بزيادة قدرها 36%، وفي عام 97/98 بلغ الدين المحلي 187.7 مليار جنيه بزيادة 52.9%، وفي عام 98/99 وصل الدين المحلي إلى 215.4 مليار جنيه بزيادة 80.6%
وقفز الرقم إلى 245.14مليار جنيه عام 200099/م بزيادة 110.7%، وفي عام 2000م/2001م كان الدين المحلي 270.7 بزيادة 135.9%، وفي عام 2001م/2002م تخطى الدين المحلي كل الحدود الآمنة؛ حيث وصل إلى 329.8 بزيادة قدرها 195%.
وأشار إلى أنه إذا كان حجم الدين المحلي بهذا الخطر فإن أعباءه تشكل عبئًا آخر؛ حيث تتطور الأعباء بتطور زيادة الديون ففي عام 98/99 بلغت قيمة أقساط الديون وفوائدها 19788 مليون جنيه ارتفعت إلى 21553 مليون جنيه عام 200099/م، ثم إلى 23580 مليون جنيه عام 2000م/2001م، وإلى 29190 مليون جنيه عام 2001م/2002م، وأخيرًا إلى 33000 مليون جنيه لعام 2002م/2003م.
الدكتورة زينب
وهناك أيضًا استجواب الدكتور "حمدي" عن المشروع الإنمائي القومي لتطوير الصحراء المصرية وهو الاستجواب الذي أطلق عليه النائب استجواب الدكتورة "زينب الديب"، التي يدور حولها الاستجواب؛ حيث وجه النائب اتهامًا للحكومة بمحاربة المشروعات الناجحة والتي أثبتت وجودها والأساليب الغريبة للتآمر على العلماء المصريين الأفذاذ التي أرادوا أن يستثمروا خبراتهم ببلدهم بعد رحلة علم شاقة قاضوها في أمريكا والدول الغربية، وهي الأساليب التي وصلت لحد إعلان الحرب عليهم لقتل أي رغبة لديهم في خدمة وطنهم.
واتهم النائب الدكتور "عاطف عبيد" والدكتور "يوسف والي" بأنهما مسئولان عن إيقاف وغلق مشروع قومي ناجح وإهدار نتائج أبحاثه والتي نتج عنها زيادة غير مسبوقة في غلة الفدان الواحد من القمح بشهادة كل المسئولين المتابعين له وإيقاف وهدم مشروع قومي رائد في فكرته نجح في تقديم نموذج لمنزل صحراوي على نموذج العالم المصري العالمي "حسن فتحي" وبتكلفة 1 إلى 20 مما يتم بالنظام العادي، فضلاً عن مناسبته للبيئة الصحراوية وبشهادة المسئولين أنفسهم ، كما وجه لهما النائب اتهامًا بمخالفة القوانين المصرية في عدم صرف مرتب مديرة المشروع طوال فترة عمل المشروع وحتى الآن في تصرف غير مسبوق وخارج عن كل الأعراف وتفويت الفرصة على مصر في أن تكون السوق الأولى للاستثمار في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير وشهادة اليونسكو وإضعاف قدرة مصر في الاكتفاء الذاتي من الغذاء والماء من خلال مصادر أخرى غير الوادي ونهر النيل، وإهدار المال العام من خلال تعيين إدارة مالية فاسدة وعدم القدرة على السيطرة عليها وتوجيهها، كما اتهمهما النائب بتقديم نموذج سيئ للتعامل مع العلماء المصريين مما يدفع إلى هجرتهم ويدفع من هم بالخارج إلى العزوف عن العودة لخدمة بلادهم.
وأكد النائب في استجوابه الذي سيعرض بالصوت والصورة لأول مرة في مجلس الشعب أن المشروع أنشأ 24 مركزًا بحثيًا إرشاديًا من أقصى شمال الوادي إلى حلايب وشلاتين ومن الصحراء الشرقية وسيناء شرقًا حتى الصحراء الغربية غربًا، كما أحيا 12 حرفة كادت أن تندثر، إضافةً إلى أن تمويل المشروع غير مردود؛ لأنه منحة لا ترد من المجموعة الأوربية التي رأت في المشروع نموذجًا مثاليًا رغم محدودية ميزانيته قياسًا إلى مشروعات أخرى أهدرت المليارات ولم يكن لها أية نتائج تذكر.
وأضاف "حمدي حسن" إلى أن نتائج المشروع غير مسبوقة على الإطلاق في زراعة القمح لو استمرت لكنا اكتفينا من إنتاج القمح ولم نستورد حبة قمح واحدة من الخارج، وقال النائب إن نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يصف المشروع في خطاب رسمي بأنه مفخرة ثم يصدر قرارًا بغلقه فلصالح مَن هذا القرار؟!! إضافةً لشهادة وزراء ومحافظين زاروا المشروع وطالبوا بسرعة استكماله والتوسع فيه لما فيه من خيرٍ لمصر والمصريين، وقال إنه رغم كل هذا صدرت الأوامر بإلغاء وغلق المشروع وإهدار كل الدراسات والأبحاث والإنجازات التي تمت عن القمح والتنمية الإنسانية للبيئة في الصحراء المصرية.
الأغذية
ومن الاستجوابات المتوقع لها تأثير في المجلس استجواب الدكتور "أكرم الشاعر" عن الأغذية الفاسدة، والذي اتهم فيه "الشاعر" الحكومة بأنها السبب الرئيسي في انتشار أغذية فاسدة بالأسواق، وأنها تتحمل مسئولية تدهور صحة المصريين لقيامها بتسهيل دخول منتجات غذائية وطبية فاسدة للسوق المصري.
وحمل "الشاعر" في الاستجواب الذي قدمه لمجلس الشعب ضد رئيس الوزراء ووزراء التجارة الخارجية والصحة والمالية والنقل والداخلية حملهم مسئولية انهيار صحة المواطنين، والتي أكد "الشاعر" أنها حق دستوري وواجب على الدولة، وأن أي إهمال من جانب الدولة في هذا الشأن يكون خرقًا ومخالفةً صريحةً للدستور.
ضرب النائب عدة أمثلة على الإهمال الحكومي وغياب التنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة أدَّت جميعها في النهاية إلى انتشار العديد من الأمراض التي لم يكن يعرفها المواطن المصري، وضرب النائب عدة أمثلة للحوم الفاسدة منها ما تم ضبطه مؤخرًا ببني سويف، وكانت معروضة للبيع في المحلات رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأشار النائب أن تقارير مصلحة الكيمياء أثبتت أن هذه العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 3491 لسنة 2003م والخاصة بلحم البقر المعلب والذي تقوم بإنتاجه شركات كبرى معروفة بالأسواق.
وأشار "الشاعر" أن أحد زملائه في المجلس وهو النائب "عادل عيد" سبق وأن قدم استجوابًا للدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة حول اللحوم الفاسدة التي دخلت مصر وتم استيرادها من الهند طبقًا لقرارات مخالفة لأحكام القانون، وأضرت بالصالح العام وترتب عليها تعريض صحة أبناء الشعب للأخطار والأمراض، فضلاً عن إهدار الملايين من المال العام، وتلقى ردًا مكتوبًا من الوزير بالنفي ثم ردد الوزير نفس النفي أمام النواب، وكانت اللحوم الهندية منتشرة في كل أسواق مصر.
وأورد النائب نموذجًا آخر للأغذية الفاسدة التي تم استيرادها معتمدًا على تقرير من وزارة الصحة كشف أن أكبر شركة لمنتجات الألبان في مصر تطرح في الأسواق منتجات فاسدة لا يظهر تأثيرها المسبب للأمراض إلا على المدى الطويل، مؤكدًا أن هذه الشركة ليست من الشركات الصغيرة ولكنها أكبر شركة يعتمد عليها المصريون في أكبر نسبة من استهلاكهم من منتجات الألبان، وتصدر كميات كبيرة من منتجاتها خارج مصر وتحقق مبيعات تتجاوز العشرة ملايين جنيه شهريًا..
وقال إن هناك تقارير رسمية صادرة من معامل وزارة الصحة أكدت أن هذه الشركة طرحت في الأسواق منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقالت نتائج الفحص إن عبوات من الحليب الطبيعي كامل الدسم عثر بها على المكورات العنقودية الذهبية والإيجابية لاختبار تجلط البلازما، وفي تقرير آخر لفحص عينات أخرى أثبتت التحاليل زيادة العد البكتيري عن الحد المسموح به، كما أثبت فحص عينة من مشروب (زبادي بالمانجو) أنه يحتوي على فطريات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبفحص عينات من مشروب (زبادي بالفروالة) عُثر بها على خمائر وفطريات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقال إن آخر مستند في هذه التقارير نتيجة فحص لعينة واردة بتاريخ 19 يونيو 2003 برقم 1332 لمعمل حلوان المشترك التابع لمنطقة حلوان الطبية برقم سري 340 والجهة المرسلة للعينة مكتب (صحة التبين أول) ونوع العينة (مشروب زبادي المانجو ) وتؤكد نتيجة الفحص أن العينة عثر بها على فطريات غير صالحة للاستهلاك الآدمي!!!
واتهم "الشاعر" في استجوابه الحكومة بأنه ليس لديها منظومة دقيقة لدقة وسرعة فحص الرسائل الغذائية القادمة لمصر، وعدم وجود قوانين راجعة للمخالفين، إضافةً لوجود تضارب بين وزارات الصحة والتجارة الخارجية والمالية والداخلية في تنفيذ ومتابعة الأغذية المستوردة وغياب المتابعة وعدم الحرص على سلامة المواطنين، وهو ما أدَّى إلى انتشار كثير من الأمراض الخطيرة منها الكبد والسرطان، كما اتهم النائب الحكومة بإصدار قرارات غير مدروسة وغير متقنة مما يسمح بالتلاعب في عمليات الاستيراد.
وطالب النائب في استجوابه بضرورة محاكمة جميع المسئولين والكشف عن مافيا الفساد في مختلف الأجهزة التنفيذية الحكومية التي تعمل للقضاء على صحة المواطن المصري والكشف عن مافيا الجمارك والصحة، ومن منهم تمت محاكمته.
الزراعة والملاحات
أما النائب الدكتور "السيد عبدالحميد" فقد قدم استجوابًا خطيرًا للدكتور "يوسف والي" نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة عن تدهور الزراعة المصرية نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة بما أضر بالبلاد اقتصاديًّا وصحيًّا واجتماعيًّا.
وأكد النائب أن الزراعة كانت هي عصب الحياة ب مصر على مر العصور وأنه نتيجة للأخطاء التي ألمت بالسياسة الزراعية حدث تدهور شديد في هذا المجال كان من نتائجه عدم الاكتفاء الذاتي من القمح رغم إمكانية ذلك ووعود وزير الزراعة المتكررة منذ تولي مسئولية الوزارة في الثمانينيات، كما تدهور محصول القطن، والذي أدَّى إلى خروج مصر من مجموعة الدول المصدرة للقطن طويل التيلة.
وقال النائب في استجوابه: إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل أدى إلى زيادة نسبة الأمراض الخطيرة بالشعب المصري مثل السرطان والفشل الكلوي والكبدي نتيجة لاستخدام مبيدات بكميات كبيرة ولأنواع محظورة.
وأضاف النائب أن هناك قلةً في مساحة الأراضي المستصلحة بما لا يتناسب مع الإمكانات المتوفرة والفترة الزمنية الطويلة، كما أن ما تم استصلاحه لم يتم استزراعه كليًّا.
وأشار نائب الإخوان إلى أن كل هذه الأمور أثرت على وضع الفلاح المصري الذي تدهورت حالته بشكل خطير وبصورة غير مسبوقة، كما تدهورت الصادرات الزراعية بعد أن كانت هي أمل مصر في الخروج من أزمتها الاقتصادية، كما تدهورت أيضًا الثروة السمكية وتمثل ذلك في زيادة الاستيراد منها رغم ما حبانا الله به بحار وأنهار.
واستمرارًا لمحاربة الفساد قدم النائب "حسين محمد إبراهيم" استجوابًا للدكتور "مختار خطاب" وزير قطاع الأعمال المصري عن إهدار المال العام بشركة النصر للملاحات بسبب اختيارها موقعًا لا يصلح للإنتاج مما أدَّى إلى ضياع أكثر من 500 مليون جنيه وإنتاجها ملحًا غير صالح للاستخدام الآدمي وغير مطابق للمواصفات.
ويأتي استجواب أموال التأمينات للنواب "كمال أحمد" و"أيمن نور" و"محمد عبدالعليم" من أبرز الاستجوابات التي يناقشها البرلمان المصري أيضًا والتي أكد النواب فيها أن الحكومة خالفت بهذا الإجراء القواعد الاقتصادية المعمول بها عالميًّا، كما أنها تحاول علاج فشلها الاقتصادي بالاستيلاء على أموال المعاشات وتعريض قطاع عريض من الشعب لما اعتبره النواب "المجاعة"
الغلاء
من القضايا الهامة أيضًا التي طرحها النواب في استجواباتهم قضية ارتفاع الأسعار وغلائها بشكل غير منضبط، حيث قدم النواب "أبوالعز الحريري" و"البدري فرغلي"، و"محمد البدرشيني" و"سيف الدين محمود" استجواباتهم من أول يوم في الدورة البرلمانية الحالية، ووصف النواب الحكومة بأنها تقلد شركات توظيف الأموال، مؤكدين أن غلاء الأسعار نتيجة طبيعية لانتشار الفساد والمحسوبية، كما أنه يؤدي لزيادة معدلات الفقر، وأشاروا إلى أن الحكومة تعمدت مع سبق الإصرار والترصد رفع أسعار مختلف السلع استهلاكية والخدمية مما أدَّى لتدهور الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنين، في حين حققت الحكومة أرباحًا طائلة تمثلت في مكاسب البنوك العامة وارتفاع قيمة النقد الأجنبي الذي بحوزتها والمقدر بنحو14 مليار دولار.. هذا فضلاً عن تدهور الخدمات والسلع الرئيسية كرغيف الخبز؛ مما أدَّى إلى تزايد معدلات الفقر والفساد وعجز المواطن عن تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
أما النائب "عادل عيد" فقد قدم استجوابًا عن انتشار ظاهرة التعذيب بأقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وإساءة معاملة المواطنين داخل هذه الأماكن واحتجازهم دون إذن من سلطات التحقيق، كما جدد النائب استجوابه المشهور بمملكة الفساد في وزارة الزراعة، وأكد النائب أن وجود تحقيقات بالنيابة العامة مع الذراع الأيمن لوزير الزراعة ووجوده في السجن لا ينفي وجود مسئولية إدارية للوزير نفسه، وأكد أن سياسة الوزير، والتي أدت لوجود فجوة هائلة بين ما تنتجه البلاد وبين ما تستهلكه من المواد الأساسية مما يؤدي في النهاية إلى الاستيراد بالخارج.
أما الأسباب التي جعلت استجوابات الزراعة هذا العام مختلفة عن غيرها الأعوام السابقة؛ لأنها كما أكدت مصادر برلمانية تأتي في الوقت الذي أصبحت أسهم الدكتور "والي" في بقائه بالوزارة ضعيفة وغير مضمونة واستدل المصدر بالحملة التي شنَّها الدكتور "فتحي سرور" والدكتور "زكريا عزمي" ضد "والي" أثناء انعقاد جلسة المجلس الخاصة بوجود قمح مخلوط بعلف مواشي وتم تداوله بالأسواق.
المصدر
- البرلمان المصري يوافق على 40 استجوابًا ضد الحكومةإخوان أون لاين
