الاشتراكيون يطالبون بالتصدي للمحاكمات العسكرية للإخوان

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الاشتراكيون يطالبون بالتصدي للمحاكمات العسكرية للإخوان
الاشتراكيون يطالبون بالتصدى للمحاكمات العسكرية للاخوان.jpg

- د. مصطفى السيد : الجماعة تدفع ثمن النجاح في البرلمان ولن تفلح محاولات إجهاضها

- كمال خليل : الدور سيأتي على كلِّ مستقلٍّ يناهض الفساد مثل الإخوان وحزب الغد

تقرير- أحمد رمضان

طالب الاشتراكيون الثوريون كافةَ القوى السياسية بالتضامن مع جماعة الإخوان المسلمين ضد الحملة الشرسة التي تتعرَّض لها الجماعة، مع تصاعد الاعتقالات في صفوفها، وإحالة عددٍ كبيرٍ من قياداتها إلى المحاكم العسكرية، معلنين عن بدء حملةٍ لجمْع توقيعات من غير الإخوان لرفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

جاء ذلك في الندوة التي نظَّمها مركز الدراسات الاشتراكية مساء أمس الأحد بعنوان: (اعتقال المعارضة.. الإخوان والغد في السجون.. الدور على مَن؟!).

وشدَّد المشاركون على أنَّ شرفاء الوطن ليسوا بعيدين عمَّا يحدث ل جماعة الإخوان ؛ مما يستوجب توحُّد كل القوى السياسية ضد ممارسات النظام القمعية التي طالت معارضيه.

ثمن معارضة التوريث

وقال جمال تاج الدين - عضو مجلس نقابة المحامين، والذي حضر ممثلاً عن الإخوان المسلمين -: إن مصر وصلت إلى حالةِ استعبادٍ يمارسها النظام المصري ضدَّ كل مَن يعانده وليس الإخوان فقط، مشيرًا إلى أن سبب الفشل الذي نعانيه طيلة الـ25 سنةً العجاف الماضية هو أن قمة الهرم الإداري في مصر يتمتع بسلطات مطلقة، وبالتالي كان منطقيًّا أن يُحال الإخوان في هذه الفترة إلى المحاكمة العسكرية 6 مراتٍ بتُهَم ملفَّقة، وهي الانتماء ل جماعة الإخوان المسلمين !! مضيفًا أن الوضع الآن أصبح مقلوبًا، فالجماعة التي استمدَّت شرعيتَها من الشارع يُقال عنها إنها محظورة، والحزب الذي ينجح بالتزوير هو الحزب الشرعي والحاكم!!

وأضاف أن 75% من أعضاء مكتب الإرشاد أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية، وأكد أن تُهَم الإرهاب وغسيل الأموال الموجَّهة إلى المحالين إلى القضاء العسكري لا يجوز توجيهُها كتهمةٍ إلا بعد توافر شرطَين أساسيَّين: الأول أن يصدر حكمٌ ضد الفرد يثبت من خلاله أنه ورَّد أو سحب أموالاً من جهةٍ غير مشروعة، والثاني أن توجّه هذه التهمة من لجنةٍ خاصةٍ يحدِّدها القانون، وهو ما لم يحدث مع الإخوان المعتقلين ووجّهت التهمة من ضابط بمباحث أمن الدولة!!

وأوضح تاج أن القضية التي استهدفت المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ليس لها علاقة بالعرض الرياضي لطلبة الأزهر ، خاصةً بعد قرار النائب العام بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أن ما حدث تصفية حسابات سياسية بين النظام والإخوان، وأنَّ الجماعةَ تدفع اليوم حساب معارضتها لنظامِ حكمٍ يسعى للتوريث، ويُعادي كافةَ طوائف الشعب، من قضاة، وطلبة، وعمال، وغيرهم.

ووجَّه حديثَه لكافة القوى السياسية قائلاً: إن النظام بدأ ب الإخوان ولا نعرف بمَن سينتهي، مشيرًا إلى أن أيمن نور - زعيم حزب الغد- تعرَّض لمؤامرةٍ خطيرة، بدَسِّ عناصر الأمن في حزبه لتلفيق قضية تزوير توكيلات الحزب.

وأخيرًا أكد تاج الدين أن المحاكم العسكرية ليست قاصرةً على التنظيمات الإسلامية، بدليل النائب طلعت السادات والذي لم يقم بعملٍ إرهابي!! وشدد على أن الجماعة لن تحيد عن سياستها المطالبة بالإصلاح، قائلاً: "لن نتوانى عن رفض التوريث والتعديلات المشبوهة، وسنظل نقاوم هذا النظام بكافة الطرق السلمية".

محاولات فاشلة

أما د. مصطفى كامل السيد - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - فأشار إلى فشل كل محاولات إجهاض الجماعة على مرِّ الأنظمة المختلفة من النظام الملكي مرورًا بعبد الناصر والسادات متسائلاً باستنكار: "هل ينجح مبارك فيما فشل فيه سابقوه؟!".

وأكد أن الإخوان يدفعون ثمن نجاحهم في مجلس الشعب؛ حيث بدأ النظام يحدِّد موقفه من الجماعة، والبوادر كانت مبيَّتة منذ صدور الأعداد الأولى لجريدة (روز اليوسف) التي نشرت حواراتٍ لجمال مبارك، أكد فيها أن نجاح الإخوان في البرلمان خطأٌ، ولا بدَّ من التعامل مع هذه الخطأ!!

وألمح إلى بُعدٍ آخر في حملةِ التصعيد ضد الجماعة، وهو نجاح حماس في فلسطين ، فضلاً عن نجاح الجماعة في مصر، في ظل فشل سياسات بوش في العراق، وبالتالي تغاضت الإدارة الأمريكية عن مطالبها بالديمقراطية والإصلاح لنظم صديقة مثل مصر ، ومن ثم رأينا تصرفاتٍ لا يقبلها عقلٌ، من اعتقال طلاب الأزهر ، وقيادات الإخوان ، وبعد أن برَّأتهم المحكمة والقضاء المدني أُحيلوا للقضاء العسكري بدلاً من تنفيذ أحكام القضاء بإخلاء سبيلهم!!

وأعرب عن خشيته من تصاعد الأمور إلى أبعد من هذا الحد، مشيرًا إلى أن تعامل النظام مع الإخوان أصبح بلا قيود حتى يمنع الإخوان من تحقيق نتائج كبيرة في أي انتخاباتٍ قادمة، كما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مدلِّلاً على ذلك بإلغاء انتخابات الطلاب والعمال حتى انتخابات الغرف التجارية، قائلاً: "أنا مندهش..!!

ما الذي يمكن أن يفعله تجَّار الإخوان في الغرف التجارية إذا فازوا؟!".

وحذَّر د. مصطفى السيد كلَّ القوى السياسية الأخرى من أنها لا ينبغي أن تفرح لما جرى للإخوان ؛ لأن النظامَ لا يريد أن تكون هناك قوةٌ مستقلةٌ في مصر ؛ حيث حارب النظام حزب الوفد عام 1984 م؛ لأنه شعر أنه من الممكن أن يكون حزبًا مستقلاًّ، كما حارب حزب العمل وأخيرًا حزب الغد، مشيرًا إلى أنه لا توجد قاعدة اجتماعية للنظام سوى كبار رجال الأعمال.

وجوب المساندة

وأكد كمال خليل - عضو جماعة الاشتراكيين الثوريين والمنسق العام المساعد لحركة (كفاية)- وجوب مساندة الإخوان ضد هذه الهجمة الشرسة للنظام وضد إحالتهم للقضاء العسكري، قائلاً "إن لم نساند الإخوان فسنكون أفَّاقين وغير ديمقراطيين".

وأضاف: إنه رغم الاختلاف الفكري والأيديولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها أكبر قوة سياسية في المجتمع المصري، ولديها قدرٌ على الحشد، وبالتالي تُوجَّه أغلب الضربات لها، معلنًا عن حملةٍ لجمع توقيعات من غير الإخوان للتضامن معهم؛ مشدِّدًا على أن التعديلات الدستورية الأخيرة مجرد مساحيق تجميل زائفة للنظام أمام الإدارة الأمريكية.


المصدر