الاخوان والانتخابات الأخيرة فى عهد مبارك 2010
مركز الدراسات التاريخية
محتويات
- ١ مقدمة
- ٢ إنتخابات مجلس الشعب المصري .. بيانات وأرقام
- ٣ خريطة الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس الشعب المصري
- ٤ الصراع الانتخابي على مقاعد مجلس الشعب المصري 2010
- ٥ نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
- ٦ حملة مقاطعة الانتخابات
- ٧ انسحاب الإخوان من الانتخابات
- ٨ مكاسب الإخوان من المشاركة في العملية الانتخابية
- ٩ المراجع
- ١٠ إقرأ أيضا
مقدمة
ستظل انتخابات مجلس الشعب 2010 لها ذكرى خاصة فكانت آخر انتخابات فى عهد الرئيس المخلوع وكما وصفها البعض بأنها القشة التى قصمت ظهر البعير فحجم التزوير الفج الذى مارسه النظام خلال تلك الانتخابات والذى أسفر عن سقوط جميع مرشحى الإخوان بل واعتقال الآلاف
فقد توجه حوالي 41 مليون ناخب مصري، حوالي نصف عدد السكان ، من أصل 82 مليون مواطن ، من جميع الأطياف الدينية ، المسلمين والمسيحيين الأقباط والأطياف غير الدينية من العلمانيين والقوميين والملحدين والماركسيين وغيرهم ، في يوم الأحد المشهود 28 أكتوبر 2010 للادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لإختيار 508 نائبا برلمانيا في مجلس الشعب المصري من بينهم 64 امرأة ، لولاية قانونية وتشريعية مقبلة تمتد لخمس سنوات (2010 – 2015) وما سبق وواكب ذلك من مناخ انتخابي وسياسي وديني متوتر.
وسبق هذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة استعدادات امنية كبيرة ، برزت فيها اتهامات بالمسؤولية متبادلة بين أجهزة النظام الحاكم بزعامة الحزب الوطني الديموقراطي المهيمن والمتسلط على رقاب الناس في البلاد ، والمعارضة المتعاظم قوتها شعبيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ، وما صاحب ذلك من أعمال عنف وترهيب وترغيب في الآن ذاته ، بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين (الدينية) والأحزاب الوطنية والقومية المعارضة .
إنتخابات مجلس الشعب المصري .. بيانات وأرقام
إنطلق السباق الانتخابي المصري لانتخابات مجلس الشعب دورة 2010 ، صبيحة الأحد 28 نوفمبر 2010 م ، في (222) دائرة انتخابية على مستوى المحافظات المصرية ، وذلك لاختيار مرشحين اثنين (2) من كل دائرة انتخابية ، بالإضافة إلى 32 دائرة أخرى مُخصصة للمرأة لانتخاب إمرأتين اثنتين (2) من كل دائرة، لتصبح الحصيلة النهائية المختلطة لمجلس الشعب المصري (ذكورا وإناثا)، 444 مقعدا ، فيما يتعلق بالمقاعد العادية و (64) مقعدا بشأن حصة المرأة (الكوتة النسوية المصرية) ليُصبح عدد المقاعد الإجمالي (508) مقعداً.
وفي الآن ذاته ، يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بتعيين (10) نواب كأعضاء مجلس شعب جدد ، ليصل عدد أعضاء مجلس الشعب (518) عضواً يمثلون الشعب في جميع محافظاته البالغة 29 محافظة بعد إضافة كل من محافظة "حلوان" و "6 أكتوبر" و "الأقصر" .
وكما أشرنا آنفا ، فقد توجه حوالي 41 مليون ناخب مصري إلى 44 ألفا و500 لجنة فرعية ، تشرف عليها 254 لجنة عامة لاختيار نواب مجلس الشعب المصري الجديد ، نصفهم على الأقل من فئات العمال والفلاحين في البلاد .
وكان أعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بلغ 5064 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد من بينها "مقاعد كوتة المرأة" بانتخابات مجلس الشعب المصري .
وذكر أن هناك 4686 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 444 مقعدا بالبرلمان من بينهم 1188 مرشحا ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مرشحا مستقلا ، وتنافس 378 مرشحة على المقاعد المخصصة للمرأة (64 مقعدا) ، بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و233 مرشحة مستقلة.
وقد ترشح 4686 مرشحا ومرشحة لمجلس الشعب المصري بمقاعده المختلطة ، أل 444 كجزء من برلمان 2010 بينهم 1188 يمثلون الأحزاب السياسية المتعدد الأهواء والمشارب ، و378 مرشحة لمقاعد المرأة ، برز من بينهن 145 من الأحزاب السياسية المتنافسة ، و 233 مرشحات مستقلات لخوض غمار هذه الانتخابات البرلمانية وسط القلق والخوف الشديد من بوادر التزييف والتزوير لعدد الأصوات المقترعة ، ومنع مئات آلاف الناخبين من الأدلاء بأصوتهم كحق طبيعي مكفول لهم بالدستور .
فقد توجه قرابة 41 مليون ناخب إلى 44 ألفا و500 لجنة فرعية ، تشرف عليها 254 لجنة عامة ، لانتقاء 508 نواب لمجلس الشعب المصري الجديد العتيد المنشود ، حوالي 50 % منهم على الأقل من العمال والفلاحين،وبينهم 64 إمرأة لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية في البلاد تحت إشراف 2286 قاضيا من قضاة مصر .
خريطة الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس الشعب المصري
في ظل السباق الانتخابي المحموم،شديد السخونة في يوم الأحد المشهود 28 تشرين الثاني نوفمبر 2010م، من خريف مصر الجديد، تسجل رسميا 18 حزبا مرخصا ومحظورا بطرق ملتوية ، لهذه الانتخابات النيابية المصرية،الأحزاب الآتية:
الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، والوفد ،والتجمع ، والناصري،والأحرار ،والغد ،والجيل ،وشباب مصر ،والجمهوري الحر ،والسلام الديمقراطي ،والعدالة الاجتماعية ،ومصر العربي الاشتراكي ،والخضر ،والتكافل ،والمحافظين ،والدستوري الحر ،ومصر 2000 ،والشعبي الديمقراطي .
فقد تنافس 18 حزبا سياسيا على المقاعد الانتخابية العادية حيث خاض الحزب الوطني الديمقراطي الانتخابات النيابية ب 763 مرشحا ومرشحة وحزب الوفد ب 168 مرشحا ومرشحة ، والتجمع 66 مرشحا ومرشحة، والأحرار 22 مرشحا ومرشحة ، وحزب الغد 20 مرشحا ومرشحة ، وحزب الجيل 27 مرشحا ومرشحة ، وحزب شباب مصر 9 مرشحين؛
والحزب الجمهوري الحر 8 مرشحين وحزب السلام الديمقراطي 38 مرشحا ، والحزب العربي الناصري 31 مرشحا ، وحزب العدالة الاجتماعية 3 مرشحين ، وحزب مصر العربي الاشتراكي 4 مرشحين، وحزب الخضر 8 مرشحين ، وحزب التكافل 5 مرشحين ، وحزب المحافظين 4 مرشحين ، والحزب الدستوري الحر 6 مرشحين ، وحزب (مصر 2000) خاض الانتخابات بأربعة مرشحين ، والحزب الشعبي الديمقراطي مرشحين اثنين .
وخاض الانتخابات البرلمانية على مقاعد المرأة أل (64 مقعدا) 16 حزبا ، بالإضافة إلى المستقلات اللواتي يمثلن شتى التيارات السياسية والاجتماعية والاقتصدية الحكومية والرسمية والشعبية ، المرخصة والمحظورة قانونيا .
ومن جهتها ، أوضحت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات أن 16 حزبا سياسيا يخوضون الانتخابات على المقاعد الانتخابية المخصصة للمرأة وتتوزع بين : الحزب الوطني 69 مرشحة ، والوفد 23 مرشحة ، والتجمع 8 مرشحات ، والأحرار 6 مرشحات ، والغد 5 مرشحات ، والجيل الديمقراطي مرشحتان ، وشباب مصر مرشحتان ، والجمهوري الحر 6 مرشحات ، والسلام الديمقراطي 8 مرشحات ، والعربي الناصري 6 مرشحات ، والعدالة الاجتماعية مرشحة واحدة ، ومصر العربي الاشتراكي 4 مرشحات ، والخضر مرشحة واحدة ، والاتحادي الديمقراطي مرشحتان ، والتكافل مرشحة واحدة ، والمحافظين مرشحة واحدة .
الصراع الانتخابي على مقاعد مجلس الشعب المصري 2010
شارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (سمكة القرش المصرية الجديدة) في هذه الانتخابات بنحو 800 مرشح بواقع أكثر من مرشح على نفس المقاعد في عدد كبير من الدوائر .
أما أحزاب المعارضة فجاء حزب الوفد وهو حزب ليبرالي يعد من اكبر الأحزاب المعترف بها رسميا فشارك في 194 مرشحا ، وشاركت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا ب 130 عضوا ، كمستقلين.
ومن جهته ، شارك حزب التجمع اليساري بـ 82 مرشحا ،أما الحزب العربي الناصري فشارك ب47 مرشحا بالاضافة الى احزاب اخرى باعداد اقل من المرشحين كأحزاب (الغد ، الأحرار ، التكافل ، الخضر ، الجيل ، مصر العربي الاشتراكي ، شباب مصر) .
وقد وجهت العديد من الضربات الانتخابية التشريعية الاستباقية الى جماعة الإخوان المسلمين أقوى التيارات المصرية المعارضة ، كونها تيار إسلامي قوي وصاعد ، التي خاض مرشحوها الانتخابات بصفة مستقلين بعد الاحكام القضائية التي وجهت ضد بعض مرشحيهم باللجوء إلى استعمال شعار (الإسلام هو الحل) كشعار شعبي إسلامي ، وترفضه الإدارة المصرية الحاكمة في البلاد بدعاوى إثارة الصراعات الإثنية والدينية الطائفية في مصر .
نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري 2010
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في مصر ، يوم الاثنين 6 كانون الأول ديسمبر 2010، بعد انتخابات الجولة الثانية (جولة الإعادة) بأقل من يوم ، في يوم الأحد 5 / 12 / 2010 ، أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فاز بـ 423 مقعداً ، من مقاعد مجلس الشعب الـ 508 مقاعد ، في الانتخابات التشريعية بينما فازت أحزاب المعارضة جميعها ب 15 مقعداً وشخصية مستقلة موالية لجماعة الإخوان المسلمين ، فيما جاء نصيب المستقلين 69 مقعداً .
وقد لعب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ، لعبته الانتخابية غير المستقيمة ، وحده على ساحة البلاد السياسية ، بعد انسحاب أكبر قوتين للمعارضة من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ، مكرهة لا بطلة ، المتمثلة بجماعة (الإخوان المسلمين)، و حزب (الوفد) ، احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية بشتى الوسائل والطرق الخبيثة الملتوية ، ما حتم بحتمية خوض الحزب الحاكم محادثات مع المعارضة المستنكفة والمعترضة على نتائج الانتخابات المزيفة ، وترك بعض المقاعد النيابية لهم بجولة الإعادة ووقف الانتخابات في الدوائر التي يثبت بها عمليات التزوير .
وتصاعدت حدة الاحتجاجات الحزبية والجماهيرية الواسعة واتهامات التزوير الانتخابي ، حيث قدم (الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات) في مصر نداء إلى الرئيس المصري حسني مبارك، طالبه فيه بحل البرلمان جراء وجود التزوير بكثرة و(مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعيته) .
وأكد الائتلاف المستقل المؤلف من تشكيلة واسعة من جمعيات مصرية مهتمة بحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات ، أن عمليات الاقتراع الانتخابي (حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل ، حيث جرت الانتخابات في مناخ سياسي ، شهد تضييقا على الحريات العامة) .
نتائج إنتخابات مجلس الشعب المصري .. في الجولتين الأولى والثانية
الجولة الانتخابية الأولى 28/ 11/ 2010
تنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري بالجولة الأولى التي نظمت في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2010م، 5064 مرشحا، عدد الرجال والنساء للمقاعد العامة ، منهم 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا ، وتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة من بينهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.
وكان للحزب الوطني الديموقراطي 763 مرشحا في الانتخابات ، وهو ما يعني أن للحزب أكثر من مرشح على المقعد الانتخابي الواحد . وظهر من بين مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي في الانتخابات 69 مرشحة ، وهو ما يشكل تطورا إيجابيا في ما يخص دور وتمثيل المرأة بالحزب مقارنة بالانتخابات الماضية .
وعلى النقيض من ذلك ، خرج من ثنايا عباءة الحزب الوطني وتقدموا كمرشحين مستقلين ما يقرب من 145 من أعضائه . وأما أحزاب المعارضة الكبيرة نسبيا، فكان لحزب الوفد 168 مرشح في الانتخابات، بينهم 23 مرشحة ، ولحزب التجمع 66 مرشحا، بينهم 8 مرشحات.
وظهر للحزب العربي الناصري 31 مرشحا، بينهم 6 مرشحات، وللجناح المنشق عن أيمن نور بحزب الغد 20 مرشحا، منهم 5 مرشحات. أما جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميا بشكل قانوني ، فرغبت في تسجيل ترشح 135 من أعضائها وانتهت إلى تسجيل ما يزيد قليلا عن 100 مرشحا، وهو ما يعني أن ربع مرشحي الجماعة تم استبعادهم .
وللجماعة 5 مرشحات، يشكلن، وعلى الرغم من التحسن داخل الجماعة إذا ما قورن عدد 5 بمرشحة واحدة في 2005، النسبة الأقل لترشح المرأة عن الأحزاب والحركات السياسية وذلك حسبما أوردته بعض وسائل الإعلام المتابعة لمسيرة انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 .
وقد حسمت الانتخابات ، المزيفة والمزورة في الكثير من المواقع الانتخابية ، بالكثير من المحافظات المصرية ، بشواهد عينية ومسجلة بالفيديو ، لمجلس الشعب المصري بالجولة الأولى 221 مقعدا من أصل 508 مقاعد ، إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب الخاضعة لإجراء الانتخابات .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تصدرها الحزب الوطني بـ 209 مقاعد فيما فاز المستقلون بـ7 مقاعد وأحزاب المعارضة 5 مقاعد (مقعدان لحزب الوفد وواحد للتجمع وواحد للغد وواحد للعدالة الاجتماعية) .
الجولة الثانية 5 / 12 / 2010م
بعد أسبوع من الجولة الانتخابية الأولى ، نظمت الجولة الانتخابية الثانية في 5 كانون الأول ديسمبر 2010 ، وتم التنافس في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب المصري 2010 ، على 283 مقعداً وذلك بعد حسم 221 مقعداً في الجولة الأولى ، منها حوالي 95 % للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ، وشملت جولة الإعادة 166 دائرة انتخابية تحت إشراف 1494 قاضياً وبحضور أكثر من 6000 عضو بمنظمات المجتمع المدني الذين تابعوا الانتخابات بتصاريح من اللجنة العليا للانتخابات كانوا قد حصلوا عليها في الجولة الأولى التي أجريت قبل أسبوع .
وبالنسبة لأعداد المرشحين ، بالجولة الثانية ، فقد خاض جولة الإعادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ب 386 مرشحاً وحزب الوفد 9 مرشحين وحزب التجمع 6 مرشحين ومرشح واحد لكل من أحزاب السلام والجمهوري بالإضافة إلى 163 مستقلاً فيما أعلن حزب الوفد كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن إنسحابها بسبب التزييف والتزوير في الانتخابات في الكثير من المراكز والمحطات الانتخابية ، ولكن مرشحا واحد لم يلتزم بأوامر الجماعة وخاض الانتخابات ثم نجح بها (مجدى عاشور). (1)
حملة مقاطعة الانتخابات
وقد دعت العديد من الأحزاب السياسية والحركات لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المصري تحسبا لحدوث إختراقات انتخابية وتزييف وغش على مستويات واسعة،تحت شعار (خليك في البيت)؛
ومن أبرز المقاطعين للانتخابات ما يلي:
- حزب الغد جبهة أيمن نور .
- الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة د. محمد البرادعي
- الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) .
- شباب 6 إبريل .
انسحاب الإخوان من الانتخابات
لم تمض سوى ساعات قليلة على الإعلان الرسمي لنتائج الدورة الاولى من الانتخابات النيابية المصرية، التي أكدت انتزاع الحزب الوطني الحاكم غالبية كاسحة زادت وضعه الاحتكاري في السلطتين التشريعية والتنفيذية تفاقماً في مقابل حصاد يقترب من الصفر لكل قوى المعارضة وتياراتها؛
حتى انفجرت هذه النتائج في وجه نظام الرئيس حسني مبارك صانعة ازمة سياسية حادة ومأزق شرعية نادراً، بعدما أعلنت أكبر قوتين في المعارضة بجناحيها الرسمي والمحجوب عن الشرعية، أي حزب "الوفد" الليبرالي وجماعة "الإخوان المسلمين"، انسحابهما التام من الانتخابات وعدم خوضهما دورة الاعادة المقرر اجراؤها الاحد المقبل احتجاجا على أعمال "التزوير والارهاب والعنف التي مارستها اجهزة الأمن وبلطجية "الحزب الحاكم" في الدورة الاولى.
واعلن "حزب الوفد"، الذي لم يفلت من مرشحيه الـ 220 سوى اثنين، بينما وعد تسعة منهم بدخول دورة الاعادة، بعد اجتماع طارئ لهيئته العليا، ان الحزب قرر الانسحاب نهائيا من "مهزلة" إنتخابات مجلس الشعب وأن مرشحيه في الدورة الثانية ملزمون هذا القرار، أما المرشحان الفائزان فلن يكونا، اذا اختارا البقاء في المجلس، ممثلين للحزب.
وبعد دقائق من اذاعة قرار "الوفد"، وزعت جماعة "الإخوان المسلمين" بيانا جاء فيه أن "مجلس شورى الجماعة قرر بغالبية 72 في المئة من اعضائه الانسحاب من الانتخابات وعدم المشاركة في جولة الاعادة"، مؤكداً ان "الإخوان"، "يعتزمون الاستمرار في كل إجراءات الملاحقة القانونية للمزورين والمفسدين لابطال هذا المجلس المزور".
واشار الى أن:
- "ما حدث في يوم الانتخابات من تزوير وارهاب وعنف وصل حد التعدي على بعض القضاة والمستشارين مما جعلنا نعيد النظر في المشاركة في جولة الاعادة على رغم أن (للجماعة) 27 مرشحا ومرشحة" اعلنت اللجنة العليا للإنتخابات اسماؤهم ضمن قوائم المتنافسين في دورة الاقتراع الثانية.
- وكان الحزب الحاكم اعلن فوزه بكل المقاعد التي حسمت المنافسة عليها في الدورة الاولى (219 مقعداً) عدا خمسة مقاعد تُركت لأحزاب المعارضة الرسمية التي رفضت الاستجابة لدعوات واسعة النطاق لمقاطعة انتخابات اتهمتها تيارات وحركات احتجاجية عدة بأنها "مزورة من المنبع" وسوف تجري بعدما سد تعديل دستوري تم تمريره عام 2007 ثغرة الاشراف القضائي المنقوص على الانتخابات والتي تسرب منها ما يزيد عن 100 نائب معارض الى مجلس الشعب المنتهية ولايته. (2)
وقد أصدرت الجماعة بيانا بررت فيه أسباب الانسحاب وقالت فيه ما حدث في هذا اليوم وما سبقه من أيام من تزوير وإرهاب وعنف على أيدي رجال الأمن وبلطجية الحزب الوطني، حتى وصل الأمر إلى التعدي على بعض القضاة والمستشارين، وقد جرت محاولات كثيرة لاستفزاز الإخوان المسلمين وجرهم إلى ممارسة عنف مضاد، وهو ما لم يستجب له الإخوان وأعلنوا ولا يزالون يعلنون باستمرار رفضهم الواضح وإدانتهم لأية ممارسات عنيفة، وقد رأى الشعب كل الجرائم التي رصدتها .
وأضاف وما حدث أثبت أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد، كما أن عدم المشاركة في جولة الإعادة هو إعلان لاحتجاجنا على هذا الاغتصاب والفساد ويزيد من عزلة النظام عن الشعب، ويثبت أنه يهدد مبدأ المواطنة ويكرس رفض الآخر، كما يكرس الفساد والديكتاتورية والاستبداد .
وأكد البيان عدم مشاركتنا في هذه الجولة الانتخابية لا يعني تغيير في إستراتيجيتنا الثابتة بالمشاركة في جميع الانتخابات، ولكنه موقف فرضته الظروف الحالية، وكل حالة تقدر بقدرها، وسوف نستمر في كل الإجراءات القانونية التي تلاحق المزورين والمفسدين لإبطال هذا المجلس المزور ولإحقاق الحق وإعادته إلى صاحبه الحقيقي وهو الشعب .
ومن خلال قراءة البيان هذا يتضح نقطتين:
- أولا: خروج الجماعة عن ركب النظام الذي أراد لها أن تكون مجرد ديكور مسرحي لتهيئة الأجواء لتمرير التوريث عندما يطرح على مجلس الشعب، ورفض الإخوان هذا يأتي رفضا سياسيا لتمرير رسالة إلى نظام مبارك بأن اللعبة مازلت في يد الإخوان وعلى نظام مبارك أن يتعقل في معاملة الجماعة، وفقا لمقولة المرشد العام في البيان " وكل حالة تقدر بقدرها"
- والمعنى أن الإخوان سوف تتعامل مع الموقف كما تراه هي وفقا لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على الخروج على الوالي الفاسد ولعل أشارة المرشد في البيان في قوله:"أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد"، وهذا معناه رفض تام لسلطة مبارك أو من سوف يورثه من خلال تمريره في مجلس الشعب الذي تم تزوير انتخاباته.
- ثانيا: يأتي انسحاب الإخوان من مجلس الشعب في هذه الفترة التاريخية الحرجة في تاريخ مصر، رغبة منها في تأسيس عمل جماهيري يكون أكثر اتصافا بفئات الشعب حتى تمهد المشهد المصري لبروزها وتأصيل فكرة (الإسلام هو الحل)، وفى أول رد فعل لشباب الجامعات من الإخوان فقد خرجوا في مظاهرات داخل الجامعات المصرية بتنديد التزوير الذي حدث فى الانتخابات رافعين أشارات (لا لتزوير) (الإسلام هو الحل)، وهذه رسالة أخرى مفادها أن الإخوان سوف ينشطون مدنيا داخل ووسط عامة وفئات الشعب المختلفة.
- وفى أول رد فعل على قرار انسحاب الإخوان فقد تضامنت معهم قوى المعارضة المختلفة وقد تضامن حزب الوفد مع الإخوان وقرر الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات برلمان 2010، أما على المستوى الرسمي من قبل نظام مبارك فلا تعليق يذكر غير تمسك الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات وأن التاريخ سوف يسجلها لمصر في عدالة الانتخابات وحريتها. (3)
مكاسب الإخوان من المشاركة في العملية الانتخابية
استطاع الإخوان المسلمون تحقيق الكثير من المكاسب في الانتخابات الاخيرة، و حققت الانتخابات كافة الاهداف التي سعي الإخوان لها منذ البداية، فمشاركة الإخوان كانت محسوبة لأسباب معينة منها:
- وقوف ضد رغبة النظام الحاكم فى إخراج المعارضة الحقيقية من الساحة السياسية لصالح معارضة مصطنعة ضعيفة ومستأنسة ومكونة من أحزاب ورقية ضعيفة تشارك من أجل مقاعد بسيطة مثل التجمع.
- فضح النظام وتعريته أكثر ونزع عمليات النزاهة والديمقراطية التي كان يدعيها، وان الانتخابات نزيهة وتأتي بنتيجة شفافة ونزيهة وليست كما تدعي المعارضة.
- ان إصلاح النظام السياسى القائم وإمكانية تغييره تعتمد أساسا على تكوين قاعدة جماهيرية مطالبة بالإصلاح ومستعدة للتضحية ومستعدة لدفع تكاليف المطالبة لذا فان المشاركة تهدف أساساً إلى تحريك الجماهير لممارسة قوتها الضاغطة تدريجياً على النظام .
- ان النزول للشارع وحشد الجماهير للدفاع عن حقوقها يشكل عاملاً مهماً فى الحفاظ على روحها وطاقاتها حية فى مواجهة حالة اليأس والإحباط التى يراد لها السقوط فيها.
- أن الإخوان نجحوا بعد سنوات طويلة في تحريك الشارع وأصبحت هناك عملية ايجابية جيدة، واصبحت حركات الاحتجاج المختلفة في كافة المؤسسات شئ طبيعي وايجابي بشكل لم يعتده الشارع في السابق.
وعلي المستوي الداخلي:
- استطاع الإخوان إعادة هيكلة الصف الإخواني كما يحدث في كل انتخابات بحيث تكون هناك حالة من النشاط الموزون والعالي داخل الصف، الجميع يوظف ويجد له مكاناً للعمل ومتسع الحركة وتوظيف إمكانياته وقدراته.
- اكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المجالات خاصة في مجالات الإدارة والإعلام والسياسة وغيرها، وتأهيلها وتوظيفها فيما بعد، وإكساب الصف مهارات إدارية جديدة.
- تأهيل قيادات جديدة للعمل المؤسسي داخل الصف، وتأهيل رموز للعمل السياسي والعام والمجتمعي.
- الاحتكاك بالشارع والجماهير، وشرح رسالة الإخوان وفكرتهم والتواصل معهم.
- إكساب صف الإخوان و جمهور المواطنين مهارة الدفاع عن الحقوق ونزع رهبة الامن والتعامل مع النظام.
وفي سياق متصل أدي الإخوان آداءً متميزا أثناء المشاركة وفضحوا النظام، وكشفوا عمليات التزوير الفجة التي اعترت عمليات الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية.
