الإنتخابات النيابية اللبنانية

الإنتخابات النيابية اللبنانية

الانتخابات النيابية.. وموقف الجماعة الإسلامية من مشروع التحالف*

خريطة لبنان

الانتخابات النيابية لدى كل شعوب الأرض فرصة يعبر الناس بواسطتها عن رؤاهم وتوجهاتهم وخياراتهم الفكرية والسياسية. وسواء كانت حرة أو موجهة أو معلّبة، فإنها تبقى الأداة الوحيدة لدى الناس كي يختاروا من يحكمهم أو يتحدث باسمهم.. الا في لبنان، فعلى الرغم من أن الشعب اللبناني كانت لديه تجربة ديمقراطية تعود الى العهد العثماني أوائل القرن الماضي في نظام مجلس المبعوثان، مروراً بالانتخابات التي كانت تجري أيام الانتداب الفرنسي، وصولاً الى عهد الاستقلال وأيام النفوذ المصري والفلسطيني والوصاية السورية، فإن العملية الانتخابية في لبنان لم تسجل تقدماً يذكر، لا في شكلها ولا أدواتها ولا نظامها الأكثري، ولا في محتواها الفكري والسياسي.

وقد سجلت الانتخابات التي يعيش البلد في حمأتها تراجعات واضحة عما كانت الأمور قبلها. فقد أوصى الميثاق الوطني الذي تحول الى ما يعرف باتفاق الطائف باعتماد المحافظة دائرة انتخابية، كما أوصى بتشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية. وقد أجريت انتخابات عام 2005 بموجب نظام انتخابي يعود بالبلد سنوات الى الوراء، وكان يسمى «نظام غازي كنعان»، فجاء ما يسمى «اتفاق الدوحة» ليعيدنا الى قانون الرئيس فؤاد شهاب عام 1960 الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية، مستثنياً بشكل مقصود وغير مبرّر بعض الدوائر، حيث جعل قضاءي بعلبك - الهرمل دائرة انتخابية واحدة، وكذلك قضاءي مرجعيون وحاصبيا، لأغراض حزبية وطائفية مكشوفة.

وإذا كانت بعض الانتخابات النيابية الماضية عشائرية تشوبها ثغرات كثيرة، الا أن الناخب كان يختار مرشحه عندما يتوجه الى صندوق الاقتراع وهو يعرف أنه ينتخب توجهاً سياسياً محدداً، وعلى هذا الأساس سقط ممثلو النهج الشهابي الذين كانوا يمثلون الأغلبية النيابية خلال ولاية كل من الرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو، وبرز نهج جديد مع بداية السبعينات استطاع أن يصل بالرئيس سليمان فرنجية الى الرئاسة الأولى، وأن يتولى الرئيس صائب سلام رئاسة الحكومة، وهما يمثلان توجهاً سياسياً مخالفاً لما كان سائداً خلال الفترة السابقة.

أما اليوم، وقد تجاوز البلد استحقاقات بالغة الخطورة، كما أن مخاطر تعصف بالمنطقة من حولنا.. ما زالت الاعتبارات الطائفية والمذهبية والعصبية المناطقية والعشائرية تتحكم بالتحالفات الانتخابية وبتشكيل اللوائح، وهذا المرض مستشر في كل الدوائر الانتخابية، والمراقبون يعرفون مسبقاً من سيفوز في معظم الدوائر، وأن احتمالات التقدم أو التراجع مقتصرة على دوائر قليلة ومحددة، وأن فلاناً هو مرشح الطائفة، وبالتالي فلا مجال للعبث به وبتمثيله، والمرشح الآخر هو من اختاره الزعيم!! لذلك فإن عملية الاختيار وتشكيل اللوائح لم تعد تعتمد على الكفاءة وسلامة الخط الفكري والسياسي، وانما على من يستطيع استنفار المصالح والعلاقات العامة (داخلية وخارجية، سياسية وتجارية) كما الولاءات الطائفية والعشائرية، وهذا تراجع في المسار الديمقراطي اللبناني يستشعره فريقا الساحة اللبنانية، 8 و14 آذار.

في هذه الأجواء كانت مشاركة التيار الإسلامي اللبناني الملتزم، والجماعة الإسلامية. وعلى الرغم من أن الجماعة إسلامية النهج والأهداف، الا أنها تركز على الجوانب الفكرية والسياسية، ولا تعتمد استنفار الغرائز الطائفية والمذهبية والمناطقية، ومع أنها تحرص على أن تكون «الحزب الإسلامي» و«حاضنة المجتمع المسلم»، إلا أن الولاء فيها يبقى محكوماً بالعنوان الإسلامي، الفكري والسياسي، وبالقضايا الإسلامية، فكرية أو سياسية، وبقضايا الأمة الكبرى، ومواجهة الغزو الفكري والسياسي والاقتصادي، سواء كان هذا في الساحة الفلسطينية أو الأفغانية أو العراقية أو أي مكان في العالم. وبالتالي فإن استنفار العصبية الطائفية من أجل تحقيق أغراض انتخابية أمر غير وارد، وهذا ما فعلته خلال مسارها الطويل منذ عقود من الزمن، عايشت فيها الحرب اللبنانية بكل مراحلها ومحطاتها.

وبما أن الساحة التي تتحرك فيها الجماعة يشاطرها فيها «تيار المستقبل»، وأن هذا التيار استقطب تأييد الشارع المسلم لا سيما في المدن الكبرى: بيروت وطرابلس وصيدا بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فقد آثرت الجماعة أن تنسحب من انتخابات عام 2005 وأن تقاطعها، بعد أن كانت تقدمت بترشيحات لعدد من قياداتها، حرصاً منها على أن لا تصادم توجهات الشارع المستنفر لدم الرئيس الشهيد، وعلى أن لا تكون جزءاً منه لأنه تحالف مع قوى لبنانية متباينة لا يجمعها سوى معاداة سوريا في لبنان.

أما في الانتخابات الحالية فقد حرصت الجماعة على أن تنسج تحالفاً انتخابياً مع تيار المستقبل في مختلف الدوائر المشتركة، فرشحت منذ يوم 2 شباط الماضي ستة من كوادرها، بدأوا نشاطهم الانتخابي، الدعوي والسياسي، وكان الجهاز السياسي في الجماعة يدرك أنه لن يستطيع ادراج الأخوة الستة على لوائح مشتركة، فكان المخرج هو أن يستمر الجميع في حملاتهم الانتخابية، لتقرر الجماعة بعد ذلك من يستمر منفرداً حتى يوم الاقتراع ومن ينسحب لمصلحة الآخرين. وبدأت بطرح ثلاثة مرشحين في الدوائر الست، لكن الاتفاق استقر أخيراً (يوم 5/4) على ترشيح أخوين على اللوائح المشتركة (د. عماد الحوت في بيروت، ود. علي الشيخ عمّار في صيدا)، وأن يستمر آخرون منفردين في دوائر يجري التفاهم عليها. لكن اعلان الرئيس فؤاد السنيورة عن ترشحه في صيدا أعاد خلط الأورق، فجرى الاتفاق يومها على ان يجري التفاهم على التحالف في احدى دائرتين: الضنيّة - المنية، أو البقاع الغربي - راشيا. لكن هذا الوعد تلاشى بعد أيام لأسباب متباينة، وجرى طرح احتمال ان يكون التحالف هذه المرة في طرابلس حيث ليس لتيار المستقبل سوى مرشح واحد. لكن حلفاء التيار لم يقبلوا بهذا، وكان الطرح الأخير الذي قدّموه هو الاتفاق على مرشح مشترك واحد في دائرة بيروت، مع حرية الانفراد في دوائر يجري الاتفاق عليها، وهذا ما لم توافق عليه الجماعة.

بعد هذه العقدة قررت الجماعة فض التحالف اذا لم يتوفر لها مقعدان على اللوائح المشتركة، وأصدر المكتب السياسي بيانه المعروف الذي يقضي بوقف الحوار حتى يتحقق التمثيل بمرشحين في دائرتين. وحتى كتابة هذه السطور لا تزال الاتصالات جارية من أجل تلافي الوصول الى نقطة الافتراق، وهناك جهود وفاقية يقوم بها بعض أصحاب النوايا الطيبة، حرصاً على وحدة الصف الإسلامي في مواجهة الاستحقاقات الداهمة، في مرحلة بالغة الحساسية، سواء على الساحة اللبنانية، أو الساحة العربية بشكل عام.

لقاء بين الوزيرة بهية الحريري والجماعة الإسلامية عقب ترشح السنيورة عن المقعد الثاني في صيدا

فور اعلان الرئيس فؤاد السنيورة ترشحه في مدينة صيدا، عقد في السراي اجتماع ضم الرئيس السنيورة والوزيرة بهية الحريري، مع نائب أمين عام الجماعة ابراهيم المصري، حيث تداول الحاضرون تداعيات الترشح الجديد وآثاره على علاقة تيار المستقبل بالجماعة الإسلامية. وقد جرى الاتفاق على ترشيح الدكتور عماد الحوت عن الدائرة الثالثة في بيروت، على أن تناقش بقية التحالفات بعد عودة النائب سعد الحريري من السعودية.

ومساء الثلاثاء (7/4) قامت الوزيرة الحريري بزيارة لمركز الجماعة الاسلامية في صيدا، حيث التقت قيادتها بحضور رئيس المكتب السياسي الدكتور علي الشيخ عمار, وشارك في الاجتماع المسؤول التنظيمي حسن أبو زيد والشيخ محمد الشيخ عمار والمسؤول السياسي في الجنوب بسام حمود، وعن تيار المستقبل منسقه العام في الجنوب المهندس يوسف النقيب والمحامي محيي الدين الجويدي، بحضور رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف وعدنان الزيباوي.

جرى خلال اللقاء البحث في الشأن الانتخابي في اعقاب اعلان الرئيس فؤاد السنيورة ترشحه عن أحد المقعدين السنيين في صيدا، كما جرى البحث في سبل التعاون والتنسيق بين تيار المستقبل والجماعة الاسلامية في المرحلة المقبلة، واتسمت أجواء اللقاء بالايجابية.

وإثر اللقاء تحدثت الوزيرة الحريري فقالت: لقاؤنا ليس جديداً، نحن في حوار وتشاور دائم مع الأخوة في الجماعة الاسلامية، سواء على صعيد التيار أو على الصعيد الشخصي، وطبيعي في استحقاق قادم ان نكون على تشاور دائم مع حلفائنا في الجماعة. وطبيعي التشاور ليس فقط على الصعيد المحلي بل هو أيضاً تشاور مركزي، وهذا يتم من قبل الشيخ سعد الحريري في بيروت. نحن اليوم كان لنا لقاء مع الاستاذ ابراهيم المصري، وثبت الموقع في الدائرة الثالثة في بيروت، والحوار مفتوح على الصعيد المركزي. وطبيعي ما زلنا في بداية الطريق.

ورداً على سؤال عمّا اذا كان ترشح الرئيس السنيورة سيؤثر على العلاقة بين تيار المستقبل والجماعة الاسلامية قالت الوزيرة الحريري: لماذا سيؤثر؟.. الأخوة في الجماعة الاسلامية هم أكثر الناس الداعمين للرئيس فؤاد السنيورة في كل معاركه التي مرت. ونحن نعتبر أن المعركة ديمقراطية، وأن الحوار لم ولن ينقطع بيننا وبين الإخوة في الجماعة الاسلامية.

من جهته قال الدكتور علي الشيخ عمار: هو لقاء من ضمن التنسيق القائم بيننا وبين تيار المستقبل في مختلف الأمور التي تخص المجتمع اللبناني، المرتبطة بالقضايا الأساسية. وكما ذكرت معالي الوزيرة هناك حوار منفتح على كل الأمور على المستوى المكتب السياسي، وأظن أن الأمور متجهة صوب تفاهم سيشمل بإذن الله الساحة اللبنانية بكاملها.

بعد زيارة وفد الجماعة الإسلامية في صيدا للرئيس السنيورة

صدر عن المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية في صيدا البيان التالي:

أكد وفد الجماعة الاسلامية بعد اجتماعه مع الرئيس فؤاد السنيورة على العلاقات الودية التي تربط الجماعة بدولة رئيس مجلس الوزراء لما يمثله من مكانة ورمزية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن.

وقد جددت الجماعة تفهمها ودعمها لترشح الرئيس السنيورة، مؤكدة وقوفها إلى جانبه وجانب الوزيرة بهية الحريري في الانتخابات القادمة.

ودعت جماهيرها في صيدا الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات والالتزام بالتصويت لهما.

الجماعة الإسلامية في الشمال أطلقت ماكينتها الانتخابيّة

أطلقت «الجماعة الإسلامية» ماكينتها الانتخابية في الشمال، مؤكدة أسماء مرشحيها الثلاثة: الدكتور رامي درغام في طرابلس، أسعد هرموش في الضنية- المنية, ومحمد هوشر في عكار، خلال احتفال أقيم في مسرح مدرسة الإيمان بطرابلس، في حضور رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المؤيدين والمناصرين.

في الافتتاح تلاوة مباركة لآي من الذكر الحكيم, فالنشيد الوطني, وتولى جهاد المغربي التعريف بالمرشحين الثلاثة.

تحدث مرشح الجماعة في عكار محمد هوشر، فأشار إلى الأوضاع التي تعاني منها محافظة عكار على مختلف الصعد الانمائية والصحية والتعليمية، وحدد الأولويات بالنسبة للمطالب (...)، فقال: «كل الناس يرفعون شعار الإصلاح ومنهم من يزيد عليه كلمة أو كلمتين ولكن الإصلاح هو ما يميز المصلح المرتبط بعقيدة إسلامية راسخة وبمنهج قويم. فإلى هكذا إصلاح ندعو, وإلى هكذا إصلاح نمد أيادينا إليكم لنتعاون جميعاً على تحقيقه».

وتحدث مرشح الجماعة في طرابلس د. رامي درغام فقال: «نمد أيادينا إليكم لتمدوا أياديكم إلينا للوصول إلى الهدف الذي نريده وهو الكرامة في الدنيا والرضى من الله تعالى في الآخرة».

أضاف: «كل الناس يرفعون شعار الإصلاح ومنهم من يزيد عليه كلمة أو كلمتين ولكن الإصلاح ثابتة، وما يميز المصلح الذي يرفع شعار الإصلاح المرتبط بعقيدة إسلامية راسخة وبمنهج قويم لا يأتيه الباطل من بين يديه وفي قلبه عن غيره من الناس .فإلى هكذا إصلاح ندعو وإلى هكذا إصلاح نمد أيادينا إليكم لنتعاون جميعا على تحقيقه».

كما تحدث المرشح أسعد هرموش فقال: «نقول لمن تحدث عن عدم وجود حصة للجماعة في الائتلاف، إننا لن نغيّر ولن نبدل مهما كانت مواقف الاطراف في الانتخابات وبعدها، نقول للجميع بأننا وقفنا إلى جانب الحرية والسيادة والاستقلال للبنان العربي السيد الحر المستقل ولن نغيّر ولن نبدل».

واختتم الإحتفال بكلمة مسؤول الجماعة الإسلامية في الشمال أحمد خالد فقال: «الحال لم يتغير كثيرا حيث أننا عدنا بالبلاد إلى الستينات بدل التقدم والتطلع نحو التطوير والتحديث، وإنقطع التواصل بين الطوائف فلم نعد نشاهد ممثلي الطوائف الأخرى في تعازي طرابلس والضنية وعكار، كما عزف ممثلو هذه المناطق عن القيام بواجب التعازي في مناطق زغرتا والكورة والبترون وبشري، فإلى متى تبقى القوانين في خدمة الأشخاص والزعماء بدلا من أن تكون في خدمة البلاد والعباد، فالمعركة القادمة هي معركة إقرار قانون حديث للإنتخابات يعتمد النسبية ليكون التمثيل شاملا لكل شرائح المجتمع».

الجماعة الإسلامية أعلنت سحب مرشحَيها في البقاع الغربي وعكار

أعلنت الجماعة الإسلامية في مؤتمرين صحفيين عقدتهما عن سحب مرشحيها في دائرتي البقاع الأستاذ سامي الخطيب ودائرة عكار الأستاذ محمد هوشر.

فقد عقدت الجماعة مؤتمراً صحفياً في أزهر البقاع في بلدة جبّ جنين، صباح الأحد (31/5/2009), حضره سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وحشد من علماء ووجهاء المنطقة، وقيادة الجماعة في البقاع.

افتتح المفتي الميس المؤتمر الصحفي بالحديث عن أهمية وحدة الكلمة وضرورة جمعها لمواجهة المخاطر التي تهدّد لبنان، وأثنى على دور الجماعة في الساحة اللبنانية.

ثم قدّم مسؤول الجماعة في البقاع الغربي الشيخ عمر حيمور، فقال: لقد أطلقت الجماعة الإسلامية مشروعها الانتخابي القائم على الوحدة الوطنية بعيداً عن التشنج المذهبي والتفرق الطائفي، واعتمدت منطق الدولة العادلة والمقاومة المنسجمة معها. وحرصنا في البداية على التوصل إلى تحالف انتخابي مع تيار المستقبل في دائرة البقاع الغربي وراشيا، لكن بعد أن ارتفعت الحدّة الانتخابية والاصطفاف المذهبي بعد الخطابات المتشنّجة وبعض الحوادث الأمنيّ.

أضاف: تماشياً مع مبادئ ديننا الحنيف، وحرصاً على وحدة الصف وتحصين ساحتنا البقاعية لمواجهة كل أنواع الشقاق والانقسام (...) واستجابة للمبادرات الخيّرة التي قام بها سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس والهيئات البلدية والاجتماعية، وطمأنة لأهلنا في البقاع، وبعد إجازة هذا التوجّه في المكتب السياسي للجماعة، قررت الجماعة سحب مرشحها عن دائرة البقاع الغربي وراشيا الأستاذ سامي الخطيب، واضعة إمكاناتها بتصرف جمهورها ومؤيديها (...).

ثم تحدث المرشح المنسحب الأستاذ سامي الخطيب، فأكد على مرجعية دار الفتوى، وشكر كل من ساهم في الحملة الانتخابية، ودعا إلى الاستمرار في التبشير بمشروع الإصلاح الذي تحمله الجماعة في لبنان.

وفي عكار، جمع منزل سماحة مفتي عكار الشيخ الدكتور أسامة الرفاعي وفد قيادة الجماعة الإسلامية في الشمال وعلماء عكار ووجهائها ظهر الأحد (31/5/2009)، حيث تحدث المفتي الرفاعي، فأثنى على مشروع الجماعة القائم على بناء الشخصية المسلمة والعيش المشترك وتقديم المصلحة العامة، وقال: حرصاً على سلامة العمل والتعاون البنّاء، ومن باب قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) رأينا أن نلتقي مع إخوتنا في الجماعة الإسلامية وتمنينا عليهم أن تكون لهم خطوة إيجابية متقدمة، تتمثل في سحب مرشحهم في هذه الدائرة. وتاريخ الجماعة يشهد لهم بالتضحية وتقديم المصلحة العليا.

ثم تحدث مسؤول الجماعة في الشمال الأستاذ أحمد خالد، فقال: كان التمثيل النيابي وما يزال وسيلة لإيصال الصوت الإسلامي إلى موقع القرار التشريعي الرقابي في دولة ينخر بنيانها الفساد، فأفسد حياتها السياسية والاجتماعية والأخلاقية، وفي ظل قانون انتخابي أكثري لا يعبّر عن حقيقة التمثيل الشعبي، وفي ظل انقسام سياسي سيؤدّي بالبلاد إذا استمر إلى عواقب وخيمة..

ومع تمنيات سماحة مفتي عكار الدكتور الشيخ أسامة الرفاعي, وزيارة كريمة لمنزل مرشح الجماعة في عكار الأستاذ محمد هوشر من قبل رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الدكتور مالك جديدة مع مجموعة من إخوانه العلماء الكرام، وبعد عرض هذه المبادرات على القيادة المركزية للجماعة في لبنان التي رأت فيها مصلحة إسلامية عليا، قررت سحب مرشحها في عكار لمصلحة وحدة المسلمين والحفاظ على الساحة الإسلامية في هذه المنطقة العزيزة.

وأخيراً تحدث المرشح المنسحب الأستاذ محمد هوشر، فشكر للعلماء وأهل عكار ثقتهم، ودعا إلى الالتفات إلى منطقة عكار المحرومة.

الانتخابات النيابيّة فرصة للقوى السياسيّة كي تعبّر عن تطلّعاتها

يومان على الانتخابات النيابية، التي انتظرها بعض اللبنانيين طويلاً (أربع سنوات) وأنفق فيها بعضهم الملايين أو المليارات، ويعوّل عليها فريق ثالث أن ترفعه من أسفل سلة الحكم والسلطة والتمثيل النيابي حتى يكون ملء سمع اللبنانيين وبصرهم، عبر شاشات التلفاز وأعمدة الصحف.

لكن هل تستحق الانتخابات النيابية كل هذا الانتظار وهذا الضجيج وهذا الانفاق؟ لبنان بلد صغير الرقعة قليل السكان محدود الفاعلية في محيطه الاقليمي محدود الدخل في ميزانه الاقتصادي، فلا صناعة ولا زراعة ولا نفط حتى ولا سياحة. والبلد مقسم طائفياً بما يجعل من المستحيل اجراء تعديلات أو تحولات في مساره السياسي لمجرد زيادة عشرة مقاعد نيابية لهذا الفريق أو نقصانها من الفريق الآخر. لأن كل طائفة ممثلة في رأس هرم النفوذ عبر مرجعيتها الدينية وممثليها في هيئة الحوار الوطني، فضلاً عن امتدادها الاقليمي أو ميليشياتها المسلحة أو منزوعة السلاح، وبالتالي فإن التمثيل النيابي لا يحمل اكثر من تحول كرسي الزعامة من الأب الى الابن أو من الشقيق الى الشقيق.

رغم كل هذا، تبقى الانتخابات فرصة للتعبير عن تطلعات وطموحات القوى السياسية والتيارات الفكرية. واذا كان قانون الانتخابات المعمول به في هذه الدورة قاصراً عن التعبير عن هذه التطلعات فإن ذلك لن يكون أبدياً، لأن المشاركين في اتفاق (أو تفاهم) الدوحة اعتمدوا قانون 1960 ليحافظوا على مواقعهم ومناطق نفوذهم، ونأمل أن لا يتكرر ذلك في الانتخابات القادمة، فالجميع الآن (تقريباً) يركزون على أن القانون المعمول به ظالم وجائر، وأن اعتماد النسبية هو المخرج من عملية التقاسم الطائفي والعشائري، ولبنان بلد صغير لا تزيد مساحته على محافظة أو مقاطعة، لذلك فإن اعتباره دائرة انتخابية واحدة لا يخل بأي توازن سياسي أو انتخابي، وعندها يمكن لجميع القوى السياسية أن تعبّر عن نفسها وأن تأخذ مكانها.

لكن رغم كل هذا، تبقى الانتخابات النيابية (والمحلية) فرصة يمكن للقوى السياسية والتيارات الفكرية أن تعبر فيها عن رؤاها وتطلعاتها، وأن تعمل على ايصال من يمثلها الى الندوة النيابية، استثماراً لأجواء الحرية التي يتمتع بها لبنان، وتكاد تكون الميزة الكبرى والوحيدة التي تجعل الانسان اللبناني يعيش من أجلها في هذا البلد. واذا كانت التعددية الطائفية والمذهبية سبباً في الانقسامات على الساحة اللبنانية، لكنها حفظت البلد من أن ينحدر الى الوقوع في أتون الانقلابات العسكرية أو الخضوع لحكم الأجهزة الأمنية التي تعاني منها معظم أقطار العالم العربي. ولعل أحد أبرز أسباب الحرب اللبنانية الطويلة كان من أجل تعطيل دور لبنان الحرّ المنفتح، سياسياً واعلامياً، وانهاء دور بيروت كملجأ وحاضن لأحرار العالم العربي.

انطلاقاً من هذا، فقد دأبت الحركة الإسلامية في لبنان على المشاركة في الانتخابات، النيابية والبلدية والاختيارية، للتعبير عن رؤاها الفكرية والسياسية، وتطلعات من تمثل على الساحة اللبنانية. وليس مهماً من يمثل الحركة الإسلامية اللبنانية ولا المناطق التي استمرت فيها أو انسحبت منها، لكن الأهم هو المشروع الفكري والسياسي الذي طرحته الحركة (الجماعة الإسلامية) كبرنامج انتخابي لمرشحيها في الانتخابات. وقد جاء البرنامج منسجماً مع مبادئ وأهداف الجماعة، معبراً عن رؤاها الفكرية والسياسية، منطلقاً من الواقع اللبناني والمرحلة التي يعيشها البلد. وقد جاء في مقدمة المشروع: «تشارك الجماعة الإسلامية في الانتخابات النيابية للعام 2009 من منطلق حرصها على أن تساهم في اصلاح الحياة السياسية، والارتقاء بمستوى التمثيل النيابي والعملية الانتخابية من مستوى الصراع الشخصي والطائفي وتزاحم مواقع النفوذ، الى مستوى طرح البرامج الاصلاحية.. حتى يكون الاختيار للأكفأ علماً والأرفع ثقافة وأخلاقاً (...) والجماعة الإسلامية ايماناً منها بضرورة المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات النيابية، كوسيلة أساسية من وسائل الاصلاح السياسي، ترى أن تفعيل دور الشرائح المؤمنة والملتزمة بالقيم في هذا البلد هو الكفيل بأن يكون لها دور فاعل في تصحيح المسار وتنقية الحياة السياسية مما فيها من شوائب»، «وأن مشروع الاصلاح الذي نقدمه الى جميع اللبنانيين، يدعوهم الى الاسهام في بناء الدولة العادلة، في بلد حر ومستقل وموحد، عربي الهوية والانتماء، يقوم على احترام الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية المعتقد والفكر والرأي، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، دون تمييز أو امتياز، ويؤمن بأن علاج الطائفية التي هي علة العلل لا يكون الا بالتديّن الصحيح وبالعودة الى القيم السامية لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسيد المسيح عليه السلام».

ثم يتحدث البرنامج عن «مشروع الاصلاح» فيضع في طليعته «اعتماد سياسة دفاعية متماسكة، تجمع بين دور الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن السيادة والاستقلال، وبين وجود المقاومة الوطنية الشاملة..»، ويدعو «الى تأمين مستلزمات الصمود الاقتصادي والاجتماعي والانمائي في كافة المناطق اللبنانية من خلال محاربة الفساد والترهل في الادارة، والعمل على تحديثها وتطهيرها..»، ويدعو المشروع الى «تشجيع الشباب اللبناني على العمل والابداع.. واطلاق طاقات المرأة لا سيما في الميادين التي تنسجم وطبيعتها وتحفظ لها خصوصيتها حتى لا يبقى نصف المجتمع معطلاً في الأداء والتعبير والانتاج».

ثم يتناول البرنامج العناوين الرئيسية، فيتحدث في «المستوى السياسي» عن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتوثيق أواصر الوحدة الوطنية، وأن الغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور بات مطلباً وطنياً، ولا أقل من اطلاق «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، والى وضع قانون جديد للانتخابات يعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتخفيض سن الاقتراع الى 18سنة.

ويتحدث في المستوى الاجتماعي عن معالجة أزمات البطالة وايجاد فرص عمل، والاستفادة من الثروة المائية والحفاظ على البيئة والحد من التلوث. أما على المستوى الاقتصادي فيتحدث عن اطلاق المبادرة الفردية، ومعالجة الجمود الاداري والانكماش الاقتصادي. وعلى المستوى التربوي يتحدث عن تطوير التعليم الرسمي، وتشجيع الحركة الرياضية ومكافحة الرذيلة والفساد.. ويختم بالمستوى الخارجي فيتحدث عن القضية الفلسطينية وعلاقات لبنان العربية..

الانتخابات قادمة، وهي جديرة بأن يكون للمواطن فيها اسهام، على أمل أن ينتج ذلك تغييراً وتطويراً في حياة الوطن والمواطنين.

الأسبوع الانتخابي الأخير

أيّام قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية، التي أعطاها اللبنانيون ما تستحقّ من اهتمام، بل أكثر ممّا تستحقّ، ذلك أنّ نتائج هذه الانتخابات محسومة ومعروفة بالنسبة لمعظم مقاعدها، ويقولون إنّ نتائج المائة مقعد في الدوائر المسلمة باتت محسومة لصاحب الصوت الأعلى والرصيد الأكبر، وأنّ المعركة تدور حول 28 مقعداً الباقية فقط، ومعظمها في الدوائر المسيحية، وهي التي سوف تحسم الرابح والخاسر في هذه الانتخابات.

في أواسط ستّينات القرن الماضي كان التيّار الناصري يسيطر على المناطق الوطنية والمسلمة في لبنان، ومعه التيّار العروبي واليساري، وكانت المقاعد النيابية محسومة يومها لممثّلي هذا التيّار في معظم المناطق اللبنانية: الجنوب والشمال والبقاع ومعظم بيروت، وكانت المناطق المسيحية (المسمّاة انعزالية) هي بيضة القبّان المرجّحة، وكانت القواعد الانتخابية في هذه المناطق تحتاج إلى قضيّة، من أجل أن يتحوّل الناخبون من الجناح الشهابي (الوطني) إلى الجناح الآخر، فتشكّل يومها "التحالف الثلاثي"، وضمّ الأحزاب المسيحية: الكتائب (بيار الجميّل) والأحرار (كميل شمعون) والكتلة الوطنية (ريمون إدّه)، فاجتاح هذا التكتّل مع حلفائه: صائب سلام وسليمان فرنجية، انتخابات عام 1968 وجرى تحرير المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والحكومة من النهج الشهابي إلى المقلب الآخر..

وها هي الساحة المسيحية تعود الآن لتكون عنصر الترجيح في المعادلة الانتخابية، وها هم خصومها السياسيّون يمنحون "تحالفها الثلاثي" قضايا تشكّل مادّة ترويجية لحملاتهم الانتخابية، حيناً عبر خطب لأمين عام حزب الله، وحيناً آخر للرئيس أحمدي نجاد، وأحياناً كثيرة لانفعالات وشتائم الجنرال ميشال عون. فهل يستطيع تحالف الكتائب والقوّات مع البطريرك انتزاع الساحة المسيحية من ممثّلها الحالي ميشال عون؟!

نعود إلى ساحتنا، حسمت الجماعة خيارها بالإبقاء على ثلاثة مرشّحين في معركتها الانتخابية، وسحبت ثلاثة، ليس ذلك نتيجة ضغوط ولا إغراءات، وإنّما هي المصلحة الإسلامية، ولقد انسحبت الجماعة من الدوائر التي ترجّح لديها أنّها لن تحقّق فيها أصواتاً لائقة، بعد حملة انتخابية استمرّت أربعة أشهر، مارس خلالها الإخوان المرشّحون في مناطقهم أشكال الدعوة والعمل السياسي والتواصل مع الناس، وهذا خير كلّه، بل هو الأهمّ في الحملة الانتخابية. أمّا الإخوان الثلاثة الذين يستمرّون: (أسعد هرموش ورامي درغام وعماد الحوت)، فإنّ الأمل كبير بأن يحقّقوا نجاحاً انتخابياً (إن شاء الله)، أو أصواتاً لائقة ينالونها ويؤكّدون من خلالها حضوراً إسلامياً لائقاً لهم ولمن يمثّلون. والجماعة وضعت في تصرّف معركتها الانتخابية كلّ ما لديها من طاقات بشرية ومادّية من أجل تحقيق أكبر نجاح في المواجهة.. لكنّ هذا كلّه لن يكون كفيلاً بأن يمنح مرشّحينا بروزاً إعلامياً كالذي يتمتّع به الآخرون، لأنّ الصراع ليس بين مناهج وبرامج، بل هو بين حيتان المال والسلطة، وأملنا أن نعوّض بجهودنا وجهاد إخواننا ما لا نملكه مادياً وإعلامياً. نسأل الله تعالى أن يكون لدينا يوم الاثنين القادم ما يتوّج جهود الإخوان العاملين في الساحة الانتخابية، بالنصر والفوز إن شاء الله.

المكتب الإعلامي للجماعة 1/6/2009

حصيلة الانتخابات النيابية

أخيراً، انتهت الانتخابات النيابية، التي علّق عليها اللبنانيون – والمراقبون على مستوى العالم – آمالاً كبيرة. وتأكّد من نتائج الانتخابات أنّ تركيبة النظام لن تختلف كثيراً عمّا كانت عليه، وأنّ التفاهم هو خيار الجميع، سواء في الشارع أو المجلس النيابي أو الحكومة العتيدة.

صحيح أنّ تكتّل 14 آذار سجّل اختراقاً لبعض المناطق، وسيكون على ميشال عون أن يتواضع فيتخلّى عن ادّعاء التفرّد بتمثيل المسيحيين.. لكنّ هزيمته لم تكن فقط نتيجة تخلّي الشارع المسيحي عنه، وإنّما لأنّ الكتلة المسلمة (السنّية) هي التي أسقطت حلفاءه في قضاء زحلة والبقاع الأوسط، وكذلك في الكورة والبترون، لكنّه استطاع الاحتفاظ بموقعين هامّين هما: جبيل بفعل الكتلة الناخبة الشيعية، وكسروان بفضل الدعم المالي الكبير الذي يتجاوز أيّ قدرات لبنانية.

أمّا على مستوى المناطق المسلمة التي تعنينا بالدرجة الأولى، من الشمال إلى الجنوب والبقاع مروراً ببيروت، فقد كان الفائز الأكبر فيها هو تيّار المستقبل، وقد أثبت أنّه يحوز ثقة الشارع المسلم فضلاً عن امتلاكه قدرات واسعة سواء من النفوذ السياسي أو الوزن المالي، يُضاف إلى كلّ ذلك القدرة على استقدام مجموعات كبيرة من المغتربين الذين يلتزمون اللوائح ويلزمون عائلاتهم بها.

وأمّا بالنسبة لمرشّحي الجماعة فقد حقّق الدكتور عماد الحوت أصواتاً قريبة ممّا حازه كلّ أعضاء اللائحة في بيروت الثالثة، بمعنى أنّه ليس هناك من أعمل التشطيب بفعل خلاف فكري أو سياسي أو انتماء طائفي. وكانت حركة الإخوان في بيروت في إطار الماكينة الانتخابية جيّدة، سواء في خدمة المهرجانات التي أقامتها الجماعة وشارك فيها مرشّحو 14 آذار، أو التي أقامتها بالشراكة معهم، أو خلال يوم الانتخابات الطويل. وقد حقّق هذا الأداء استيعاب الإخوان وعائلاتهم وأبنائهم، كلّ في الميدان الذي يحسنه، ممّا وثّق علاقتهم بالجماعة، وأكّد اعتزازهم بها وبشعاراتها وهتافاتها، وأخرجهم من إطار التبعيّة أو الذوبان في مواكب ومصالح وشعارات الآخرين.

بقيت عملية ترشيح الأخوين رامي درغام و أسعد هرموش في دائرتي طرابلس والضنّية، واستمرارهما في الترشّح حتّى آخر الشوط.. فقد حقّق ذلك جميع المكاسب الدعوية والسياسية التي تخوض الجماعة الانتخابات من أجلها، لأنّ الغاية ليست مجرّد تحقيق النجاح، مع أنّه مطلوب وينبغي العمل على تحقيقه أو الاقتراب منه، لكن معظم التقديرات كانت تتجاوز الأرقام التي حقّقها الأَخَوان، ممّا قد يكون أساء إلى سمعة الجماعة ورصيدها وسمعة ورصيد كلا الأخوين. ولذلك أسبابه، فانتخابات الشمال على وجه التحديد كانت معركة بين حيتان المال والنفوذ والسعي للوصول إلى موقع "رئيس مجلس الوزراء" القادم، فضلاً عن تمتّع بعض المرشّحين بدعم إقليمي سياسي ومالي، إضافة إلى كتل من الناخبين صبّت أصواتها في صناديق مرشّحين معيّنين.

هذا لا يعني أنّ إدارة العملية الانتخابية مبرّأة ممّا قد تكون وقعت فيه من أخطاء عند التخطيط لها أو نسج التحالفات أو طبيعة الشعارات التي رفعها الإخوة في حملتهم الانتخابية، لكنّ ذلك يحتاج مراجعات تكون درساً مستقبلياً، نأمل أن تأخذ طريقها إلى الإنجاز خلال الأيّام القليلة القادمة إن شاء الله.

المكتب الإعلامي للجماعة 8/6/2009

برلمان جديد من دون مفاجآت يكرس الأمر الواقع

نفى الأستاذ إبراهيم المصري نائب رئيس الجماعة الإسلامية في لبنان وجود أي مفاجآت في نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، وأكد أن ما جرى هو إعادة إنتاج ذات التقسيمة النيابية القديمة بتعديلات هنا وهناك، وأشار إلى أن ذلك يعني أن القضايا الخلافية الكبرى بين الموالاة والمعارضة ستظل على حالها إلى فترة من الزمن.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن المحطة الانتخابية الجديدة لم تضف شيئا جديدا للساحة السياسية اللبنانية غير تأكيد تعدديته الطائفية والسياسية، وقال: "لا أعتقد أن في الانتخابات النيابية التي أسدلت ستارها (7/6) حملت أي مفاجآت تذكر، فلبنان متعدد ولا يمكن تجاوز هذه التعددية، وطالما أن هنالك تعددية طائفية فإن التعددية السياسية أيضا لا يمكن تجاوزها، والواضح من خلال النتائج المعلنة أن الأمور في لبنان لا تتجه لتغيير جذري فقد بقيت الأمور على حالها، فالمناطق الشيعية صوتت لحزب الله وحركة أمل، والمناطق السنية صوتت لتيار المستقبل، وكان الخلاف فقط حول الطائفة المسيحية التي كان بعضها مع تيار المستقبل وبعضها الآخر مع المعارضة، وحتى هذه لم تحصل فيها مفاجآت تذكر".

وعما إذا كان يعني بذلك أن القضايا الخلافية الكبرى ستظل على حالها، قال الأستاذ ابراهيم المصري: "العلاقة بين المعارضة والموالاة لم تكن معقدة، فالجميع كان ينتظر المحطة الانتخابية لتأكيد موقعه، الآن انتهت هذه المحطة الانتخابية، وأعتقد أن القضايا الكبرى ستبقى معلقة إلى فترة من الزمن، وهي القضايا المتصلة بالمقاومة والاستراتيجية الدفاعية للبنان، فالإشكالية في لبنان أن هذه المقاومة بقيت محصورة بطائفة وبحزب معين، كما أن الخلاف حول تشكيل الحكومة سيعود مجددا إلى الواجهة، فالمعارضة ستطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها بالثلث الضامن أو المعطل، والأكثرية سترى بأن ذلك مطلبا غير دستوري، وأن الحكومة بهذا المعنى ستتحول إلى برلمان جديد، وهذا أمر يشلها ولا يعطيها فرصة للعمل، لكن أعتقد أن الجميع قد أدرك بعد نتائج الانتخابات أنه لا أحد قادر على إلغاء الآخر وأنه لا سبيل لهم جميعا إلا التوافق، وبالتالي فالحكومة ستظل قضية وفاقية بين الطرفين".

وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية التي شاركت في العملية الانتخابية في ثلاث دوائر لم تفلح في افتكاك مقعد لها إلا في دائرة بيروت ممثلة في شخص الدكتور عماد الحوت.