الإفراج عن د. مجدي خروب الأمين العام لنقابة الأطباء بالقليوبية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإفراج عن د. مجدي خروب الأمين العام لنقابة الأطباء ب القليوبية
الحرية.jpg

كتب- أحمد رمضان وأيمن سيد

أمر تامر حسين وكيل نيابة بنها بصرف الدكتور مجدي خروب الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها والأمين العام لنقابة الأطباء ب القليوبية والقيادي ب الإخوان المسلمين في الحال من سراي النيابة ودون انتظار، وذلك بعد يومين من القبض عليه من مكتبه يوم الثلاثاء الماضي بتهمة الرشوة وتلقي تبرعات عن طريق النقابة بطريقة غير مشروعة، جاء قرار النيابة بعد عرض شريط الفيديو الذي قدمته الشرطة كدليل اتهام ضد د. خروب، ومع عرض الشريط كانت الفضيحة؛ حيث اكتشف وكيل النيابة قيام الشرطة بتلفيق القضية وأنها هي التي وضعت الأموال للدكتور خروب لإثبات حالة التلبس وهو ما كشفه الشريط!!

وقد بدأت القضية بقيام 11 من أفراد مديرية أمن القليوبية - يتقدمهم أحد قيادات المديرية- باقتحام مكتب د. الخروب بالنقابة وقام أحد الضباط بإلقاء مبلغ من المال على مكتب د. خروب، وكشف الشريط كلام الضابط المصوّر وهو يقول له: "صور الفلوس أهي"، وقد استعانت قوات الأمن بالدكتور محمد سامي أمين صندوق نقابة الزراعيين، والذي كان يريد تغيير المدير الفني لعيادة مشتركة بنقابة الزراعيين، وهو ما يتطلب موافقة نقابة الأطباء.

وقد استغلت قوات الأمن هذا الموضوع واتفقت مع سامي على تسجيل كل مكالماته مع د. خروب والتي سمعها كلها في التحقيقات إلا أن مجدي خروب أكد أنها لم تكن تخرج عن الترحيب والاتفاق على موعد للإلتقاء في النقابة لإنهاء موضوع تغيير المدير الفني بالإضافة إلى بحث طلب محمد سامي لإعفائه من رسوم التسجيل والاشتراك لتأسيس نادي الأطباء والذي وافق على مجلس النقابة فعلاً بأن خفض المبلغ من 2000 جنيه إلى 1250 جنيهًا.

ثم جاء يوم الواقعة، وكان يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 مايو 2007 م؛ حيث أتى محمد سامي إلى مكتب د. خروب الذي استدعى موظفًا لإنهاء إجراءات تغيير المدير الفني، ثم دخلت عليه فجأةً وبطريقة همجية قوةٌ أمنية مكونة من 11 فردًا وألقى أحد الضباط الأموال على مكتبه وأمر المصوِّر- الذي جاء معهم- بالتصوير، بدءًا من مشهد الأموال الملقاة على مكتب د. خروب كدليل إثبات على تلقِّي رشاوى وتبرعات لإنشاء نادٍ للأطباء، وهي الدعوى التي حرَّكها محمد سامي نفسه الذي استعانت به قوات الأمن، وظل د. مجدي يسأل الضابط (فيه إيه؟) فقال له الضابط: (مفيش حاجة يا دكتور)، ثم اقتادوه في صورة أشبه بعملية الخطف إلى مركز الشرطة، ثم إلى تحقيقات النيابة والتي دارت كلها حول مقدِّم البلاغ د. محمد سامي بأن د. مجدي طلب منه تبرُّعًا لإنشاء نادٍ للأطباء.

وأضاف محضر التحريات الملفَّق أنه طلب لنفسه مبلغًا من المال لإنهاء تغيير المدير الفني، وهو الكلام الذي خالف محضر الشرطة والذي بني على أنه أخذ تبرُّعات بدون إعطاء إيصالات فضلاً عن عدم وجود قرار بذلك أو وجود مشروع إنشاء نادٍ للأطباء، وهو ما نفاه مقدم البلاغ محمد سامي، والذي استيقظ ضميره وعندما كان ينفرد بالدكتور مجدي خروب، يقول له (سامحني يا دكتور مجدي)، بالإضافة إلى أن خروب ذهب للتحقيقات ومعه قراراتُ المجلس الدالة على رسوم اشتراك النادي وقرار آخر بخصوص تخفيض بعض الرسوم عن البعض، ومنهم الشاكي (محمد سامي)، بالإضافة إلى تقديم جميع الإيصالات الخاصة بالنقابة لأصحاب الشأن الذين دفعوا رسوم الاشتراك وكذلك العقد الخاص بأرض النادي.

ثم جاءت المفاجأة عندما تم عرض شريط الفيديو، وفي أول لقطة للفيديو ظهر أحد الضباط وهو يضع المبلغ المالي على المكتب؛ مما دفع وكيل النيابة إلى إنهاء التحقيق الذي استغرق نحو 36 ساعة، وأمر بأن يصرف د. مجدي من سرايا النيابة فورًا هو وشاهد الإثبات الوحيد الذي كان موجودًا بمكتب د. مجدي اثناء الواقعة، وهو د. عبد العاطي الغنيمي، مؤكدًا أن القضية شابها التلفيق منذ البداية، وأنه لا بد أن يعود للمتهم حقه في الحال.

المصدر