الإخوان يطالبون الحكومة بالارتقاء لمستوى التحديات
كتب- محمد الشريف
طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومةَ المصرية بالكفِّ عن الأسلوب اللامنطقي واللامعقول الذي تتعامل به مع قضية الإصلاح الدستوري والسياسي، وأن ترتفع إلى مستوى طموحات الشعب وأمانيه، فالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر في هذه المرحلة تقتضي تكاتف كافة الجهود وتضافر كل القوى، فضلاً عن الجدية واستشعار المسئولية، والإحساس بالأمانة من أجل نهضة الأمة وتقدمها.
وحذر الإخوان في بيانٍ ألقاه الأربعاء 23/ 3/2005 المرشد العام للإخوان - الأستاذ محمد مهدي عاكف - في مؤتمر صحفي عن الإصلاح السياسي والدستوري من خطورة استمرار حالة الجمود والركود والانسداد السياسي الذي عانته مصر طوال العقود الماضية قد أدى إلى التخلف العلمي والتقني والحضاري والأزمات الاقتصادية الحادة، فضلاً عن تهميش الدور المصري على المستوى القومي، وانصراف الشعب عن المشاركة السياسية، وتسبب في حالة من العصيان المدني الصامت التي يعيشها.
وأعرب فضيلته عن قلق الإخوان من إجراءات وتصريحات بعض قيادات الحزب الحاكم تلت الإعلان عن تعديل المادة 76، حيث ستؤدى إلى تفريغ هذا التعديل من مضمونه، والالتفاف حول الإصلاح الحقيقي الذي يتمناه المصريون ليحفزهم للمشاركة، والعمل الجاد للقيام بواجبهم، ومسئوليتهم الوطنية.
وطالب عاكف بتشكيل لجنة عليا من 25 فقيهًا دستوريًا من كافة الاتجاهات لتقوم خلال شهرٍ واحد بإعداد التعديلات المطلوبة لإقرارها وفق الطرق الدستورية، مشددًا على أن الحدَّ الأدنى من الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة تتمثل في إيقاف العمل بقانون الطوارئ إيقافًا نهائيًا وفوريًا، وتهيئة المناخ الحر السليم للممارسة الديمقراطية الحقيقية، مثل حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة والتظاهر السلمي، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، ووقف الإجراءات التعسفية، وكافة أشكال التعذيب البدني والنفسي الذي يُمارس من بعض أجهزة الأمن في حق المواطنين، وذلك كمقدمة لعمل مصالحة عامة بين أبناء الأمة بما يعمِّق الانتماء بين أبناء الوطن جميعًا.
فضلاً عن إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وعلى الأخص قانون الأحزاب، وقانون المدعى الاشتراكي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النقابات وغيرها من القوانين التي أدَّت إلى حالة الجمود والانسداد السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية، مع إطلاق حرية إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب السياسية دون أية قيود، وأن يكون الناخب هو المرجعية الوحيدة في تقرير شعبية ومكانة أي من هذه الأحزاب في الحياة العامة في مصر، وتهيئة المناخ المناسب والسليم لإجراء انتخابات حرة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الشعبية في اختيار قيادتها وممثليها في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، ويجب أن تتم تنقية جداول الانتخاب، والإسراع بالانتهاء من مشروع الرقم القومي لضبط عملية التصويت، وتوفير الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها وفي جميع مراحلها.
كما شدد عاكف على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإزالة المعوقات أمام إنشائها، وعدم التدخل في شئونها من قبل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن الهدف من تعديل المادة 76 لن يكتمل إلا بتعديل مواد أخرى تتعلق بالصلاحيات غير المحدودة التي يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، وتحديد مدة الولاية بأربعة سنوات على ألا تجدد إلا مرة واحدة.
المصدر
- تقرير:الإخوان يطالبون الحكومة بالارتقاء لمستوى التحديات موقع : إخوان أون لاين
