الإخوان والمعارضة فضحوا الحكومة في استجوابات غزة
كتب- هاني عادل
23-02-2009
محتويات
[أخف]مقدمة
- الأغلبية تتدخل لمنع سحب الثقة من الحكومة بعد اتهامها بالتواطؤ مع الكيان
- د. حمدي حسن: أشعر بالخزي والعار من موقف حكومتنا من الحرب الأخيرة
- عبد العليم داود: عاطف عبيد اتخذ قرارًا سريًّا بتصدير الغاز للكيان
- محمد العمدة: كامب ديفيد أفقدت مصر سيادتها
- شهاب: نحترم اتفاقاتنا مع "إسرائيل" ولا نوافق على إلغائها
- فهمي: عقد بيع الغاز للكيان الصهيوني لم يتم تفعيله حتى الآن
شهد مجلس الشعب اليوم مواجهات حادة بين الحكومة والمعارضة خلال مناقشة 3 استجوابات للنواب: حمدي حسن ومحمد عبد العليم ومحمد العمدة، تتهم الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في التعامل مع أحداث غزة، وعدم قيام الحكومة بتنفيذ وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث طالب النواب بسحب الثقة من الحكومة، وحاول نواب الوطني بقيادة أحمد عز التشويش على المستجوبين، إلا أن سرور تدخل وأجبر نواب الأغلبية على التزام الهدوء، وتدخل نواب الأغلبية ورفضوا سحب الثقة من الحكومة وانتقلوا إلى جدول الأعمال.
وأعرب النائب حمدي حسن في بداية الاستجواب عن احتجاجه لعدم حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية للرد على الاستجواب، رغم وجودهما داخل مصر، ووجه التحية للشعب المصري الذي خرج منتفضًا في الشوارع؛ احتجاجًا على المجازر الصهيونية وسياسة الحكومة المصرية في معالجة الأزمة، كما حيَّا أطباء مصر الذين قاموا بواجبهم تجاه إخوانهم في غزة، وكذلك لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب ورجالهم الذين غيِّبوا خلف الأسوار، كما وجه تحيةً لكل مصري تضامن مع غزة، والذين تم اعتقال بعضهم باستخدام قانون الطوارئ.
واتهم حمدي حسن الحكومةَ باتخاذ قرارات متواطئة مع الكيان الصهيوني وضد فلسطين، وقال إن الاستجواب يأتي في الذكرى الـ30 لمعاهدة السلام الموقَّعة بين مصر والكيان الصهيوني، ومن المؤسف بعد كل هذه السنوات أن تختلف القيم فيصبح أعداء الأمس (الصهاينة) أشقاء اليوم، ويصبح الأشقاء (الفلسطينيون) هم أعداء اليوم، وقال إنه يشعر بالخزي والعار تجاه ما تقوم مصر في هذه القضية.
وأمام هذا الهجوم المتواصل حاول عدد من نواب الوطني بقيادة أحمد عز مقاطعة نائب الإخوان، ووقفوا في أماكنهم وحاولوا التشويش عليه، فردَّ عليهم نواب الإخوان والمعارضة بالتصفيق الشديد لحمدي حسن، فيما تدخل رئيس المجلس وهاجم مقاطعة نواب الوطني نائب الإخوان، وقال: من حقه أن يعبر في استجوابه عما يشاء.
وأشار حمدي حسن إلى أن آخر اتفاقية أمنية بين الكيان الصهيوني وأمريكا أشادت بجهود الرئيس مبارك، خاصةً في قراره بتأمين حدود غزة واعتباره أمرًا ضروريًّا، ثم أضاف أن عاموس جلعاد أشاد أيضًا بوقف الرئيس مبارك، وقال إنه يتصرف بشجاعة، وأصبحت حماس تحت الحصار ومعبر رفح مغلق.
وشدَّد حمدي حسن على أن هذا المديح وشهادة السير والسلوك لا يجب أن يأخذه أي وطني مأخذ الفخر والاعتزاز؛ لأنه يكشف عن الدور الخطير الذي قامت به مصر، موضحًا أن الدلائل على تواطؤ الحكومة مع الصهاينة كثيرة؛ منها أن تصدير الغاز في حدِّ ذاته جريمة؛ لأن الكيان الصهيوني ما زال يهدِّد الشعب المصري، خاصةً في ظل وجود خريطة للكنيست عليها "إسرائيل" من النيل إلى الفرات، كما أن الكيان لم يحدِّد حتى الآن حدوده الدولية.
وقال حمدي حسن: إن وزير الكهرباء قال في أحد التصريحات إنه يصدِّر الكهرباء للبنان بسعر عالمي؛ لأن اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، بينما وزارة البترول تصدِّر الغاز بأقل من أسعاره، وتساءل: هل يُعقل أن نأخذ الغاز من الشريك بـ3 دولارات ونبيعه للمستهلك الصهيوني بدولار إلا ربع (75 سنتًا)؟! فما هي مصلحة مصر في بيع الغاز للكيان الصهيوني لاستخدامه في دعم قدراتها الاقتصادية ضد مصر؟ وما هي مصلحة مصر في إضاعة 10 ملايين دولار يوميًّا؛ أي 55 مليون جنيه؛ أي مليار ونصف في الشهر؛ أي 18 مليار جنيه في السنة كفرق سعر، فما هي مصلحة مصر في بيع الغاز بهذا السعر والشعب المصري لا يجد أنبوبة البوتاجاز ويقف في طوابير الخبز؟!
وكشف عن تكليف شركة شرق المتوسط- التي يملكها رجل الأعمال حسين سالم- بتصدير الغاز قبل أن يتم الإعلان عنه رسميًّا، وتساءل: ده يبقى فساد أم إفساد أم إيه بالضبط؟!
وأشاد حمدي حسن بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والتي قال فيها رئيس المحكمة كلامًا رائعًا في حيثيات حكمه، وقال: إن مئات العربات وقفت على معبر رفح في مدينة العريش في الشيخ زايد تحمل تبرُّعات الشعب المصري، ومنها تبرعات من الحزب الوطني، ولم يتم السماح إلا لعبور الأدوية، ولكن الأغذية والكساء لم تسمح بها الحكومة إلا من معبر كرم أبو سالم الصهيوني.
موضحًا أن مصر منعت لجنة تحقيق دولية لتوثيق جرائم الحرب من دخول غزة، وتساءل: لصالح من يُمنع هؤلاء؟ وهل مصر تحمي بارك وليفني أم أنها يجب أن تحمي أحفاد أحمد ياسين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟!
وذكر حمدي حسن وقعة منع نواب مغربين من دخول غزة، ثم تحدث عما حدث معهم أنفسهم أمام المعبر، مؤكدًا أن أحد رجال المخابرات استقبلهم، وذكر لهم أنه مسموح فقط بدخول الصحفيين والأطباء، وأشار حمدي حسن إلى أنه بالرغم من وجود العديد من الأطباء والصحفيين من النواب إلا أنه تم منعهم أيضًا.
وفي نهاية استجوابه طالب بسحب الثقة من الحكومة، وقال إنه يعلم أن نواب الحزب الوطني هم أصحاب القرار، ولكنَّ النواب أمام مسئولية سيحاسبهم عليها الشعب والتاريخ.
عاطف عبيد
من جانبه اتهم النائب الوفدي محمد عبد العليم داود رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد باتخاذه قرارًا سريًّا بتصدير بيع الغاز المصري إلى الصهاينة من خلال شركة حسين سالم دون العرض على مجلس الشعب، وقال إن الحكومة المصرية ارتكبت جرائم عدة؛ منها انتهاك حق أعضاء مجلس الشعب في عرض الاتفاقيات عليه، وإهدار الموارد الطبيعية المصرية ومنح حسين سالم حق احتكار تصدير الغاز.
وهاجم الحكومة لعدم تنفيذها حكم وقف تصدير الغاز المصري، مطالبًا رئيس المجلس بالانتصار لحق مجلس الشعب في عرض الاتفاقيات عليه، وانتقد ما ذكره بعض نواب الوطني من أن مصر لن تسمح بإقامة إمارة إسلامية على حدودها، وقال: عاوزين دولة إسلامية على الحدود مش صهيونية.
وأنهى استجوابه قائلاً: مجلس الشعب يا دكتور سرور هو أساس السلطة وليس مرتعًا لمحتكرٍ يقود أغلبيةً هنا وهناك.
كامب ديفيد
وهاجم النائب محمد العمدة اتفاقية كامب ديفيد، وقال إنها أفقدت مصر سيادتها على سيناء، وأوصلتنا إلى هذا الوضع، وأشار إلى أن كامب ديفيد قد أخرجت مصر من الصدام العربي "الإسرائيلي".
وتساءل: كيف تقوم وزارة البترول بتصدير الغاز بهذه الطريقة من خلال شركة بالاتفاق المباشر دون وجود مزايدات، موضحًا أن البترول ملكٌ لشعب مصر الفقير، اللي مش لاقي العيش، وليس ملكًا لوزير البترول حتى يتصرف فيه كيفما شاء!.
وهاجم الدور المصري في الهجوم على غزة، وقال إننا تركنا الشعب المسلم يموت، وأغلقنا في وجوههم المعابر، فأصبح واحد بيضرب من جوه وواحد محاصر من بره.
وفي ردِّه على الاستجوابات هاجم الدكتور مفيد شهاب النائب حمدي حسن على استخدامه ألفاظًا، مثل "تواطؤ" وما ورد على لسانه من شعوره بالخزي والعار من الحكومة، وتساءل: هل يتصور أننا أقل وطنيةً منه؟! وبأي حق يوجِّه إلينا هذا الاتهام؟ وأي ديمقراطية هذه؟! فعرض سرور طلبًا من عدد من نواب الوطني بشطب بعض ما ورد على لسان نائب الإخوان، فوافق نواب الأغلبية على ذلك.
وقال مفيد شهاب: إن ما جاء في الاستجوابات كلامٌ عامٌّ ومرسلٌ، وليس فيه اتهامات محددة، ومثل هذه الاستجوابات غير مقبولة من حيث الشكل، فقاطعه سرور غاضبًا قائلاً: إن الاستجوابات مقبولة، ولو كانت غير مقبولة لما قبلها المجلس، ولْتتحمل الحكومة الاستجوابات ولترد عليها موضوعيًّا.
ثم عاد شهاب ليؤكد أن حمدي حسن أشار إلى وجود إشادة بالرئيس مبارك من أطراف "إسرائيلية"، وأضاف أن "إسرائيل" قد وجَّهت الشكر أيضًا لحماس والشكر الموجَّه لنا كان من أجل التسوية والحرص على الحق الفلسطيني، ولا عيب في ذلك.
مضيفًا أن مصر هي أكثر دولة تحركت من أجل القضية الفلسطينية حتى بعد توقيع اتفاقية السلام وعلى المشكِّكين في دور مصر أن يدركوا أنها هي التي لعبت الدور الأكبر، وحذَّرت من التداعيات قبل وقوعها، وطالبت بضبط النفس والتمسك بالتهدئة، وقد أكدت الأيام صدق التوجه المصري.
وقال إنه لا يمكن لأي معبر أن يعمل دون تأمين بوابة الدخول والخروج، وأشار إلى أن مصر قد أجبرت "إسرائيل" على عمل معبر آمن من رفح إلى خان يونس لدخول المساعدات والأدوية والأغذية.
من جانبه قال وزير البترول سامح فهمي: إنه لا توجد أي علاقة بين تصدير الغاز وأزمة البوتوجاز؛ حيث إن المادتين مختلفتان، مشيرًا إلى أن الغاز المصري لا يُستخدم في أية آلة عسكرية صهيونية، ولا يصلح لتشغيل أي آلة عسكرية ولا مدنية.
وقال إن عقد بيع الغاز للكيان لم يتم تفعيله ماليًّا أو تجاريًّا حتى الآن، وإن أي حديث عن الخسائر ليس له أي أساس من الصحة، وكل ما يثار حول الأسعار عار من الصحة، وقال: لن يتم البيع لـ"إسرائيل" إلا من خلال الشريك الأجنبي و"إن شاء الله حنكسب فيه".
وفي تعليقه على ردود الوزراء تساءل حمدي حسن: لمصلحة من يتم تقوية اقتصاد كيان استيطاني؟ مشيرًا إلى أن وزير البترول قال إنه لم يتم تفعيل الاتفاقية حتى الآن، رغم الحديث السابق عن أسعار التصدير، واعترف الوزير بذلك مضيفًا أن معبر رفح بالنسبة للفلسطينيين مثل نهر النيل بالنسبة للمصريين، ومصر تسيطر على معبر رفح وحدها وليس للصهاينة شأن فيه.
وتساءل: بماذا نفسر منع مصر وفد أساتذة الجامعات المصرية والعلماء إلى غزة، والذين كانوا يستهدفون إعادة إعمار غزة؟ ولصالح من يتم القبض على د. جمال عبد السلام وتطبيق قانون الطوارئ عليه؟ وماذا تقول الحكومة عن طفل قُبِض عليه بعدد من الجنيهات بتهمة جمع تبرعات لفلسطين؟ وقال إن لدية وثائق رسمية عن انتهاك طائرات الصهاينة الحدود المصرية، مؤكدًا أن سيناء أصبحت تفتقد جزءًا كبيرًا من سيادتها.
وقال محمد عبد العليم: إن من حق مجلس الشعب الدستوري عرض اتفاقية تصدير الغاز عليه، وأشار إلى أن رئيس الوراء السابق قال في خطاب موجَّه إلى حسين سالم إن الحكومة المصرية وافقت على تصدير الغاز إلى "إسرائيل" بـ75 سنتًا، وأن الحكومة لا تزال تصرُّ على إخفاء الحقيقة عن نواب الشعب.
وعقَّب محمد العمدة قائلاً: إن الحكومة لم ترد على أية جزئية مما تضمنه الاستجواب، وتساءل: لمصلحة من يتم مجاملة حسين سالم، والوزير لم يذكر اسم صاحب الشركة من قريب أو بعيد؟ متسائلاً عمن يحمي هذا الرجل؟!
وعلَّق د. مفيد شهاب، مشيرًا إلى أن مصر تصدَّر الغاز إلى الكيان الصهيوني بناءً على اتفاقية كامب ديفيد الموقَّعة عام 1979م، ويلتزمون باحترامها ولا نخرج عنها ولا نوافق على إلغائها.
وقاطعه النائب حمدين صباحي قائلاً: إن الاتفاقية نصَّت على البترول وليس الغاز، ورد شهاب: هناك اتفاقية دولية وافق عليها المجلس نصَّت على أن "إسرائيل" شأنها شأن أي دولة تتقدم بعطاءات، فانفعل النائب المستقل ياسر اللحامي، وهتف قائلاً: حرام.. حرام.. حرام، وانسحب من الجلسة!!.
وقال شهاب: إن مصر نظَّمت عمليات دخول المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح، ولكن بالاتفاق مع الحكومة الصهيونية، وليس من حق أحد أن يخرج على النظام العام.
المصدر
- الإخوان والمعارضة فضحوا الحكومة في استجوابات غزةإخوان أون لاين
