الإخوان والمستقلون يرفضون الضريبة العقارية والوفد يؤيد الحكومة
كتب-هاني عادل
15-06-2008
رفضت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري قانون الضريبة العقارية؛ الذي وافق عليه مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ.
رَفْض الإخوان جاء لأن القانون يضيف أعباءً جديدةً على المواطن المصري، وأنه استمرار لسياسة الحكومة الرامية إلى تكبيل المواطن المصري على حساب طبقة الأغنياء، كما أكدت الكتلة عدم دستورية العديد من مواد القانون؛ مما يهدده بعدم الدستورية.
وقد عكست مناقشات القانون مدى الخلافات التي تشهدها أغلبية الحزب الوطني، من حيث الصراعات الطاحنة بين الدكتور زكريا عزمي والمهندس أحمد عز الذي تولَّى مسئولية الدفاع عن القانون، بل إنه في كثير من الأحيان تولَّى مهمة الرد على انتقادات النواب بدلاً من وزير المالية يوسف بطرس غالي.
وقد شهد القانون أثناء مناقشته العديد من المفاجآت؛ حيث أعلن نائب الحزب الوطني اللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية رفضَه مشروع القانون، مؤكدًا أن 75 مليون مواطن من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون مواجهة المواطنين في دوائرهم خجلاً مما يحدث.
وتساءل الدربي: "هل يستوي أصحاب المليارات مع أصحاب القروش؟!"، وقال موجهًا حديثه إلى النواب: "لا داعي للرياء والتملُّق؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس"، مؤكدًا أنه إذا كانت فلسفة القانون هي الأخذ من الأغنياء لنعطيَ للفقراء فيجب أن نحدِّد أولاً من هم هؤلاء الأغنياء.
وفي كلمته حذَّر حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة من استغلال الحكومة مجلسَ الشعب لفرض ضرائب جديدة على المواطنين؛ مما يزيد اشتعال الشارع المصري، وقال إن الحكومة تدَّعي أنها ستأخذ من الغني لتعطيَ الفقير، لكن هذا القانون لم يقل ذلك؛ حيث إن الواقع يؤكد أن هذا القانون سيفرض أعباءً جديدةً على المواطنين، خاصةً في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
وأشار إلى رفض الكتلة مشروعَ القانون لعدم دستوريته، وقال إنَّه في ظل الوضع الراهن وفي ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء التي أصبحت كالزئبق، لا يستطيع الشعب تحمُّل مزيدٍ من الضرائب.
وأكد النائب علاء عبد المنعم ومحمد العمدة مخالفةَ القانون للدستور، وأشار إلى أن المسكن الذي يقيم فيه المواطن لا يجوز إخضاعه للضريبة، وقال إن فرض ضريبة على عقار لا يدرُّ دخلاً غير دستوري، واستشهد العمدة بحكمٍ دستوري صادرٍ عام 1993 بخصوص الأرض الفضاء.
وقال النائب صبحي صالح: إن الملكية الخاصة مصونة، والمساس بها مخالف للدستور والشريعة الإسلامية، وفي التشريع الحالي الربط الضريبي يقوم على صافي الدخل وليس على أصل رأس المال، وفرض ضريبة على الوحدات السكنية فيه مساسٌ بالملكية، وأضاف أن الزكاة هي الأصل في الشريعة، وكل ضريبة تُفرَض على مالٍ غير مستحق للزكاة مخالف للشريعة.
وعلَّق د. سرور بأن هناك حكمًا دستوريًّا صدر عام 2002م يؤكد دستورية قانون الضرائب العقارية، وقال إن حكم الأرض الفضاء لا ينطبق على القانون الحالي، إلا أن صالح عاد وأكد أنَّ هذا القانون يشوبه عدم الدستورية من وجهين: أحدهما أنَّ وعاء الربط الضريبي يمثل ضررًا جسيمًا بالملكية الخاصة، متعارضًا مع نص المادة 34 من الدستور، والآخر أنَّ المسكن الخاص الذي يسكنه الفرد إن اتسع أو غلا ثمنه لا يجب عليه الزكاة؛ فإذا فُرضت عليه ضريبة خالفت نص المادة الثانية من الدستور، مؤكدًا أن كل ضريبة تُفرَض على مالٍ لا تُستحقَّ عليه زكاة مخالفةٌ للشريعة؛ لأنَّ المال الذي يخضع للزكاة هو ما زاد عن الحاجة.
بينما طالب النائب د. زكريا عزمي بأن يكون التقييم كل 7 سنوات وليس 5 سنوات كما جاء في القانون، كما طالب برفع حد الإعفاء إلى 700 ألف جنيه، وخاطب وزير المالية قائلاً: "إنت شاطر وحريف، وريَّح الناس عشان ربنا يريَّحك".
أكد النائب رجب أبو زيد عضو الكتلة أن المادة 38 من الدستور تنص على فرض الضريبة على أساس العدالة الضريبية، مشيرًا إلى أن القانون لم يراعِ النص الدستوري حينما فرض الضريبة.
وأضاف أن من يملك وحدة قيمتها مليون جنيه ستنطبق عليها الضريبة، في حين أن الشخص الذي يملك أكثر من عقار وقيمة الوحدة تقلُّ قيمتها عن نصف المليون جنيه لن تنطبق عليه الضريبة، كما هاجم قيام القانون بفرض ضريبة على العِزَب والنجوع والقرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية.
وهاجم د. محمد البلتاجي لجنة الخطة والموازنة بسبب قيامها بإعفاء المؤسسات الاستثمارية غير الخيرية من الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا دليلٌ على أن القانون في صالح الأغنياء وليس الفقراء، وتساءل: "كيف يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية في الوقت الذي يساوي فيه القانون في نسبة الضريبة بين الوحدة التي قيمتها نصف المليون جنيه، و15 مليون جنيه بنسبة 10%؟!"، مؤكدًا أن وزير المالية دائمًا يتجه إلى جمع الجباية من جموع فقراء مصر على حساب الأغنياء.
وتساءل: "لماذا إعفاء كل وحدة في عقارٍ تقل قيمتها عن نصف المليون جنيه؟! ولماذا صار الإعفاء للوحدة وليس للمكلَّف؟!".
بينما أشار عزب مصطفى عضو الكتلة إلى أنَّ العوار ظاهر في هذا القانون بوجود مخالفة دستورية؛ لأنَّ هذه المباني لا تخضع للزكاة، وبالتالي ووفقًا للشريعة الإسلامية لا تُستحَق عليها ضرائب، وانتقد عزب تذرُّع الحكومة ونواب الأغلبية بأن مشروع القانون لصالح محدودي الدخل، لافتًا إلى "أننا سوف نفاجأ بعد ذلك بأنَّ القانون سوف يُطبَّق على محدود الدخل".
ورفض النائب مصطفى بكري مشروع القانون، واقترح زيادة ضريبة الدخل إلى 22% وعدم فرض ضرائب عقارية جديدة، مشيرًا إلى انحياز القانون إلى الأغنياء على حساب الفقراء، وقال إنه لأول مرة يتم الاعتماد على القيمة السوقية للعقار بالمخالفة لجميع القوانين السابقة.
بينما وافق محمود أباظة (رئيس حزب الوفد) على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة إيجاد حلٍّ لأصحاب المساكن الخاصة الذين يعجزون عن دفع الضريبة، كما طالب بتخفيض قيمة الزيادة في التقييم كل 5 سنوات، والتي تقدر بـ30%.
وقد شهدت المناقشات حول المواد مواجهةً بين أحمد عز والنائب حسين محمد إبراهيم؛ حيث أشار عز إلى أن نواب الإخوان: أشرف بدر الدين وعبد الله عليوة وموسى غنوم قد وافقوا على مشروع القانون خلال مناقشته باللجنة، متسائلاً عن سبب عدم حضورهم هذه الجلسة، فعلَّق حسين إبراهيم مؤكدًا أن هؤلاء النواب قد وافقوا بالفعل على مشروع القانون من الناحية الاقتصادية قبل أن تثار شبهة مخالفته للدستور، وقال: "إن لدينا حريةً داخل الكتلة، والجميع يلتزم برأي الأغلبية".
وفي الجلسة المسائية بدأ المجلس مناقشة مواد القانون، وقد تدخَّل أحمد عز لقيادة الأغلبية لرفض كافة الاقتراحات التي تقدم بها النواب حتى من نواب الأغلبية، مثل د. زكريا عزمي وكمال الشاذلي، وثارت خلافات شديدة حول المادة الرابعة من القانون؛ حيث اقترح نواب الإخوان رجب أبو زيد وفريد إسماعيل وسعد خليفة، وعدد من المستقلين مثل محمد العمدة ومصطفى بكري، وكذلك اقترح نائب الوطني كمال الشاذلي مدّ مدة التقدير بالنسبة للقيمة الإيجارية لمدة 10 سنوات وليس 5 سنوات كما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة، ورفض أحمد عز الاقتراحات بشدة، وقال إنه لا بد من أن يتماشى سقف الزيادة مع الظروف الاقتصادية بعد العشر سنوات، وأضاف: "الكلام ده مينفعش نوافق عليه".
وعلق النائب مصطفى بكري قائلاً: "لا يصح أن يعلِّق النائب أحمد عز على اقتراحات لشخصيات بحجم زكريا عزمي وكمال الشاذلي بأنها غير مسئولة"، مطالبًا بحذف هذه العبارة من المضبطة.
ورد عز: "لا يوجد كلام أكثر مسئولية ولا عقلانية من كلامٍ يقوله زكريا عزمي أو كمال الشاذلي، وقيادتنا بتقول أحلى كلام".
