الإخوان كما يراهم مفكروا الأمة والنخبة السياسية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان كما يراهم مفكروا الأمة والنخبة السياسية


مقدمة

من الملاحظ أنه كلما بدت بوادر أية انتخابات، سواء كانت انتخابات نقابية أو محليات أو مجلس شعب أو مجلس شورى، تنطلق حملة شعواء مسعورة للنيل من جماعة الإخوان المسلمين بغية تشوية الصورة، وقلب الحقائق، وإلباس الباطل ثوب الحق، وكلما اشتدت الحملة ضراوة كان المردود عكسيا ولله در من قال:

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فما أوهاها أوهي قرنه الوعل

إن الأمة قد وعت وصحّت، وأصبح لا ينطلي عليها هذا التزييف، بعد أن عايشت الإخوان في مواقع كثيرة، في النقابات، وفي الجمعيات، وفي نوادي هيئات التدريس، وفي المحليات، وفي المساجد، وفي البرلمان، فلمست فيهم النقاء وطهارة اليد والحرص على مصالح الأمة.

وفي هذه الدراسة آخذك أخي القارئ معي لترى ماذا يقول مفكروا الأمة ومثقفيها وصفوتها عن جماعة الإخوان المسلمين لتميز الخبيت من الطيب، ويظهر الحق أبلج لكل ذي عينين، ولتمضي سفينة الحق تمخر عباب البحر باسم الله مجريها ومرساها، وسيكون التناول من خلال عدة نقاط:

لماذا يخاف النظام من الإخوان؟!!

لماذا كل هذا الهلع من الإخوان ؟ لماذا التضييق في كل مجال، لماذا قطع الأرزاق وتجفيف المنابع؟ لماذا إلقاء التهم جزافا بغير دليل، لماذا كل هذا؟!!

يجيب عن ذلك د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير في القانون الدستوري والدولي، والذي شغل منصب قنصل مصر العام في الرياض في فترة القطيعة بين مصر والدول العربية فيقول: هناك "بعبعان" على جميع المستويات .. البعبع الأول: هو جماعة الإخوان المسلمين الذين يمثلون مصدر ذعر للنظام المصري، والبعبع الثاني: هو الإسلام الذي يخاف منه العلمانيون، وأعتقد أن أمريكا تستعدي النظام على الإخوان ، والنظام بالفعل يريد أن يبعد الإخوان نهائيا لأنه يريد أن يأتي بجمال في الحكم.

ويقول د. يحي الجمل الفقيه الدستوري: إن الدولة لن تقبل بأن يكون للإخوان حزب لأن دولة الحزب الوطني تخشى أن يقاسمها أحد في الثلاثة أشياء التي أذكرها وهي الكرسي، والثروة، والفساد.

ويقول د. عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة وعضو لجنة مراجعة كتب التاريخ: رصدت تجاهلا في كتب التاريخ لدور الإخوان، وهذا غير مبرر، فالإخوان لا يستطيع أحد أن ينكر دورهم في مكافحة الإنجليز والوصول للاستقلال.

ويقول المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق والمؤرخ والمفكر المعروف: "إن النظام لا يريد جماعة الإخوان لأنها قوة منظمة وقادرة على التحريك وليس أكثر من ذلك ولو كانوا اشتراكيين لتحول النظام إلى الاشتراكية".

هل جماعة الإخوان جماعة "محظورة"؟

هذا الوصف الذي يلازم مسمى الجماعة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لا ترى أين موقعة عند مفكري الأمة؟! يرد على هذا الأمر المستشار طارق البشري فيقول: إن الدستور يقول أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقانون الأحزاب يقول أنه لابد أن يتفق الحزب الذي يُصدر مع الشريعة الإسلامية أي أن التكوين القانوني للدولة يسمح لهذا الوجود، والممارسة الفعلية للسلطة هي التي تتنافي مع الدستور وقانون الأحزاب.

ويتعجب المستشار البشري قائلا: إذا وضعت يدي على أرض لمدة 15 عامًا تصبح ملكي فالأمر الواقع يفرض شرعية، فكيف يحتمل نظام ديموقراطي أن يكون هناك وجود شعبي قوي بهذا الشكل ولا يعترف له بالشرعية؟!!

إن سياسة الحكومة ليست ديموقراطية بالحد الكافي الذي يتسع للاعتراف الرسمي بتيار سياسي له وجوده الفعلي في المجتمع، فعدم الاعتراف بالفصل السياسي الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة مثل الإخوان المسلمين هو نقل التوجه الديموقراطي للسلطة.

حزب الإخوان

كثيرًا ما كان الإخوان ينتقدون بأنهم لم يقدموا برنامجًا سياسيًا تفصيليًا، وأنهم إذا أرادوا الإندماج في الحياة السياسية فعليهم أن يتقدموا بأوراق حزب سياسي إلى لجنة الأحزاب، إن أعلن الإخوان عن برنامج حزبهم حتى هاجت الدنيا وماجت بأنهم يرفضون قيام حزب على أساس ديني مع أن الإخوان أعلنوا أنه ليس حزب على أساس ديني وإنما حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، فماذا يقول المفكرون والمثقفون والسياسيون في شرعية حزب الإخوان.

وأول هؤلاء هو الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري: الذي صرح خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية قائلا: آن الآوان ليكون للإخوان حزب سياسي بدلا من اعتبارهم مستقلين لكي يبتعدوا عن صفة الجماعة المحظورة.

ويقول د. عبد الله الأشعل: اتجاه الإخوان إلى تشكيل حزب سياسي يعتبر خطوة مهمة جدًا، لأنهم قوة سياسية ومعنوية في المجتمع ولابد أن يعكسوا قوتهم على المسرح السياسي ولا شك أن هناك تيارًا يعادي الإخوان ويتمنى زوالهم وهو يضم علمانيين وآخرين.

ومن قراءتي الأولية لمشروع الإخوان أعتقد أنه أعد أعدادًا جيدًا واعتمد على عدد من المقولات المعاصرة، وخلفيته السياسية قوية وواضح أن من اشتركوا في إعداده متخصصون في هذا الفرع من الدراسات.

ويقول المستشار طارق البشري: إن دستورنا يقول أننا دولة ذات مرجعية إسلامية وليس من هذا اليوم فقط وليس بهذا الدستور وحده، ولكن منذ وضع لمصر دستور قابل للتنفيذ سنة 1923 كتب فيه: "إن مصر دولة دينها الرسمي الإسلام، ولا جديد في ذلك ولكن هناك اختلافا لابد من تداركه، وهو أنه عندما يكون الإنسان دينه الإسلام فهذا معروف، ولكن ماذا تعنى دولة دينها الرسمي الإسلام ؟ هذا معناه أن مرجعيتها إسلامية بمعنى أنها تعود فيما تضعه من النظم إلى المرجعية الإسلامية ويكون الإسلام هو المصدر الفكري الفلسفي لما تتخذه من نظم أو قواعد للمعاملات.

وحين سئل هل توافق على إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية؟ قال: لو قال أي حزب إننا طبقا للمادة الثانية من الدستور نريد أن يكون دين الدولة هو الإسلام وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فماذا أقوله له؟!! ولماذا أرفض طالما أن الدستور المصري نفسه هو الذي يقر بذلك على الدولة كلها.

أما الدكتور ميلاد حنا المفكر القبطي المعروف فيقول: أوافق على أن يكون للإخوان المسلمين حزب سياسي، لأن الإخوان المسلمين تيارًا سياسي قديم في مصر له جذور وأرفض أن يقوم الأقباط بعمل حزب لهم، ولكن على الأقباط أن ينشطوا وينضموا إلى جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب الإخوان إذا رغب الإخوان في ذلك.

ويقول د. يحي الجمل: لا مانع من حزب مرجعيته دينية لأن الدستور نفسه مرجعيته دينية في ذلك في المادة ولا يجوز أن نقول أنه لا مساس بالمادة الثانية ثم نقول بعد ذلك ممنوع قيام أحزاب ذات مرجعية دينية وبالتأكيد سترفض الدولة حزب الإخوان لأنه سيكون له قاعدة شعبية حقيقية وهم لا يريدون قوة شعبية حقيقية وأنا أدعوهم إلى إنشاء حزب مدني ويدعون إلى تداول السلطة وهم يقولون ذلك بالفعل.

ويقول د. عبد الوهاب المسيري: أنه بالإمكان إنشاء حزب للإخوان المسلمين مؤكدا أن من الظواهر الغريبة أن الإخوان حزب جماهيري بمعنى الكلمة في كل اتحاد البلاد ويتعللون –السلطة- بأنه ذو مرجعية دينية، وقال أنه لا يوجد مجتمع دون مرجعية فالعلمانية مرجعية وحرية الفرد مرجعية، وقال إننى أرى أن الديموقراطية المقبلة سوف توافق للإخوان على إنشاء حزب سياسي شرعي يتحركون من خلاله .

المصادر :

  1. جريدة الدستور المصرية الأربعاء العدد 141 28/11/2007 141 28/11/2007 م .
  2. جريدة الدستور المصرية الأربعاء العدد 149 23/01/2008م .
  3. جريدة آفاق عربية عدد 718 21/7/2005م .
  4. جريدة الدستور المصرية الأربعاء العدد 135 17/10/2007 135 17/10/2007 م .
  5. جريدة آفاق عربية عدد 650 25/3/2004م.
  6. جريدة المصري اليوم الأربعاء 26/3/2008م.
  7. جريدة الدستور المصرية الأربعاء عدد 141 28/11/2007 141 28/11/2007 م .
  8. جريدة الدستور المصرية الأربعاء عدد 135 17/11/2007 135 17/11/2007 م .
  9. جريدة الدستور المصرية الأربعاء عدد 125 08/08/2007 125 08/08/2007 م .
  10. جريدة المصري اليوم عدد 972 10/2/2007م .
  11. جريدة آفاق عربية عدد 718 21/7/2005م .

المصدر