الأردن.. نواب يقترحون إلغاء معاهدة السلام مع الصهاينة
بقلم: حبيب أبو محفوظ
بمبادرةٍ من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، اقترح 10 نوابٍ اليوم على مجلس النواب الأردني استصدارَ قانون لإلغاء قانون تصديق معاهدة سلام بين الأردن و"الكيان الصهيوني رقم 14 لسنة 1994م، والتي أصبحت معروفةً باسم معاهدة وادي عربة.
وأشار النواب إلى أن طلبهم الذي تسلَّمه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي يأتي "سندًا للمادة 1/95 من الدستور الأردني"، وأرفقوا بالمذكرة التي بعثوها نصَّ القانون المقترح والأسباب الموجبة للإلغاء.
واشتمل النص المقترح ثلاث مواد: الأولى: "يسمَّى هذا القانون قانون إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1994م (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة "إسرائيل" لسنة 1994م) وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
والمادة الثانية: "تعتبر معاهدة السلام الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1994م والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة "إسرائيل" لاغيةً".
والمادة الثالثة جاء فيها: "رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون". أما الأسباب الموجبة فأشارت المذكرة إلى خمسة أسباب؛ أولها أن القانون رقم 14 لسنة 1994م "منح الاعتراف لكيانٍ قام على الاغتصاب وأنشأ دولةً على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي شُرِّد من وطنه، وهو كيانٌ لا يقيم وزنًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدِّمتها القرار رقم (194) الذي يضمن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين".
أما السبب الثاني فـ"الكيان الذي وُقِّعت معه المعاهدة لم يلتزم بنصوصها؛ حيث ما زال خطره يتهدَّد المملكة، ومما يؤكد ذلك ما كان قد عزم عليه أرئيل شارون رئيس حكومة الكيان عندما كان يخطط عام 2003م لاحتلال الأردن، وكما أصبح معروفًا للجميع".
وأشارت المذكرة كذلك إلى أنه من الأسباب الموجبة أن "الكيان الموقَّعة معه المعاهدة لم يتورَّع عن ارتكاب جرائم جنائية مع سبق الإصرار والترصد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ويكفي للدلالة على ذلك إرساله بعض جواسيسه إلى الأردن لاغتيال مواطن أردني على الأرض الأردنية؛ مما يتناقض مع المادة (4) من المعاهدة التي تنص على (الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها واستعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو من أي نوع آخر ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر)".
وفي السبب الرابع قال النواب إن "هذا الكيان الموقَّعة معه المعاهدة يمارس حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثَّل في الحصار الخانق لهذا الشعب، ومنع وصول ضرورات الحياة الإنسانية إليه كالغذاء والدواء والكهرباء، وقتل المدنيين واستخدام كافة الأسلحة بما في ذلك المُحرَّمة دوليًّا".
أما خامس هذه الموجبات فقالوا إن "هذا الكيان يواصل الاعتداء على الأماكن المقدَّسة في القدس، لا سيما المسجد الأقصى المبارك خلافًا للمادة (9) من المعاهدة التي تنص على: (تحترم "إسرائيل" الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة في القدس)، فأي احترام للدور الخاص في ظل تشويه الحقائق التاريخية وتعريض المسجد الأقصى للخطر من خلال الاستمرار في حفر الأنفاق وبناء الكنس تحت المسجد؟!".
ووقَّع على المذكرة النواب: حمزة منصور، وعزام الهنيدي، وسليمان السعد، ومحمد طعمة القضاة، وعبد الحميد الذنيبات، وعادل الخوالدة، وناريمان الروسان، ومحمد الحاج، وياسين بني ياسين، ومحمد عقل.
- المصدر :الأردن.. نواب يقترحون إلغاء معاهدة السلام مع الصهاينة موقع إخوان أون لاين
