اختطاف 24 ناشطًا حقوقيًّا من المدافعين عن المتظاهرين
كتب- خالد عفيفي وأسامة عبد السلام:
طالب مركز هشام مبارك للقانون اليوم بإجلاء مصير 24 من النشطاء الحقوقيين المختطفين اليوم في القاهرة من مقر المركز وإطلاق سراحهم فورًا، وضمان سلامة الوثائق والقضايا الخاصة بالمركز، محملاً النظام المصري البائد حياة النشطاء وسلامة مستندات أكثر من 700 قضية، والمركز الخاضع لسيطرة عددٍ من البلطجية في شارع سوق التوفيقة بوسط القاهرة.
وأرجع المركز- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- ما حدث إلى فاعليته في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ودعمه لحقِّ المصريين في التجمع السلمي والتظاهر؛ وذلك من خلال توفير الدعم القانوني والمعلوماتي للمتظاهرين المصريين، بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية المصرية.
ومن النشطاء المختطفين: أحمد سيف الإسلام حمد المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، ومصطفى الحسن طه المحامي، ومحسن بشير المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، ومنى المصري الباحثة بمركز هشام مبارك للقانون، ومحمد الطاهر مسئول تقني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وفاطمة عبادة، وسعيد حدادي الباحث بمنظمة العفو الدولية، ودانييل وليامز باحث بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
وقال أحمد مفرح مندوب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان: إن بلطجية أمن مبارك داهموا مركزي "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"هشام مبارك"، واعتقلوا نحو 24 من الحقوقيين، وعندما حاول الأهالي حمايتهم اتهموهم بأنهم صهاينة مخربون ثم اقتادوهم إلى أماكن مجهولة.
وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن اعتقالات الحقوقيين أمر غاية الغرابة في وقتٍ يقومون فيه بدورٍ سلمي بتوثيق المخالفات والانتهاكات لحقوق الشعب المصري، منتقدًا تعامل النظام المنتهي مع الحقوقيين بهذه الطريقة التي توضح أن رصيده نفد وينتهج سياسة عدم اعتبار لأحد مهما كان، وممارسة البلطجة على كل المستويات؛ للتعتيم على جرائمه ومواجهة معارضيه بقسوة وعنف.
وشدد على أن النظام يهدف باعتقال الحقوقيين إلى تقييد الشعب، ومحاربة إرادته ومطالبه، وإسقاط ثورة الشباب في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، واستمرار بقائه في السلطة على حساب أوضاع التردي والفقر الشاملة في المجالات كافة، والتي أدَّت إلى احتقان الشعب واختناقه وافتقاره، والخروج لانتزاع حقوقه التي لا تُوهب.
