اجتماع للرد على منع هيئة الدفاع عن أسر الشهداء

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
اجتماع للرد على منع هيئة الدفاع عن أسر الشهداء
روابط3322011.jpg
عبد المنعم عبد المقصود

كتب- خالد عفيفي:

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة يناير، والتي تتكون من نخبةٍ من مستشارين سابقين ونشطاء حقوقيين وأساتذة قانون، انضمَّ إليها عددٌ من المحامين المشهود لهم بالكفاءة على رأسهم المستشار سمير حافظ ود. عاطف البنا ود. نور فرحات ود. حسام عيسى، ود. محمد محسوب ود. أيمن سعد ود. عيد نايل وسامح عاشور وعصام الإسلامبولي ومنتصر الزيات ومحمد العمدة وخالد أبو بكر وصبحي صالح وممدوح إسماعيل وأحمد قناوي وممدوح رمزي وأحمد سيف الإسلام حمد.

وأضاف- في تصريحٍ صحفي- أن الهيئة انضمَّ إليها أيضًا عدد من نقباء وأمناء نقابات محامين دول عربية شقيقة كانوا قد أعربوا عن تضامنهم واستعدادهم للدفاع عن أسر شهداء الثورة، وأنه جارٍ اتخاذ استخراج تصاريح الحضور والمرافعة لهم أمام المحكمة من وزارة العدل المختصة بذلك.

وأشار إلى أن الهيئة سوف تعقد الهيئة اجتماعًا غدًا السبت لتدارس الخطوات المقبلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للرد على محاولات استبعادهم واستثناءهم من حضور جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق، وتأكيد استمرارهم في متابعة القضايا ومواجهة كل العقبات والعراقيل التي توضع في طريقهم.

وتابع أن الهيئة تضم أكثر من 100 محامٍ، وبحوزتها 160 توكيلاً من أسر الشهداء والمصابين حتى الآن، وأنها تملك العديد من الأدلة والوثائق التي تدين الرئيس المخلوع وأفراد نظامه السابقين، وتثبت تورطهم في عمليات قتل الشهداء.

وناشد عبد المقصود أسر الشهداء والمصابين ممن لم يقوموا بتوكيل محامين، بعمل توكيلات لهم؛ حفاظًا على حقوقهم المشروعة من الضياع، أسوةً بغيرهم من الأسر التي قامت بعمل تلك التوكيلات، معربًا عن استياء الهيئة الشديد نتيجة لاستثنائها من حضور جلستين من جلسات المحاكمة، ورفض إعطائها التصريح بالحضور، بالرغم من استيفائها لكل الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضح أنه تم منعهم من قِبل رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت؛ وذلك في الوقت الذي تم السماح فيه لبقية المحامين بالحضور؛ ما حدا بهم لتقديم بلاغٍ ضده للنائب العام حمل رقم 9449 سنة 2011 عرائض نائب عام.

وشدد على أن إجراءات المنع كانت متعمدةً لإعطاء الفرصة لمحامي المتهمين ليظهروا في عدم وجود المحامين الحقيقيين للمدعين بالحق المدني، وفي نفس الوقت إعطاء صورة هزيلة للمحامين الحاضرين للدفاع عن أسر الشهداء، وتصدير هذا المشهد للرأي العام الذي كان يتابع إجراءات المحاكمة على الهواء مباشرةً حتى يتعاطف مع الرئيس المخلوع وأفراد نظامه.

وأكد عبد المقصود أن ذلك لن يؤثر على موقف الهيئة من القضية، ولن يثنيهم عن مواصلة السعي الجاد للحصول على الحقوق الكاملة لأسر الشهداء، وسعيًا لإجراء محاكمة عادلة وشفافة، يحصل فيها كل طرف على حقه المشروع الذي كفله القانون والدستور، ورفض أي محاولات خارجية للتدخل في الشأن المصري.

وأشار إلى أن مصر بها قضاء عادل، وأن أي محاولاتٍ للضغط لن يكتب لها النجاح؛ بسبب حرص الشعب المصري على شفافية ونزاهة تلك المحاكمة، كما أن ما يحدث الآن يؤسس لدولة القانون، ويؤكد أن مصر بعد الثورة تسير على طريق الحق والعدل والحرية.

وأشار إلى أنه قد تم تدشين هيئة دفاع عن أسر شهداء ثورة يناير ضمت عشرات المحامين على رأسهم المستشار محمود الخضيري, ود. محمود السقا، ود. صلاح صادق, ومحمد الدماطي, وعلاء عبد المنعم, وسعد عبود, ومحمد منيب, وخالد أبو كريشة, ومحمد طوسون, وكامل مندور, وأحمد الحمراوي, ونبيل عبد السلام, وناصر الحافي, وفتحي تميم, وعاطف شهاب, وجمال تاج الدين, و د. أحمد أبو بركة وسمير خشبة وعدد كبير من المحامين من مختلف الأطياف السياسية.

وذكر أن الهيئة مفتوحة لمشاركة أي محامٍ من محامي مصر، للقيام بدورهم المنشود في تحقيق العدالة، وتأكيد تضامنهم مع أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأبنائهم من أجل مصر.

وقال عبد المقصود: إن ما يحدث في مصر الآن يمثل نموذجًا لكل دول العالم؛ لأنه يمثل سابقة لم يرَ لها العالم مثيلاً من قبل، وأن ديمقراطية مصر الحديثة، سيتعلم منها العالم أجمع.

المصدر