اتهامات برلمانية للحكومة بحماية مافيا المستوردين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
اتهامات برلمانية للحكومة بحماية مافيا المستوردين

كتب-أحمد صالح

02-11-2008

اتهم د. فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بالتستر وحماية مافيا المستوردين وأصحاب النفوذ والمصالح في فرض أسعار على المجتمع المصري تناقض الأسعار العالمية التي انخفضت في بعض الأحيان إلى 60%.

وتساءل: إلى متى يتم تدمير الشعب المصري ومحاصرته بالمحتكرين وأصحاب النفوذ الذين يفرضون أسعارًا مبالغًا فيها رغم الانخفاض الواضح لجميع السلع والبضائع بكافة أنواعها؟؛ مشيرًا إلى أن حماية هؤلاء الذين لا يتعدون أصابع الأيدي الواحدة قد زاد من أسعار مبيعاتهم داخل الأسواق حتى وصل الأمر إلى قيام بعض الوزارات بعدم تخفيض منتجاتهم ومنها وزارة البترول التي تعلم انخفاض البترول إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل بعد أن كان 145 دولارًا للبرميل الواحد.

وقال النائب إنه رغم الانخفاضات فما زالت على سبيل المثال أسعار السولار مرتفعة وأيضًا أسعار زيت السيارات الذي يرتفع في مصر كل يوم في ظاهرة فريدة من نوعها وفي فوضى عارمة لصالح مجموعة من كبار القوم وعلى حساب السواد الأعظم من الشعب المصري.

وتساءل النائب: إلى متى نظل نسأل عن المسئول عن هذا العبث وهذا الاحتكار والاستغلال؟ وأين وزير البترول والوزراء الآخرون؟ وأين جهاز حماية المستهلك؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بدورها في رقابة الأسواق وحماية المواطنين من أصحاب النفوذ والمصالح؟.

من جانبه حذر النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من اتساع دائرة الفساد داخل المجتمع المصري نتيجة تقاعس وإهمال المسئولين في مكافحته.

وتساءل النائب: أين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لعام 2008م الذي وصف مصر بالدولة الفاسدة وتحذير التقرير الدولي من تراجع مصر إلى 10 مراكز دفعة واحدة واحتلالها المرتبة 115 مقارنة بالمركز 105 في تقرير 2007م، وتحذير التقرير أيضًا من أن الفساد في مصر أصبح عائقًا أمام التنمية بعد أن أصبحت مصر الدولة رقم 13 على قائمة الدول في الشرق الأوسط من حيث اتباع قواعد الشفافية والنزاهة، فضلاً عن الواقع المخيف والخطير من وصول الشكاوى من الجهاز الإداري للدولة إلى حوالي 105 ملايين شكوى تتعلق بالبيروقراطية الإدارية وجرائم الرشوة.

كما اتهم راضي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإهدار المال العام الذي وصل إلى 80 مليون جنيه خلال شهر رمضان الماضي جاءت نتيجة الإسراف والبذخ والهدايا والتهنئة بجانب إقامة السهرات الرمضانية وموائد الرحمن من قبل العديد من الوزراء، هذا بالإضافة إلى إهدار حكومة الحزب الوطني 100 مليون جنيه على مظاهر الترفيه في الاحتفالات والمهرجانات والبدلات ليصل ما ينفق سنويًّا في الإنفاق العشوائي إلى مليارات الجنيهات.

كما اتهم راضي في سؤال برلماني آخر وزير الإعلام بإهدار المال العام داخل مبنى ماسبيرو الذي وصل إلى 20 مليون جنيه نتيجة غياب دور الرقابة والمسئولين داخل القطاع، مدللاً على اتهامه بإهدار المال العام إلى المخاطبات القانونية المتبادلة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة "ريد يانت" للإعلان عن ضياع الـ20 مليون جنيه على ماسبيرو بعد تجاهل الشركة تنفيذ بنود العقد الخاص بتسويق البرنامج التحليلي لمباريات كرة القدم والمنتخب التي يمتلكها ماسبيرو وحق بثها طوال الموسم 2007/2008م في الوقت الذي لم تسدد فيه الشركة سوى3 ملايين و200 ألف جنية فقط.

المصدر