إعتقالات الإخوان تحظى برضا أمريكي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث

إعتقالات الإخوان تحظى برضا أمريكي

المهندس خيرت الشاطر وإخوانه فى المحاكمات العسكرية 2006

أجمعت التقارير التي تناولت الاعتقالات التي جرت في صفوف الإخوان المسلمين في يومي الجمعة والسبت 16 و17 فبراير 2007م،أن تلك الحملة سياسية بالأساس تستهدف منع الجماعة من المشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشورى والاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر إجراؤهما في أبريل المقبل إلى جانب الحدِّ من الصعود السياسي للجماعة، وهو المخطط الذي يحظى برضا أمريكي.


الـ (واشنطن بوست ( الأمريكية نشرت تقريرًا حول الاعتقالات الأخيرة التي تمَّت وقالت الجريدة: إن تلك الحملة تهدف إلى إعاقةِ الجماعة عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أبريل


وذكر التقرير أنَّ الاعتقالاتِ تأتي أيضًا قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك والمفترض إجراؤه في أبريل القادم دون تحديد موعدٍ معين له، وذكرت الجريدة أنَّ كلَّ قوى المعارضة انتقدت تلك التعديلات لعدم تقديمها أي شيء لدفع الحياة الديمقراطية في مصر.


وأورد التقريرُ خلفياتٍ عن جماعة الإخوان المسلمين وحملات النظام ضدها، فقالت إن الجماعة حصلت على 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية العام 2005م، وأن السلطات المصرية أجَّلت الانتخابات المحلية التي كانت مقررةً في أبريل من العام 2006م، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء القرار هو الخشية من تكرار الإخوان المسلمين نجاحهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعرض التقريرُ بعض الإجراءاتِ الأخيرة التي اتخذها النظام ضد الجماعة ومن بينها إحالة 40 من قياداتها إلى المحاكمة العسكرية، وأرفقت الجريدةُ في تقريرها احتجاج منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الإنسان- ومقرها نيويورك- على ذلك القرار لمخالفته المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.


الظروف الإقليمية

( لوس أنجيليس تايمز) الأمريكية أوردت متابعةً كاملةً لمسألةِ الاعتقالات التي جرت في صفوف جماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس الماضي، وأكدت أنها حلقة في حملة تصعيدٍ متكاملةٍ ضد الجماعة، وذكر التقريرُ الذي نشرته الجريدة حول الحدث أنَّ النظام المصري استغل ظروف الفوضى الإقليمية والرغبة الأمريكية في القضاء على الإخوان المسلمين لكي يقوم بالحملة المستمرة منذ فترة ضد الجماعة التي تعتبر أكبر جماعة معارضة في البلاد.


وذكرت الجريدة أن الولايات المتحدة تهدف إلى ضرب الإخوان المسلمين في إطار محاولاتها للقضاء على الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وهي الاستراتيجية التي ولَّدها تفاقم المأزق الأمريكي في العراق، والذي أدَّى إلى إكساب السياسة الخارجية الأمريكية نوعًا من العصبية ودفعها إلى التراجع عن تعهداتها بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط والاتجاه إلى توطيد علاقاتها مع الدول السنية في المنطقة مثل مصر والسعودية.


فاستغل النظام المصري ذلك وبدأ في تشديد قبضته على المعارضة وبخاصة الإخوان المسلمين، كما استغلَّ خوف الأمريكيين من صعود الإسلام السياسي فبدأ في الإفراط في ضرباته ضد الجماعة في رسالة إلى الأمريكيين أنهم إذا لم يوافقوا على التخفيف من ضغوطهم عليه فإنَّ البديل له سيكون الإخوان المسلمين، وهو ما لا يريده الأمريكيون إطلاقًا، وتؤكد الجريدة أنَّ نظام الرئيس مبارك دأب بصفةٍ عامةٍ على استرضاء حلفائه السياسيين وضرب جماعةالإخوان المسلمين منذ أن تولَّى الحكم.


ونقل التقرير عن بعض قيادات الإخوان المسلمين أبرز مفردات الحملة الرسمية ضد الجماعة؛ حيث أشاروا إلى أن أبرز ملامح الحملة هي شن حربٍ ضد الإخوان في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة واعتقال المئات من أنصارها والتحفظ على أموال بعضهم، كما ذكرت الجريدة الاتهامات الموجهة إلى الجماعة بالسعي إلى تشكيل جناحٍ عسكري وتلقي تمويل من الخارج، وهي الاتهامات التي لم تقدم عليها السلطات أية أدلة.


ويشير التقريرُ إلى أنَّ الإجراءاتِ ضد الجماعة بدأت في التصاعد منذ فوزهم بالانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وديسمبر من العام 2005م؛ حيث تزامن ذلك مع تصاعد نفوذ الإسلام السياسي في الشرق الأوسط؛ حيث حققت حركة المقاومة الإسلامية حماس انتصارًا انتخابيًّا في الأراضي الفلسطينية، بينما حصل حزب الله اللبناني بعض المكاسب في الانتخابات التشريعية اللبنانية.


ونقلت الجريدة بعد ذلك آراء بعض المحللين المصريين مثل د. عمرو الشوبكي الباحث في مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية بالأهرام قوله: إنَّ تلك الحملة تعتبر الأكثر شراسةً منذ وصول الرئيس حسني مبارك إلى رئاسة الجمهورية، أما نبيل عبد الفتاح المحلل في نفس المركز فقد أشار إلى أن التطورات الإقليمية زادت من ثقل السياسة الخارجية المصرية، وبالتالي بدأ النظام في التحرك بحريةٍ على الجبهة الداخلية، وكان هدف تلك التحركات هو الإخوان المسلمون.


وينتقل التقريرُ بعد ذلك إلى الوضع القائم بين الجماعة والنظام، فيقول إن الجماعة تبتعد عن الأسلوب التصعيدي في التعامل مع النظام الذي يتجاهل ذلك التوجه من الإخوان؛ حيث قام في الفترة الأخيرة بتغييرٍ كبيرٍ في أسلوب التعامل مع الجماعة؛ حيث اتهمها بمسألة الجناح العسكري وأعاد اعتقال عددٍ من قياداتها رغم صدور أحكامٍ قضائية بالإفراج عنهم، ولفتت الجريدة النظر إلى نقطةٍ مهمةٍ، حيث أشارت إلى أن تغير أسلوب النظام تزامن مع محاولة الجماعة تهدئةِ مخاوف بعض القوى السياسية والاجتماعية المصرية منها، فبدأت بالاتصال بالأقباط والإعلان عن مواقف إيجابية من قضايا المرأة، وهو ما تمثَّل في تقديم الجماعة لإحدى المرشحات لخوض الانتخابات التشريعية الأخيرة وهي مكارم الديري.


قمع النظام ونواب الجماعة

لكن الجريدة تورد بعض التحفظات على أداء الجماعة فيما يتعلق بـ"العلاقات العامة"،لكنها أيضًا تورد رد الجماعة على تلك التحفظات، فقد أشار التقرير إلى الاحتجاجات التي أثارها نواب الإخوان المسلمين ضد وزير الثقافة فاروق حسني بسبب إساءاته للحجاب؛ حيث طالبوا بإقالته و"الإتيان بوزيرٍ يحترم الدستور والشريعة الإسلامية"، وهي الخطوة التي قالت الجريدة إنها أدَّت إلى تصاعد مخاوف من جانب العلمانيين وناشطات حقوق المرأة وجعلت الجماعة تواجه اتهامًا بأنها تهتم بالقضايا الهامشية على حساب قضايا الفقر والأحوال المعيشية المصرية؛ أي أنَّ الجريدة تريد من الجماعة أن تتوقف عن مناقشة أية قضية ما لم تكن متعلقة بهموم المواطن المباشرة، كما أن الجريدةَ لم تشر إلى أن نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شاركوا أيضًا في الانتقادات المُوجَّهة لفاروق حسني!!


لكن التقرير أورد رؤية من داخل الجماعة لتلك الانتقادات؛ حيث قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: إن الجماعة تعمل تحت وطأةِ نظامٍ قمعي فاسد لا يسمح بحرية الحركة إلا لنوابه فقط، مشيرًا إلى أن النواب يقومون بأقصى ما يستطيعون لمواجهة تلك الإجراءات القمعية.


رؤية صهيونية

(يديعوت أحرونوت) الصهيونية أشارت إلى الاعتقالات ولكن من "وجهة نظر صهيونية" بالطبع؛ حيث أشارت إلى التبريرات الأمنية التي قالت إن الحملة جاءت بسبب حيازة أفراد الجماعة لمنشورات معارضة للنظام، ونقلت إدانة الجماعة للاعتقالات وتأكيدها أن الهدف هو إعاقة مشاركتها في انتخابات مجلس الشورى المقررة في أبريل القادم، وتأتي نبرة التقرير الصهيوني المعادية للجماعة كأمرٍ منطقي على اعتبار أن الصهاينة ينظرون إلى الإخوان المسلمين في المنطقة العربية وبخاصة في مصر على أنها أحد أبرز القوى التي تعرقل انتشار المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط.


الـ )جارديان ( البريطانية اقتصرت في متابعتها على تقريرٍ صغيرٍ لكنه ركَّز على نقطةٍ مهمةٍ، وهي المناخ الحالي الذي جرت فيه الاعتقالات، فقد أشار إلى أن الاعتقالات جاءت قبل انتخابات مجلس الشورى المصرية وإجراء الاستفتاء على الدستور في أبريل المقبل، لكن تلك الاعتقالات تمت تحت مظلة أحداث الأزهر، أي أن النظام استغل ما وقع في جامعة الأزهر من عرض رياضي ليزعم أنه عرض شبه عسكري، وهو ما يبرر أية ضربات تُوَّجَّهُ للجماعة تهدف إلى منعها من المشاركة الفاعلة في الانتخابات أو الاستفتاء.


وذكرت الـ) فاينانشال تايمز ( البريطانية في تقريرٍ لها أن طبيعةَ الاعتقالات توضح أن الهدف بالفعل هو منع الإخوان من المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى؛ حيث أشارت إلى أن الاعتقالات استهدفت بعض مرشحي الجماعة للانتخابات التشريعية السابقة، كما أنَّ هناك بعضَ المؤشرات التي تدلُّ على أنَّ الحملةَ سياسية، ومن بينها أنها جاءت في إطار محاولات رسمية لمنع الإخوان من تحقيق المزيد من الانتصارات السياسية في البلاد، كما تلت تصريحات الرئيس مبارك التي اتهم فيها الجماعة بأنها خطرٌ على أمن البلاد، وهي التصريحات التي أعقبتها حملة في وسائل الإعلام المقربة من السلطات المصرية زعمت أن الجماعة تسعى إلى استخدام العنف في الحياة السياسية المصرية؛ مما يوضح وجود مخططٍ سياسي إعلامي أمني منظم لدى النظام ضد الإخوان.


د. حبيب: الصهاينة والأمريكان السبب في الاعتقالات الأخيرة

الدكتور محمد حبيب

أكد الدكتور محمد حبيب نائب فضيلة المرشد أن الكيان الصهيوني في حربه المستمرة على الشعب الفلسطيني، وخاصةً حربه الأخيرة على قطاع غزة، كان يستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وعزله عن قيادته، وتعجيز روح المقاومة، من خلال آلته العسكرية وأسلحته المحرمة دوليًّا، إلا أنه فشل في تحقيق هذه الأهداف من خلال آلته العسكرية؛ لذا فهو يريد أن يحقِّق نفس الأهداف ولكن بطريقة أخرى، من خلال استمرار الحصار؛ حتى يظلَّ الشعب الفلسطيني يعاني من عدم وصول الغذاء والدواء، فضلاً عن منع أي فرصة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى منع أي مالٍ يصل إلى حماس.


جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور حبيب ردًّا على ما نشرته صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، وأكدت فيه أن مؤسسة الدفاع الصهيونية سوف تستأنف مجددًا حملتها مع شركائها الغربيين لمنع شبكة لجمع التبرعات لحركة حماس، وأن الجهود الصهيونية قد حقَّقت بعض النجاح في السنوات الأخيرة، موضحةً أن تمويل حماس من المؤسسات الخيرية منذ الثمانينيات وأوائل التسعينيات؛ هو الذي يساعد الحركة على الصمود حتى الآن، بل وعلى التكافؤ ولو نسبيًّا مع السلطة في رام الله، والتي تحصل على ملايين الدولارات من الحكومات الغربية كمنح.


وقال الدكتور حبيب ردًّا على ما نشرته الصحيفة ذاتها؛ بأن جماعة الإخوان المسلمين هي مصدر التدفُّقات المالية التي تصل إلى حماس من خلال أعضائها وبعض المنظمات التابعة لها: إن الإخوان يدعمون إخوانهم في قطاع غزة معنويًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا، وهم لا يقومون بهذا العمل وحدهم بعكس ما تقول الصحيفة، بل يقوم به الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية كلها، بمختلف أطيافها واتجاهاتها.


وأكد النائب الأول للمرشد العام أن ما يقال هو محاولةٌ للتغطية على ما يجري الآن لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى وهدمه، تحت سمع وعجز الأنظمة العربية التي لا تكتفي بسكوتها وإنما تبادر بقمع أية محاولات من شعوبها لإنقاذ مقدساتهم؛ لذا يجب أن نظلَّ منتبهين لعمليات التهويد تلك.


ووجَّه في النهاية رسالةً إلى الشعوب والأنظمة ومنظمات المجتمع المدني؛ بألا يقفوا ساكتين أمام هذه المحاولات لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى، أو منع التبرعات للمحاصرين في غزة؛ لأن ما يحدث الآن هو كارثة بكل المقاييس.