إرجاء الحكم على الزعيم السابق لحركة النهضة التونسية
خميس بن بريّك-تونس
أرجأت محكمة الاستئناف بتونس أمس السبت النطق بالحكم في قضية الزعيم السابق لحركة النهضة المحظورة الصادق شورو إلى الرابع من أبريل / نيسان المقبل، وسط آمال بإطلاقه واتهامات بأن محاكمته سياسية.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة النظر في الطعن الذي تقدم به أستاذ الكيمياء الصادق شورو بحكم صدر ضده بالسجن لمدة عام، وذلك بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها، في إشارة إلى حركة النهضة.
وكانت المحكمة قد أرجأت الأسبوع الماضي إصدار الحكم بعدما استجابت لطلب المحامين بتأجيل النظر في القضية لإتاحة الوقت أمامهم لتنسيق المرافعات بين فريق الدفاع.
محكمة سياسية
وتأتي المحاكمة في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والحقوقية خاصة أنصار حركة النهضة -ومعظمهم في المنفى- الحكم الذي سيصدر على شورو، خاصة مع تأكيد البعض أن المحاكمة "سياسية".
وبالعودة إلى جذور هذه القضية، أعيد اعتقال الصادق شورو في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب أيام من خروجه من السجن بعفو رئاسي، بعد أن أمضي فيه 17 عاما.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت بعد تسعة أيام من اعتقال شورو -مجددا- حكما يقضي بسجنه عاما طبقا للفصل 30 من قانون الجمعيات الذي يمنع كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها.
وقد عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن رفضها القاطع للحكم الصادر، معتبرة أنها "محاكمة رأي" على خلفية ما صرح به شورو لبعض وسائل الإعلام من أن حركة النهضة لم تتصدع وأنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية، وهي آراء يصر شورو على أنها فردية وليست حركية.
وفي المرافعات -التي تداولها فريق الدفاع الذي تشكل من عشرات المحامين المنتمين إلى تيارات مختلفة- حاول المحامون إقناع القاضي بعدم سماع الدعوة وإطلاق شورو بحجة أن أساس القضية "باطل".
وبينما يشير التحقيق إلى أن شورو عمل بعد الإفراج عنه على تجديد نشاطه واتصالاته بهذا التنظيم غير المعترف به، تقول مصادر حقوقية عكس ذلك.
ويقول مصدر قضائي للجزيرة نت إن "شورو بعد خروجه من السجن كان ما يزال يتحسس الحياة وبالتالي فإنه يصعب تصديق أنه كان لديه أي نشاط لإحياء الاتصالات مع حركة النهضة من جديد".
تصفية حسابات
من جانبه يرى مرسل الكسيبي أحد المنتمين سابقا لحركة النهضة ويعيش حاليا بألمانيا أن "المحاكمة سياسية ومفتعلة وهي تدخل في إطار تصفية الحسابات مع أكبر تيارات المعارضة التونسية"، ويستبعد في تصريح للجزيرة نت احتمال إصدار عفو جديد عنه، ويعترف بأن للرجل رصيدا سياسيا "لا يمكن أن يتخلى عنه بسهولة".
ولا يعتقد الكسيبي أنه ستكون هناك مصالحة قريبة بين السلطة و حركة النهضة الإسلامية، على خلاف الآمال التي يعلّقها البعض في مراجعة السلطة من موقفها تجاه بعض المنتمين إلى الحركة المحظورة.
أما عمر قرايدي العضو بجمعية "حرية وإنصاف" الحقوقية، فرغم تأكيده على أن المحاكمة سياسية يعتقد أن كل المؤشرات توحي بأن هناك انفراجا قريبا بملف شورو.
ويعلق بعض المراقبين آمالا كبيرة على أن يطلق الصادق شورو، معتبرين أن المبادرة التي قامت بها الحكومة بعد إطلاق جميع مساجين حركة النهضة منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي لا تزال تبعث على التفاؤل.
وكانت السلطة قد أطلقت 22 معتقلا -منهم شورو- كانوا آخر من تبقى خلف القضبان من سجناء النهضة، وهو ما أحيا الآمال بفتح صفحة جديدة تهدف للمصالحة.
المصدر
- مقال:إرجاء الحكم على الزعيم السابق لحركة النهضة التونسيةالجزيرة الوثائقية
