إحالة الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري
- د. مرسي: إحالةَ المدنيين إلى محكمةٍ عسكريةٍ عدوانٌ على حريةِ المواطن.
- الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تعتبر القرارَ رِدَّةً عن الديمقراطية.
كتب- حسونة حماد
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بإحالة المهندس خيرت الشاطر - النائب الثاني للمرشد العام - و39 من قيادات الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري؛ بتهمة الانتماء لتنظيم محظور وغسيل الأموال.
وعلم ( إخوان أون لاين) أن مسئولاً في مجلس الوزراء هو الذي قام بتسريبِ الخبر إلى عددٍ من الصحفيين، ولم تُصدِر رئاسة الجمهورية بيانًا بالخبر، بينما اكتفى التليفزيون المصري بكتابة الخبر ضمن شريط الأخبار الموجود على قناة (النيل للأخبار)، في حين نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخبر عن وكالة (رويترز).
وقال الدكتور محمد مرسي - عضو مكتب الإرشاد ل جماعة الإخوان المسلمين - لـ( إخوان أون لاين): إن إحالةَ المدنيين إلى محكمةٍ عسكريةٍ عدوانٌ على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء المدني، مضيفًا أنَّ اعتمادَ النظام المصري على القوانين الاستثنائية يؤكد عدم جديةِ ادِّعاء الإصلاح السياسي والدستوري.
وأشار د. مرسي إلى أنَّ الإجراءاتِ الاستثنائية والاعتقالات تأتي في ظل مناخ وأجواء إقليمية وعالمية غاية في التعقيد والتوتر؛ حيث الهجمة الشرسة من قِبل الصهاينة على الفلسطينيين وإثارة الفتن بينهم، حيث العدوان الأمريكي على أهل العراق وإشعال الحرب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.
موضحًا أنَّ الهجمةَ الشرسة على الإخوان تصبُّ في ذات الاتجاه المعادي لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل، وتحقق أهداف أعداء هذه الأمة، وتمكنهم من استمرار إحكام قبضتهم عليها وتهميش دورها، ومنعها من النهوض من كبوتها والرجوع إلى صحيحِ منهاجها وتمام إسلامها، ومن الحكم بما يُرضي ربها ويحقق العدل والحق فيها.
وأكد أن ما يجري يُعطي انطباعًا بعدم الاستقرار في مصر؛ الأمر الذي يترتب عليه خوف المستثمرين ويؤثر سلبًا على التنمية، وكذلك يوضح انعدام حجِّية النظام المصري واتهاماته الباطلة ضد الإخوان ، وإلا لما لجأ للقضاء العسكري دون القضاء الطبيعي.
وحول ردّ فعل الجماعة تجاه هذا القرار قال د. مرسي: "النظام الآن في حالةِ اضطراب وتوتُّر وعدم قدرة على المنافسة الموضوعية القانونية، خاصةً بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة، ويتسم بنظرة ضيِّقة وشخصية، تحرص على تحقيق مصالح أشخاص، ولا تقدِّر مصالح الوطن والمواطنين حتى وإن خالف الدستور وصحيح القانون، ويعمل على إزاحةِ المنافسين له على الساحة الشعبية بكل الوسائل غير المشروعة والعنيفة، ولكننا لن نُستفزَّ ولن نُستدرجَ إلى ردود أفعال ضيِّقة النظرة- كما أنه ربَّما يهدف إلى ذلك بعض أجنحة النظام- ونحرص على الاستمرار في العمل الشعبي ضمن مشروعنا الإصلاحي الدستوري السلمي الواقعي الموضوعي، وبالتعاون مع كافة فصائل المجتمع ومؤسساته المدنية على اختلاف أطيافها؛ من أجل مصلحة الوطن العليا، وسوف نعلِن عن رأينا في ذلك بشتَّى الوسائل المشروعة والدستورية، وفي كافة المجالات المتاحة ومسارات العمل المجتمعي.
وأضاف: إننا نؤكد حرصَنا الدائم على استقرار الوطن ومؤسساته، وعلى العمل السلمي والصبر على الممارسات الظالمة واللامعقولة من قِبل النظام تجاهنا، مهما كانت التضحيات، ومهما امتدت الأوقات، فالصبر عنوان منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- في معالجة الأزمة، فلن نتراجع عن أداء الواجب تجاه ديننا وأمتنا، ولن تلين لنا قناة، ولن يهدأ لنا بالٌ حتى يعود للأمة حقُّها وحتى يَظهَر الأمن والاستقرار والعدل والحق في ربوعها، حتى وإن أخذوا الأرواح- ولن يستطيعوا لأن ذلك بيد الله وحده- فضلاً عن الأموال والممتلكات.
وقد أدانت الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني قرارَ رئيس الجمهورية واعتبرته رِدَّةً عن الديمقراطية وضربةً موجِعَةً لحقوق الإنسان، كما أنه يتنافَى مع الشعارات البرَّاقة التي يرفعها النظامُ المصريُّ من أجل الإصلاح، ويُشكِّلُ عدوانًا على حرية المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء الطبيعي.
وأعربوا عن استيائهم الشديد من سلوك النظامِ مع الإخوان وأسفِهم على المرحلة التي وصل إليها النظامُ المصريُّ في التعامل مع مواطنيه؛ باعتبار أنه يصبُّ في اتجاه المخططاتِ الصهيوأمريكية المعادية لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل.
وحتى كتابة هذه السطور فإن الأسماء التي شملها القرار ما زالت غيرَ معلَنةٍ، ورفضت الجهاتُ المسئولةُ تسليمَها لهيئة الدفاع عن الشاطر وإخوانه.
المصدر
- خبر:إحالة الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكريإخوان أون لاين
