أوروبا تنتفض لقتل وتعذيب ريجيني.. هل تنهي دعمها
بقلم : صحافة - متابعة : فارس أحمد
"القشة التي قصمت ظهر نظام الانقلاب في مصر"، هي ما وصفت به قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وما عكسته من تصعيد في أوروبا انتهى بموافقة البرلمان الأوروبي في 11 مارس، على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع سلطات الانقلاب في مصر "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف".
بحسب تقرير أورده موقع الخليج أون لاين فقد تمسك البرلمان الأوروبي بقراره عام 2013 بوقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي وإجراء مصالحة تجمع كل القوى.
ووسط غرق مكاتب البرلمان والمفوضية الأوروبية بتقارير عن انتهاكات حقوقية في مصر، دفعت تحركات إيطالية وتصعيد داخل برلمان أوروبا إلى إصدار مثل هذه القرارات، التي اعتبرت أن ريجيني قتل "وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية"، محذرة من أن الإخفاء القسري يمثل خطراً على الزائرين الأوروبيين لمصر.
ويؤكد مختصون بأن التصعيد الجديد، يمكّن جهات حقوقية مصرية من التصعيد إذا استغلت الأمر، وهو ما قد يضغط على الحكومة للإفراج عن مئات معتقلي الرأي لديها.
هل تقطع أوروبا علاقاتها بالقاهرة؟
مخلف عبد الصمد، رئيس المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، يؤكد أن قرار البرلمان الأوروبي "توصية مهمة للحكومات الأوروبية لتكون حذرة في العلاقات مع مصر، خصوصاً ما يتعلق بالاتفاقات العسكرية، وهو ما سيؤثر استراتيجياً على مصر التي تعاني أمناً متزعزعاً في ظل وجود نشاط لتنظيم دعش في سيناء، أرهق القوات المصرية بعمليات مستمرة، أبرزها تفجيره للطائرة الروسية".
وتوقع عبد الصمد، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن تقطع إيطاليا علاقاتها مع القاهرة، ومن ثم دول أوروبا، "وذلك إذا انتهت التحقيقات بإدانة جهات رسمية مصرية بالتورط بالحادثة"، وهو ما تؤكده تحليلات غير رسمية.
تهديد المصالح يحرك أوروبا
من جانبه، قال سامي أحمد، مدير برنامج شمال أفريقيا في المنظمة نفسها، إن القرار الأوروبي الذي تحدث عن ملف حقوق الإنسان في البلد بشكل عام، لم يأت من فراغ؛ بل "نتيجة عمل وجهد كبيرين من قبل نشطاء في أوروبا قبل قضية الطالب الإيطالي بكثير، إلا أن البرلمان الأوروبي لا يتحرك وفقاً لقوانين خاصة به، إلا إذا تم تهديد مصالحه، وهو ما حركته قضية الطالب".
وأضاف أحمد في حديثه لـ "الخليج أونلاين"، إن الأوضاع في مصر بشكل عام، تؤيد أي تصعيد في أوروبا التي قدمت 23 تحذيراً للنظام المصري، "فوجود الأمن السيئ في مصر وعدم وجود رؤية سياسية، يهدد مستقبل البلاد التي قد تدخل أوضاعاً أسوأ تؤدي إلى موجة لجوء جديدة لا ترحم أوروبا، إضافة إلى تهديد النشاط التجاري الأوروبي في البلاد، وهو ما بدا واضحاً بعد انسحاب عدة شركات عالمية من مصر، أبرزها مرسيدس وجنرال موتورز..".
واتهم أحمد الجهات الأوروبية بإهمال مئات التقارير عن الانتهاكات في مصر، وبأنهم على علم تام بما يحدث في البلاد، "إلا أن مساندة الحكومة الإسرائيلية للنظام المصري(الانقلاب السيسي) داخل الأروقة الأوروبية، وضغط شركاتها ورجالها، يحول دون اتخاذ موقف حاسم، وحين تهددت المصالح الأوروبية بمقتل ريجيني وجدنا التحرك الفعلي"، واصفاً النظرة الأوروبية لمثل هذه القضايا بـ "الاقتصادية".
ودعا مدير برنامج شمال أفريقيا في المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، الإخوان وكل الجهات التي تدافع عن معتقلي الرأي والانتهاكات في مصر، "باستغلال التصعيد الأوروبي وتسويق قضاياهم للضغط وتحصيل الحقوق".
ما قصة ريجيني؟
اغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختطف أثناء ذهابه لموعد في يوم إحياء الشعب المصري لذكرى ثورة "25 يناير"، حين كان الجيش المصري يملأ شوارع القاهرة تحسباً لطارئ، أدخل العلاقات الإيطالية المصرية فصلاً من علاقة يشوبها الشك من إمكانية تورط عناصر من الأمن المصري في الحادثة.
ففي فقرة من مقال سابق للطالب الإيطالي الذي عثر على جثته قرب القاهرة وعليها آثار تعذيب، نشرتها صحيفة إيطالية تشير إلى اتهام جهات رسمية مصرية بقتل الشاب، يقول فيها: "يسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بأكبر عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، وتُصنف مصر ضمن أسوأ الدول فيما يتعلق باحترام حرية التعبير".
ونشرت الصانداي تايمز، تقريراً حمل عنواناً ضخماً بحجم الصفحة يقول: "القاهرة متهمة بقتل الشاب الإيطالي". ونقلت عن محمد المسيري، وهو ناشط حقوقي في منظمة العفو الدولية، قوله إن هناك حضوراً أمنياً كثيفاً في المنطقة التي عُثر فيها على جثة ريجيني، و"لا يمكن تصور أن تتحرك سيارة غير رسمية تحمل جثة في تلك المنطقة".
وعلى الرغم من أن ريجيني من المفترض أنه سار بجوار الكثير من المحال التجارية، فإن الشرطة المصرية التابعة للانقلاب لم تطلب من أصحاب تلك المحال الاطلاع على صور كاميرات المراقبة لديهم، وهو على ما يبدو بسبب عدم الكفاءة، أو للتغطية على الأمر، على حد قول الصحيفة.
وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، قال لمحطة سكاي نيوز 24 التلفزيونية، في 7 فبراير/شباط: إن تشريحاً ثانياً أجري في إيطاليا "وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني؛ شيء حيواني"، وأضاف: "كان بمثابة لكمة في المعدة، ولم نستعد أنفاسنا تماماً حتى الآن".
وتعرض كذلك للصعق بالكهرباء على عضوه الذكري، وكسر 7 ضلوع، وإصابات أخرى شديدة، ونزيف المخ، كما يبدو أنه تعرض لتقطيع في جسده بآلة حادة مثل الموسى، وللضرب بالعصا واللكمات والأرجل، على حد وصف "الصانداي تايمز".
المصدر
- تقرير:أوروبا تنتفض لقتل وتعذيب ريجيني.. هل تنهي دعمهاموقع:نافذة مصر
