أموال الإخوان المصادَرة بالملايين والأمل في استردادها ضعيف وليس مستحيلاً
- أموال الإخوان المصادَرة بالملايين والأمل في استردادها ضعيف وليس مستحيلاً
- غلق دور النشر يعطي دور النشر الأجنبية نصيب الأسد في معرض الكتاب
حمَّل خبراء الاقتصاد النظامَ المصريَّ مسئولية انتشار البطالة، واتهموه بمحاربة الأُسَر المصرية في أرزاقها، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن المصرية ضد عدد من دور النشر الإسلامية والشركات الخاصة لا تهدف إلا إلى زيادة معدلات البطالة؛
حيث أدى غلق هذه الشركات إلى تشريد مئات الأُسَر التي لم تجِدْ لها مكانًا في شركات الحكومة، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب من مصر، طبقًا للقاعدة المعروفة بأن رأس المال جبان ويبحث عن الاستقرار، وهو ما لا يتحقق في مثل هذه الأجواء ومع هذه التصرفات.
ولعل ذلك يدفع إلى التساؤل عن الآثار الاقتصادية لغلق هذه الشركات ودور النشر ومصادرة الأموال، وما يتحمله الاقتصاد المصري جرَّاء هذه الأفعال والتي يدخل تحتها الاعتقالات والحبس الاحتياطي بدون مبرر، وهل هذا يكلف الدولة أعباء اقتصادية أخرى؟ و مصير الأموال والمنقولات التي تصادرها الحكومة من الأشخاص والهيئات؟ وأين تذهب؟ وهل لأصحابها حق في استردادها؟:
في البداية يؤكد د. عبد الحميد الغزالي - أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة - أن تصرفات الأمن المصاحِبة لعملية الاعتقال، سواءٌ بسرقة أجهزة الكمبيوتر والأموال والممتلكات أو غلق دور النشر أو بعض الشركات يؤثر بالسلب على أداء المؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن الخسارة المادية المباشرة للشخص الذي سُلبت منه هذه الممتلكات، ومع تكرارها وتراكمها نجد أنها قد تصل إلى أرقام كبيرة جدًّا.
مشيرًا إلى أن النفقات التي ينفقها النظام على الأمن المركزي والسجون، والمعتقلات، والحبس، هي نفقات لا يُستهان بها، مع الوضع في الاعتبار أن المعتقلين هم من خيرة أبناء هذا الوطن، ومنهم الأطباء والمهندسون والمدرسون والمحامون، وبوضعهم خلف القضبان يتم حرمان الوطن من خدماتهم الجادَّة في تخصصاتهم المختلفة.
ويضيف الدكتور حمدي عبد العظيم - الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا - أن أي حالات قلق أو توتر أمني أو اعتقال يعطي فكرةً سلبيةً عن مناخ الاستثمار في الدولة؛ لأن المستثمر يبحث عن دولة مستقرة سياسيًّا لا يوجد فيها قوانين استثنائية، وبالتالي فهو يخشى من المخاطرة بأمواله في هذا البلد ويبحث عن دولة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار يتردَّى في أي دولة يوجد بها اضطراباتٌ سياسيةٌ.
وأكد عبد العظيم أن غلق عدد من دور النشر الإسلامية وبعض الشركات الاقتصادية مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الدولة لا تنظر إلى أي اعتبارات أخرى، سواءٌ اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك .. موضحًا أن هذا الفعل أيضًا يؤثر بالسلب على انتماء المواطنين وعلى الأنشطة الاستثمارية في البلد.
أما عبد الحافظ الصاوي - الباحث والخبير الاقتصادي - فيؤكد أنه من الأدبيات الاقتصادية أن رأس المال جبان، سواءٌ كان استثمارات محلية أو دولية، وإذا كانت الدولة تسعى لجذب الاستثمارات فلا بد من إعمال دولة القانون؛ بحيث إنه إذا كانت هناك أي ممارسات خاطئة فتمر بالطريق القضائي بما لا يقترب من رؤوس الأموال؛ لأن هذا يؤثر على المناخ العام الاستثماري ويشوِّه مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
وأكد أن الخسائر الاقتصادية المترتبة على غلق عدد من دور النشر والشركات خسائر فادحة وكبيرة؛ لأنها تؤثر بشكل مباشر على مصدر رزق مئات الأُسَر، بل تمتد لتشمل الآلاف؛ لأنها تشمل قطاعًا كبيرًا يعمل على إنتاج المنتج في صورته النهائية، سواءٌ الطباعة أو التوزيع أو غيرها
مضيفًا أن هذا قد يدفع الناس إلى البعد عما يسمَّى بالقطاع المنظم والعمل في القطاعات غير المنظمة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العام للبلد .. وكشف الصاوي عن بُعد آخر للخسائر المترتبة على غلق دور النشر، خاصةً مع قرب انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو منح فرصة لدور النشر الأجنبية لسدِّ الفجوة التي كانت تمثلها هذه الدور في المعرض، الأمر الذي يترتب عليه خروج أموال مصر للناشر الأجنبي؛ مما يشكِّل ضررًا آخر على الاقتصاد القومي.
أموال بالملايين
وحول مصير الأموال الباهظة التي تصادرها قوات الأمن من بيوت وشركات الإخوان المسلمين وأين تذهب وهل يمكن استردادها مرةً أخرى أصحابهاا؟ يؤكد عبد المنعم عبد المقصود (محامي الإخوان المسلمين) أن هذه الأموال لا يتم استردادها أو استرجاعها حتى لو دفع صاحب الأموال كفالةً وخرج، وأن هذه الأموال تظل موجودةً بالمحكمة لا يتم التصرف فيها.. بمعنى آخر تظل هذه الأموال رهن الاعتقال مدى الحياة حتى لو خرج أصاحبها من المعتقل!!
وعندما سألناه عن السبب في ذلك؟ قال عبد المقصود: إن قضايا الإخوان المسلمين سياسية وليست قانونية، وبالتالي لا يتم إعمال القانون فيها ولا يكون القانون فيها هو الغالب، وتخضع مثل هذه القضايا للمواءمة والظروف السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا يتم التصرف فيها، لا بالحفظ ولا بالإحالة للمحكمة ولا بإقامة الدعوى، مثل أي قضايا أخرى، وقدَّر عبد المقصود هذه الأموال بالملايين الكثيرة التي تحتاج إلى وقت كبير لحصرها!!
المصدر
- مقال: أموال الإخوان المصادَرة بالملايين والأمل في استردادها ضعيف وليس مستحيلاً موقع إخوان برس
