أساتذة الإعلام يروون تفاصيل الاعتداء عليهم في مذكره للمجلس العسكري والنائب العام
بقلم :باهى حسن
تقدم ثلاثة من أساتذة كلية الإعلام بقسم الصحافة، وهم الدكتور أشرف صالح، والدكتور محمود خليل، والدكتور شريف درويش اللبان، بمذكرة لوزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تتضمن وقائع الاعتداء الذي تعرض له طلاب كلية الإعلام وعدد من الأساتذة من قبل الشرطة العسكرية أثناء فضهم لاعتصام طلاب الكلية أمس الأول بالقوة.
جاء في المذكرة أنهم تعرضوا للجرجرة على السلم، وأن أحد الضباط ويدعى "أ. ش" تعامل معهم بحدة، مهددا بالاعتقال، بالإضافة إلى احتجاز الأساتذة الثلاثة في إحدى سيارات الشرطة العسكرية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
وكان نص المذكرة:
"إنه في يوم الأربعاء، الموافق الثالث والعشرين من مارس من عام 2011، احتشد طلاب كلية الإعلام المطالبين بإقالة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز من منصبه كعميد للكلية، استناداً إلى الدور الذي لعبه كعضو في أمانة السياسات بالحزب الوطني في الهجوم على شباب ثورة 25 يناير، والمساهمة في تشويه صورتهم أمام الرأي العام المصري، بالإضافة إلى خيانته لمبدأ الأمانة الأكاديمية، حين امتدح أداء التليفزيون المصري الذي قام بتضليل الجمهور والكذب عليه وترويعه، الأمر الذي أدى إلى تنحية وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
استناداً إلى هذه الحقائق، احتشد الطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، وطالبوا بإقالة العميد وتضامنت معهم إيماناً مني بشرعية مطالبهم وحق أعضاء هيئة التدريس في انتخاب القيادات الجامعية، وانضم إلى هذه المطالب مجموعة من أساتذة الكلية بأقسامها العلمية المختلفة، وفي يوم الأربعاء حال احتشاد الطلاب كعادتهم فوجئنا بدخول الشرطة العسكرية إلى مبنى الكلية في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتم استدعائي مع عدد من الزملاء للتفاوض مع قائد القوة المقدم/ أ.ش، فصعدت إلى الدور الرابع حيث كان العميد في قاعة المؤتمرات في حين يحتشد الطلاب خارجها،
جلست للتحاور مع قائد القوة وأوضحت له مطالبنا كأساتذة وطلاب في إقالة عميد الكلية للأسباب الآنفة، وأننا نتطلع لمساندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتناقش معي بحدة بالغة وأبلغني إنه اتخذ قراراً باعتقالي فقمت معه، لكنه تراجع بعد أن تم فتح باب الحجرة الملحقة بقاعة المؤتمرات لنفاجأ بانتشار القوة العسكرية حولنا نحن الثلاثة أ.د محمود خليل، أ.د أشرف صالح، أ.د شريف درويش، وخاطبنا المقدم/ أ.ش بلهجة حادة، معرباً لنا عن أن مرحلة التفاوض قد انتهت وفهمنا من ذلك أننا رهن الإقامة الجبرية.
وبعد مرور ما يقرب من الساعة، فوجئنا بصف ضباط العسكرية يواجهون الطلاب بالصواعق الكهربائية، وكان من بينهم عدد كبير من بئر السلم، وبعد ذلك جاء إلينا المقدم المذكور وسحب منا بطاقات الهوية وأجهزة الموبايلات، وأمر بالقبض علينا وأمام عدم قدرتي على هبوط السلم بسهولة نظراً لحالتي الصحية تم "جرجرتي" بقوة وأنا أتعثر في النزول حتى هبطنا للدور الأول منه إلى خارج الكلية، تم إركابنا إحدى سيارات الشرطة العسكرية، وأبلغنا بعض أفراد القوة بأننا أصبحنا رهن الاعتقال.
مكثنا على هذه الحالة ما يزيد على نصف ساعة، ثم جاء لنا شخص برتبة عميد فأنزلنا من السيارة ونبهنا إلى أننا نقوم بتحريض الطلاب وأن هذه جريمة صدر قرار من النائب العام بالحكم بالحبس على من يقوم بها، ثم حاول تهدئتنا بعد أن أعربت له عن غضبنا ورفضنا لهذا الكم من الإهانات التي وجهت إلينا وخصوصاً سحبي أمام طلبتي، بالإضافة إلى رفضنا للطريقة القاسية التي تم بها فض الاعتصام فاعتذر لي ولباقي الزملاء.
ونحن نضع هذه الحقيقة أمام المجلس العسكري، وسيادة النائب العام، ووزير التعليم العالي للنظر والتحقيق لرد اعتبارنا كأساتذة لنا هيبتنا، بالإضافة إلى خرق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتمنع دخول القوات الشرطية العسكرية إلى الحرم الجامعي".
