أزمات مالية وغيرة صحفية .. طريق الصحفى لمذبحة الفصل التعسفى
صحفيون ضد التعذيب
محامية حقوقية : قضايا تعويض الصحفيين المفصولين تعسفيًا طويلة و الصحف لا تبرم عقود للعاملين
وشاية صحفية تدفع بمراسل الإسماعيلية للأمن الوطنى و الفصل من ثلاثة صحف
صحفيو أونا طالبوا بمرتباتهم و بالتعيين فكان القرار بفصلهم جميعًا
يقول بعض خبراء الإعلام أن إحدى وظائف الصحافة هي “كلب حراسة ” Watchdog “،
والمقصود بها أن تعمل الصحافة كمراقب للمجتمع تنقل ما فيه للمواطن على أن يعمل الصحفى على مراقبة كل ما يحدث و ينقله بدقه، وكيف يحدث هذا لو كان الصحفى مهددًا فى عمله لا يحصل على مرتب كافٍ و لا يوقع على عقد يضمن تعيينه و لا يعرف متى سيرحل، فتزايدت حالات الفصل التعسفى بالمؤسسات الإعلامية فى الفترة الأخيرة تحت مسمى تخفيض النفقات و رغم تأكيدات البعض أن هذه المؤسسات تحقق أرباح كبيرة إلا أن حالات الفصل تزايدت دون وضع اعتبار لقانون العمل أو الرجوع لنقابة الصحفيين لتستمر معاناة الصحفيين مع السلطة مره و مع مؤسساتهم الصحفية مره أخرى
الأهرام الأعلى فى المذبحة الصحفية و اليوم السابع بالمركز الثانى
وجاءت مؤسسة “الأهرام”، على رأس المؤسسات الصحفية المتورطة في “المذابح الصحفية”، وذلك بعد إصدارها قراراً بفصل 160 صحفيًا، مبررة موقفها بـ”تقليل النفقات”، الأمر الذي دفع الصحفيين المفصولين لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، والتقدم بعدد من المذكرات والشكاوى للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين للمطالبة بالعودة للعمل، ولكن دون جدوى.
وهو نفس الأمر الذي قامت به جريدة “اليوم السابع”،حيث قامت بفصل 134 صحفياً دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها، بأنهم “متدربون”، واستغنت عنهم المؤسسة عقب اجتيازهم فترة التدريب، و كذلك موقع “دوت مصر ” الذي فصل 76 صحفيًا دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
و هناك جريدة الدستور حيث فصلت 30 صحفيًا و كذلك جريدة “الصباح” فصلت نفس العدد المشار إليه، و ينضم حديثًا إلى القائمة جريدة الشروق حيث فصلت 18 صحفيًا دون سبب هذا غير الأوضاع السيئه للصحفيين هناك و قلة المرتبات.
و قال وائل عبد العزيز، مؤسس رابطة ضحايا اليوم السابع، أن ظاهرة فصل الصحفيين تعسفيًا تزايدت فى الفترة الأخيرة خاصة فى المواقع الإلكترونية ، ففى اليوم السابع تم فصل 134 صحفى من الجريدة دون الإلتفات لقانون العمل و ضرورة إخطار المفصولين قبلها بشهرين حتي يتمكنوا من توفيق أوضاعهم و هو ما لم يحدث .
وشدد عبد العزيز، أنه أسس رابطة لضحايا المفصولين من الجريدة لرفع قضية طالبوا فيها بالتعويض وذلك بعد عدم تدخل نقابة الصحفيين فى القضية لأن أغلب المفصولين ليسوا أعضاء بالنقابة ، مشددًا أن الجريدة أدعت أن المفصولين من المتدربين وهو غير صحيح حيث أن بعضهم عمل لفترات طويله بالموقع اللإلكتروني .
الغيرة قد تدفعك إلى أبواب الأمن الوطنى
و يبدوا أن الوشاية و الغيرة الصحفية قد تغير مستقبلك و تدفع الجميع للتخلى عنك وغسل أيديهم من جريمتك التي لم ترتكبها، و هو ما حدث مع الصحفى مصطفى دياب ، والذي دفعته وشاية بسيطة من صحفية زميله له بنفس الجريدة لتغيير مستقبله الصحفى و فصله من ثلاث جرائد دفعه واحده بتهمة أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين و هو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك، حيث تعود القصة لعمل مصطفى كمراسل صحفى لعدد من الجرائد بمحافظة الإسماعيلية ، منها البوابة نيوز .
و يتابع دياب ، قائلًا : ” تلقيت تكليف لتغطية مؤتمر صحفى بالإسماعيلية من جريدة البوابة نيوز، و نتيجة تميز عملي الصحفى و رغبة زميلة صحفية بنفس الجريدة فى إبعادى عن الجريدة، فإتهمتني أنى إخواني أعمل بشبكة رصد و أبلغت الأمن بذلك فتم القبض علي و تم التحقيق مع فى الأمن الوطنى و هو ما أثبت عكس ذلك و تم الإفراج عنى بعد عدم ثبوت التهمة”.
و أضاف دياب أنه فؤجئ بموقع البوابة نيوز يصدر بيان يؤكد فيه عدم معرفته به و أنه تم إنهاء العمل معه من مده طويله رغم أن العدد الورقى السابق للجريدة منشور به أخبارى المرسله للجريدة، وبعدها قامت جريدة التحرير و دوت مصر بفصلى عن العمل بعد أخبار إنتمائي للإخوان رغم أنه خبر غير صحيح وبهذا تعرضت للفصل من الثلاث جرائد فى وقت واحد بسبب خبر كاذب و يزيد على ذلك أنى لم أحصل على مستحقاتي على مدار ثلاثة أشهر عملت بهم بجريدة البوابة”.
وعود النقيب للصحفيين
وقبل أن يصل يحيى قلاش، لمنصب نقيب الصحفيين، قال وقت أن كان مرشحًا للمنصب أنه ويسعى لمواجهة ظاهرة احتكار بعض رجال الأعمال للإعلام، واختراقهم لمؤسسة العمل النقابي و هاجم حالات الفصل التعسفي للصحفيين وأكد على أنه يسعى لإصدار تشريعات تحقق مصالح الإعلاميين وتحافظ على كرامتهم، وأنه على استعداده لخوض سلسلة طويلة من المفاوضات مع الدولة، لتحقيق مصالح الجماعة الصحفية، والنهوض بأحوال الصحفيين وانتزاع حقوقهم.
لكن كل هذا لم يحدث بل تزايدت حالات الفصل التعسفى بالكثير من المؤسسات الصحفية خصوصًا أن أغلب الصحف لا تبرم عقود مع الصحفيين يضمن حقوقهم هربًا من دفع التأمينات أو تعيينهم ، مما يسهل فكرة التخلص منهم وقت ما شاء مالك المؤسسة
ولكن عاد مجلس نقابة الصحفيين فى الأيام الأخيرة ليقرر التحقيق مع أي رئيس تحرير يفصل الصحفيين تعسفيًا و لا نعلم ما إذا كان هذا القرار كافٍ لوقف ما يحدث من حالات الفصل أم لا.
و رغم أن قانون العمل ينظم العلاقة بين المالك و العامل و يؤكد على فكرة الإخطار للمفصول قبلها بشهرين فإن هذا لا يحدث فتنص المادة ( مادة 122 ) على ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء و إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .”
و تنص المادة 111 على ” يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات “.
وقالت المحامية الحقوقية، عزيزة الطويل، أن أزمة الفصل التعسفى للصحفيين قضية مركبة من معاناة الصحفى للحصول على حقه بداية من مماطلة الجريدة فى عمل عقد مع الصحفيين يضمن حقوقهم وصولًا لطول إجراءات التقاضى فى مصر خصوصًا فى قضايا التعويضات التي يطالب بيها الصحفيين نتيجة الفصل التعسفى .
وشددت عضو مركز دعم لتقنية المعلومات، أن الأزمات المالية داخل المؤسسات الإعلامية تدفعها لفصل بعض الصحفيين إلا أن هذا لا يعد مبررًا لعدم اتباع القانون حيث ينص القانون على ضرورة إخطار الصحفى قبل الفصل بشهرين و هذا ما لا يحدث فى أغلب الحالات، مضيفه أن قانون العمل ينظم العلاقة بين صاحب العمل و الصحفى إلا أن بعض المؤسسات الإعلامية تتحجج بأن من لديها متدربين و ليسوا معينيين بعقود و هذا غير صحيح أيضَا .
وأكدت عزيزة، أن ليس شرطًا أن يكون هناك عقد بين الصحفى و المؤسسة التابع لها حتى تلتزم ببنود القانون حيث أن الأرشيف المنشور للصحفى و كشف الإنتاج الخاص به يمثل عقد بين الجريدة و الصحفى، وفى حالة فصل الصحفى دون الإلتزام بالقانون يحق له رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض.
و أضافت المحامية الحقوقية ، أن إجراءات التقاضى بمصر طويله حيث أن قضايا التعويض يمكن أن يصدر الحكم فيها بعد عامين في أول درجة ووقتها يمكن أن تطعن الجريدة على الحكم لتستمر معاناة الصحفى مما يجعل بعض المفصولين يقبلون بالتفاوض للحصول على بعض حقوقهم، مشدده على أن أغلب الأحكام بالتعويض للصحفيين لا تنفذ.
وطالبت عزيزة بتفعيل دور اللجنة النقابية بكل مؤسسة إعلامية حتي تحرص على عمل عقود للصحفيين و تتابع مشاكلهم و تخطر كل صحفى بحقوقة، مؤكده على ضرورة تعديل قانون العمل لتسهيل طريقة دخول الصحفى للنقابة حتى تدافع عن حقه كما طالبت بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للصحفيين .
و فى وكالة” أونا للأنباء” كان لسلطة المالك رأى أخر فى تحدي القانون و الضرب بعرض الحائط بحرية الصحافة، حيث تسبب خبر منشور بالوكالة عن رجل الأعمال سميح سويرس شقيق مالك وكالة أونا نجيب سويرس ، فى طرد اثنين من الصحفيين، دون تحقيق و لا إنذار مسبق، و يقول محرر الخبر المفصول و الذي رفض ذكر إسمه ” أنا بشكل يومي أقوم بتحرير الأخبار من مراسلين الوكالة لتنشر على الموقع و فى هذا اليوم نشرنا خبر عن سميح سويرس ،قام رئيس الشفت بتعديل العنوان الذي وضعته “
و يتابع محرر أونا المفصول ” بعد نشر الخبر بدقائق جاءت التعليمات من إدارة الموقع بحذف الخبر و وقف محرر الخبر و رئيس الشفت عن العمل وتحويلنا للتحقيق و هو ما لم يحدث حيث تم فصلنا عن العمل و إخبارنا بضرورة عدم التواجد بالوكالة حتي يتم الإتصال بنا و هو ما لم يحدث أيضًا و لم نحصل حتى على بقية مستحقتنا و هي مرتب شهرين”.
و حاول الصحفيون بوكالة أنباء” أونا ” تنظيم إضراب عن العمل للمطالة برواتبهم المتأخر منذ بداية عام 2015 لمدة ثلاثة أشهر فما كان من الإدارة إلا أن قامت بفصل جميع الصحفيين و قررت تسيير العمل في الوكالة ببعض المتدربين بدون رواتب، وذلك لحين استقرار الأوضاع المالية.
وحاول ا لصحفيون حل الأزمة بالتقدم بشكاوى على مدار الستة أشهر الماضية، تتعلق بطريقة إدارة الوكالة وتأخر المستحقات وعدم تعيينهم رغم مرور ثلاث سنوات على عملهم بالوكالة، كما أرسلوا بيانًا عبر الإيميل لألبرت شفيق رئيس مجلس الإدارة، وجمال الشناوي رئيس التحرير، يطالبوهم بضرورة تحديد موعد لصرف مستحقاتهم المالية، بينما ردت الإدارة عبر مدير التحرير، بقرار فصل جميع الصحفيين لتقليص النفقات.
و تعتبر أزمة جريدة الشروق هى الحالة الوحيدة التي تدخل فيها مجلس نقابة الصحفيين بقوة فى محاولة لحلها حيث عقد مجلس النقابة اجتماعًا جمع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس تحرير الجريدة، عماد الدين حسين، ونجل رئيس مجلس الإدارة، شريف المعلم”، وجاءت تأكيدات النقابة أنها ستدافع عن الصحفى النقابى لأنه على حد وصفها “خط أحمر ” أما غير النقابى فيمكن الاستغناء عنه لأنه غير معين، فى الوقت الذي أكد فيه المسؤولين في الجريدة أن ذلك الإجراء نتيجة أزمة مالية شديدة تتعرض لها المؤسسة، وتم الإتفاق في النهاية على حل الموضوع بشكل ودي، والتراجع عن قرار فصل الصحفيين ، إلا أن هذا لم يحدث أيضًا فوفق مصادر داخل جريدة الشروق تم الاستقرار على بقاء أربعة من أصل 18 صحفى تم الإستغاء عنهم يتم حل أزمتهم ولا تزال قائمة”.
المصدر
- خبر:أزمات مالية وغيرة صحفية .. طريق الصحفى لمذبحة الفصل التعسفىموقع: مرصد صحفيون ضد التعذيب
