«الوراق» ترد على أطماع العسكر بوثيقة “الجزيرة مش للبيع” ومؤتمر عالمي
كتب:حازم الأشموني
مقدمة
يُظهر أهالي جزيرة الوراق صورة من أنقى وأنصع صور الصمود الشعبي ضد أطماع جنرالات العسكر في السطو على الجزيرة، حيث انتشر على نطاق واسع، أمس الإثنين، وثيقة "الجزيرة مش للبيع"، والتي وقّع عليها الغالبية الساحقة من الأهالي، كما أعلنوا عن تنظيم مؤتمرٍ جماهيري واسع يوم الجمعة المقبل.
ويأتي هذا التصعيد في الصمود من جانب أهالي الجزيرة؛ ردًا على تهديدات اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم 14 نوفمبر الجاري، بأنه في انتظار اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتعويض أهالي جزيرة الوراق عن مساكنهم خلال أسبوعين على الأكثر. وهي التصريحات التي كشفت عن تسريع جنرالات العسكر خطواتهم نحو السطو على الجزيرة، ونهب ممتلكات الأهالي.
الجزيرة مش للبيع
وبدأ عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس، توزيع استمارة على المواطنين للتوقيع عليها، عنوانها "الجزيرة مش للبيع".
وجاء في الاستمارة:
- "لم أفوض أحدًا ببيع ممتلكاتي بجزيرة الوراق، وغير موافق نهائيا على أي خطة أو قرار يؤدي إلى تهجيرنا من الجزيرة، وأطالب الحكومة بإدخال الخدمات من صرف صحي ومياه نظيفة، علاوة على تشغيل المستشفى والمدارس وكل ما يخدم أهالي الجزيرة".
مؤتمر جماهيري
وأعلن أهالى جزيرة الوراق عن تنظيم مؤتمر جماهيرى عالمى، الجمعة القادمة، داخل أرض الجزيرة، وسيتم دعوة كافة وسائل الإعلام للرد على كل ما يقوله اللواء كامل الوزير، وتوضيح الحقائق، ورفع طلباتهم لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ لعله يراجع نفسه"، وإن كان احتمالًا ضعيفا للغاية.
وقال يحيى الشحات، رئيس المجلس المحلي بالجزيرة سابقًا وأحد سكانها، إنهم يرفضون كل هذه التصريحات والإجراءات التي يقوم بها اللواء كامل الوزير، مع كامل الاحترام لشخصه وتاريخه، ولكن "إحنا مش شوية أغنام هايجهز الفلوس وييجي يشتريها".
وأضاف "الشحات"، في تصريحات صحفية، أن أهل الجزيرة مصريون، ولهم كافة الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها، مؤكدًا رفض أهالي الجزيرة مقابلة اللواء كامل الوزير إلا على أرض الجزيرة، وأن يكون بحوزته المخطط النهائى للتطوير حتى نطلع عليه، ونناقشه فيه كما وعدنا من قبل.
وينتقد "الشحات" إسناد تطوير الجزيرة للجيش، مشيرا إلى أنها يجب وفقا للقوانين أن تكون مسئولية المحليات ومحافظة الجيزة، وليست في يد الجيش أو الشرطة، مستشهدا على ذلك بتصريحات مكررة لقائد الانقلاب، بأن مصر دولة مؤسسات ولا يتم اختصارها في المؤسسة العسكرية.
ويعترف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوجود مشروع استثماري تنفذه الهيئة على حساب أهالي الجزيرة، قائلا: "الموضوع ماشي والورق والإجراءات شغالين فيهم، والهيئة الهندسية هي اللي هتنفذه، ولم نستقر بعد على ملامح التطوير، وهيتم ذلك مع شباب الجزيرة، والتعويضات هتكون بالمتر وبالقيراط".
وإصرارًا من جانب حكومة العسكر على السطو على الجزيرة، تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، اليوم، موقف الخدمات العامة بجزيرة الوراق، وذلك في اجتماع حضره وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير الخدمات في الجزيرة، وكيفية تحسين جودتها بصورة مستمرة، حيث تم تأكيد اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق، وتلبية متطلباتهم، وذلك في ضوء ما تم استعراضه خلال الاجتماع من ضعف مستوى الخدمات المقدمة في الجزيرة بشكل عام.
المصدر
- تقرير: «الوراق» ترد على أطماع العسكر بوثيقة “الجزيرة مش للبيع” ومؤتمر عالمي بوابة الحرية والعدالة
