"العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن د. عزت وإخوانه
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتُقلوا في حملة مداهمات، طالت الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والدكتور عصام العريان ، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محي حامد ؛ أعضاء مكتب الإرشاد .
وأكدت المنظمة - في بيان لها - ضرورة أن توقف السلطات المصرية حملتها على المعارضة السياسية السلمية، ودعم الحريات، والحق في التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر ؛ وذلك عقب إلقاء السلطات المصرية القبض على 15 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين صباح يوم الإثنين الماضي، وقبل أسبوع من إصدار الأمم المتحدة بيانها السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، والذي سيُعلن في 17 فبراير الجاري.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنبيه السلطات المصرية عبر التقرير السنوي الدوري للمراجعة الشاملة، والذي سيصدر هذا الشهر؛ إلى ضرورة مراجعة استخدام قانون الطوارئ الذي تستخدمه الحكومة لقمع المعارضة الداخلية.
وقالت المنظمة: إن الاعتقالات الأخيرة جاءت على خلفية أنشطة جماعة الإخوان المسلمين السياسية السلمية، وكونهم ينتمون إلى أكبر فصيل معارض في مصر لديه تمثيل بـ20% من مقاعد مجلس الشعب المصري... وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء الجماعة هم هدف روتيني لأجهزة الأمن المصرية التي تعتقلهم بموجب السلطات الواسعة التي منحها إياهم قانون الطوارئ الذي يستخدم منذ فترة طويلة لسحق المعارضة.
وترى منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تكثِّف حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين قبل انتخابات مجلس الشوري ربيع عام 2010م وانتخابات مجلس الشعب المصري خريف عام 2010م... وقالت إن اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتم بشكل روتيني تعسفي، بموجب أوامر اعتقال إدارية، ويتم احتجازهم عدة أشهر، دون اتهام أو عرض أمام المحكمة، وذلك بناء على أوامر من وزير الداخلية المصري.
وأكدت أن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي في مصر سبق أن انتُقدت دوليًّا، ففي عام 2008م أصدر خبراء الأمم المتحدة والفريق المسئول عن مراقبة الاحتجاز التعسفي بيانًا أكدوا فيه أن قرار اعتقال 26 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كان قرارًا تعسفيًّا.
ورصدت منظمة العفو الدولية إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكم عسكرية؛ بما يشكل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تم إنشاؤها بحكم القانون.
المصدر
- خبر: "العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن د. عزت وإخوانه موقع إخوان برس
