استعرض مصدر دعوى لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي لعقوبة الشاطر

'''<center><font color="blue"><font size=5>دعوى لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي لعقوبة [[خيرت الشاطر|الشاطر]] </font></font></center>'''

[[ملف:1002009روابط.jpg|350px|center|تصغير|<center>أ.[[عبد المنعم عبد المقصود]]</center>]]

'''نشر في [[إخوان]] أون لاين 27-4-[[2010]]'''

تقدَّمت اليوم هيئة الدفاع عن المهندس [[خيرت الشاطر]] نائب [[المرشد العام]] المحكوم عليه من قِبل محكمة عسكرية استثنائية بالسجن سبع سنوات في القضية رقم 2 لسنة [[2007]]م جنايات عسكرية، بطعن جديد يطالب فيه بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي بعدم استنزال مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها الطاعن على ذمة القضيتين رقمي 87 لسنة 92 حصر [[أمن دولة]] عليا، و843 لسنة [[2001]]م حصر أمن دولة عليا وقدرها سنة واحدة و5 أشهر و16 يومًا من مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 2 لسنة [[2007]]م جنايات عسكرية عليا، وما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة احتساب مدة العقوبة التي ينفذها الطاعن بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي المشار إليه!.

وتقدَّم بالطعن كلٌّ من [[عبد المنعم عبد المقصود]] رئيس هيئة الدفاع و[[محمد طوسون]] عضو مجلس [[نقابة المحامين]] و[[أحمد أبو بركة]] عضو الكتلة البرلمانية [[الإخوان المسلمين|للإخوان المسلمين]] ب[[مجلس الشعب]] و[[ناصر الحافي]] و[[سيد جاد الله]] و[[أسامة الحلو]] أعضاء هيئة الدفاع ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية والنائب العام ووزيري العدل والداخلية والمدعي العام العسكري ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن مزرعة طرة.

وعرض الطعن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المهندس [[خيرت الشاطر|الشاطر]] خلال الفترة من 13 [[مايو]] [[1992]]م وحتى 22 [[ديسمبر]] من ذات العام، أي ما يقرب من 7 أشهر و9 أيام، ثم قضى مرة أخرى في قضية مماثلة مدة الحبس الاحتياطي في الفترة من 15 [[يوليو]] [[2001]]م وحتى 22 [[مايو]] [[2002]]م أي 10 شهور و7 أيام، ولم يتصرف في القضيتين حتى الآن بعد مرور 18 عامًا!.

'''وتابع الطعن:''' “أنه واستمرارًا لحلقة الظلم والعدوان على حقوق الناس وحرياتهم تم تلفيق ذات التهم الخاصة بانتمائه ل[[جماعة الإخوان المسلمين]] للطاعن وآخرين، وألقي القبض عليه في 14 [[ديسمبر]] [[2006]]م، وحبسه على ذمة القضية 963 لسنة [[2006]]م حصر [[أمن دولة]] عليا، وبعرض هذه التهم الظالمة على جنايات جنوب [[القاهرة]] أصدرت حكمها التاريخي في 29 [[يناير]] [[2007]]م بإخلاء سبيل الطاعن وآخرين من سراي المحكمة بعد إلغاء كل قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة بشأنه، إلا أنه وفي تحدٍّ سافر لأحكام القضاء تم اعتقاله مرة أخرى، ثم أصدرت جنايات جنوب [[القاهرة]] حكمها الثاني بالإفراج الفوري عنه وآخرين في 30 [[مارس]] [[2007]]م، ثم تم تأييده بحكم ثالث في 24 [[أبريل]] [[2007]]م”.

'''ويكمل:''' “الطاعن وآخرون فوجئوا بإحالتهم للقضاء الاستثنائي العسكري بقرار جمهوري في تحدٍّ صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، وتم انتزاع الطاعن وآخرين من قاضيهم الطبيعي، وأيدت هذه المخالفات محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 5 [[مايو]] [[2007]]م بوقف وإلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري”!

'''وأضاف:''' “أنه لما كانت التهمة المنسوبة للطاعن بانضمامه ل[[جماعة الإخوان المسلمين]] فإنه يحق له خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة الصادرة في قضية رقم 2 لسنة [[2007]]م، جنايات عسكرية عليا؛ حيث إن الطاعن قد تقدم سلفًا بطلب خصم هذه المدة التي بلغت سنة و5 أشهر و16 يومًا إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا”!

واستند الطعن إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه بعدم خصم مدة الحبس الاحتياطي للشاطر من مدة العقوبة؛ لمخالفته للمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك للدستور و[[القانون]] المصري؛ حيث إن المواثيق الدولية والتي وقَّعت عليها [[مصر]] تؤكد على أن لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني في تعويض قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: '''“يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويُفرج عن المحكوم عليه من اليوم التالي لانتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”'''.

وأوضح الطعن أن المادة 483 من ذات [[القانون]] تنص على: '''“إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المحبوس احتياطيًّا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي”'''، وتقرر مبدأ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، والتي يطالب بها [[خيرت الشاطر|الشاطر]]، وحيث إنه تبين أن الطاعن سبق اتهامه في قضيتين تحت زعم الانضمام ل[[جماعة الإخوان المسلمين]] وحبس خلالها احتياطيًّا مدة سنة و5 أشهر و16 يومًا، فإنه يتعين على المطعون ضدهم خصم هذه المدة من مدة العقوبة، الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفًا لصحيح [[القانون]] ويستوجب إلغاءه بمسودته.

ونوَّه الطعن بأنه لا يجب إغفال أنه تم تبرئة الطاعن أكثر من مرة، كما تم إخلاء سبيله والإفراج عنه، لذا استوجب تفعيل ركني الجدية والاستعجال في وقف القرار السلبي بالامتناع عن خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة عقوبة [[خيرت الشاطر|الشاطر]]

== المصدر ==

*'''خبر:'''[http://www.khairatshater.com/index/?p=431 دعوى لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي لعقوبة الشاطر] ''' موقع المهندس [[خيرت الشاطر]] '''

[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]]

[[تصنيف: روابط خيرت الشاطر ]]