استعرض مصدر تاريخ دستور مصر

'''<center><font color="blue"><font size=5>تاريخ دستور [[مصر]]</font></font></center>'''
<center><font color="green"><font size=5>وموقف [[الإخوان]] من [[الدستور]]</font></font></center>

'''مركز الدراسات التاريخية'''

'''[[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]]'''

==مقدمه==

'''القانون الدستوري كما يعرفه الفقه الدستوري''' 

:بأنه القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

وباستقراء التطور الدستوري للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصري كفاحا مريرا من أجل [[الدستور]] وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبي التي حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.

'''فلقد ابتليت [[مصر]] بالاحتلال الفرنسي''' وذلك بعد هجوم نابليون بونابرت على [[مصر]] عام '''1798م''' وحاول أن يفرض الهوية الفرنسية لكنه اصطدم ببسالة الشعب ال[[مصر]]ي التي أثقلت كاهله بالمقاومة، حتى كان الخلاص منه عام '''1801'''م.

'''تولى محمد علي الحكم''' في عام '''1805م''' حتى كان عام '''1837م''' حينما عرفت [[مصر]] أول نص ذي طابع شبه دستوري في العصر الحديث.

عندما أصدر '''محمد علي''' قانونا أساسيا عرف باسم السياستنامه، أنشئ بمقتضاه بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، بيد أن (السياستنامه)، وإن مثل انعكاسا لشغف '''محمد علي''' بمجاراة التطورات السياسية والمؤسسية في أوروبا، لم يرق إلى أن يكون دستورا بالمعنى الحديث الذي يفترض قيام دولة مؤسسات لا تتمركز حول شخص الحاكم وإنما ترتكز لسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه والتوازن والفصل بين السلطات.
 
تضمن السياستنامه بعض مظاهر التشابه المحدودة مع النصوص الدستورية المعاصرة، مما دعا بعض الباحثين إلى اعتبار أن هذا القانون "كان بمثابة ثورة في حياة [[مصر]] لذلك الوقت، حيث بدأت أمورها تدار بصورة أقرب إلى التنظيم من العهود السابقة"، فقد أسس بحق لإقامة هياكل حكومية مركبة ومتطورة تؤدي وظائفها التنفيذية بكفاءة وتحت الرقابة، وهو الهدف الذي حدده القانون لنفسه، لكن دون مراعاة تذكر لرأي أو إرادة الشعب، ودون فصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

تحت وطأة الضغط الشعبي في عهد إسماعيل الذي اتسم بالجمود صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب ولائحة حدود ونظام المجلس وهو أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في [[مصر]] الحديثة في 22 [[أكتوبر]] تشرين الأول '''1866'''.
 
كانت اللائحة منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبول الخديوي السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو حكومته بالأخذ بتلك الآراء.
 
ولكن يعد هذا الوضع تطورا إذا ما قورن بعهد '''محمد علي''' الذي لم يكن إشراك الشعب أو أي قوة سياسية في اتخاذ القرار أمرا من المتصور حدوثه

الحركة الشعبية التي صاحبت حركة ضباط الجيش بقيادة '''عرابي''' أجبرت الخديوي على تقديم العديد من التنازلات والسماح بوثيقة دستورية صدرت "بإرادة الشعب وإرادة الخديوي".
 
'''بدراسة مواد لائحة'''1882''' '''التي لم يمهلها المحتل الإنجليزي طويلا فوأدها في مهدها، نرى أن هذه اللائحة كانت تؤسس لديمقراطية نيابية بدا فيها أول مظاهر الفصل بين السلطات في التاريخ المصري، فأكدت على استقلال النواب وحصانتهم من الملاحقة القضائية، '''ونصت على''' أنهم "مطلقو الحرية في إجراءات وظائفهم، وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم، ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم".

'''وبدأت مع الاحتلال الإنجليزي ل[[مصر]] حقبة جديدة''' علت فيها إرادة المحتل ومن تبعه من الساسة، خاصة الخديوي وأتباعه، واتسمت بتدمير كل منجزات الشعب المصري، وعلى رأسها لائحة عام '''1882 '''التي ألغتها سلطات الاحتلال، ووضعت بدلا منها ما سمي بالقانون النظامي '''1883'''.
 
وكان هذا التطور مبنيا في الأساس على عدم رضا [[الإنجليز]] عن التحرر والاستقلال اللذين نالهما الشعب ال[[مصر]]ي نتيجة لثورة عرابي والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الحياة النيابية السليمة، مما كان بإمكانه أن يضر بمطامع [[الإنجليز]] الاستعمارية في [[مصر]] والمنطقة.

'''يقول أحمد زكي''' (بدأ الاحتلال البريطاني ل[[مصر]] بأخذ عدة قرارات تمكن بريطانيا من السيطرة التامة على [[مصر]]. 

'''تمثلت هذه القرارات فى''' حل الجيش المصري وتكوين جيش صغير بقيادة بريطانية خالصة، و كذلك حل مجلس النواب و تشكيل مجالس صورية بدلا منه، و استتبع ذلك إيقاف العمل بدستور '''1882'''، و استبدل الدستور بما عُرِف بالقانون الأساسي، الذي وضعه اللورد دافرين. 

و قد رأت الحكومة البريطانية عدم إغضاب السلطان العثماني، '''عبد الحميد الثاني'''، فتركوا التبعية الصورية ل[[مصر]] فى كنف الدولة العثمانية بينما وجود قوات الاحتلال يجعل السيادة الفعلية لبريطانيا… و فى عام 1883م تم تعيين أول معتمد بريطاني فى [[مصر]] و هو '''اللورد كرومر'''، الذي بدا فى استخدام سياسة اليد الحديدية فى حكم البلاد مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات، و بدأت قوى الحركة الوطنية فى مناوءة الاحتلال… 

استمر هذا التصاعد خلال حكم الخديوي توفيق حتى عام '''1892'''م ثم تولى بعده الخديوى عباس حلمى الثانى حتى عام [[1914]]م.. يلاحظ أن تزايد المواجهات بين '''اللورد كرومر''' و قوى الحركة الوطنية قد أدى الى رحيله عن [[مصر]] فى عام [[1907]]م  و عُيّن بدلا منه اللورد جورست الذي استمر حتى عام [[1911]]م ثم تبعه أشهر معتمد بريطاني فى [[مصر]]، بعد '''اللورد كرومر'''، و هو اللورد كتشنر صاحب القبضة الحديدية و الذى لُقِّب بالمندوب السامى)أ هـ.

'''اختفت من القانون النظامي تماما''' أفكار الفصل بين السلطات واختصاص المجلس النيابي بالتشريع وانتخابه عن طريق الاقتراع السري المباشر، وقد حقق الاحتلال بذلك ما أراد من إعادة تركيز كل السلطات في أيدي السلطة التنفيذية، وبشكل غير مباشر في أيدي سلطات الاحتلال.

وإزاء الضغط الشعبي المتزايد وتطور الأوضاع الدولية قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وافقت السلطات البريطانية على تعديلات في القانون النظامي وفقا للأمر العالي بالقانون رقم 22، مصدرة بذلك القانون النظامي للعام [[1913]].
 
ورغم التوسع في بعض سلطات الجمعية التشريعية، احتفظ القانون النظامي بالحق الأصيل في التشريع للخديوي ووزرائه، كما منح القانون النظامي للعام [[1913]] الجمعية التشريعية سلطة "إبداء الرأي" في التشريعات، دون أن يلزم الخديوي وحكومته بالأخذ بهذا الرأي(1).

==دستور [[1923]]==

يعد دستور [[1923]] من إنجازات ثورة [[1919]] التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح ضد فساد واستبداد الملك والقصر وتواطئهما ضد مصلحة واستقلال الشعب المصري.

شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور [[1923]] أملا بأن تأتي بدستور على هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة على الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة على أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك. 

ورغم توسع دستور [[1923]] في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن [[الدستور]] تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي [[مصر]] فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية، وإن كانت تلك السلطات تعطل في أحيان كثيرة بسبب سيطرة قوة الاحتلال على الأمور بقوة الأمر الواقع.
 
لكن أخطر تلك السلطات على الإطلاق هو حق حل '''مجلس النواب''' الذي كفلته المادة 38، وقد أورد [[الدستور]] هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، باستثناء عدم جواز حل مجلس جديد لنفس السبب الذي حل الملك من أجله سابقه، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك.

==دستور [[1930]]==

تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور [[1923]]، وبلغ ذلك مداه عام [[1930]] عندما كلف فؤاد الأول ملك [[مصر]] إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من [[الأحرار الدستوريين]] رغم حصول [[حزب الوفد|الوفد]] على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور [[1923]] وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور [[1930]] أو دستور صدقي باشا.
 
هذا [[الدستور]] سحب العديد من الاختصاصات من '''مجلس النواب'''، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، وقلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه مباشرة، '''فجعل الانتخاب على درجتين'''، واشترط في ناخبي الدرجة الثانية نصابا ماليا، مهدرا بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين.

اتفق حزبا [[حزب الوفد|الوفد]] و[[الأحرار الدستوريين]] على عدم الاعتراف بدستور [[1930]] ومقاطعة الانتخابات التي تجري في ظله، واشتد الاحتجاج على المستويين الشعبي والسياسي، وبلغ ذروته في العام [[1934]] عندما رهن [[محمد توفيق نسيم]] موافقته على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل بدستور [[1923]]، وهو ما حدث بموجب الأمر الملكي رقم 118 في 12 [[ديسمبر]] [[1935]].

==دساتير الحقبة الناصرية==

'''رغم تأكيد البيان الأول للثورة''' في [[ثورة 23 يوليو|23 يوليو]] تموز [[1952]] على أن الثوار سيراعون الالتزام بأحكام [[الدستور]] فإن إعلانا أصدرته [[ثورة 23 يوليو|الثورة]] ألغى دستور [[1923]]، وتلا إلغاء [[الدستور]] حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها وإعلان فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات بغرض "إقامة حكم ديمقراطي دستوري وسليم".
 
'''وصدر إعلان دستوري''' في 10 [[ديسمبر]] كانون الأول [[1952]] '''يقرر تشكيل''' "لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقره الشعب، ويكون منزها من عيوب [[الدستور]] الزائل محققا لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم". 

وقدمت اللجنة مشروع دستور [[1954]] الذي لم يعتدّ به [[ثورة 23 يوليو|مجلس قيادة الثورة]].
 
والأرجح عند مقارنة نصوص مشروع دستور [[1954]] بدستور عام [[1956]] الذي صدر لاحقا هو أن [[ثورة 23 يوليو|مجلس قيادة الثورة]] لم يجد أن مشروع [[الدستور]] الذي أعدته اللجنة جاء مواكبا لرغبة الضباط الثوار في الانفراد بالحكم.
 
عندما صدر [[الدستور]] المؤقت للجمهورية العربية المتحدة التي ضمت [[مصر]] و[[سوريا]] في [[1958]] بدا واضحا للغاية أن هذه الوثيقة ما هي إلا تعبير منفرد عن إرادة الحكام وانعكاس لعودة واستقرار الحكم الفردي في الدول العربية. 

لم يتضمن [[الدستور]] المؤقت الديباجات المعتادة، وإنما اشتمل على العديد من العناصر الأيديولوجية الاشتراكية التي ميزت نظم الحكم العربية في تلك المرحلة.
 
'''وفي العام''' [[1964]] وبعد انهيار الوحدة بين [[مصر]] و[[سوريا]] انتقلت [[مصر]] من دستور مؤقت إلى دستور مؤقت جديد، مع وعد هذه المرة بدستور دائم يطرحه مجلس الأمة على الشعب، وهو ما لم يتحقق حتى [[1971]].
 
'''وجاءت اختلافات''' دستور [[1964]] عن دستور [[1958]] طفيفة، ولعل أهمها منح '''مجلس الأمة''' حق سحب الثقة من الحكومة كاملة، وهو واقعا غير متصور مع سيطرة التنظيم الحزبي الأوحد على المجلس، وسيطرة السلطة التنفيذية شبه الكاملة عليه.

==دستور [[1971]] وتعديلاته==
[[ملف:دستور مصر.gif|يسار|250بك]]

حتى بداية عصر [[السادات]] استمر وضع [[الدستور]] على ما هو عليه وثيقة ينفرد بإصدارها الحاكم ويسعى من خلالها للتوصل إلى وضع سياسي يسمح له بالتحكم الكامل في السلطة في إطار من الشرعية الشكلية وتطويع الجماعات السياسية، انعكس ذلك على دستور [[1971]] الذي أصدره [[السادات]] طلبا لشرعية جديدة، وأوضحت التعديلات التي تلته ابتعاد النخبة الحاكمة عن المبادئ الاشتراكية ومحاولة التقرب من التيارات الإسلامية.

'''وقد أعد دستور''' [[1971]] لجنة مكونة من 80 فردا عينها [[مجلس الشعب]] من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس [[السادات|أنور السادات]] بصفته رئيسا للجمهورية.

وتعد التعديلات المتتالية لدستور [[1971]] منذ إصداره حتى سقوطه نتيجة ل[[ثورة 25 يناير]] [[2011]] خير دليل على استخدام الحكام في تلك الفترة للدستور غطاء لهم يساعدهم على الانفراد بكل السلطات.

'''فبعد تعديل العام''' [[1980]] مناورة سياسية عمد بها [[السادات]] إلى تمرير النصوص الدستورية التي تضمن بقاءه في الحكم وترسيخ رؤيته الاقتصادية، مقابل توسيع نطاق المادة الثانية من [[الدستور]] لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، سعيا لجذب تأييد التيارات الإسلامية ومغازلة النزوع الديني لدى جماهير الشعب المصري.

==تعديلات [[محمد حسني مبارك|مبارك]]==

أما تعديلات العام [[2005]] التي قام بها نظام [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] وحولت نظام اختيار رئيس الجمهورية إلى نظام انتخاب بين مرشحين متعددين نظريا، فقد بدت رد فعل لتنامي الحركات الاحتجاجية في [[مصر]] مع بداية القرن الـ21 والضغط الذي وضعته الإدارة الأميركية في هذا الوقت على نظام [[محمد حسني مبارك|مبارك]] لإجراء إصلاحات سياسية.

'''وقد تضمنت تعديلات''' العام [[2007]] إزالة العديد من الإشارات الشكلية للاشتراكية التي تضمنها [[الدستور]]، بينما تمثلت التعديلات الجوهرية في إلغاء الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات التشريعية وحصرها في اللجان العامة، وهى فى حقيقتها رقابة شكلية؛

كما أدخلت تلك التعديلات الإجراءات الاستثنائية التي خرق بها نظام [[محمد حسني مبارك|مبارك]] حدود الحريات والحقوق الدستورية في صلب [[الدستور]]، فسمحت لرئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المتعلقة بالإرهاب إلى القضاء الاستثنائي، والسماح صراحة بتجاوز الحقوق والحريات المنصوص عليها في [[الدستور]] لغرض مكافحة الإرهاب دون رقابة قضائية مسبقة(2).

و بعد قيام [[ثورة 25 يناير]] وتنحي الرئيس السابق [[محمد حسني مبارك]]، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون [[مصر]]، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 [[مارس]] [[2011]]. 

وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 [[مارس]] [[2011]] إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.

==[[الإخوان]] و[[الدستور]]==

'''[[الدستور]] '''هو الحاكم والفيصل بين الناس في كل شئونهم''' ولذا ف[[الإخوان]] قدموا احترامهم لدستور البلاد يقول [[الإمام الشهيد]] [[حسن البنا]]:'''

::'''ويتساءل كذلك فريق من الناس''': ما موقف [[الإخوان المسلمين]] من [[الدستور]] المصرى؟ ولاسيما بعد أن كتب الأخ [[صالح عشماوي|صالح أفندى عشماوى]] '''رئيس تحرير''' [[مجلة النذير]]" فى هذا الموضوع، وتناولت كتابته صحيفة ([[مصر الفتاة]]) بالنقد والموازنة، وهذه فرصة طيبة أتحدث إلى حضراتكم فيها عن رأى [[الإخوان المسلمين]] وموقفهم من [[الدستور]] المصرى، وأحب قبل هذا أن نفرق دائمًا بين ([[الدستور]]) وهو نظام الحكم العام الذى ينظم حدود السلطات، وواجبات الحاكمين، ومدى صلتهم بالمحكومين، وبين (القانون) وهو الذى ينظم صلة الأفراد بعضهم ببعض، ويحمى حقوقهم الأدبية والمادية، ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال.

'''وأستطيع بعد هذا البيان أن أجلى لكم موقفنا من نظام الحكم الدستوري عامة، ومن [[الدستور]] المصري خاصة:'''

::الواقع أيها [[الإخوان]] أن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستورى التى تتلخص فى المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها، وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة، وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال، وبيان حدود كل سلطة من السلطات، هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم [[الإسلام]] ونظمه وقواعده فى شكل الحكم.

::ولهذا يعتقد [[الإخوان المسلمون]] أن نظام الحكم الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى [[الإسلام]]، وهم لا يعدلون به نظامًا آخر.

'''بقى بعد ذلك أمران''': 

:'''أولهما''': النصوص التى تصاغ فى قالبها هذه المبادئ، وطريقة التطبيق التى تفسر بها عمليًّا هذه النصوص.

:إن المبدأ السليم القويم قد يوضع فى نص مبهم غامض، فيدع مجالاً للعبث بسلامة المبدأ فى ذاته، وإن النص الظاهر الواضح للمبدأ السليم القويم قد يطبق وينفذ بطريقة يمليها الهوى وتوحيها الشهوات، فيذهب هذا التطبيق بكل ما يرجى من فائدة.

:وإذا تقرر هذا فإن من نصوص [[الدستور]] المصري ما يراه [[الإخوان المسلمون]] مبهمًا غامضًا يدع مجالاً واسعًا للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء، فهى فى حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان هذه واحدة. 

:'''والثانية''': هى أن طريقة التنفيذ التى يطبق بها [[الدستور]]، ويتوصل بها إلى جنى ثمرات الحكم الدستوري فى [[مصر]]، طريقة أثبتت التجارب فشلها، وجنت الأمة منها الأضرار لا المنافع، فهى فى حاجة شديدة إلى تحوير وإلى تعديل يحقق المقصود ويفى بالغاية.

:وحسبنا أن نشير هنا إلى قانون الانتخاب، وهو وسيلة اختيار النواب الذين يمثلون إرادة الأمة، ويقومون بتنفيذ دستورها وحمايته، وما جره هذا القانون على الأمة من خصومات وحزازات، وما أنتجه من أضرار يشهد به الواقع الملموس، ولابد أن تكون فينا الشجاعة الكافية لمواجهة الأخطاء والعمل على تعديلها.

:لهذا يعمل [[الإخوان المسلمون]] جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة فى [[الدستور]] المصري، وتعدل الطريقة التي ينفذ بها هذا [[الدستور]] فى البلاد، وأظن أن موقف [[الإخوان]] قد وضح بهذا البيان، وردت الأمور إلى نصابها الصحيح(3).

*'''ويقول في القانون:'''

:إن [[الإسلام]] لم يجئ خلوًّا من القوانين، بل هو قد أوضح كثيرًا من أصول التشريع وجزئيات الأحكام، سواء أكانت مادية أم جنائية، أم تجارية أم دولية، والقرآن والأحاديث فياضة بهذه المعانى، وكتب الفقهاء غنية كل الغنى بكل هذه النواحى، وقد اعترف الأجانب أنفسهم بهذه الحقيقة، وأقرها مؤتمر لاهاى الدولى أمام ممثلى الأمم من رجال القانون فى العالم كله.

:فمن غير المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون فى أمة إسلامية متناقضًا مع تعاليم دينها وأحكام قرآنها وسنة نبيها، مصطدمًا كل الاصطدام بما جاء عن الله ورسوله(4).

*'''لكنه يؤكد على حقيقة هامه وهي:'''

:ولكن [[الإخوان]] مع هذا لم يعلنوا بعد أنهم خارجون على القانون، فهم سيجعلون معارضتهم فى حدودها القانونية، يكتبون فى صحفهم، ويجتمعون فى أنديتهم، وينشرون رأيهم بكل وسيلة مشروعة. 

:وهم يريدون من الحكومة أن تسلك معهم هذا المسلك وترتفع بأساليبها عن التصرفات الصغيرة التى تتعارض مع القانون وتعتبر عدوانا عليه. 

:فلا تمنع اجتماعا بغير حق، ولا تقبض على أحد بلا مبرر، لتكون قدوة للأمة، ولا تضطر غيرها لارتكاب هذا الخطأ فتسقط هيبة النظم وتضييع حرمة القوانين. 

:وإذا لم تأخذ الحكومة بهذا التوجيه السليم والنصح المحض فلها أن تتعسف كما تشاء وعليها تبعة عملها، وعلى الباغى تدور الدوائر(5).

===دستور [[1952]]م و[[الإخوان]]===

:'''بعدما قامت [[ثورة 23 يوليو]] [[1952]]م''' أعلن العسكر سقوط دستور [[1923]]م وشُـكلت لجنة سنة [[1953]] مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد. 

:'''وفي 23/ 1/ [[1953]] م''' تشكلت لجنة لوضع دستور جديد برئاسة [[محمد فهمي السيد]]، '''وضمت''' 3 من أعضاء لجنة دستور عام [[1943]] م و4''' من زعماء [[حزب الوفد|الوفد]]'''، '''و2 من [[الأحرار الدستوريين]]'''، '''و2 من [[حزب السعديين|السعديين]]'''، '''و3 من [[الإخوان]]''' (هم [[عبد القادر عودة]] و[[صالح عشماوي]]و[[حسن العشماوي|حسن العشمواي]])، '''و3 من أعضاء [[الحزب الوطني]]'''، '''و2 من [[الحزب الوطني الجديد]]'''، '''ورئيس الكتلة الوفدية'''، '''وممثل [[مصر الفتاة]]'''، '''ورؤساء محكمة النقض'''، '''ومجلس الدولة''' '''والمحكمة الشرعية العليا'''، '''و3 من الضباط والشرطة'''، '''و3من أساتذة القانون الدستوري'''، '''وممثل عن [[الأزهر]]''' '''والكنيسة''' (مكرم عبيد) وغيرهم.

:ولكن عندما قدِمت المسودة في سنة [[1954]] إلى [[ثورة 23 يوليو|مجلس قيادة الثورة]] تم تجاهلها وأُهمِلَت.

*'''يقول د. [[طارق الدسوقي]]:'''

:وفي 10 [[فبراير]] ([[1953]]) صدر إعلان دستوري انتقالي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16 [[يناير]] [[1956]]م، صحيح أن مشروع [[الدستور]] الذي أعدته هذه اللجنة وعرف ب'''دستور [[1954]]''' تم إهماله وصدر دستور مؤقت في 16 يناير [[1956]] تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية(6).

===دستور مقترح من [[الإخوان]]===

:عرض [[الإخوان]] مشروع دستور مقترح ل[[مصر]] صدر عن الشعبة القانونية صاغ مواده المرحوم الدكتور [[محمد طه]] بدوي أستاذ القانون العام بجامعة [[الإسكندرية]] في 103 مادة وراجعته لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء وصدر عن الهيئة التأسيسية في 25 ذي الحجة 1371 هجرية ، والموافق 16 [[سبتمبر]] [[1952]]؛

وكما تقول ديباجته أنه قد استعد في أصوله من أحكام القرآن وسنة الرسول وأساليب الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ، كما أخذ بما صلح في النظم الدستورية المعاصرة كالنظام الرئاسي (المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية) ونظام حكومة الجمعية الذي أخذت به بعض الدساتير الأوروبية كدستور النمسا الصادر عام [[1920]] ، و[[الدستور]] التركي الصادر عام [[1924]] و[[الدستور]] السويسري الحالي. 

:كما بدأ خاليا مما في تلك النظم من أوضاع أجمع على فسادها الفقه الدستوري الحديث.

:'''وقد قسم هذا المشروع لدستور إسلامي للدولة المصرية''' كما جاء في عنوانه على خمسة أبواب ، '''الباب الأول''' تحت عنوان في السيادة ويتضمن مادتين ، '''والباب الثاني''' تحت عنوان في الهيئة الحاكمة ويتضمن إحدى وأربعين مادة وفيه يعالج كيان الحكومة الذي يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة ورئيس الدولة.

:أما '''الباب الثالث''' تحت عنوان «في توزيع وظائف الدولة» وفيه تقسيم للوظيفة التشريعية التي يتولاها مجلس الأمة وتعالجها خمس مواد، والوظيفة التنفيذية التي يتولاها رئيس الدولة فتعالجها عشر مواد أما الوظيفة القضائية فتخصها خمس مواد. 

:كما نظم هذا الباب القوات المسلح''' وتعالجها أربع مواد والإدارة المحلية وتتناول اختصاصها مادتان. 

:'''وقد نقل المشروع عن [[الدستور]] المصري لسنة [[1923]]''' الذي كان معمولا به في ذلك الوقت بعض أحكامه الخاصة بالمالية لعدم مجافاتها لتعاليم [[الإسلام]] من جهة ولثبوت صلاحيتها في التطبيق من جهة أخرى وهذه تتضمنها سبع مواد. 

:ونقلا عن تعاليم [[الإسلام]] فقد تضمن المشروع ما يكفل للفرد حياة كريمة في مجتمع متضامن عن طريق وضع حد لاستغلال الفرد للفرد ، وإلزام الدولة أن تضمن للفرد مستوى ماديا معينا ، فلا تقتصر الإفادة بهذه الحريات على فريق من الأمة دون فريق كما هي الحال في الديمقراطيات الغربية الفردية النزعة والتي كان يمثلها أيضا [[الدستور]] ال[[مصر]]ي لسنة [[1923]]. 

:فقد تضمن '''الباب الرابع''' حقوق الأفراد. وجعل المشروع الصدارة للحقوق الاجتماعية قبل الحريات الفردية ، مجافيا في ذلك الدساتير الغربية الفردية النزعة التي أما أن تكتفي بضمان الحريات الفردية دون الحقوق الاجتماعية ، وأما أن تجعل للأولى الصدارة على الأخيرة. 

:وقد عولج هذا الباب في تسعة عشر مادة ويلحظ أن المشروع قد أفاد من حيث الصياغة دون الجوهر من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة في العاشر من [[ديسمبر]] عام [[1948]].

:وتمشيا مع أحكام [[الإسلام]] ، اعتبر المشروع مقاومة الهيئة الحاكمة إن جارت من أقدس حقوق المواطن وإلزام واجباته ، وهو بذلك يخالف الدساتير المعاصرة قاطبة التي ترى في مباشرة هذا الحق الطبيعي جريمة تهدد سلامة الجماعة وأمنها وسنعرض هذه النصوص مقارنة بما ورد في الفقه [[الإسلام]]ي(7).

==المراجع==

:(1)- [[عبدالرافع محمد مجاهد]]: عرض لكتاب [[التاريخ الدستوري المصري]]، موقع المعرفة ([[الجزبرة نت]])

:(2)- [[عبدالرافع محمد مجاهد]]: المرجع السابق

:(3)- [[رسائل الإمام الشهيد حسن البنا|رسائل الامام البنا]]- [[رسالة المؤتمر الخامس]]

:(4)- المرجع السابق

:(5) [[مجلة الإخوان المسلمين]] اليومية، العدد (526)، السنة الثانية، 7 ربيع الأول 1367ه- 18 [[يناير]] [[1948]]م، ص(1).

:(6) [[جريدة الأهرام|الأهرام]]: 23 [[يوليو]] [[2012]]م.

:(7) [[ابراهيم زهمول]]: [[الإخوان المسلمون أوراق تاريخية]].

==للمزيد==

'''روابط داخلية'''

1-[[دستور الاخوان عام 1952م]]

2-[[الإخوان والدستور والقانون]]

== إقرأ أيضاً ==
{| class="wikitable" border="0"
|
*'''مقال:''' [[الدستور والقرآن]] ،'''للإمام [[حسن البنا]]'''
*'''مقال:''' [[تاريخ الحركة الدستورية الإسلامية]]
*'''مقال:''' [[القضاة يدافعون عن الدستور واحترام القانون]]
*'''مقال:''' [[تعديل المادة 77 من الدستور أمل شعبي وخط أحمر رئاسي]]
*'''مقال:''' [[مطلوب إلغاء النصوص الخادعة في الدستور]]
|
*'''مقال:''' [[وسيد قراره ( المادة 93 من الدستور ) أيضاً في حاجة إلى التعديل]]
*'''مقال:''' [[أساتذة قانون: الدستور المصري الأسوأ في العالم.. ولا يصلح معه التعديل]]
*'''مقال:''' [[الإخوان والعمل السياسي]]
*'''مقال:''' [[الإخوان و دخول البرلمان]]
*'''مقال:''' [[الإخوان و الديمقراطية والمجالس]]
|}

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]