استعرض مصدر بين «اليمين» و«اليسار» ضاعت الحقوق المدنيّة للفلسطينيّين في لبنان

'''<center><font color="blue"><font size=5>بين «اليمين» و«اليسار» ضاعت الحقوق المدنيّة لل[[فلسطين]]يّين في [[لبنان]]</font></font></center>'''

'''بقلم: الشيخ [[وليد سروجي]]'''

[[ملف:ضاعت الحقوق المدنيّة للفلسطينيّين في لبنان.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>بين «اليمين» و«اليسار» ضاعت الحقوق المدنيّة لل[[فلسطين]]يّين في [[لبنان]]</center>''']]

عادت مفردات «اليمين» و«اليسار» تتردَّد في آخر جلسة تشريعية للمجلس النيابي في [[لبنان]]، بعد أن هُجرَت هذه اللغة التي سادت سحابة عقود الحرب ال[[لبنان]]ية وما سبقها. 

وإذا كانت كلمة «اليمين» تنطوي على مذهب سياسي يرمي للحفاظ على تقاليد المجتمع وهويته، بعكس نقيضها -اليسار- الرَّامي إلى العالمية وتغيير قيم المجتمع، وينادي بالحرية والمساواة؛ فإنَّ اليمين في [[لبنان]] يرمز إلى القوى المسيحية، واليسار يرمز إلى القوى المسلمة، دونما التفات إلى المعاني المتقدِّمة، فاندلعت الحرب الطائفية على هذا الأساس.

فهل معنى ذلك أن الصراع السياسي الناشب منذ خمس سنوات قد تغيَّرت ملامحه ليعود صراعَ «يمين» و«يسار»، أو صراعاً إسلامياً - مسيحياً، لا سيما أن الخلاف التشريعي في المجلس النيابي حول إعطاء الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية لل[[فلسطين]]يين فرزَ النواب إلى مسلمين «مع» ومسيحيين «ضدّ»، ولم تنفع «مَونة» رئيس الحكومة سعد الحريري على حلفائه المسيحيين بل وبعض نواب كتلته، كما لم يلتفت نواب التغيير والإصلاح إلى حليفهم حزب الله، وكان حسمٌ وجزمٌ انتهيا بإحالة اقتراحات القوانين التي تقدم بها النائب وليد جنبلاط، بصفة المعجَّل المكرَّر، إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن تعود إلى الهيئة العامة في غضون شهر.

هذه القوانين تدعو إلى إعطاء ال[[فلسطين]]يين حق التملك في [[لبنان]]، وإدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعطائهم حق العمل.

إنَّ أحقيّة هذه المطالب لا تحتاج للتدليل، وإنما الخلاف حول مؤدَّاها وتفسيرها؛ «اليمين» يخشى انتهاءها بالتوطين، فيما يُسجَّل للرئيس الحريري إصراره على طابعها المدني والإنساني، بل ذهب أكثر من ذلك حين قال مستفيداً من منطق الطيّب أردوغان: «في [[لبنان]] ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفكِّ الحصار عن ال[[فلسطين]]يين في [[غزة]]، ولكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجَّه إلى [[لبنان]] لفك الحصار عن ال[[فلسطين]]يين المقيمين فيه». 

واعتبر أن «عدم إعطاء ال[[فلسطين]]يين حقوقهم هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل».

لا يستقيم في أي حال من الأحوال أن تكون كرامة ال[[فلسطين]]ي نقطة خلاف، أو عنواناً لتمييز ثقافي، وإن الأصوات الناشزة التي تُزكم الأنوف بعُنصريتها، ينبغي أن تخفُت، كوصف وزير السياحة السابق نقولا فتوش لل[[فلسطين]]يين «بالنفايات البشرية»، كما أننا لا نرتضي كلام النائب شمعون بأنَّ «ال[[فلسطين]]يين صرفوا أموالهم لشنِّ الحرب على ال[[لبنان]]يين، وبالتالي لا يحق للمسؤولين المتاجرة بهذا اللاجئ حتى يشعر الناس بالشفقة تجاهه».

إنَّ نحو أربعمائة ألف [[فلسطين]]ي من حقِّهم أبسط مقومات العيش من سكن وعمل وطبابة، ولم يعد جائزاً الإبقاء على القوانين الجائرة التي تنظِّم وجودهم في [[لبنان]]؛ حيث إنها تمنع عليهم حقَّ الإقامة والتنقُّل والعمل، وإقامة المؤسسات الخاصة، وحق العمل النقابي، وحق الملكية وغيرها.

و[[لبنان]] محكومٌ بالاتفاقيات العربية والدولية التي تُقرُّ هذه الحقوق، كاتفاقية جنيف ([[1951]]) التي أعطت اللاجئين في المادة «24» منها، حقَّ الاستفادة من الامتيازات التي يستفيد منها الرعايا الوطنيون، كالضمان الاجتماعي، والأجور والتعويضات العائلية، ومدة ساعات العمل.

وحتى على الصعيد العربي, فقد نصَّ بروتوكول الدار البيضاء الذي صدر في أيلول [[1965]] عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب في فقرته الأولى، على أن «يعامَل ال[[فلسطين]]يون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملةَ رعايا الدول العربية، في سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم ال[[فلسطين]]ية», و[[لبنان]] من الدول الموقعة على هذا البروتوكول.

وبمقارنة قريبة بين [[لبنان]] وسوريا، فإننا نجد أن القوانين السورية قد أمدَّت اللاجئ ال[[فلسطين]]ي بما يحفظ حقَّه بالعيش الكريم، فقد جاء القانون رقم «260» لعام [[1956]]م ليتضمَّن نصّاً واضحاً يساوي ال[[فلسطين]]يين المقيمين في الأراضي ال[[سورية]] بالمواطنين السوريين، بحقوق: التوظيف، والعمل، والتجارة، وخدمات التعليم، وعضوية النقابات، عدا المشاركة في السياسة العامة (كالترشيح والانتخاب)، لكنها لا تسمح لل[[فلسطين]]يين بامتلاك أراض زراعية أو أكثر من مسكن واحد.

ثم إننا لا نُنكر أنَّ العلاقات ال[[لبنان]]ية ال[[فلسطين]]ية تاريخياً شابَها الكثير، وهي تحتاج فوق القوانين إلى جهد إعلامي وثقافي لتجاوز رواسب الماضي وأدرانه (لا سيما أن التوطين مرفوض من الجانبين في النصوص والنفوس) والعمل على إعادة اللحمة والدفء لأواصر الأخوَّة بين الفريقين، اللذين يعانيان من عدوٍّ صهيوني واحد لم يميِّز في أذاه وتوسُّعه بينهما.

لقد ربطَتْ بعض القيادات بين إقرار الحقوق وسحب السلاح ال[[فلسطين]]ي، وبعضها طلبت التريُّث للدرس، وشكَّكتْ في أسلوب تهريب القوانين المقترَحة، وإذا كان الشقُّ الآخر يمكن تفهُّمه، لكن لا يمكن تفهُّم ولا قبول ربط مسألة السلاح بإقرار الحقوق المدنية، لأنه المنطق نفسه الذي تستعمله إسرائيل في حصار [[غزة]]. 

العنوان السياسي شيء والعنوان الإنساني شيء آخر، والعقاب الجماعي مرفوض في كل الشرائع والأعراف.

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.al-jamaa.org/play.php?catsmktba=1479 بين «اليمين» و«اليسار» ضاعت الحقوق المدنيّة للفلسطينيّين في لبنان]'''موقع: الجماعة الإسلامية فى لبنان'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]] 
[[تصنيف:الجماعة الإسلامية فى لبنان]]