استعرض مصدر المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين ... بين الماضي والحاضر

'''<center><font color="blue"><font size=5>المحاكمات العسكرية [[للإخوان المسلمين]] ... بين الماضي والحاضر</font></font></center>'''


'''أحمد زكي – أمل الأمة '''

==مقدمة==

في 27 [[أبريل]] كان أول فصول المسرحية والتي سميت بالمحكمة العسكرية ل 34 مدنيا ضمت أساتذة جامعات ورجال أعمال ومهنيين جريمتهم لم تكن لتجارة المخدرات أو تجسس لدولة أجنبية أو احتكار الحديد أو سرقة قوت الشعب أو غرق عبارة بل جريمة هؤلاء رفع راية الإصلاح لهذا الوطن لتستمر فصول المهزلة حتي يومنا هذا باحتجاز هؤلاء الشرفاء في سجون الظلم والاستبداد علي رأسهم المهندس [[خيرت الشاطر]] والمهندس [[حسن مالك]] المحكوم عليهما  بالحبس 7 سنوات

يحاول موقع ( أمل الأمة ) في هذا الملف إلقاء الضوء علي تاريخ المحاكمات العسكرية [[للإخوان]] ومدي شرعية إحالة المدنيين إلي المحاكمات العسكرية وهل يعتبر القاضي العسكري قاضي طبيعي ؟ أم ماذا ؟

==البداية ==

كانت بداية المحاكمات العسكرية مع [[الإخوان المسلمين]] في عهد الرئيس الراحل [[جمال عبد الناصر]] وذلك بعد [[حادثة المنشية]]  في عام [[1954]] تم اعتقال عدد كبير من أفراد الجماعة و تقديمهم إلي محكمة  عسكرية سميت بمحكمة الشعب برئاسة [[جمال سالم]] وعضوية أنور [[السادات]] و[[حسين الشافعي]] لتصدر حكما بإعدام سبعة من قيادات الإخوان  علي رأسهم الشهيد [[عبد القادر عودة]] والشهيد [[محمد فرغلي]] وتحكم علي العديد من الإخوان بالسجن المؤبد كان منهم الأستاذ [[عمر التلمساني]] و الأستاذ [[محمد مهدي عاكف]] والأستاذ [[محمد حامد أبو النصر]] تميزت هذه المحكمة أنها كانت الخصم والحكم في ذات الوقت كما لم تتوافر ضمانات حقيقية  لدفاع المعتقلين عن أنفسهم أو الطعن علي الأحكام الصادرة في عام [[1965]] يتم تقديم [[الإخوان المسلمين]] مرة أخري إلي المحكمة العسكرية برئاسة الفريق أول [[محمد فؤاد الدجوي]] عرفت باسم قضية تنظيم 65 لتصدر المحكمة حكما بالإعدام شنقا لسبعة من [[الإخوان المسلمين]] كان علي رأسهم الشهيد سيد قطب ولكن هذه المحكمة تميزت بقاضيها هو الفريق أول [[محمد فؤاد الدجوي]] حيث كان هذا القاضي يشغل منصب  الحاكم العسكري لقطاع غزة عندما كانت تخضع للإدارة ال[[مصر]]ية أثناء العدوان الثلاثي  [[1956]] ليقوم هذا القاضي وهو يستسلم للجيش الإسرائيلي، بالوقوف ذليلاً أمام ضابط إسرائيلي ويثني على الجيش الإسرائيلي وشجاعته وقوته ومروءته وإنسانيته.

ويدلل على هذه المروءة بأن زوجته كانت مريضةً وأن اليهود نقلوها إلى مستشفى في تل أبيب لإجراء عملية جراحية لها وبدل أن يقدم الدجوي إلي المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمي  يكون هو رئيس المحكمة العسكرية التي تحاكم [[الإخوان المسلمين]]
 
==عهد مبارك ... الرقم القياسي للمحاكمات العسكرية==
 
تميزت بداية عهد الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] بالهدوء النسبي مع [[الإخوان المسلمين]] إلا عام [[1995]]حيث أخذ منحي التصعيد فى العلو فقد شهد هذا العام ثلاث محاكمات عسكرية  [[للإخوان المسلمين]] كان أولها اعتقال 49 من قيادات الجماعة في 2  [[يناير]] في عام [[1995]] وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية.

وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلي المحكمة العسكرية انتهت القضية بالحكم علي 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاث قيادات هم [[عصام العريان]] و[[خيرت الشاطر]] و[[محمد حبيب]].

في 23  [[نوفمبر]] في عام [[1995]] يتم اعتقال 33 قيادياً في جماعة [[الإخوان المسلمين]] ويتم تحويل المجموعة إلي المحكمة العسكرية لتحكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت 
في 30  نوفمبر [[1995]] حيث اعتقل ثلاثة من أعضاء الجماعة ويحولوا إلي محكمة العسكرية  لتحكم علي اثنين منهم بالسجن لثلاث سنوات وتبرئة الثالث .

في عام [[1996]] يتم اعتقال 13 من قيادات ورموز الجماعة علي رأسهم [[محمد مهدي عاكف]] و 11 من قيادات [[الإخوان المسلمين]] عرفت بقضية حزب الوسط ليتم تحويل القضية إلي المحكمة العسكرية حيث حكم علي ثمانية من المحالين للمحكمة العسكرية بثلاث سنوات .

في عام [[1999]] يتم اعتقال 20 من أبرز رموز العمل النقابي الإخواني ويتم إحالتهم في 12 ديسمبر [[1999]] إلي المحكمة العسكرية لتصدر المحكمة أحكاما تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات علي 15 من المحالين للقضاء العسكري كان من بينهم الدكتور [[محمد بديع]] سامي [[المرشد العام]] الحالي لجماعة [[الإخوان المسلمين]] 

في عام [[2001]] يتم اعتقال 22 من أساتذة الجامعات عقب تنظيم مظاهرة في الجامع [[الأزهر]] من أجل [[فلسطين]] ليتم تحويلهم بقرار جمهوري إلي المحكمة العسكرية لتعرف القضية باسم تنظيم الأساتذة لتصدر الحكم في 30 [[يوليو]] [[2002]] بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات علي 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم 

في عام [[2007]] تقوم مباحث أمن الدولة باعتقال 35 من [[الإخوان المسلمين]] في مقدمتهم نائب المرشد المهندس [[خيرت الشاطر]] ورجل الأعمال [[حسن مالك]] علي خلفية العرض الرياضي لطلاب جامعة [[الأزهر]] لتقرر محكمة جنايات [[القاهرة]] إخلاء سبيل المجموعة ليصدر بعد ذلك  قرار جمهوري بإحالة المجموعة إلي المحكمة العسكرية لتكون المحكمة العسكرية التاسعة في تاريخ الإخوان والمحكمة العسكرية السابعة [[للإخوان]] في عهد الرئيس مبارك 

==مهازل العسكرية الأخيرة ==

قامت محكمة الجنايات بإخلاء سـبيـل المتهميـن في 29 /1/[[2007]] فردت الداخلية باعتقالهم في اليوم نفسه . 
 
قامت النيابة بالتحفظ علي أموال عدد من المتهمين دون أي دليل أو سند قانوني علي تهمة غسيل الأموال ودون الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون . 
  
تم تجديد الحبس للمتهمين من القضاء العسكري خمس مرات بقرارات كلها مخالفة للقانون وهي قرارات باطلة و في حكم المنعدمة.
 
قام المدعي العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية دون إجراء أي تحقيق معهم 
  
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 8/5/ [[2007]] قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للمحكمة العسكرية وكان واجباً علي القضاء العسكري الإفراج الفوري عن المتهمين تنفيذاً لهذا الحكم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. 
  
قام المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة غسل الأموال للمدعي عليهم رغم اعترافه صراحة في أولي جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/[[2007]]م أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل ّالأموال لم ينته إعداده بعد  
  
تسلمت المحكمة العسكرية التقرير المالي في 23/5/[[2007]]م أي بعد خمسة أشهر  من توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعي عليهم وذلك في مخالفة صارخة للقانون رقم 80 لسنة [[2002]]م ولائحته التنفيذية 
  
عهدت النيابة العامة إلي إدارة الكسب غير المشروع في إعداد التقرير بالمخالفة التامة للقانون الذي حدد وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي للقيام بهذه المهمة.

تقرير خبراء الكسب غير المشروع لم يوجه تهمة غسل الأموال لأي من المدعي عليهم، وقام بفحص عدد 71 شركة ولم يجد بأي منها أي دليل علي  تهمة غسل الأموال .
 
اعترف شاهد الإثبات الوحيد المقدم /عاطف الحسيني أمام المحكمة العسكرية أنه لم يتهم أي أحد من المدعي عليهم الأربعين بتهمة غسيل الأموال!! ولما وجه الدفاع أسئلته حول الدليل الذي يملكه علي أي تهمة عجز عن تقديم دليل واحد.
 
قدم شاهد الإثبات الوحيد المقدم/ عاطف الحسيني شهادته أمام المحكمة وأمام هيئة الدفاع وأمام المتهمين علي مدي 25 ساعة كاملة ولم يستطع إثبات أي تهمة علي أي متهم كما لم يقدم أي دليل أو قرينة علي أي تهمة.

المتهمون الآن يتنازعهم القضاءان المدني والعسكري وكل من القضائين يباشر جزءاً من القضية دون الالتفات للآخر!! 

والقانون واضح وصريح: أنه في حالة تنازع الاختصاص يتم وقف سير الدعوى والإفراج عن المتهمين لحين أن تحدد المحكمة الدستورية القضاء المختص قانوناً بنظر الدعوي.

أكد رئيس لجنة الخبراء في الجلسة السابعة عشر للمحاكمة أنه لا علاقة بين الشركات وبين جماعة [[الإخوان المسلمين]] وأن هذه الشركات وفق تقريره لم تمول أنشطة طلابية كما أن أموال هذه الشركات لم تأت من تدوير أموال جرائم أو عمليات مشبوهة . 
 
رغم كل هذا لا تزال النيابة العسكرية [[مصر]]ة علي توجيه تهمة غسل الأموال للمتهمين رغم أنف القانون 

==شرعية تحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكرية ==

جاء في المادة 68 من الدستور ال[[مصر]]ي" 

" التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء " الواضح أن النص أكد علي حق من حقوق المواطن اللجوء إلي القاضي الطبيعي  وهو يطرح سؤال هل تتوافر صفة القاضي الطبيعي في القاضي العسكري ؟
 
يستند رئيس الجمهورية في إحالته للمدنيين إلي المحاكم العسكرية إلي المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة [[1966]] بل يعطي القانون في حالة الطوارئ أن يحيل المدنيين إلي القضاء العسكري 

==من هو القاضي العسكري ؟==
 
يري الكثير من القانونيين عدم دستورية هذا القانون لمخالفة المادة 68 من الدستور وهو ما دفع بالدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري ورئيس هيئة الدفاع عن قيادات [[الإخوان المسلمين]] في قضية المحاكمات العسكرية في عام [[1995]] بالدفع   بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا و منذ عام [[1995]] حتي وقتنا هذا لم تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 
            
==  من هو القاضى الطبيعى==   
                 
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 / [[1966]] على ما يلى :- ( الإدارة العامه للقضاء العسكرى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة ) وتنص المادة الثانية على ( يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة ) 

وبتفسير النص يتضح أن إدارة القضاء العسكري إدارة من إدارت القوات المسلحة يخضع فيها مديرالإدارة العامة للقضاء العسكري لنائب القائد الأعلي للقوات المسلحة مباشرة – وزير الدفاع –  ووزير الدفاع هو عضو في الجهاز التنفيذي – الحكومة – إذا هو ينفذ سياسة وزارته فى حدود السياسة العامه للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضى العسكرى   

وإذا كان القاضى العسكرى ليس مستقلا فإنه أيضا لا يتمتع بأى حصانة على الإطلاق سواء فى (التعيين أو الندب او الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالى:-من خلال أحكام القانون25/[[1966]] .

:1- يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ( م 59 / 1 )

:2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة  (م55)    من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق 

:3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع ) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى ( بدون اشتراط أى مواصفات خاصة  م54 ) .

:4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية ( م59 /2 ) .

:5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية ( م 57 ) .

فالقاضي العسكري لايمكن أن تتوافر فيه صفة القاضي الطبيعي والأحكام الصادرة منه بحق المدنيين لا تتمتع بالشرعية وعندما يحيل رئيس الجمهورية قضايا [[الإخوان المسلمين]] إلي المحاكم العسكرية فهو يعلم أن القضاة في هذه المحاكم تخضع له في الأوامر وليس لها الاستقلال الذي يحظي به القاضي المدني 

العجيب في الأمر أن المتأمل في تاريخ [[الإخوان المسلمين]] يجد أنهم تعرضوا إلي تسع محاكمات عسكرية منها سبع محاكمات عسكرية في عهد الرئيس [[محمد حسني مبارك|مبارك]] فلا تراجع [[الإخوان المسلمين]] عن رسالتهم  ولا تراجع الظالمون عن ظلمهم 

==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.amlalommah.net/new/index.php?mod=article&id=11153 المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين ... بين الماضي والحاضر]'''موقع: أمل الأمة'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]] 
[[تصنيف:أمل الأمة]]