استعرض مصدر أربعة استحقاقات

'''<center>أربعة استحقاقات</center>'''

[[2008]]-09-06

'''بقلم : معتصم حمادة'''

على ال[[فلسطين]]يين أن يختاروا أحد طريقين: أن يجدوا السبيل إلى التوافق بأنفسهم كأطراف بلغت الرشد السياسي وباتت تملك من الحكمة والمسؤولية ما يكفي، وإما أن يتوغلوا أكثر فأكثر في الخلافات بحيث لا يمكن الخروج منها إلا بتوافق عربي، فتتحول الحالة الفلسطينية عندئذ، إلى مجرد صدى، للحالتين العربية والإقليمية، وينتفي المشروع الوطني الفلسطيني.

تقبل الحالة ال[[فلسطين]]ية (كجزء من المنطقة، وفي إطار خصوصيتها السياسية) على سلسلة من الاستحقاقات المهمة التي لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد محطات عادية، يتوقف فيها قطار [[السياسة]] ثم يستأنف مسيره وكأن شيئا لم يكن.

* فهناك استحقاق رحيل إيهود أولمرت، وحلول بديل عنه في رئاسة كاديما، ورئاسة الحكومة الإسرائيلية.

* وهناك استحقاق الانتخابات الأميركية وقد باتت محصورة الآن بين أوباما (الديمقراطي) وماكين (الجمهوري).

* وهناك استحقاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، الذي ابتدأ بلقاءات ثنائية، [[مصر]]ية ـ [[فلسطين]]ية.

* وهناك (أخيرا وليس آخرا) استحقاق 9/1/[[2009]]، وما يدور حوله من خلاف حول انتهاء ولاية الرئيس ال[[فلسطين]]ي محمود عباس.

وخلف هذا كله يقف استحقاق المفاوضات ال[[فلسطين]]ية ـ ال[[إسرائيل]]ية، بتعقيداته المعروفة.

* لقد بات مؤكدا أن إيهود أولمرت قد بدأ يحزم حقائبه ليغادر موقعه في رئاسة كاديما، ورئاسة الحكومة الإسرائيلية. كما بات مؤكدا أن التنافس يكاد ينحصر بين وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، وبين وزير المواصلات الجنرال السابق شاؤول موفاز. ومن يتابع تحركات الطرفين يلاحظ أنهما يتنافسان في المزايدة بشأن المفاوضات مع ال[[فلسطين]]يين. فهما متفقان على رفض الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة، وعلى التمسك ب[[القدس]] المحتلة جزءا من إسرائيل، وعلى اقتطاع مساحات مهمة من الضفة ال[[فلسطين]]ية مما سيحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة و«قابلة للحياة»، وعلى عدم التخلي عن الكميات الأسطورية، من المياه التي تسرقها [[إسرائيل]] من الآبار الجوفية للضفة، ومتفقان على سلسلة من الإجراءات المسماة أمنية التي تمنح [[إسرائيل]] «الحق» في مواصلة احتلال أجزاء من الضفة بذريعة حماية أمن «الدولة» (أي دولة إسرائيل وليس الدولة ال[[فلسطين]]ية) وعلى توسيع الاستيطان، ومواصلة الأعمال العدوانية، وبالتالي لا يمكن المراهنة على أن واحدا من الاثنين المذكورين سيكون أكثر ليونة، في مفاوضاته مع الفلسطينيين من الآخر، خاصة وأن الائتلاف الحكومي، مرشح لأن يبقى على ما هو عليه، الأمر الذي يعني أن «اشتراطات» الأحزاب المؤتلفة في الحكومة، والتي كانت «تقيد» الهامش التفاوضي لأولمرت، ستبقى على ما هي عليه. لذلك يمكن القول إن المتغير الإسرائيلي القادم، من شأنه أن يزيد العملية التفاوضية تعقيدا، وأن يرفع في وجه الفريق ال[[فلسطين]]ي (ربما) المزيد من الاشتراطات والمواقف المتصلبة، ما يعني أن على المفاوض ال[[فلسطين]]ي (ومن خلفه الحالة ال[[فلسطين]]ية كلها) أن يبحث لنفسه عن أوراق قوة جديدة يجابه بها التصلب ال[[إسرائيل]]ي القادم علينا.

*.. وبعد أن عقد الديمقراطيون والجمهوريون الأميركيون مؤتمريهما، ورسا المزاد على أوباما وماكين، بات الأفق السياسي الأميركي واضحا بالنسبة للحالة ال[[فلسطين]]ية. فلقد اختلف المرشحان على رزمة من القضايا الأميركية الداخلية والدولية، لكنهما اتفقا على الموضوع الفلسطيني، فالاثنان متفقان على ضمان أمن [[إسرائيل]] وتفوقها العسكري (والاقتصادي بالضرورة) في المنطقة، وعلى «حقها» (المزعوم) في الاحتفاظ ب[[القدس]] المحتلة، ورفض عودة اللاجئين، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية (أي ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة)، وعلى «حقها» (المزعوم) في الدفاع عن نفسها (أي مواصلة العدوان على ال[[فلسطين]]ين) وبالتالي من كان سيفرح لمغادرة بوش الابن البيت الأبيض، وإلى جانبه رايس لا يستطيع أن يفرح كثيرا مع قدوم البديل، لأن المرشحين لم يأخذا الحقوق الفلسطينية المشروعة بعين الاعتبار، ولأن المؤشرات تدل على أن كلا منهما سوف يساند الجانب ال[[إسرائيل]]ي في المفاوضات. هذه استراتيجية أميركية ثابتة، من السذاجة بمكان تجاهلها. وبالتالي بات على المفاوض ال[[فلسطين]]ي أن يبحث لنفسه عن عوامل قوة ذاتية إضافية يواجه بها استحقاق الانتخابات الأميركية القادمة، دون مراهنة (خاسرة) على دور ما للولايات المتحدة «معتدل» أو «محايد» أو «أقل انحيازا للإسرائيليين». لقد بات واضحا أن الولايات المتحدة اعتمدت (استراتيجيا) الموقف التفاوضي ال[[إسرائيل]]ي الذي أطلقه شارون، وبنى على أساسه حزب كاديما، وجاء من بعده أولمرت وليفني للعمل على تنفيذه.

* الاستحقاق الثالث، هو استحقاق [[فلسطين]]ي كامل، يتعلق بالحوار الوطني الشامل، الذي بدأ بلقاءات ثنائية مصرية ـ [[فلسطين]]ية، ودون إطالة، يبدو (من الآن) أن نقاط التقاطع، بين فتح و[[حماس]]، قليلة جدا، بل تكاد تكون منعدمة، إلا إذا صدقنا التصريحات الصحفية حول الرغبة في الوصول إلى توافق وعودة عن الانقسام. اللافت في الحوار الجاري الآن في [[القاهرة]]، ليس فقط حجم التباينات بين [[حماس]]، وبين مواقف معظم الأطراف ال[[فلسطين]]ية، (وهو أمر يشكل في حد ذاته معضلة تحتاج إلى جهود جبارة لمعالجتها) بل وكذلك الحديث أنه وبعد الانتهاء من الحوارات الثنائية، من المتوقع أن ينتقل الحوار الشامل إلى أحضان جامعة الدول العربية، والجامعة، هنا، لا يتم تلخيصها بالأمانة العامة، بل تعني فيما تعنيه، التوافق العربي على حل المعضلة ال[[فلسطين]]ية. ولعلها المرة الأولى، منذ توقيع اتفاق أوسلو، التي تقف فيها القضية ال[[فلسطين]]ية تنتظر تدخلا عربيا لإخراج نظامها السياسي من أزمته. وهذا يعني أن المشاورات في الحوار الشامل، لن تستعيد المشاهد ذاتها كما جرت في حوار القاهرة في آذار ([[مارس]]) [[2005]]، حين ولد الاتفاق على يد مشاورات بين فتح، و[[حماس]] و«الديمقراطية»، والجهاد، وبرعاية مباشرة من الجانب المصري. هذه المرة، إذا ما انتقل الحوار إلى أحضان الجامعة العربية فمعنى ذلك أن التوافق الفلسطيني قد يحتاج (!) إلى توافق عربي، أو أن التوافق العربي نفسه قد يضغط على ال[[فلسطين]]يين ليتجاوزوا خلافاتهم، وليتواقفوا على أسس مشتركة، أهمها وثيقة الوفاق الوطني. هنا، يفترض أن يدرس الفلسطينيون جيدا الحالة العربية، وأن يتبينوا فيما إذا كانت الحالة العربية جاهزة للتوافق بين أطرافها الرئيسية بحيث تشكل عاملا مساعدا لصالح الموضوع ال[[فلسطين]]ي. أما إذا كان الأمر عكس ذلك فمعناه أن الحالة ال[[فلسطين]]ية تكون قد أدخلت نفسها مرحلة العجز عن حل مشاكلها بنفسها، وأنها باتت مضطرة، وعند كل منعطف للاستعانة بـ «الدعم» العربي، وهو ما يحول الموضوع ال[[فلسطين]]ي إلى موضوع إقليمي، له انعكاساته على البرنامج الوطني ال[[فلسطين]]ي نفسه. فأيهما أفضل للفلسطينيين: أن يجدوا الطريق إلى التوافق بأنفسهم، كأطراف بلغت الرشد السياسي، وباتت تملك من الحكمة ما يكفي، أم أن يتوغلوا في خلافاتهم أكثر فأكثر، ليفقدوا القدرة على التحرك والفعل دون اسناد عربي، فتنقسم الحالة الفلسطينية على نفسها، بانقسام الحالة العربية، وإذا ما استعادت الحالة العربية وحدتها، وفقا لمصالح اقليمية خاصة بهذه العاصمة أو تلك، توجب على ال[[فلسطين]]يين أن يستعيدوا «وحدتهم» لكن، هذه المرة، ليس ضمن مقاييس وعلى أسس [[فلسطين]]ية، بل ضمن مقاييس وعلى أسس إقليمية، ما من ضمان أنها كلها ستخدم البرنامج الوطني ال[[فلسطين]]ي. إذن، ال[[فلسطين]]يون أمام خيارين، وعليهم أن يكونوا واضحين في خيارهم.

* وربطا بما سبق، يقف ال[[فلسطين]]يون أمام استحقاق 9/1/[[2009]]. ففي الوقت الذي يقول فيه رجال القانون إن ولاية الرئيس عباس، تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي، عملا بالمادة 111 من قانون الانتخابات التشريعية، الصادر في آب ([[أغسطس]]) [[2005]]، وهو القانون نفسه الذي على أساسه جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكل بموجبها المجلس التشريعي الحالي.. تقول [[حركة حماس]] إن ولاية أبو مازن، واستنادا إلى القانون الأساسي للسلطة تنتهي في 9/1/[[2009]]، علما أن [[حماس]] نفسها لا تعترف بالقانون الأساسي، وكان هذا موضوعا رئيسيا من مواضيع الخلاف مع الكتل البرلمانية في مشاورات تشكيل حكومة [[حماس]] الأولى (الحكومة العاشرة). وبناء عليه تحضر [[حماس]] نفسها لتعلن في 9/1/[[2009]] أن صلاحيات رئيس السلطة انتقلت إلى رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز الدويك، وينوب عنه [[أحمد بحر]]. أي أن الحالة ال[[فلسطين]]ية مقبلة على استحقاق، من شأنه، إذا لم يتم الالتزام بقوانين السلطة ومراجعها الرسمية، أن يعمق الأزمة. لذلك أبدى الكثيرون اهتماما بالحوار الجاري، لتتفادى الحالة ال[[فلسطين]]ية تدهورا جديدا في علاقاتها الداخلية، سيضاعف من الأثر السلبي للاستحقاقين الأميركي وال[[إسرائيل]]ي، على مجمل الحالة ال[[فلسطين]]ية وعلى العملية التفاوضية.

لذلك نختم بالقول إن جولة الحوار القادمة، تختلف عن سابقاتها، بتعقيداتها، واستحقاقاتها السياسية. وهو ما يوجب توفر إرادة (نعم إرادة) حقيقية للخروج من الأزمة. وإلا، فإن التاريخ لن يرحم من سيغلق الطريق إلى الخلاص الوطني. 

== المصدر ==

[http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=779&CatId=&table=articles المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات]

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]