نواب الشعب: الإرهاب الحكومي يدفع الوطن إلى كارثة!
.jpg)
كتب- حسن محمود
10-03-2008
أكد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الحكومة المصرية تقضي على بصيص الديمقراطية في مصر؛ بما تمارسه وزارة الداخلية من جرائم ضد مرشحي المعارضة وخاصةً الإخوان.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب الكتلة والمستقلين اليوم أمام مجلس الشعب أن الدولة تمنع الانتخابات من "المنبع"؛ حيث بدأت قبل الانتخابات في حملات خطف واعتقالات ومداهمة وترويع لبيوت المرشحين، حتى توصَّلت إلى ابتكار جرائم جديدة لمنع المرشحين من تقديم أوراقهم، مشيرًا إلى أن التقديرات المبدئية تكشف أن هناك حوالي من 50 إلى 60 مرشحًا فقط استطاعوا أن يقدموا أوراقهم بأعجوبة بعد سيطرة وزارة الداخلية على مقرات التقديم بالطوابير الوهمية واستخدام السوابق والمجرمين.
وقال إن ما يحدث يعطي مؤشرًا على شكل أيِّ انتخابات قادمة سوف تشهدها مصر، موضحًا أن هذا انعكاسٌ صريحٌ للتعديلات الدستورية التي ألغت الإشراف القضائي، مشدِّدًا على أنه غير وارد عند الإخوان الانسحاب من الانتخابات، وأنهم مصرُّون على استكمال المشوار حتى نهايته، عبر الصبر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن النظام يدفع بالوطن إلى كارثة.
وأضاف أن نواب الإخوان والمستقلين عرضوا بياناتهم العاجلة في الجلسة الصباحية للمجلس وانتظروا ردا من الحكومة التي لم تقم بالرد.
وأشار د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان إلى أن ما يحدث يوضِّح أن هناك سياسةً مركزيةً تتحكَّم في تسيير العملية الانتخابية، كشفتها المعوِّقاتُ التي تضعها الحكومة أمام المرشحين في كافة المحافظات التي يلعب فيها المحافظون أنفسهم دورًا تنفيذيًّا فحسب.
وأكد النائب مصطفى عوض الله أن الجرائم التي ترتكبها الحكومة ضد المرشحين لم تبدأ هذه الأيام فقط، بل بدأت قبل ثلاثة أشهر مع الاعتقالات التي طالت 55 مواطنًا من الفيوم من رموز العمل الخدمي والجماهيري لمنعهم من الترشيح.
وقال النائب عبد الفتاح عيد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان إن النظام ابتكر جرائم جديدة في الانتخابات عانت منها دائرته بمنوف، موضحًا أن الأمن عندما لم يستطع اعتقال كل المرشحين بدأ في منع تسليمهم صحيفة الحالة الجنائية، وفي تلفيق قضايا سلاح أبيض لهم، واصفًا ما يحدث بأنه قمة الجبن الحكومي من المنافسة الشريفة في المحليات.
وروى د. أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ما حدث معه في دائرته في بورسعيد، عندما قدم أوراق مرشَّحين عن طريق توكيل منهم؛ فوجد أن اللجان خاوية من الموظفين، وأن رؤساء اللجان هاربون منها بأمر من الأمن، مؤكدًا أن النظام بذلك يدخل في خصامٍ مع الشعب.
وشدَّد الدكتور جمال زهران النائب المستقل على أن الحكومة أكدت- بما تفعله- أنها لا تريد انتخابات، وأنها ترفض المنافسة في الحياة السياسية، وتعيش على احتكار كل شيء، مؤكدًا أن ما يحدث هو ترجمة حقيقية للتعديلات الدستورية التي تصر على إقصاء الآخر.
ووزَّع النواب بيانًا وقَّع عليه نواب الإخوان والمستقلين، أكدوا فيه أن هذه الجرائم تعطي المبرِّرات للمنظمات والمؤسسات الدولية لانتقاد مصر، وإضافة علامات سوداء جديدة في سجلِّها الخاص بحقوق الإنسان.
وأكدوا أن ما يحدث من تصرفات غير مسبوقة تمارسها وزارة الداخلية ضد مرشحي المعارضة وخاصة الإخوان؛ يؤكد أن الحزب الوطني وحكومته غير قادرين على المنافسة الشريفة النزيهة، مطالبين الحكومة إن كانت تثق في نفسها وفي وجودها داخل الشارع المصري أن ترفع يدَها عن انتخابات المحليات، وأن تصحِّح هذا الجُرم التي وقعت فيه، بأن تسهِّل عملية الترشيح ثم الدعاية، وأن تضمن انتخابات نزيهة وديمقراطية.
المصدر
- نواب الشعب: الإرهاب الحكومي يدفع الوطن إلى كارثة!إخوان أون لاين
