نواب الإخوان بمصر: قانون انتخابات الرئاسة "كارثة"
قدم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري مذكرةً جماعيةً موقعةً بأسمائهم تؤكد رفضهم النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسة الخميس 16/6/2005م.
وقد وصفوا القانون بأنه كارثة على الحياة السياسية، وقالوا إن القانون يكرِّس ترشيح شخص بعينه، ويوفر له الفرص الكاملة، في حين انتقص من فرص المرشحين الآخرين.
وقد شهدت جلسات المجلس- أثناء مناقشة القانون- جدالاً ساخنًا بين نواب الإخوان (وخاصة الدكتور محمد مرسي وحسين محمد وأكرم الشاعر وحمدي حسن وعلي فتح الباب) وبين الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وكمال الشاذلي وزير مجلس الشعب؛ حيث أكد نواب الإخوان أن نصف القانون مستمد من قانون الاستفتاء الذي لم يعد موجودًا في منظومة التشريع المصري.
وقال د. مرسي إن أكثر من 28 مادة في القانون الجديد تم صياغتها على نظام الاستفتاء وليس الانتخاب، ومنها المادة الخاصة بالدعاية الانتخابية؛ حيث نص عليها القانون بثلاثة أسابيع؛ باعتبارها ضمن فترة الترشيح المخصص لها شهران، وهو ما كان في نظام الاستفتاء الذي تغيَّر، وكان يجب تغيير نص المادة لتسمح بفترة دعاية أكبر للمرشحين، فضلاً على السماح لهم باستخدام أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في الدعاية.
واعترض النائب حسين ومحمد وأكرم الشاعر وحمدي حسن على المواد الخاصة بالعقوبات، سواء الخاصة بالاعتراض على أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات في اللجان والتي تصل لحد السجن لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، أو المواد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على من لا يذهب للإدلاء بصوته وهي 100 جنيه غرامة.
وقال النائب حمدي حسن إن هذا معناه أن من لا يذهب سيعاقَب ومن يذهب ويعارض ولو في سره سيعاقَب أيضًا، وتساءل حسين محمد: ما التصرف إذا ذهب أحد المواطنين للجنة الانتخابات ولم يجد اسمه موجودًا في كشوف الناخبين فكيف يثبت أنه ذهب ولم يجد اسمه حتى لا يغرم..؟
وقد أشاد النواب بالتعديلات التي أدخلها الرئيس مبارك على القانون، وخاصةً فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشح، بأن يكون أدى الخدمة العسكرية، وألا يكون مزدوج الجنسية، وفيما يتعلق بإقرار الذمة المالية قال النواب إن القانون جعلها مادةً واسعةً وغير محددة، وأرجعها لقانون من أين لك هذا.
هذا وقد قدم نواب الكتلة صباح الخميس- ممثَّلين في د. محمد مرسي ود. حمدي حسن ود. أكرم الشاعر وحسين محمد وعلي فتح الباب- مشروع قانون تنظيم الانتخابات والاستفتاءات الذي أعدته مجموعة المنظمات الحقوقية التي تشكِّل المنبر الدستوري والذي أُعلن عنه يوم الإثنين 13 يونيو الجاري.
على جانب آخر أعلن السفير سليمان عواد- المتحدث باسم الرئاسة المصرية- في تصريحات لصحيفة بريطانية أن الرئيس مبارك قرر ترشيح نفسه لفترة رئاسة خامسة وأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس اتخذ قراراه بناءً على مطالب الشعب..
المصدر
- خبر: نواب الإخوان بمصر: قانون انتخابات الرئاسة "كارثة" موقع اخوان اون لاين
