نواب الإخوان: "الكويز" خطرٌ على أمن مصر
2004-09-12
مقدمة
د. حمدي حسن: الاتفاقية وصمةُ عارٍ ستتحملها الأجيال القادمة
الشورة: المستفيدون يضغطون لتمرير الاتفاقية دون مراعاة الأمن القومي
محفوظ حلمي: خسائر الاتفاقية أكثر بكثير من مكاسبها
حذر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري من خطورة اتفاقية المناطق المؤهلة المزمع عقدها بين مصر والكيان الصهيوني في الخامس عشر من ديسمبر 2004م، وقال النواب في طلبات إحاطةٍ وأسئلة وجَّهوها لرئيس الوزراء ولوزير التجارة الخارجية والصناعة إن هذه الاتفاقية تمثل خطورة حقيقة على الأمن القومي المصري؛ لأنها أولاً تعد أول اتفاقية اقتصادية وصناعية مع العدو الصهيوني، كما أنها تأتي في وقتٍ شديد الخطورة من جانب العدو الصهيوني.
ومن المرجح أن تشهد مدينة طابا المصرية توقيعَ الاتفاقية التي أعلن عنها الكيان الصهيوني، والتي سيوقع عليها من الجانب الصهيوني وزير التجارة والصناعة، إهود أولمرت، ومن الجانب المصري وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد في حضور مسئول المناطق الحرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وطبقًا لبنود الاتفاقية الجديدة ستتمتع مصانع مصرية بتصدير بضائع إلى الولايات المتحدة عبر تسهيلات كبيرة في الجمارك، شريطة أن تكون نسبة معينة من المواد والأجهزة والمعرفة التي تستخدمها هذه المصانع مصدرها من صادرات الكيان الصهيوني إلى مصر، ومن المتوقع أن تتضاعف حجم التجارة بين البلدين أربع مرات عن الوقت الراهن، أي من 25 مليون دولار سنويـًا إلى 100 مليون دولار في العام القادم.
ومن جانبه قال الدكتور حمدي حسن في طلب إحاطةٍ قدمه بهذا الخصوص أن الاتفاقَ الذي تستعد مصر والعدو الصهيوني للتوقيع عليه في 14 من الشهر الحالي لإنشاء 4 مناطق للتجارة الحرة المعروفة باتفاقية الكويز، يحقق ما كان يسعى إليه العدو منذ عقودٍ من الزمن للسيطرة على المنطقة اقتصاديًا عبر اختراق الاقتصاد المصري، بعد أن سيطر عليها سياسيًا عقب اتفاقية كامب ديفيد، والتي نرى آثارها الضارة على المنطقة وانفراد الكيان الصهيوني وحده بتقرير مصير دول وحكومات المنطقة.
كارثة
وأبدى النائب اعتقاده أن هذه الاتفاقية ستكون كارثة على الاقتصاد المصري والعربي؛ حيث إنها تمثل اختراقًا صريحًا للاقتصاد المصري والعربي من قِبل اقتصاد العدو الصهيوني.
موضحًا أنه مع تحرير التجارة وتشجيع المناطق الحرة، لكن بالقطع لا يجب أن يتم ذلك مع العدو الصهيوني، حيث إننا لم نحرر تجارتنا بين أشقائنا المجاورين لنا، فضلاً عن الدول العربية والإسلامية فلماذا نبدأ مع عدونا حتى ولو أدى ذلك إلى عدم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي نضعها هي والعدو الصهيوني في خانة العداء للأمة العربية والإسلامية؟.
وأشار حمدي حسن إلى أن ما حدث مؤخرًا على حدودنا الغربية في رفح واستشهاد جنودنا الثلاثة غدرًا ليس ببعيدٍ عنا، كما أن ما يحدث في العراق من قتلٍ وتدمير شامل وإبادة جماعية حيث تم قتل ما يزيد عن 100 ألف عراقي، فضلاً عمَّا يحدث يوميًا في فلسطين من اغتيالات للمدنيين والأطفال بأحدث أسلحة الأمريكية على أيدي الصهاينة، ومن هدمٍ للبيوت علي رؤوس أصحابها، وسحق لسيارات الإسعاف تحت جنازير الدبابات واقتلاع الحجر والشجر ليس ببعيدٍ عنَّا.
والقول بأن هذه الاتفاقية ستنعش الاقتصاد المصري قولٌ مجافٍ للواقع؛ والحقيقة إذ لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تكون سببًا لإنعاش الاقتصاد المصري؛ ولن تحقق الرخاء والرفاهية للمواطن المصري الذي بُشر بذلك منذ توقيع معاهدة السلام المشئومة منذ 30 سنة، ولم يأت الرخاء المزعوم حتى الآن، مبررًا ذلك بأن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات هيكلية داخلية تحتاج إلى حلٍّ، كما أن مصر في حاجةٍ إلى تحديث الصناعة، وربط الجهد بالعائد، وأن يتولى القيادة أهل الخبرة والأمانة لا أهل الثقة والمنفعة، وإيجاد سياسات اقتصادية رشيدة قبل التفكير في زيادة التعاون مع الآخر، هذا كله بالإضافة إلى إصلاح سياسي شامل تخشى الحكومة القيام به والإقدام عليه لأسباب معروفة.
إهانة للأجيال القادمة
وقال النائب إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع العدو الصهيوني يعني أننا نتغافل عن الواقع السيئ الذي نعيشه، والمستقبل الواعد الذي ننشده، موضحًا أن الواقع السيئ متمثل في أعمال القتل والتدمير التي يرتكبها العدو الصهيوني والأمريكي يوميًا، بل كل دقيقة في حق الشعب الفلسطيني والعراقي، بل هناك شعوب كثيرة أخرى مهددة ومدرجة في جدول الهيمنة والسيطرة وهذا معروف للجميع، بينما المستقبل الواعد المنشود لأبنائنا؛ حين لا يجدون آبائهم قد قيدوهم بمعاهدات واتفاقيات مخزية ومهينة.
وقال النائب إن واقع العدو الصهيوني يلزمنا بالوقوف موقفَ العداء منه، والحذر من مكائده، وحسن الاستعداد له؛ فلم نر منه خيرًا ولم نر منه سلامًا، وصدق الله العظيم القائل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ" (آل عمران: 118)، والقائل أيضًا "الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ" (التوبة: 55).
موضحًا أن هؤلاء الصهاينة لا ينفع معهم سلام ولا عهد ولا ميثاق ولا كويز، وعبَّر النائب عن رفضه بكل قوة جميع محاولات التطبيع مع عدونا الغاصب، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تحرر تجارتنا أولاً مع أشقائنا العرب والمسلمين، وأن تسعى الحكومة جاهدة لبناء الاقتصاد بناءً سليمًا بعيدًا عن محاولات الهيمنة والاختراق، وستنجح هذه المحاولات بالتأكيد عندما نخلص النية والعمل معًا، وتبدأ أولى خطوات الإصلاح الشامل.
لوبي الضغط
أما النائب حسنين الشورة فقد تساءل عن الضغوط التي تمارسها الحكومة على العديد من رجال الأعمال المصريين للتوقيع على الاتفاقية، والتي وُصفت بأنها إحدى أدوات الضغط الأمريكي على الحكومة والشعب المصريين؛ من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني، موضحًا أنها تهدف إلى تحويل المصانع المصرية لتتبع الكيان الصهيوني والترويج له، لدرجة أنه بدأت تظهر في مصر مصانع صهيونية!!.
وقال النائب من هو المسئول عن إتمام هذه الصفقة، وإلى أين ستوصلنا، ولماذا لم يضع المسئولون التجاربَ السابقة مع الصهاينة في الزراعة، والتي تسببت في كوارث كثيرة أقلها الأمراض السرطانية التي أصابت الشعب المصري.
اختراق
وفي تعليقٍ له على الاتفاقية قال النائب محفوظ حلمي- عضو لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري وأحد القيادات العمالية المصرية في قطاع النسيج-: إن هذه الاتفاقية تهدف في الأساس إلى اختراق الصهاينة للصناعة المصرية، وأن تكون [[مصر[[ هي بوابة الصهاينة للعالم العربي في مقابل أن يكون الكيان الصهيوني هو جواز المرور للصادرات المصرية لأمريكا.
مؤكدًا أن أكثر الصناعات التي ستدخل في نطاق هذه الاتفاقية هي صناعة الملابس والمنسوجات، إلا أنه أشار أيضًا إلى وجود لوبي قوي من المصنِّعين في هذا القطاع لتمرير الاتفاقية التي تنص على ضرورة دخول مكوِّن صهيوني في أي منتج مصري يُصدر للولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 17%، وأوضح حلمي أن هذه الاتفاقية لها أبعاد سياسية خطيرة؛ حيث إنها تعد الاتفاقية الاقتصادية الأولى بين الجانبين المصري والصهيوني، كما أنها تأتي في وقتٍ كثُر فيه الحديث عن تسويةٍ شاملة، وعودة العلاقات الكاملة مع العدو الصهيوني، مما يفتح الباب لهذا الكيان للدخول بقوة في المنطقة وفرض تعايشه معنا بشروطه وليس بشروطنا، موضحًا أن خسائر هذه الاتفاقية أكثر بكثير من مكاسبها.
من جانبه قال النائب علي فتح الباب- عضو لجنة القوي العاملة في البرلمان المصري- أن هذه الاتفاقية في غاية الخطورة ولها تأثيرات سياسية واقتصادية خطيرة على الوضع في المنطقة وليس مصر فقط.
موضحًا أنها ستكون بمثابة الخِتم لمرور الصناعات الصهيونية وخاصة الصناعات الإلكترونية والغذائية، وبهذه الطريقة يكون الكيان الصهيوني قد اخترق أكبرَ وأهمَّ سوقٍ تجاري في المنطقة العربية وهو مصر، والتي ستصبح مجرد رقم في أجندة المصالح الصهيونية، وهي الخطة التي يرى فتح الباب أنها قديمة في الفكر الصهيوني وحاول مرارًا تنفيذها.
المصدر
- نواب الإخوان: "الكويز" خطرٌ على أمن مصرإخوان أون لاين
