من يحمى حيتان الأسمنت؟!

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
من يحمى حيتان الأسمنت؟!

11 اغسطس 2009

بقلم: عماد الدين حسين

من يحمى تجار الأسمنت فى مصر؟ ومن الذى يستفيد من الارتفاع الجنونى للأسعار التى تجاوزت 700 جنيه فى بعض محافظات الوجه القبلى؟. نعرف جميعا سر إمبراطورية الحديد فى مصر التى حقق أباطرتها أرباحا خيالية، عندما قفز سعر الطن إلى أكثر من 9 آلاف جنيه.

بعد أن كان يباع بحوالى 2500 جنيه فقط. لكن ولأن دوام الحال من المحال، فقد تعرضت هذه الإمبراطورية لضربات متتالية خصوصا من الإعلام، أجبر حيتانها الكبار على «تهدئة اللعب»، واضطرت الجهات المخصصة إلى اتخاذ إجراءات كسرت الاحتكار قليلا وسمحت بدخول الحديد التركى، والنتيجة أن سعر الطن تراجع كثيرا ليهبط دون 3000 جنيه هذه الأيام.

فى حالة الحديد كان المحتكرون يصدعون رءوسنا بأسطوانة أسعار السوق وارتفاع أسعار «البليت» فى أوكرانيا. لكن عندما كان السعر يهبط فى الخارج ينسون ذلك تماما ويرجعون السبب إلى الطلب المحلى المتزايد. ورغم كل ذلك هبطت الأسعار.

الآن ماذا عن الأسمنت؟ كثير من الخبراء يقولون إن طن الأسمنت لا يتكلف أكثر من 200 جنيه وأن التاجر لو باعه بـ600 جنيه فسوف يكون مكسبه أكثر من ممتاز. إذن عندما يباع الطن بأكثر من 700 جنيه فالأمر هو محض سرقة علنية تتم تحت سمع وبصر الجميع خصوصا الحكومة.

هذه الحكومة تصدع رءوسنا أيضا بأنها تدعم محدودى الدخل وتحارب المحتكرين، لكن واقع الحال أن ذلك يتم فى التصريحات الصحفية فقط. أما على أرض الواقع، فإن جيوب تجار وأصحاب مصانع الأسمنت تواصل الانتفاخ. سمعنا من الحكومة أنها كثفت حملاتها على المصانع والتجار، وأنها لن تسمح لهذه المصانع بعمل صيانة فى هذا الوقت، وقال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التجارة والصناعة: إنه سيتم تقديم أصحاب المصانع المخالفين إلى النيابة. حسنا وما الذى منع الوزارة من تقديمهم إلى النيابة منذ سنوات؟

هؤلاء التجار يخرقون قواعد السوق وتعليمات الوزارة نفسها التى تحدد سعر البيع على الشيكارة. لو كانت هناك نية حقيقية لمحاربة الاحتكار والمحتكرين لكان المكان الطبيعى لأصحاب مصانع الأسمنت هو زنازين السجون المظلمة مع اللصوص والمجرمين.

على وزارة التجارة أن تثبت جديتها أكثر وتفضح فى الصحف أصحاب مصانع الأسمنت المحتكرين. وعلى حد علمنا بأن ملف الأسمنت فى مصر لا يتضمن «حوتا كبيرا» يستطيع أن يفصل القوانين على هواه ويصبح الخصم والحكم فى القضية.

المصدر