ممدوح الولي يكتب: بشرى لمؤيدي الانقلاب
20-03-2014
في حديثه لجريدة "الأهرام" 19 مارس، قال هاني قدري- وزير المالية-: إن تخفيف العجز بموازنة العام المالي المقبل والذي سيبدأ أول يوليو القادم أي بعد ثلاثة أشهر، يتطلب اتخاذ إجراءات في حدود من مائة إلى 120 مليار جنيه لا بد أن يتحملها جميع فئات الشعب، وأن تدبير تلك المبالغ المطلوبة سيكون من خلال آليتين:
** الآلية الأولى تخفيض دعم الطاقة وذلك من خلال:
- - زيادة وتحريك أسعار المنتجات البترولية.
- - تحديد الكميات المدعومة من خلال البطاقات الذكية، وما زاد عن ذلك يكون بسعر السوق.
- - تحويل مركبات النقل الجماعي (عام وخاص) من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعي.
- وذكر أن رفع الدعم سيكون على مرحلتين الأولى للوصول إلى التكلفة، والثانية للوصول للأسعار العالمية.
** الآلية الثانية: توسيع القاعدة الضريبية، لتشمل جميع الدخول والأرباح والتي لا تخضع للضريبة حاليًا، فجميع الدخول غير الخاضعة سيتم إخضاعها.
- وأكد ذلك التوجه رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر بتصريح بنفس العدد من الجريدة، بأنه تتم حاليًا دراسة لفرض ضرائب على جميع الإيرادات، بما فيها الأرباح الناتجة عن التعامل في الأسهم والسندات.
** وتأتي خطورة التصريح حين خالف كل التصريحات السابقة للمسئولين الذين زعموا أن استخدام البطاقات الذكية لتموين السيارات بالوقود، هدفه معرفة الكميات التي يتم استهلاكها فقط، بينما يشير الوزير إلى الاتجاه لاستخدامها لتحديد كميات مدعمة لكل سيارة، وما زاد عن ذلك سيكون بسعر السوق.
- وها هي الشواهد السابقة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن رفع أسعار الوقود قد أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها، نظرًا لزيادة تكلفة مكون نقل السلع، ونفس التأثير في زيادة تكلفة إنتاج السلع المختلفة مع زيادة أسعار مكون الوقود.
- والخطر الآخر هو التأثير السلبي على العديد من الإيرادات التي أعفاها قانون الضرائب على الدخل من الضريبة، مثل التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات، والعوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك، وفي صناديق البريد، وكذلك الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي.
- وإيرادات تأليف الكتب وترجمة الكتب والمقالات، وإيرادات أساتذة الجامعات عن مؤلفاتهم التي تطبع للتوزيع على الطلاب، وإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
- وإيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية لمدة عشر سنوات، وإيرادات أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات.
وغير ذلك من الإيرادات والأرباح، مما يتطلب توضيحًا سريعًا من قبل وزارة المالية؛ لتحديد نوعيات الإيرادات التي سيتم إخضاعها للضريبة، حرصًا على استقرار التعامل بالأسواق، ومن أجل استقرار أسعار السلع، وخشية التأثير على مدخرات البنوك وصندوق البريد، فكلما طالت فترة الغموض، وعدم الإفصاح عن نوعيات تلك الإيرادات التي سيطولها الخضوع للضريبة حسب تصريح الوزير ورئيس مصلحة الضرائب، كلما زادت الشائعات وامتنع المستثمرون وارتبك السوق.
ELWALI.MAMDOUH@GMAIL.COM
المصدر
- مقال:ممدوح الولي يكتب: بشرى لمؤيدي الانقلابموقع:إخوان أون لاين
