ممدوح الولي يكتب: أحسن بنك
(5/15/2015)
السؤال المتكرر لى من قبل الأصدقاء والمعارف هو : ما هو أحسن بنك فى مصر ؟ ، وهنا تختلف الاجابة باختلاف غرض السائل ، الذى يمكن أن يكون راغبا فى إيداع جانبا من أمواله ، أو راغبا فى الاقتراض مبلغ معين ، أو راغبا فى شراء سهم بنك معين ، أو صحفى اقتصادى يود التعرف على أفضل بنك فى الأداء والربحية .
وغالبا ما تتدخل عوامل غير اقتصادية فى اختيار الناس للبنك الذى يتعاملون معه ، منها القرب الجغرافى لمكان السكن أو العمل، ويفضل البعض البنوك الحكومية والتى يعتبرها مضمونة أكثر من غيرها . بينما يرى آخرون أن أداء الخدمات المصرفية بالبنوك الخاصة ، أفضل وأسرع من البنوك الحكومية ، فى حين يفضل البعض البنوك الأجنبية على اعتبار أنها تنتمى الى بنوك دولية ذات وزن دولى ، ويفضل البعض التعامل مع البنوك الاسلامية سواء فى الإيداع والاستثمار ، أو الاقتراض بصيغ المرابحة والمضاربة وغيرها وذلك من خلال البنوك الاسلامية أو الفروع الاسلامية بالبنوك التقليدية .
ويرى البعض أن حجم البنك له دوره فى التعامل معه ، وفى البنوك سنجد أن أكبرها من حيث الأصول هو البنك الأهلى بنحو 457 مليار جنيه يليه ، بنك مصر 274 مليار جنيه ، ويتكرر الأمر من حيث كبر الودائع فالأهلى هو الأكبر يليه بنك مصر ، ونفس الترتيب فى اجمالى القروض وحقوق الملكية والايرادات ، رغم أن عدد فروع بنك مصر أكبر من فروع البنك الأهلى وكذلك حقوق ملكيته .
ÖÖ لكن النظر الى كبر الحجم فى عالم البنوك لا يكفى بالمرة ، فالبنوك العامة محملة بأعباء كثرة العمالة والأصول الثابتة والأصول قليلة الجودة ، تماما مثل شخص ضخم الجسم ، لكن ضخامته تجعل حركته أصعب من شخص معتدل القوام ، ولهذا نجد البنوك الخاصة الأقل حجما أسرع نموا ، وأكثر ربحية من البنوك العامة .
فحسب مؤشر العائد على الأصول يتصدر البنوك : بنك اتش اس بى سى مصر ومصر إيران والتجارى الدولى ، بينما يجىء كلا من البنك الأهلى ومصر فى مرتبة متأخرة ، ونفس الأمر فى مؤشر العائد على حقوق الملكية حيث يتصدر البنك التجارى وأبو ظبى الاسلامى وكريدى أجريكول .
ومن هنا يقارن المتخصصون ما بين البنوك حسب معدلات النمو ، سواء نمو الأصول أو الودائع او القروض أو الاستثمارات أو الايرادات أو الربح وغيرها ، كما يقارنون معدل نمو البنك بالمتوسط العام للنمو للجهاز المصرفى بنفس الفترة فى المؤشرات المختلفة .
ولا ينظرون الى حجم الأصول بقدر ما يهمهم جودة تلك الأصول ، فقد يكون حجم القروض مرتفع ولكن كثير منها متعثرة ، مما يزيد من المخصصات وبالتالى المصروفات ، على حساب قيمة الربح ، الى جانب مؤشرات فنية أخرى تتعلق بكفاية رأس المال والسيولة .
وتلعب الاعلانات دورها فى لفت نظر العملاء للبنك ، حيث تذكر البنوك العامة الرقم الضخم للربح المتحقق ، لكن هذا لا يكفى للتدليل على كفاءة البنك ، حيث بلغ ربح البنك الأهلى 3 مليار و748 مليون جنيه ، بينما بلغ ببنك مصر 2 مليار و515 مليون جنيه ، لكن مؤشر العائد على الأصول ببنك مصر أفضل من الأهلى ، لأنه استطاع توليد ذلك الربح من حجم أصول أقل .
وهنا نجد أنه رغم مجىء البنك التجارى بالمركز الثانى بعد الأهلى ، فى قيمة الربح بنحو 3 مليار و743 ملون جنيه ، فلقد كانت مؤشرات ربحيته سواء بالعائد على الأصول أو على حقوق الملكية ، أفضل من البنك الأهلى لأنه ولد ربحه من أصول أقل كثيرا .
ونفس الأفضلية فى الربحية لبنك قطر ، البالغة أرباحه 2 مليار و319 مليون جنيه سواء على الأهلى أو مصر ، بل أن البنك الأهلى المتحد الصغير الحجم ، والبالغ أرباحه 366 مليون جنيه فقط ، أفضل فى مؤشرات الربحية من بنكى الأهلى ومصر .
ÖÖ ومن حيث العراقة والتاريخ سنجد أن البنك العقارى المصرى هو الأقدم ، حيث تعود نشأته لعام 1880 يليه البنك الأهلى عام 1898 ، وبنك مصر 1920 ، بينما غالب البنك الحالية تأسست فى أواسط السبعينات من القرن الماضى ، فيما بعد قانون الانفتاح الاقتصادى وظهور البنوك المشتركة والخاصة .
ومن حيث عدد الفروع فإن الغلبة هنا للبنك الزراعى ، الذى يتبعه 1017 فرعا تمثل نسبة 27 % من اجمالى فروع البنوك البالغة 3724 فرعا ، ويليه بنك مصر بحوالى خمسائة فرع ووحدة مصرفية ، أما البنك الأهلى فيتبعه 350 فرعا ووحدة مصرفية .
والغريب هنا أن عدد مكاتب البريد المنتشرة بأنحاء القرى والمدن ، يزيد عددها عن عدد فروع البنوك الاجمالية بأكثر من مائة مكتب ، ولهذا يبلغ عدد المودعين بمكاتب البريد 5ر22 مليون مودع ، بينما لا يصل عدد المتعاملين مع البنوك الى عشرة ملايين شخص ، فمازال هناك حاجز نفسى بين الكثيرين وبين البنوك ، ومازالت البيروقراطية موجودة حتى أن فتح حساب جارى يحتاج الى واسطة !
ÖÖ لكن المودع لا يهمه تاريخ البنك أوحجمه ، وإنما يهمه الحصول على أعلى عائد متاح ، ويشير الواقع الى أنه كلما كان البنك يعانى من مشاكل فى السيولة ، فإنه يقدم أعلى فائدة لجذب المودعين ، بينما البنك المتين من حيث معدلات السيولة يعرض فائدة أقل ، وهنا لا خوف من التعامل مع البنوك التى تعانى من مشاكل ، لأن البنك المركزى ضامن للودائع بكل البنوك .
لكن ما يغفل عنه المودعين أنه من المفترض أن تكون الفائدة على الودائع ، أعلى من معدل التضخم ، وهو البالغ حاليا 11 % ، بينما فوائد البنوك تتراوح بين 6 الى 7 % ، وبما يعنى أنها لا تغطى معدل التضخم ، أى أن فلوس المودع تتآكل بنسبة الفرق بين معدل الفائدة والتضخم .
أما المقترض فيريد الحصول على أقل فائدة للاقتراض ، وهو ما يتوافر لدى البنوك القوية من حيث السيولة ، لكن طبيعة المقترض شخصا أو شركة أو جمعية وتاريخه الائتمانى ، وقدرته على السداد وما لديه من ضمانات ، تؤثر فى تحديد معدل الفائدة على ما سيقترضه .
وأما الراغب فى شراء أسهم البنوك ، فإنه يركز على ما يحققه سهم البنك من أرباح رأسمالية ، من خلال ارتفاع سعر السهم ، وما يجنيه من الأرباح التى يوزعها البنك على مساهميه ، وهنا تصعب مهمته فى ضوء قلة عدد أسهم البنوك المقيدة بالبورصة جيدة الأداء ، بخلاف البنك التجارى .
المصدر
- مقال:ممدوح الولي يكتب: أحسن بنك موقع: الشرقية أون لاين
