معركة الوعى أيدولوجيتنا الإسلامية وحكمنا الرشيد (2)
(1) النظام الإجتماعى
وهو مبنى طوال التاريخ البشرى على مسألة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ، والقاعدة الإسلامية العامة فى ذلك (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) والتى تقضى بمحاربة التنافر الطبقى والقضاء عليه متى بدت بوادره قال تعالى (وتأكلون التراث أكلا لما .
وتحبون المال المال حبا جما . كلا) ، ونظام الزكاة فى الإسلام هو الحد الأدنى فى ذلك ، فإن لم تحقق المقصد العام ففى باب الإنفاق والصدقة متسع والإسلام دين وقانون (وأنزلنا إليك الكتاب والميزان) ..
لما فتحت على المسلمين فارس والروم وأصبحوا يتحكمون فى ممر التجارة العالمى وهم التجار المهرة كثرت الأموال حتى قطع الذهب بالفأوس وتضخم رأس المال مما أصبح مؤذنا بتوجه المجتمع الإسلامى للرأسمالية والتنافر الطبقى .
ومع بداية بزوغ ذلك شرّع عمر - رضى لله عنه - نظام الوقف الإسلامى واقتطع من أموال الأثرياء والولاة لينفق منها على عمارة الأرض واستحداث المرافق ، ومنذ ذلك الحين برز مفهوم "العمارة" مناقضا ومجابها لمفهوم "الكنز" (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله) وهو المفهوم الذى ظل ينادى به أبوذر - رضى الله عنه - فى الأقطار حتى ضاقوا به ذرعا وشكوه إلى عثمان - رضى الله عنهم ..
ما إن مات عمر الفاروق مغلاق باب الفتنة - رضى الله عنه - وهو مثقل بمحاربة تضخم المال لدى التجار وأثرياء المسلمين ، إلا وبدأ المجتمع الإسلامى يتجه نحو التنافر الطبقى الذى أخذ يزداد يوما بعد يوم حتى أثقل كاهل الخليفتين من بعده عثمان وعلىّ - رضى الله عنهما - وانفلت المجتمع من العدالة الاجتماعية والتوازن الطبقى إلى الرأسمالية والتنافر الطبقى شيئا فشيئا ..
هذا الانفلات كان له عدة أسباب
- (1) لم تكن البشرية فى ذلك الوقت وصلت فى تفكيرها إلى الاستقرار التشريعى من خلال "المجالس التشريعية" التى تسن القوانين العامة والثابتة للدولة ، وتعطى القانون سطوته الثابتة ، بل كان التشريع متغيرا بتغير الخليفة والقاضى تبعا لاجتهاده ، فما ألزم به عمر - رضى الله عنه - الولاة والأثرياء بشدته لم يلزمهم به عثمان - رضى الله عنه - بسماحته ، و علىّ - رضى الله عنه - بانشغاله باختلاف الناس وتقلبهم عليه .
- (2) عدم استقرار الأمة بعد على قواعد اختيار الحاكم (الخليفة) ألقى بظلاله على حالة الاستقرار السياسى ومن ثم الاجتماعى وانفلات المجتمع إلى الرأسمالية .
- (3) سرعة الفتوحات - لذا أوقف عمر الفتوحات فترة فى خلافته - والتوسع فى التجارة بسبب السيطرة على ممر التجارة العالمى بين الشرق والغرب وتضخم رأس المال ، كل هذه المتغيرات تمت بصورة سريعة لم تلاحقها تشريعات وقوانين جديدة .
لذا علينا أن ننطلق من هذه النقطة التى انتهى عندها الخلفاء الراشدون لتحقيق #العدالة_الاجتماعية وهذا يقتضى عدة أمور :
- 1- احترام رأس المال ومراعاة الفروق البشرية التى حبى الله سبحانه بها البعض دون الآخرين (ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا)
- 2- احترام رأس المال لا يعنى الإفراط فى كنزه والسماح بتضخمه ، فكنز المال الحلال المزكى عنه وتضخمه منافى لصريح القرآن وقواعد الشرع ، تضع حدا لذلك التشريعات والقوانين الجديدة متى دعت لذلك الحاجة .
- 3- عمارة الأرض ورعاية المصالح العامة لفقراء المسلمين ، وإنفاق ذوى الأموال من المسلمين على ذلك هو غاية الدين ، تنظمه الدولة بسن القوانين والتشريعات التى تتفق وقواعد الدين ومقاصده (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)
- 4- تجديد فى الفقه الاسلامى الخاص بالمعاملات والاقتصاد ، واجتهاد جديد يناسب مستجدات العصر .
- 5- "مجالس تشريعية" ينتخب فيها فقهاء الأمة المجتهدين تختص بالتشريع ، وذلك غير "البرلمانات النيابية" التى ينتخب فيها نواب الشعب ، وتختص بمراقبة الحكومة ، وتمثيل الشعب .
- 6- الاستقرار السياسى والتداول السلمى للسلطة .
المصدر
- مقال:معركة الوعى أيدولوجيتنا الإسلامية وحكمنا الرشيد (2) موقع: إخوان الدقهلية
