معتقلو الإخوان.. نوفمبر شهر التناقضات!!
كتب- خالد عفيفي:
- إطلاق سراح 109 منهم عضوا مكتب إرشاد
- رفض طعون رهائن العسكرية وتنديد حقوقي
حملة إعلامية هوجاء صاحبت القضية (404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا)، التي عرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي"، جعلت منها نموذجًا فريدًا لصناعة السينما والدراما على يد مباحث أمن الدولة!.
وشهد شهر نوفمبر المنصرم كتابة شهادة وفاة لتلك القضية بعدما برَّأت نيابة أمن الدولة العليا والمحاكم ساحات 26 من قيادات الجماعة المحتجزين والمعتقلين على ذمتها، وإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور أسامة نصر عضوا مكتب الإرشاد، ليُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام لعدة شهور متتالية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية في 17 نوفمبر الطعن الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد حكم المحكمة العسكرية العليا في 15 أبريل 2008م؛ بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، و17 من قيادات الإخوان.
وجاءت تلك الصدمة بعد 3 جلسات متتالية تبارى فيها أعضاء هيئة الدفاع في كشف زيف القضية بالأسانيد القانونية والدستورية الواضحة، وفضح ممارسات الأجهزة الأمنية خلالها؛ بدءًا من إجراءات الضبط والتفتيش، مرورًا بالاحتجاز التعسفي والاعتقال، وصولاً إلى الأحكام الجائرة وطبيعة تلك الأحكام في حدِّ ذاتها.
وتوالت بعد القرار إدانات المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنها منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان بجنيف، والتي أكدت عزمها إبلاغ فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بالتطورات الجديدة بشأن هذه القضية، ومطالبته مجددًا بتذكير السلطات المصرية لتتوافق مع التزاماتها الدولية، والتعاون على نحو فعال مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
فيما قالت منظمة العفو الدولية بلندن إن محكمة النقض العسكرية فشلت فشلاً صارخًا في إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمات جائرة، وأكدت أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وظلمًا مطلقًا بعيدًا عما إذا كان مسموحًا للمدَّعَى عليهم بالاستئناف أم لا.
السويس
وواصلت الأجهزة الأمنية خلال شهر نوفمبر تعنتها ضد 33 من محتجزي الإخوان بمحافظة السويس، ولم تكتف بنقل 24 منهم إلى سجون بعيدة تزيد المشقة على ذويهم، بل منعت في 11 نوفمبر أهالي المحتجزين من إدخال الطعام والشراب لهم داخل حجز المحكمة، على الرغم من قدوم الغالبية العظمى منهم من سجون بعيدة، كبرج العرب ودمنهور ووادي النطرون، فضلاً عن منع وجبات مصلحة السجون؛ وذلك بعد رفض محكمة جنايات السويس الإفراج عنهم وتأييد قرار محكمة جنح مستأنف في 15 أكتوبر الماضي حبسهم 45 يومًا.
وفي حلقة أخرى من المعاناة اعتدت قوات الأمن في 25 نوفمبر على العشرات من الأهالي؛ مما أدَّى إلى مشادات ومشاحنات كلامية، تطورت إلى حدِّ الاشتباك بالأيدي، واعتداء الأمن على بعض الأهالي الذين حضروا أمام محكمة جنح مستأنف السويس التي شهدت تجديد حبس المجموعة 45 يومًا للمرة الثانية على التوالي.
وواصل أمن المحكمة منع الأهالي من إدخال الطعام والشراب لذويهم، وقال بهاء سلامة عضو هيئة الدفاع لـ(إخوان أون لاين): إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل الشيمي رفضت تمكين الدفاع من إكمال مرافعته لنهايتها؛ الأمر الذي أثار المحامين فدخلوا إلى غرفة المداولة، بعد فض الجلسة للتفاوض مع القاضي بهذا الشأن.
وأضاف: "عندما حاول أمن المحكمة إعادة المحتجزين إلى سيارات الترحيلات قبل إصدار القرار أصرَّ المحتجزون على الاعتصام داخل قاعة المحكمة؛ حتى يصدر القرار، وتضامن معهم ذووهم؛ الأمر الذي أثار رئيس المحكمة فأمر الأمن بطرد الأهالي خارج القاعة".
إفراجات
وشهدت الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك إطلاق سراح عدد من قيادات الإخوان بمحافظات مختلفة؛ حيث صدر قرار وزير الداخلية بالإفراج الصحي عن الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات الإخوان بالبحيرة بعد تعرُّضه لعدد من الإصابات داخل السجن، كما أطُلق سراح 4 من قيادات الإخوان بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن مجموعة الحاج سيد نزيلي مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة، والثلاثة الآخرون هم: الشيخ حمدي إبراهيم، وأيمن هدهد، وكارم رضوان، فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف حبس 3 آخرين بالمجموعة، وقامت هيئة الدفاع بردِّ المحكمة بسبب تصدِّي المستشار عبد السلام جمعة لها.
وفي الصعيد اكتمل إطلاق سراح 9 من قيادات الإخوان بالمنطقة بعد اعتقالهم ضمن مجموعة د. محمود حسين عضو مكتب الإرشاد، 3 منهم أُفرج عنهم لظروفهم الصحية.
وفي 21 نوفمبر قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سويدان مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، و11 من قيادات الجماعة بالمحافظة؛ لينتظر المفرج عنهم جلسة أخرى في محكمة الجنايات لنظر اعتراض النيابة على قرار الإفراج الأول، لكن وزارة الداخلية تحدَّت من جديد أحكام القضاء، وأصدرت في 9 نوفمبر قرار اعتقال لكلٍّ من المهندس أسامة سليمان أحد قيادات الإخوان بالمحافظة، والدكتور ناجي القمحاوي (مرشح الإخوان في انتخابات المحليات 2008م)، وأصدرت قرار اعتقال بحق اثنين آخرين بعد احتجاز الأربعة على خلفية وقفات احتجاجية لنصرة المسجد الأقصى في أكتوبر الماضي.
وفي محافظة الدقهلية واصل محامو الإخوان نضالهم القانوني لنيل حقوق 64 معتقلاً ومحبوسًا في الحملات المتتالية التي طالتهم خلال شهر أكتوبر، واكتمل خلال شهر نوفمبر إطلاق سراح 39 منهم، واعتقال 20 آخرين، فيما يبقى 5 رهن الحبس الاحتياطي.
وفي الشرقية أطلقت الأجهزة الأمنية خلال شهر نوفمبر سراح 17 من قيادات، ورموز الإخوان بالمحافظة من بينهم د. السيد عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق، ود. عمر عبد الغني (استشاري أنف وأذن وحنجرة)، فيما أصدرت قرار اعتقال بحق 8 آخرين.
وفي الإسكندرية قرر المحامي العام لنيابات شرق يوم الجمعة 27 نوفمبر، أول أيام عيد الأضحى، حبس 7 من إخوان المحافظة 15 يومًا؛ بتهمة الاستعداد لتنظيم وقفات بعد صلاة العيد.
وأطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سراح 11 من إخوان المحافظة عقب قرار النيابة إخلاء سبيلهم بعد 3 أيام من الاحتجاز في سجن فرق الأمن بالعزب، كما أطلقت الأجهزة الأمنية بالعريش سراح 2 من الإخوان بعد ساعات من اعتقالهما إثر دهم مكتب كمبيوتر ومكتبة خاصين بهما.
وفي أسوان جددت النيابة الكلية يوم 25 نوفمبر حبس 4 من إخوان أسوان 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تظاهر أهالي المحبوسين وطالبوا بالإفراج عن ذويهم، وجدَّدت نيابة قنا حبس أحد الإخوان 15 يومًا.
حرب أرزاق
وفي خطوة غير مبررة؛ امتنعت مصلحة الشهر العقاري بمحافظة المنوفية عن صرف راتب صبحي جعفر أحد موظفيها، والمعتقل منذ 11 سبتمبر الماضي على خلفية مشاركته في تنظيم جنازة الحاج فرج النجار أحد الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين!.
وما زالت شركة الصناعات الكيماوية بأسوان "كيما" ترفض تسليم عبد الله محمد مخلوف أحد رموز الإخوان بالمحافظة عمله؛ بعد عودته من اعتقال دام 145 يومًا، ضمن مجموعة د. محمود حسين عضو مكتب الإرشاد.
المصدر
- خبر:معتقلو الإخوان.. نوفمبر شهر التناقضات!! موقع : إخوان أون لاين
