مصر والطوارئ.. استبداد وظلم وفساد!!
كتب- أحمد الجندي وأحمد هزاع
07-04-2010
- د. سعد الكتاتني: الطوارئ عاونت النظام في إقصاء معارضيه
- حسين إبراهيم: الضغط الشعبي ضروري لإنهاء الوضع الراهن
- د. نور فرحات: القانون أصبح وسيلةً لضمان بقاء النظام
- د. عمار علي حسن: الدولة البوليسية أهم منتجات الطوارئ
اتفق برلمانيون وخبراء قانون وممثلو المجتمع المدني على أن حالة الطوارئ التي تعيشها مصر أثرت في كلِّ المجالات وقتلت التنمية، وأفقدت مصر مكانتها بين دول المنطقة، مؤكدين- في الصالون السياسي الذي عقدته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مساء اليوم، تحت عنوان "مصر.. 30 سنة طوارئ"- أن النظام المصري فشل في مواجهة خصومه السياسيين، وفشل في كسب تعاطف الجماهير وتأييدهم لبرامجه، فلجأ إلى الطوارئ التي منحته عصا غليظةً للسيطرة على مقدَّرات مصر.
واستعرض المشاركون تأثير الطوارئ في مناحي الحياة في مصر سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مشيرين إلى أن الفساد الذي تغلغل في قوام المجتمع المصري هو وليدٌ شرعيٌّ للطوارئ.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني "رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للجماعة" أن الطوارئ مصيبة كبيرة، تهدر حقوق الإنسان، ويمارس النظام من خلالها سياساته في إقصاء معارضيه، ويمنع الاجتماعات، ويتنصَّت عليها، فضلاً عن انتشار التعذيب في مقارِّ أمن الدولة وأقسام الشرطة.
وانتقد الوعود الحكومية الكاذبة حول إنهاء حالة الطوارئ، وعدم استخدامها إلا في حالة الاتِّجار بالمخدِّرات والإرهاب، وعلى الرغم من ذلك فإن تجارة المخدِّرات ازدهرت، وضبطت كميات كبيرة من السلاح، مستشهدًا بأحداث النخيلة الشهيرة.
وأضاف د. الكتاتني أن عدد الإخوان المعتقلين بسبب الطوارئ في عام 2007م بلغ 1320 محبوسًا احتياطيًّا و1091 معتقلاً، بالإضافة إلى 273 حكمَ إفراج لم ينفَّذ ليصل إجمالي المعتقلين في 2007م إلى 2269 وفي عام 2008م زاد العدد ليصل إلى 1720 محبوسًا احتياطيًّا و1576 معتقلا و378 حكم إفراج لم ينفذ بإجمالي 3674 وفي عام 2009م ارتفع العدد أيضًا ليصل إلى 1923 محبوسًا احتياطيًّا و3102 معتقل و314 حكم إفراج لم تنفذ ليصل الإجمالي إلى 5022 في 2009م، بالإضافة إلى مداهمة عشرات المكتبات الإسلامية، وإصدار عشرات قرارات المنع من السفر، مثل الدكتور عبد الحميد الغزالي، والدكتور محمد جمال حشمت، والدكتور عصام العريان، والمهندس خيرت الشاطر، كما تمَّ إغلاق 21 شركة من شركات الإخوان، وتجميد 15 مليون جنيه.
وطالب حسين إبراهيم "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" بضرورة الضغط الشعبي على النظام من أجل إلغاء حالة الطوارئ، محذرًا من تقنين حالة الطوارئ من خلال قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريبًا.
واستنكر النائب زكريا الجنايني عضو الكتلة اعتداء قائد حرس معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور على إحدى الطالبات، مؤكدًا أن تلك الواقعة ما هي إلا نتيجة لحالة الطوارئ، وطالب منظمات حقوق المرأة التي تتشدَّق ليل نهار بذلك بأن تتدخل ويسمع صوتها في ذلك.
وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق: إن مشكلة الحريات وحقوق الإنسان لا تنحصر في إعلان الطوارئ فقط، بقدر ما تقره من سلطات واسعة تجاوزت الانتهاك المباشر لحقوق الإنسان والحريات الشخصية.
وأكد أن القانون تحوَّل من قواعد تعكس توجهًا عامًّا إلى مجموعة أوامر وقرارات تصدرها السلطة لكي تحقق أهدافًا لحظيةً مباشرةً تضمن لها البقاء، منتقدًا إصرار وزارة الداخلية على تحدِّي أحكام القضاء بعدم الإفراج عن المعتقلين.
وشدَّد د. فرحات على أن الطوارئ لم تُحقق أمن مصر؛ لأن أغلب الاغتيالات والأحداث الإرهابية تمت في ظل الطوارئ، ولم تنجح مصر في تحجيم شوكة الإرهاب.
ومن جانبه أكد الدكتور عمار علي حسن نائب مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات أن الطوارئ أداة لتعطيل وظيفة القانون الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن أن السلطة تعدَّت ذلك، وانتهكت أبو القوانين، وهو الدستور.
وأضاف أن مجتمع الطوارئ يخلق حالةً من الكره المتبادل بين الشعب والسلطة يغيب فيه مفهوم الأمن والأمان لدى المواطن، بالإضافة إلى عسكرة المجتمع والتوسع في وجود الدولة البوليسية، والعبث في حريات وأمن المواطنين، مثل إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
وأوضح أنه من الآثار السلبية لفرض الطوارئ انتشار ثقافة الخوف في جمهورية الرعب، والعزوف عن المشاركة السياسية، وانتشار وتفشي السلبية واللا مبالاة، وإضعاف القضاة، وانتشار ثقافة البلطجة.
المصدر
- مصر والطوارئ.. استبداد وظلم وفساد!!إخوان أون لاين
