مصر: نواب الإخوان يرفضون تعديلات المادة (76)
2005-10-05
محتويات
مقدمة
- النواب سجلوا موقفًا تاريخيًا برفضهم استبعاد الجماهير
- د. مرسي: التعديل يضمن تزوير الانتخابات القادمة
- حزين: استبعاد أسمائنا من تقرير اللجنة مخالف للدستور
- حسين محمد: أرفض ارتداء الاستفتاء عباءة الانتخاب
- حمدي حسن: التعديل أغلق باب الإصلاح الذي ينشده الشعب
سجَّل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري موقفًَا تاريخيًّا عندما أعلنوا رفضهم على نص تعديل المادة (76) من الدستور، وخاض نواب الإخوان مواجهةً شرسةً من الحزب الوطني الحاكم، الذي فشل نوابُه- بما فيهم كمال الشاذلي (وزير مجلس الشعب)- في الرد على ما ذكره الإخوان من مخالفة هذا التعديل لما كان يتمناه الشعب المصري.
وقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- الدكتور محمد مرسي- أن هذا اليوم عصيبٌ بالنسبة لشعب مصر، الذي كان يريد الديمقراطية، وكان يريد حريةً حقيقيةً في اختيار قياداته وممثليه، وقال مرسي إننا وافقنا على هذه الخطوة من حيث المبدأ واستبشرنا بها خيرًا، إلا أن النص الموجود والذي طُرح للنقاش لا يمكن الموافقة عليه؛ لما به من عوار دستوري واضح وبصفة عامة في مخالفة المادة 8 والمادة 40 من الدستور؛ حيث خالف المادة الثامنة التي نصت على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري، والمادة 40 التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشار مرسي إلى أن النص بهذا الشكل لا يحقق آمالَ وطموحَ الشعب بعد انتظارٍ طويل، وأوضح مرسي أنه ونواب الكتلة تقدموا باقتراح للجنة الدستورية كما ينص الدستور، وهو ينادي بأن يُنتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر في انتخابات تعددية وتحت الإشراف الكامل للقضاء، وأن يشترط لقبول أوراق الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية "توقيعات" عشرين ألفًا ممن لهم حق الانتخاب من محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وأن تتكون لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض، تنتخبهم جمعيتهم العمومية، وتختص بتلقي طلبات الترشيح والتأكد من كشوف الناخبين وكافة الإجراءات المتعلقة بالانتخاب داخل وخارج اللجان وحتى قيامها بإعلان النتيجة النهائية، وأخيرًا أن يتم الانتخاب على مراحل جغرافية تُحدَّد بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن يعتبر رئيسًا للجمهورية مَن يحصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات مَن لهم حق الانتخاب، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تُعاد الانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعتبر رئيسًا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة، وأن يتخلى الفائز برئاسة الجمهورية عن انتمائه الحزبي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
وقال مرسي إن ما يقوم به المجلس اليوم ستأتي أهميته فيما بعد، كما أن مصر في وقت تحتاج فيه إلى تضافر جميع الجهود، وفي ختام كلمته أعلن مرسي رفضَه للنص، ودعا جميع النواب لرفضه من منطلق المواطنة والإخلاص، كما طالبهم بإعادة النظر فيه؛ لأنه سيُحسب على مجلس الشعب أنه هو الذي أقرَّ هذا التعديل الوهمي، وأنه هو الذي أقرَّ هذا النص المحكم في ضمان تزوير إرادة الأمة.
الشاذلي يعقِّب ومرسي يرد
وفور انتهاء كلمة الدكتورمرسي طلب كمال الشاذلي- وزير مجلس الشعب- التحدث بصفته عضوًا في البرلمان وليس بصفته الوزارية، واعترض على وصف الدكتور مرسي بأن هذا اليوم عصيب، وقال إنه يوم تاريخي؛ حيث يقرر البرلمان ولأول مرة في تاريخ مصر من بعد الثورة حق المواطنين في انتخاب رئيسهم، ثم دافع الشاذلي عن تقرير اللجنة الدستورية الذي انتقده الدكتور مرسي وقال إنه تقرير محايد، وإن اللجنة استمعت لكل الأصوات والآراء.
ثم عقب الدكتور مرسي على كلمة الشاذلي، مؤكدًا أن الوزير تحدث بصفته عضوًا في البرلمان، وبالتالي فإنه لا يحق له التعليق على عضو آخر، مؤكدًا أن اليوم عصيب بالفعل في تاريخ مصر.
استبعدتم اقتراحاتنا
وتحدث النائب السيد حزين بعد أن اعترض على عدم ذكر تقرير اللجنة الدستورية للتعديلات التي قدمها نواب الإخوان وهم 15 تعديلاً، وقال إن التقرير انتزع الآراء، وذكر آراءً ولم يذكر الأخرى، وإن الأخطر من ذلك أن التقرير ذكر أسماء مقدمي الاقتراحات عدا نواب الكتلة، وقال كان يجب على اللجنة أن تعرض كل الآراء ثم تعرض رأيها هي؛ حيث إن اقتراحات نواب الكتلة مثَّلت40% من الاقتراحات التي قدمها النواب، وإن عدم ذكر أسمائهم وراءه أسباب وكأنهم ليسوا نوابًا.
ثم تحدث حزين عن التعديل، موضحًا أن نواب الإخوان وافقوا عليه في البداية من حيث المبدأ، بشرط ألا يجهض التعديل بشروط تعجيزية، وقال أنا أجزم أن الرئيس مبارك يريد إصلاح هذا البلد، إلا أن البرلمان خالف ذلك والكرة في ملعبه الآن حتى يقدم الإصلاح الحقيقي الذي يريده الشعب، وقال إن المرشح للرئاسة كان يحتاج في الاستفتاء تأييد 304 عضوًا من البرلمان، والآن وفي ظل الانتخاب يحتاج إلى 300 عضو من ثلاثة مجالس منتخبة، هي الشعب والشورى والمحليات، وبهذا الشكل يكون الاستفتاء أفضل من الانتخاب بهذه الطريقة، ثم تحدث عن اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأيَّد ما طرحه الدكتور محمد مرسي، وأعلن رفضه لنص الاقتراح.
وهو نفس موقف النائب حسين محمد إبراهيم، الذي بدأ كلمته بالتأكيد على أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنه كان يجب على اللجنة وهي تضع هذه الضوابط أن تضع معها ضمانات الترشيح والانتخاب لسلامة العملية الانتخابية نفسها؛ حيث لا تجري الانتخابات في ظل قانون الطوارئ باعتباره مطلبًا وطنيًّا الكل أجمع عليه.
وأضاف النائب أنه كان يجب أن تكون ضوابط الترشيح من الناخب مباشرةً، واعترض النائب على رفض اللجنة التشريعية لاقتراحه بأن يحصل المرشح للرئاسة على توقيع 20 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت وقال إنه سمع خلال اجتماعات اللجنة أمورًا غريبةً وإهاناتٍ للشعب المصري، منها أنه لو ترك الموضوع للمواطنين فإن معنى ذلك أن من يدفع أكثر سيحصل على الأصوات؛ لأن الشعب المصري فقير وسيبيع ضميره، وهو ما اعتبره النائب إهانةً للشعب المصري.
وتساءل النائب هل يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي كامل في انتخابات مجلسَي الشعب والشورى، وأن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق انتخاب، والانتخابات الأعلى مكانةً والأقوى تأثيرًا- وهي الانتخابات الرئاسية- لا يكون في كل لجنة قاض.. إذن ضمانات العملية الانتخابية في الانتخابات الأدنى أعلى من ضمانات الانتخابات الأعلى.
وانتقد النائب صياغة المادة وطولها، وقال إنها أشبه بموضوع إنشاء كتبه تلميذ في مدرسة ابتدائية، ثم أعلن النائب رفضه للمادة، موضحًا أنه يرفض أن يرتدي الاستفتاء عباءة الانتخاب.
شروط تعجيزية
وأكد النائب صابر عبد الصادق أنه في الوقت الذي كان الشعب المصري يتعطش للإصلاح السياسي واستعادة سيادته سُدَّت أمامه الطرق، وقُتل أول حلم له بهذا التعديل، بمعرفة اللجنة التشريعية التي وضعت شروطًا تعجيزيةً تحُول بين المستقلين وبين الترشيح لهذا المنصب الهام، مستدلاً على ذلك بأن اللجنة جاءت باستثناء للأحزاب، رغم هشاشة التواجد الحزبي في مصر، كما انتقد النائب إجراء الانتخابات في يوم واحد، مؤكدًا أن ذلك معناه أنه سيتم تزوير الانتخابات.
حزن
ثم تحدث النائب الدكتور أكرم الشاعر متسائلاً: هل المراد إصلاح أم تعديل محدود في مادة من مواد الدستور، مشيرًا إلى أن الشعب المصري المتشوِّق للحرية والتغيير رحَّب بهذا التعديل، إلا أن اللجنة الدستورية حولت هذه الفرحة إلى حزن وهذا الشوق إلى ألم؛ حيث حولت التعديل إلى جنين ميت.
وأشار النائب إلى أن أي إصلاح ديمقراطي لن يتحقق في ظل وجود قانون الطوارئ وكبت الحريات، مطالبًا بوجود نية حقيقية للإصلاح، من خلال تعديل حزمة القوانين السيئة التي تحد من حرية الشعب المصري وتفاعله، ثم قال النائب إن اللجنة جعلت من أعضاء المحليات أساسًا لاختيار المرشح للانتخابات، والكل يعلم كيف جاءت المحليات والفساد والتزوير الذي شابها.. فكيف نضع منصبًا في الدولة في يد مجموعة مشكوك في صحة انتخابهم من الأساس، وقال إن اللجنة الدستورية خالفت ما جاء في لجان الاستماع؛ حيث رفض 97 مشاركًا دخول المحليات هذه اللعبة، بينما أيد ذلك 25 فقط، وهو ما يعني أن التقرير فيه تدليس وتزوير لآراء النواب والذين شاركوا من الشخصيات العامة.
وتحدث النائب الدكتور حمدي حسن، موضحًا أن اللجنة خالفت الدستور عندما أهملت عمدًا ذكر النواب الذين تقدموا باقتراحات أخرى وهم يمثلون 40% من الذين شاركوا في أعمال اللجنة، وقال النائب إنه إذا كان ذلك هو أول القصيدة فكيف يكون الحال في باقي مراحل التعديل!! وقال النائب كنت أتمنى أن نرجع للشعب نفسه ليشارك هو في ضمانات جدية الترشيح، لا أن نضع شروطًا تعجيزيةً تجعل الحزب الحاكم هو الذي يحدد من ينافسه ويختار من ينازل مرشحه في سباق الرئاسة.
وقال إن هذه الشروط تأتي في ظل أجواء غير مستقرة، داخليًا وعالميًا، وفيما يتعلق بالجزء الخاص بترشيحات الأحزاب قال النائب إن هناك تفرقةً بين الحزب الحاكم والمستقلين، ولأول مرة نجد هناك (نائب كسر) في مجلس الشعب، فالتعديل اشترط أن يكون للحزب 5% في مجلس الشعب، بدءًا من الانتخابات بعد القادمة؛ لأن الـ5% يمثلون (كام نائب ونصف) فهل هذا معقول..؟!
وأنهى النائب كلمته بالتأكيد على أن التعديل أغلق باب الإصلاح الذي ينشده الشعب ويزيد من الاحتقان والاستبداد الموجود في المجتمع.
احتقان
وفي كلمته قال النائب الدكتور السيد عبد الحميد إن التعديل الحالي أشبه بمعادلة، فالتعديل شيء إيجابي، ثم التزام اللجنة بالاقتراحات جاء بالشيء السلبي، أما النتيجة النهائية فلا أقول إنها صفر يضاف للأصفار الأخرى، ولكنها سير ولكن في المحل، أي أننا رغم كل ما حدث "محلك سر"، فإننا أخذنا لافتةً دون مضمون.
وحذر النائب من أن ما حدث قد يزيد من حالة الإحباط والاحتقان التي يمر بها الشارع المصري الذي يعاني من كارثة البطالة وغول الفساد وقسوة الاستبداد، مشيرًا إلى أن أغلبية الحزب الوطني يقول اليوم ومن خلال هذا التعديل أنه لا أمل في الإصلاح، وختم النائب كلمته بقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (المدثر:38).
ثم تحدث النائب مصطفى محمد مصطفى وقال أنا أوافق على التعديل من حيث المبدأ؛ لأنه أحد المطالب الهامة للإصلاح التي تطالب بها الجماهير والمثقفون والأحزاب والقوى السياسية، إلا أن هذه الضمانات التعجيزية أفرغت التعديل من مضمونه، واستدل النائب بتراجع الحزب الوطني من مطالبته تأييد 300 عضو إلى 250 عضوًا، وهو ما يعد اعترافًا بأن هناك شروطًا تعجيزيةً، ثم أكد النائب على نفس الاقتراحات التي قدمها الدكتور محمد مرسي.
وفي كلمته اعتبر النائب حسنين الشورة أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس مبارك كانت سببًا في رواج البورصة، وعندما فرغت من مضمونها تراجع هذا الرواج مرةً ثانيةً، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي والسلبي لما سيخرج عن هذا البرلمان، وطالب النائب بمصالحة وطنية شاملة قبل تنفيذ أي تعديل وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
وقال النائب علي لبن إن التعديل ليست له فائدة إذا لم يتم تغيير قانون الهيئات القضائية والتعجيل بسلسلة إصلاحات سياسية وقانونية، وخاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وانتقد النائب محفوظ حلمي المحليات، مؤكدًا أن المجالس المحلية جاءت نتيجة التزوير والفساد، والاعتماد عليها معناه عدم نزاهة أي مرشح للانتخابات، مطالبًا بضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات.
وهو نفس ما أكده النائب محمد مصطفى العدلي، والذي أكد أنه لن يتحقق إصلاح حقيقي إلا إذا توفرت النوايا الحقيقية للإصلاح، واستشعار المسئولية أمام الله أولاً وأمام الناخبين ثانيًا، معترضًا على الشروط التعجيزية التي وضعتها اللجنة الدستورية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتحدث النائب محمد العزباوي موضحًا أنه يتفق أن هذا اليوم تاريخي وسيسجله التاريخ، ولكن لا أحد يعلم هل سيسجله التاريخ في خانة الحسنات أم السيئات..!! ورفض النائب التعديل لعدة أسباب: منها المناخ السياسي السائد، ضاربًا المثل بما جرى للمتظاهرين الذين خرجوا يعبروا عن رأيهم في الإصلاح السياسي؛ حيث هناك أكثر من ألفي معتقل، وبينهم مصابون ترفض وزارة الداخلية علاجهم، كما كان من بينهم قتلى، وأكد أنه في ظل التعديل المقترَح ليس هناك فرق بين الانتخاب والاستفتاء.
وهو نفس ما ذهب إليه النائب مصطفى عوض الله، والذي أكد أن الشعب المصري أصابه الإحباط؛ نتيجةَ تفريغ مبادرة الرئيس مبارك من مضمونها، وقال كفى تهميشًا للشعب طيلة 50 عامًا.
