مبادرة المرشد العام لـ(الإخوان) حول المبادئ العامة للإصلاح في مصر
محتويات
[أخف]- ١ مقدمة
- ٢ وبدايةً لابد لنا أن نؤكد بكل وضوح
- ٣ أولاً: في مجال بناء الإنسان المصري
- ٤ ثانيًا: في مجال الإصلاح السياسي
- ٥ ثالثًا: في مجال الإصلاح القضائي
- ٦ رابعًا: في مجال الإصلاح الانتخابي
- ٧ خامسًا: في مجال الإصلاح الاقتصادي
- ٨ سادسًا: في مجال التعليم والبحث العلمي
- ٩ سابعًا: في مجال إصلاح الأزهر الشريف
- ١٠ ثامنًا: في مجال مكافحة ظاهرة الفقر
- ١١ تاسعًا: في مجال الإصلاح الاجتماعي
- ١٢ عاشرًا: في مجال المرأة
- ١٣ حادي عشر: في مجال الإخوة الأقباط
- ١٤ ثاني عشر: في المجال الثقافي
- ١٥ ثالث عشر: في مجال السياسة الخارجية
- ١٦ المصدر
مقدمة
إيمانًا وتصديقًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: من الآية 11).. وإحساسًا منَّا بالمسئولية الشرعية والوطنية والقومية..
وقيامًا بالواجب الشرعي، حيث يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "الدِّينُ النَّصيحَةُ"، وحيث تشهد المنطقة العربية والإسلامية اليوم محاولات دؤوبة ومستمرة؛ من أجل فرض تغييرٍ عليها من الخارج، بالقوة حينًا وبالضغوط الشديدة أحيانًا أخرى..
ويقينًا منا أن هذه المحاولات الخارجية لا تستهدف- في جوهرها ولا أغراضها- إصلاحًا حقيقيًّا لصالح شعوب المنطقة؛ بل هي تهدف في المقام الأول والأخير لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على ثروات ومقدرات المنطقة، وتفوق الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين ، وزرع حكومات أكثر تعاونًا معها في إستراتيجيتها العامة..
ولما بدا لنا من عدم تجاوب الحكومة المصرية مع المطالب الوطنية التي عرضها ( الإخوان المسلمون ) مع كل القوى الوطنية منذ عام 1987 م وحتى اليوم- في أكثر من وثيقة وعريضة- وأن جرعات الإصلاح التي تقوم عليها الحكومات المتتالية بطيئةٌ جدًّا إلى درجةٍ تأخرت معها مسيرة الإصلاح طوال العقد الماضي بصورة كبيرة؛ لذا ارتأينا أن نتقدم بهذه المبادرة.
وبدايةً لابد لنا أن نؤكد بكل وضوح
أولاً: إن ( الإخوان المسلمون ) يرفضون كل صور الهيمنة الأجنبية، ويدينون كافة أشكال التدخل الأجنبي في شئون مصر والمنطقة العربية والإسلامية.
ثانيًا: إن الإصلاح الشامل هو مطلبٌ وطنيٌ وقوميٌ وإسلاميٌ، وإن الشعوب هي المعنية أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آمالها في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريةٍ وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
ثالثًّا: إن البداية يجب أن تكون من الإصلاح السياسي الذي هو نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة كلها، والتي تُعاني في مصر والوطن العربي والإسلامي تدهورًا متسارعًا يكاد يصل بنا إلى القاع.
رابعًا: إن القيام بريادةِ هذا الإصلاح لا تقوى عليه حكومة، ولا أي قوة سياسية منفردة؛ بل هو عبءٌ يجب أن يحمله الجميع، وأن المصالحة الوطنية العامة التي تؤدي إلى تضافر الجهود جميعًا هي فريضة الوقت، ليس لمجرد الوقوف ضدَّ المخططات الهادفة إلى استباحة المنطقة؛ بل للنهوض من عثراتنا، وعلاج مشاكلنا.
ويرى ( الإخوان المسلمون ) أن واجب الوقت يقتضي من كل القوى السياسية، والنخب الفكرية والثقافية، وكافة المهتمين بالشأن العام أن يلتفوا حول إطارٍ عريضٍ ينطلق من المقومات الأساسية لهذا المجتمع، وأن يتعاونوا في المتفق عليه- وهو كثير-، وأن يتحاوروا حول المختلف فيه- وهو قليل- من أجل الصالح العام لهذه الأمة.
إنَّ الثالوث المدمِّر لهذه الأمة من جمودٍ سياسيٍّ، وفسادٍ، وظلمٍّ اجتماعيٍّ، وتخلُّفٍ علميٍّ وتِقَنيٍّ، يهدد مصر الآن في أمنها الوطنيٍّ، ومكانتها القومية، وريادتها الإسلامية، ودورها العالمي.
ومن منطلق أن هداية البشر إلى الحق، وإرشاد الناس جميعًا إلى الخير، وإنارة العالم بمبادئ الإسلام هي الغاية العليا لدعوتنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج : من الآية: 77-78)، وإيمانًا بأننا ندعو بدعوة الله، وهي أسمى الدعوات، وننادي بفكرة الإسلام، وهي أقوم الفِكَر، ونقدم للناس شريعةَ القرآن، وهي أعدل الشرائع ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ونَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (البقرة: 138) فإننا نؤمن بأن العالَم كلَّه عامةً، ونحن خاصَّةً، في حاجة إلى هذه الدعوة، وإلى كل شيء يمهد لها ويهيئ سبيلها.
ومن منطلق: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: من الآية 88) نرى أن الغاية لدعوتنا هذه هي الإصلاح الحقيقي الشامل الذي يجب أن نتعاون عليه جميعًا، من خلال القنوات الدستورية والقانونية؛ لإقامة شرع الله، وفي ذلك صلاح الدنيا والدين، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (الجاثية: 18)، ومن الحق أن نعترف أننا بَعُدْنا إلى حدٍّ كبيرٍ عن مقتضيات الإسلام الذي يحضُّ على أن نقتبس النَّافع، وأن نأخذ بالحكمة أنَّى وجدناها؛ ولكنه يأبى أن نتشبَّه في كل شيء بمن ليسوا على عقيدتنا، ونطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه، فلا أمل لنا في تحقيق أيِّ تقدُّم يُذكَر في شتى نواحي حياتنا، إلا بالعودة إلى ديننا وتطبيق شِرعتنا، والأخذ بأسباب العلم، والتقنية الحديثة، وحيازة المعرفة بأقصى ما نستطيع، في ظلِّ ثوابتِ هذا الدين العظيم، ومن مُنطلق مبادئهِ وقيمهِ.
ولذلك فإن لنا مهمَّةً محددةً، نقدِّمها كتصور أساسي للإصلاح، من خلال حقِّنا الأصيل في المشاركة الجادَّة والفاعلة في الحياة السياسية المصرية، على أساس كوننا جزءًا مهمًّا من هذا الشعب الحرِّ الأبيِّ.
وتتمثل هذه المهمة إجمالاً في العمل على إقامة شرع الله من منطلق إيماننا بأنه المَخْرَج الحقيقي الفاعل لكل ما نُعاني منه من مشكلات داخلية وخارجية- سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية- وذلك من خلال تكوين الفرد المسلم، والبيت المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية، وتقيم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، وترد عليهم أرضهم المفقودة وأوطانهم السليبة، وتحمل لواء الدعوة إلى الله، حتى تُسعِد العالم بخير الإسلام وتعاليمه.
فهذه غايتنا- أيها الإخوة والأخوات الكرام- وهذا منهجنا، وعليه فرؤيتنا لإحداث هذا الإصلاح وتحقيق هذه الغاية تتحدد في الخطوط الرئيسية التالية:
أولاً: في مجال بناء الإنسان المصري
إننا نؤمن أن الإنسان هو محور هذا الكون، فهو الذي خلقه الله تعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه الأسماء كلها، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه، وكرَّمه وفضَّله على كثير ممن خلق تفضيلاً، واصطفى منه رسله، وأنزل عليهم كتبه هدايةً وسعادةً، ومن ثمَّ كانت سعادة الإنسان هي هدف كل تنمية وتقدم ورقي، وكان الإنسان هو وسيلة تحقيق كل تنمية وتقدم ورقي؛ لذلك كان لابد من تزكية كل ما يسمو بإنسانية الإنسان، ويرتفع بخصائصه التي يتميز بها عن غيره من المخلوقات.
ولما كان الإيمان- بأركانه وقواعده- والأخلاق- بمكارمها ومحاسنها- أسمى ما يتصف به الإنسان؛ إذ إنها تحيي الضمائر فتمنع المنكر والحرام، وتحض على المعروف والحلال، ولا تكتفى بأداء الواجبات، بل تدفع إلى الإتقان والبذل والتضحية والعطاء، ولما كان الشعب المصري كله متدينًا بطبعه، إلا أنه في الفترة الأخيرة رانت على القلوب غلالةٌ من الغفلة والأنانية وسادت بعض القيم المادية والشهوات الآنية، فأثرت تأثيرًا سلبيًا على الشخصية المصرية السوية، ومن ثمَّ كان لا مناص لمن يريد الإصلاح أن يسعى إلى تطهير جوهر هذه الشخصية وإعادة بنائها- ولا سيما الأجيال الجديدة منها- على أساسٍ من الإيمان والاستقامة والأخلاق، وإلا كان الإصلاح كمن يحرث في الماء أو يبني في الهواء؛ ولذلك فإننا في هذا المجال نستهدف تحقيق ما يلي:
- تأكيد احترام ثوابت الأمة، المتمثلة في الإيمان بالله وكتبه ورسله وشرعه.
- تربية النشء نظريًّا وعمليًّا على مبادئ الإيمان والأخلاق الفاضلة.
- إطلاق حرية الدعوة لشرح مبادئ الإسلام وطبيعته وخصائصه، وأهمها شموله لتنظيم كل جوانب الحياة.
- حث الناس على الالتزام بالعبادات والتمسك بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة بكل الوسائل.
- تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يتعارض مع أحكام الإسلام ومقتضيات الخلق القويم.
ثانيًا: في مجال الإصلاح السياسي
إننا نؤكد تمسكنا بنظام الدولة نظامًا جمهوريًا برلمانيًا دستوريًا ديمقراطيًا في نطاق مبادئ الإسلام.
كما نؤمن بحق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة، كما نؤمن بأن هذه المشاركة أساسٌ لاستقلال القرار السياسي، داخليًّا وخارجيًّا، كما نؤمن بحقنا في علاقات دولية تقوم على الندِّية، وعلى الاحترام المتبادل للحقوق والسيادة الوطنية، واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصائرها، وأن هذا- وغيره من جوانب الإصلاح الشامل- لا يتحقق إلا من خلال تطبيق الديمقراطية التي نؤمن بها، ونلتزم بأصولها، وندعو الأحزاب والقوى السياسية الأخرى إلى تأييدها كميثاق وطني، تتمثل بنودُه فيما يلي:
- الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، بحيث لا يجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو هيئة، أن تزعم لنفسها حقًّا في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة.
- الالتزام واحترام مبدأ تداول السلطة، عبر الاقتراع العام الحر النـزيه.
- التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص.
- تأكيد حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترَف بها.
- تأكيد حرية الرأي والجهر به، والدعوة السلمية إليه، في نطاق النظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعتبر حرية التملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.
- تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وألا يكون لأية جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالاً بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.
- تأكيد حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو استعمال أو التهديد باستعمال العنف أو حمل أي سلاح.
- تأكيد حق التظاهر السلمي.
- تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابًا حُرًّا، ولمدة محدودة، يُعاد بعدها الانتخاب، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخاب الضمانات التي تؤكد نـزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها، والإيمان بأن النظام السليم لإدارة الدولة والمجتمع هو نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل الحزب الحاصل على أعلى الأصوات- في انتخابات حرة نزيهة- هو الذي يتولى تشكيل الحكومة.
- ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.
- ضمان حق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية متى توفرت فيه الشروط العامة التي يحددها القانون.
- إبعاد الجيش عن السياسة ليتفرغ للدفاع عن أمن الدولة الخارجي، وعدم استعانة سلطة الحكم به بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها وسيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة الشعبية، وأن يكون وزير الدفاع مدنيًّا سياسيًّا كسائر الوزراء.
- أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الأمنية وظائف مدنية كما هو نص الدستور، وتحديدُ مهامِّها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ككل، وعدمُ تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة، أو اتخاذها أداةً لقمع المعارضة، ووضعُ نظام يحكم عملها، ويحكم قيادتها، وعلى وجه الخصوص منع تدخلها في الأنشطة العامة والانتخابات.
- تحديد سلطات رئيس الجمهورية، بما يجعله رمزًا لكل المصريين، فلا يترأس أي حزب سياسي، ويكون بعيدًا كل البعد عن المسئولية التنفيذية للحكم، وتحديد مدة رئاسته، بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين.
- إلغاء القوانين سيئةِ السُّمعة، وعلى الأخص: قانون الطوارئ، وقانون الأحزاب، وقانون المدعي العام الاشتراكي، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، التي أدت إلى حالة الخنق والجفاف والجمود السياسي الذي تعانيه الحياة السياسية المصرية، واستبدال ما تدعو الحاجة إليه بما يؤكد حرية المواطن وكرامته وحقه في الاشتراك في العمل العام.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية عسكرية.
- القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقارِّ الشرطة، ومقارِّ مباحث أمن الدولة، وتطبيق مبدأ (الشرطة في خدمة الشعب) وتقليص دور الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، وحفظ كرامة المواطن المصري.
- إلغاء القوانين التي شلَّت حركة العمل الجادِّ في النقابات المهنية والعمالية، وتَبَنِّي مشروعات القوانين التي تؤدي إلى إعادة الحياة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر، وتُعلِي من قيمة أداء المِهَن الحرة، وتحقق لها المناخ الملائم للمشاركة السياسية والاجتماعية في نطاقها المهني.
ثالثًا: في مجال الإصلاح القضائي
باعتبار أن السلطة القضائية هي صمام أمن المجتمع وأمان المواطن، وأن استقلالها ضرورة أساسية للقيام بوظائفها الحيوية لإقامة مجتمع الحق والعدل، فإننا نؤمن بأن الإصلاح القضائي من أساسيات الإصلاح الشامل، والذي يتمثل- في نظرنا- فيما يلي:
- كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، وبكل الإجراءات، ووضع كل الشروط لإبعاده عن أية مَظَنَّة أو مَطمعٍ، وألا يُحاكَم أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن تُلغَى جميع أنواع المحاكم الاستثنائية، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم ومخالفات العسكريين فقط.
- الفصل بين سلطتَي الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، ويحقُّ لكل من تحبسه احتياطيًّا أن يتظلم فورًا من قرارها أمام جهة قضائية.
رابعًا: في مجال الإصلاح الانتخابي
- كفُّ يدِ السلطة والأمن عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية.
- تتولى أمرَ الانتخابات وتُشرِف عليها لجنةٌ أو هيئةٌ مسئولةٌ عن العملية الانتخابية بداية من جداول الناخبين، وحتى إجراء الانتخابات والفرز، وهذه الهيئة تتشكل من القُضاة.
- رجال القضاء هم الذين يشرفون على العملية الانتخابية، ومجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار القضاة المشرفين على كافة خطوات العملية الانتخابية دون أي تدخل من وزير العدل.
- اللجنة تَفصِل فيما يعترض الدعاية الانتخابية.
- لكافة المرشحين حقُّ الإعلان والدعاية الانتخابية: من عقد مؤتمرات، وتوزيع مطبوعات انتخابية، وتسيير مسيرات، وتعليق لافتات.
خامسًا: في مجال الإصلاح الاقتصادي
نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي، الذي ينبثق من إسلامنا كدين ونظامِ حياةٍ شاملٍ وكاملٍ، يؤكد على حرية النشاط الاقتصادي، وعلى دور الفرد في هذا النشاط، محترمًا للملكية المتعددة، والتي تشمل كأساس الملكية الخاصة، شريطةَ قيامها بوظيفتها الاجتماعية، وملكية الدولة بالنسبة للمرافق العامة، والمنشآت الحيوية.
وعلى ذلك، فنحن نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامجٍ مدروسٍ للخصخصةِ، يتَّسم بتقييمٍ عادلٍ للمشروعات العامة موضع الخصخصة، وشفافية كاملة عنه، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال، كما نؤمن بضرورة إقامة المشروعات العامة الكبرى، شريطة دراسة متأنية لجدواها الاقتصادية، والتمويلية والفنية، ومشاركة عامة في الإحاطة بها ودراستها واعتمادها.
كما نؤمن بضرورة التعاون مع بقية دول العالم لخير البشرية، ومن ثَمَّ نعتمد تحرير التجارة والانفتاح أسلوبًا رئيسيًّا لعلاقاتنا مع الدول الأخرى، في ظل الاعتماد المتبادل، وثورة المعلومات والاتصالات؛ ولكننا ضدُّ الهيمنة والتبعية التي تهدف إليها حركة العولمة المعاصرة، ومن ثمَّ سوف نعمل على تعظيم إيجابيات اتفاقية (الجات)، و(منظمة التجارة العالمية)، والحد من سلبيات هذه الاتفاقيات.
وعليه يقوم الإصلاح الاقتصادي- في نظرنا- على ما يلي:
- اعتبار المال الصالح قوام الحياة، ووجوب الحرص عليه، مع تحريم وتجريم الرِّبا كمصدرٍ للتمويلِ أو الكسبِ.
- إيجاب العمل والكسب على كل قادر.
- الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة منها.
- حرمة المال واحترام الملكيات، وبالذات المال العام.
- تنظيم المعاملات المالية، والتدقيق في شئون النقد، باتباع سياسات نقدية ومالية وضريبية وتجارية وإنمائية رشيدة.
- تطبيق النظام الاجتماعي، ومساعدة العاطلين في إيجاد العمل الذي يناسبهم.
- تقرير مسئولية الدولة في حماية النظام الاقتصادي.
- حظر استغلال النفوذ، ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ووفقًا لهذه المبادئ العامة نرى أساسًا
1- العمل على تعظيم الإنتاج بَدءًا بالضرورات، ثم الحاجيات، ثم الكماليات، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار، ومنح التسهيلات والإعفاءات لكل مستوًى حسب أهميته، فالإنتاج الغذائي والكسائي والمساكن ومستلزمات الإنتاج يجب أن تحظى بأكبر قدرٍ من الإعفاءات والتسهيلات.
2- الاقتصاد في الاستهلاك بصورة عامة، وربطه بالإنتاج، ومنع الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري عن طريق:
- إعادة النظر في النفقات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق منها بالحفلات والمناسبات.. إلخ.
- الاهتمام بضبط كافة السلع المدعَّمة، وضمان وصولها لمستحقيها من أجل ترشيد الدعم.
- ترشيد استهلاك السلع الترفيهية والكمالية.
3- التشجيع على الادِّخار بكل الوسائل الممكنة، ومنها على سبيل المثال:
- تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد، وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة.
- تنويع سبل الاستثمار في المجالات المشروعة حسب أولويات حاجة الإنتاج وضرورات الاستهلاك.
- استخدام الصناديق الاجتماعية في إقامة المشروعات الصغيرة، وتمليكها للعاملين فيها.
- إيجاد نظام لتسويق منتجات هذه المشروعات داخليًّا، وتيسير إجراءات التصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والخارجية.
4- ربط الصناعات الصغيرة المغذية والوسيطة بالصناعات الكبرى لدعمها وتطويرها واستهلاك منتجاتها، ودعم هيئة الرقابة على الجودة للالتزام بالمواصفات العالمية؛ لضمان استمرار تسويق منتجات هذه المشروعات، وذلك عن طريق:
- تشجيع رؤوس الأموال المصرية والعربية على الاستثمار في هذا المجال.
- ربط سياسة التعليم والتدريب بخُطَّة إنشاء هذه المشروعات.
- ربط سياسة البحث العلمي بحلِّ مشكلات هذا القطاع وتطويره.
- تشجيع الابتكارات والاختراعات في هذا المجال.
5- إحداث تنمية زراعية جادَّة وشاملة، رأسية وأفقية، وتوفير التمويل اللازم لتحديث العملية الزراعية، خاصة لصغار المزارعين، وإتاحة فرص التسويق التعاوني، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير التصنيع الزراعي.
6- العمل على تشجيع الصادرات ودعم الصناعات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة، مع ترشيد الواردات دون مساس بمتطلبات التنمية المتوازنة لقطاعات الاقتصاد الوطني، والضرورات الأساسية من مواد غذائية ودواء.
7- عدم الاعتماد على الاقتراض من الخارج لتمويل الفجوة الادخارية- الفرق بين الاستثمار المطلوب والادخار القومي- وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المباشر العربي فالإسلامي، ثم من بقية دول العالم ومؤسساته.
8- تغليظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي والمالي من الغش والنصب والاحتكار واستغلال النفوذ والمنصب واغتصاب أموال الدولة وأراضيها والتهرب من الضرائب والعمولات والرشاوى، إلى غير ذلك من صور الفساد والإفساد.
سادسًا: في مجال التعليم والبحث العلمي
التعليم والبحث العلمي هما وسيلتا أيِّ تقدمٍ مأمولٍ، ولذلك لا تبخل الدول المتقدمة بالمال والتدريب والإعداد وتوفير الأبنية والمكتبات والملاعب والمعامل والأجهزة على أجيالها الراغبة في التعليم، ولما كنَّا نريد أن نلحق بهذا الركب وجب علينا أن نهتم بالتعليم: معلمًا ومنهجًا ومعهدًا أو مدرسةً؛ ولذلك فنحن نسعى لتحقيق ما يلي:
- تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمادية حتى يستغني المعلم بدخله الرسمى من وظيفته عن الحاجة للدروس الخصوصية، فيستعيد مكانته الأدبية والاجتماعية، ودوره الغابر كقدوة ومرب للأجيال.
- تطوير مناهج التدريس في كليات التربية ودور المعلمين والقيام ببرامج التدريب المستمر حتى يتخرج المعلم مؤهلاً لوظيفة محبًّا لها مستشعرًا لعظمة مهمته في الحياة.
- رفع نسبة الأموال المخصصة للتعليم من الدخل القومي.
- العمل على معالجةٍ جادةٍ لمشكلة الأمِّية بطريقة عملية ونهائية.
- ترسيخ القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية والمثل العليا والإنتماء للوطن.
- الاهتمام بالرياضات البدنية والتدريب العسكري، وتجهيز المدارس بالملاعب والأجهزة الرياضية.
- اتباع نظام التعليم الإقليمي الذي يزود التلاميذ بما يوقفهم على شئون إقليمهم الخاص، ويزيد من قدرتهم على استغلالها والانتفاع بها.
- تطوير مناهج التعليم بما يحقق النهضة المصرية، والحفاظ على الشخصية المصرية ومقوماتها، بما يتفق وثوابت الأمة، وخصوصيتها الثقافية، وميراثها الحضاري، والاهتمام بالعلوم الحديثة مثل: الحاسبات، والهندسة الوراثية.
- رفع نسبة المخصص للبحث العلمي من ميزانية الدولة.
- تحرير مجالات البحث العلمي من سيطرة البيروقراطية.
- التوسع في مجال إرسال البعثات إلى الخارج.
- توفير حياة كريمة ومستوى مادي مريح للعاملين بالبحث العلمي.
- توفير الإمكانات العلمية من معامل ومكتبات وأجهزة وكيماويات.
- حصر دقيق للبحوث العلمية والدراسات التي تمت حتى يمكن الاستفادة منها وعدم تكرارها.
- وضع خطة لكل معهد بحثيٍّ؛ بحيث يتعاون العاملون فيه بروح الفريق، حتى تتكون المدارس العلمية المتكاملة في التخصصات المختلفة.
- زيادة الاحتكاك العلمي عن طريق المؤتمرات العلمية وتبادل الزيارات بين الأساتذة والباحثين على المستوى الداخلي والعالمي.
- ربط البحث العلمي بالإنتاج، واستحداث أسلوب المشروعات البحثية المتخصصة التي تنفق عليها وحدات الإنتاج.
- حل مشكلات المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي... إلخ عن طريق البحث العلمي والاستغناء عن استيراد الحلول الجاهزة التي قد لا تتناسب مع ظروفنا.
سابعًا: في مجال إصلاح الأزهر الشريف
إن الأزهر الشريف مؤسسة فريدة في العالم، حبا الله تعالى بها مصر، ولقد قامت على دراسة وحماية ونشر علوم القرآن والشريعة واللغة العربية في مصر، وتخرج منها علماء من كل بلاد الإسلام، فكانوا خيرَ رسلٍ من مصر لشعوبهم، بالإضافة إلى دور الأزهر التاريخي المجيد في حمل راية الجهاد وقيادة المجاهدين أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي على مصر، فضلاً عن صدعه بالحق في وجوه الحكام الظالمين، ووقوفه بجانب المستضعفين المظلومين، كل ذلك جعله قبلةً لطلاب العلم من كل أنحاء العالم الإسلامي، وجعله محلَّ احترامٍ؛ بل تقديس المسلمين من إندونيسيا، وحتى المغرب العربى، الأمر الذي يفرض على كل من يحب مصر والإسلام، ويسعى لرفع شأنهما أن يقوي الأزهر ويدعمه، وأن يتيح له حرية الفكر والحركة والدعوة، وأن يمده بالمال والرجال الذين يحملون أمانته ويؤدون رسالته، ومن هذا المنطلق فإننا نسعى لتحقيق الآتي:
- التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز على حفظ القرآن الكريم وجزء من السنة النبوية الشريفة وتعلم الأخلاق الفاضلة.
- دعم المعاهد الأزهرية بالمعلمين الأمناء الأكفاء، ووضع المناهج التي تناسب ظروف العصر.
- دعم الكليات الشرعية بما يؤهل المتخرجين منها للدعوة والتدريس والفتيا والاجتهاد في علوم الشريعة.
- الاهتمام بالكليات الأزهرية المدنية حتى تخرج الطبيب والمهندس والمحاسب.. إلخ، الداعية الذي يدعو إلى المعروف بلسانه وكيانه وسلوكه كما كان مستهدفًا منها.
- إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من العلماء.
- اختيار شيخ الأزهر يكون بالانتخاب من هيئة كبار العلماء ويقتصر القرار الجمهوري على تسمية من ينتخبه العلماء.
- إعادة أوقاف المسلمين إلى هيئة أوقاف مستقلة عن ميزانية الدولة، وصرف عوائدها فيما أوقفت عليه، وبالذات مخصصات الأزهر ومرتبات شيخه وعلمائه وطلبة العلم فيه.
ثامنًا: في مجال مكافحة ظاهرة الفقر
شاعت ظاهرة الفقر في مجتمعنا؛ إذ وصلت نسبة الفقراء من مجموع السكان طبقًا للإحصاءات المتاحة إلى أكثر من 50%، وعليه، يتعين أن نوجِّه اهتمامنا إلى معالجة جادةٍ لهذه الظاهرة، وذلك من خلال:
• توفير المقومات الأساسية لحياةٍ كريمةٍ لعموم شعبنا، وبالذات للطبقات الفقيرة، وذات الدخل المحدود، وتشمل هذه المقومات:
- المسكن الملائم الذي تتوافر فيه ضروريات الحياة الكريمة من إضاءة ومياة نقية وصرف صحي ومساحة مناسبة لأفراد الأسرة.
- الغذاء المتوازن بسعرٍ مناسبٍ وبكمية ونوعية تحفظ بنية الجسم وحيويته.
- الملبس المناسب الذي يستر الجسم ويحفظ للإنسان آدميته وكرامته.
- الخدمات الصحية التي توفر رعاية صحية حقيقية من تطبيب ودواء في متناول هذه الفئات.
- الخدمات التعليمية الجادة والمجانية حقًّا والتي تعمل على رفع المستوى الثقافي لهذه الطبقات.
تاسعًا: في مجال الإصلاح الاجتماعي
نحن نؤمن بأن التماسك والسلام الاجتماعي ضرورة لكل تَقدُّم، وهذا يتطلب العمل الجادَّ والمستمر على القضاء على مظاهر الفقر والحدِّ من آثارها، كما يتطلب القضاء على العشوائيات، ومحاربة الإدمان والمخدرات، ورفع مستوى الفئات المُهَمَّشة، وتضييق الفجوة في توزيع الدخل والثروة، من خلال مؤسسات الزكاة في ظل نظام إسلامي متكامل.
وعليه فيتمثل الإصلاح الاجتماعي- في نظرنا- فيما يلي:
- تحقيق الربَّانية والتدين في المجتمع.
- الحفاظ على الآداب العامة، وتعزيز مؤسسات النظام الاجتماعي.
- دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
- رعاية الأسرة، وبالذات (المرأة والشباب والأطفال).
- محاربة الجرائم والفساد.
- إحياء نظام الحِسْبة.
- إقامة العدل الاجتماعي، وتوفير العمل والكسب.
- العناية بالصحة العامة.
- إصلاح التربية والتعليم.
- تنظيم السياحة، وخاصة السياحات العلمية والثقافية والعلاجية والبعد عن أنواع السياحات المشبوهة.
- تأهيل العاطلين مهنيًّا، وتوفير فرص العمل المناسب لهم.
- الحفاظ على كيان الأسرة الشرعية أساسًا للمجتمع ومَحضِنًا للنشء، وبيئة صالحة للتربية، والتصدي لمحاولات الخروج عليها، والالتفاف من حولها لإقامة علاقات غير شرعية بكل أشكالها.
عاشرًا: في مجال المرأة
إن المرأة هي نصف المجتمع وهي القائمة على تنشئة الأجيال رجالاً ونساءً، فلا ريب في استحقاقها أن تكون الجنة تحت أقدامها، وهي مخلوقٌ طاهرٌ مكرَّمٌ، كرَّمه الله- تعالى- كما كرَّم الرجل ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾ (الإسراء: من الآية70) وهي مخلوقٌ عاقلٌ ورشيدٌ، وهي مخاطَبة بالخطاب الإلهي في القرآن والسنة كخطاب الرجل، ومكلَّفة مثله، ومسئوليتها كاملة، فمسئوليتها الجنائية والمدنية كالرجل، وذمتها المالية كاملة، وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة زوجٍ أو أبٍ أو أخٍ أو غيرهم، ونطاق قِوامة الرجل على زوجته محصور في مسائل المشاركة الزوجية- فقط- وهي قوامة مودةٍ وتراحمٍ وتشاورٍ في مقابل مسئولياتٍ يتحملها الزوج، ولهذا المقام الكريم نرى:
- أنَّ من حقِّ المرأة المشاركة في انتخابات المجالس النيابية وما هو في مثلها.
- من حقِّها أن تتولى عضوية هذه المجالس في نطاق ما يحفظ لها عفتها وحيادها وكرامتها دون ابتذال.
- من حقِّها تولي الوظائف العامة، عدا الإمامة الكبرى وما في حكمها.
- القضاء على الأمية المتفشية بين النساء، ولا سيما في الريف.
- تضمين مناهج التعليم ما يتناسب مع طبيعة المرأة ودورها وحاجتها.
- صيانتها في كل مكان: في وسائل الانتقال، وفي أماكن العمل.
حادي عشر: في مجال الإخوة الأقباط
إننا نؤكِّد أن موقفنا من الإخوة الأقباط موقف مبدئيٌّ ثابتٌ مفروضٌ على المسلمين بموجب إسلامهم وإيمانهم مؤكد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- قولية وعملية-، وهذا الموقف يتلخص في النقاط التالية:
- هم جزءٌ من نسيج المجتمعِ المصري.
- شركاء الوطن والمصير.
- لهم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا.
- حرية الاعتقاد والعبادة محترمة للجميع، والتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق الخير لكل المواطنين أمرٌ لازمٌ.
- الحرص على روح الأخوة التي ظلت تربط على مدى القرون بين أبناء مصر جميعًا مسلمين وأقباط، وإشاعة الأصول الداعية إلى المحبة والمودة.
- تأكيد الوحدة الوطنية، وعدم السماح لأي نشاط يؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصب الطائفي.
- الحرص على روح الأخوة المصرية التي أظلت أبناء مصر على مر القرون مسلمين وأقباطًا، وإشاعة الأصول الداعية إلى المحبة والمودة بينهم؛ لتمكين الأمة من العمل المتكامل لبناء مستقبلها وحماية لها من ويلات التعصب الطائفي المقيت وعدم السماح لأي محاولات تؤدي لإثارة مشاعر التفرقة أو التعصب الطائفي بين المصريين.
ثاني عشر: في المجال الثقافي
نحن نؤمن بضرورة أن تنبثق ثقافتنا من مصادرها الإسلامية، تنميةً للفرد والمجتمع، وهذا يتطلب إصلاحًا جادًّا لمفردات الثقافة القائمة ووسائلها من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز، بحيث تتأسس مادتها وتنطلق من المبادئ والقيم الإسلامية، تربيةً للفرد، وتعميقًا لهذه المبادئ والقيم في وجدانه، وذلك لحمايته من التغييب والتغريب، وبما ينأى بها عن مَواطِنِ العبث بالمبادئ الأخلاقية والسقوط في هاوية الفحش والبذاءات وما توافق الناس جميعًا على تسميته ببرامج ومسلسلات وتمثيليات هابطة تخدش الحياء وتشيع الفحش، وتقوية هذه الوسائل بما يجعلها قادرة على مواجهة عصر السموات المفتوحة والفضائيات الوافدة، والاتصالات والمعلومات فائقة الزَّخم والسرعة.
وعليه، فيتمثل الإصلاح الثقافي- في نظرنا- فيما يلي
- صياغة رشيدة لنظام التعليم.
- صياغة واعية للإعلام المقروء والمسموع والمرئي.
- حرية وتدعيم نشر الكتاب.
- تشجيع الندوات والمؤتمرات والمعارض.
- تشجيع السياحة العلمية وسياحة المؤتمرات.
- إعادة النظر في دور المجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكافة المؤسسات الثقافية، بما يكفل الإصلاح الثقافي المنشود.
- ترشيد دور السينما والمسرح، بما يتفق ومبادئ وقيم الإسلام.
ثالث عشر: في مجال السياسة الخارجية
ثمة دوائر يجري العمل فيها في مجال السياسة الخارجية بما يحقق المصلحة العامة وهي الدائرة العربية، ويتطلب الأمر دعم الجامعة العربية وتفعيلها، وتفعيل آليات العمل العربي، مثل: الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية.
ثم الدائرة الإفريقية، مصر بلدٌ إفريقيٌّ تربطها بدول حوض النيل والدول الأفريقية روابط تنمية هي حريصة عليها.
ثم الدائرة الإسلامية: وهي الدائرة العقائدية، وتهتم السياسة الخارجية بهذه الدائرة بالسعي لتحقيق الوحدة الإسلامية وتفعيل المؤتمر الإسلامي.
وأخيرًا الدائرة العالمية: ترتبط مصر بدول العالم بروابط عديدة، كما أنها عضو في الأسرة الدولية والمنظمات الدولية، وهي من ثم تسعى لتأكيد الشرعية الدولية، كما تسعى لخروج المنظمات الدولية من وصاية القوى الكبرى.
هذه هي الخطوط الرئيسية للإصلاح الشامل والممكن والمأمول، في شتى مجالات حياتنا السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تمثِّل الحد الأدنى المطلوب لتحقيق تقدم مستمر لمجتمعنا، وتنمية مستدامة لاقتصادنا، وثقافة واعية لأبنائنا، يمكن- بعون الله وتوفيقه ومؤازرتكم- أن نسهم إسهامًا حقيقيًّا في العمل على تنفيذها على المستوى القومي.
والله من وراء القصد، وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل.
المرشد العام لـ( الإخوان المسلمون )
المصدر
- بيان:مبادرة المرشد العام لـ(الإخوان) حول المبادئ العامة للإصلاح في مصرإخوان أون لاين
