قضاة مصر: النظام يشوِّه الدستور لمحاربة الإخوان
كتب- حسن محمود:
شنَّ خبراء قانون دستوري وسياسيون هجومًا حادًّا على النظام المصري؛ بسبب تجميده للتطور القانوني وتشويهه للدستور بالتعديلات الأخيرة؛ بهدف إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الساحة السياسية في مصر .
وقال المستشار رضا فاروق (القاضي بمجلس الدولة)- خلال مؤتمر "مناقشة دور المحكمة الدستورية في مصر " صباح اليوم- إنه لا يليق ب مصر ونظامها القضائي وقف أي تطور قانوني وتشويه دستوري؛ بدعوى الخشية من الإخوان المسلمين ، مشيرًا إلى أن هذا ليس من القانون أو الدستور في شيء.
وأضاف: "الديمقراطية تحتِّم على أيِّ نظام السماح للجميع بالعمل في ظل احترام القانون والدستور".
وأكد المستشار حنفي موسي (نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا) أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت لاستبعاد الإخوان المسلمين من الوصول إلى سدَّة الحكم، متسائلاً: "من يحدِّد الشرعية في مصر ؟، وما هو الفرق لدى النظام بين الشرعية والمشروعية؟!".
وشدَّد المستشار مصطفى نصيف (بمجلس الدولة) على أنه لا يجوز أن يستمر النظام المصري في النَّيل من الحقوق القانونية باسم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ منذ 25 سنة يطبِّقه النظام بزعم المصلحة العامة، وهي منه براءٌ.
من جانبه اتفق الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية مع القضاة على أن النظام يصرُّ على التعامل مع الإخوان ؛ باعتبارهم "فزاعةً" ليمنع التطور القانوني والديمقراطي في مصر .
وأضاف أنه من المفترض أن يمارس الجميع من الآن جهدًا لوقف هذه الممارسات ضد جماعة بهذا الحجم والعمر، موضحًا أن التعامل مع الإخوان لا يجب أن يكون بالعصا الأمنية، خاصةً أننا في دولة مدنية يجب أن نصرَّ على تطبيق القانون فيها.
وقال: "هناك مسئولية على الحكومة و الإخوان معًا لإنهاء هذه الأزمة الراهنة في مصر ، باستخدام الحكومة وسائل سياسية اندماجية على قاعدة احترام القانون والدستور".
المصدر
- خبر:قضاة مصر: النظام يشوِّه الدستور لمحاربة الإخوانإخوان أون لاين
