فيديو.. في الأزهر القمع فضّلوه عن العلم!
(30/09/2015)
كتب: عاطف الطيب
"الأدب فضلوه على العلم" ذلك كان في زمان مضى ومضى معه رجاله، أما الآن وتحت مظلة الانقلاب فالصحيح أن تقول "القمع فضلوه على العلم"، حيث تهتم سلطات الانقلاب بقمع الطلاب أكثر من الاهتمام بجودة التعليم والبحث العلمي، لذلك لم يكن غريباً أن يأتي ترتيب مصر في المركز 129 من بين 148 دولة، بينما احتلت "إسرائيل" المرتبة الأولى في جودة البحث العلمي لدول العالم التي نُشرت مؤخراً، رغم أن حكومة الانقلاب تفتخر بأنها قررت تخصيص 1% من الدخل القومي للبحث العلمي!
ولا تبدأ لعبة السياسة وتنتهي عند الأحزاب ومقاعد الحكم، ولا حتى في ساحات الحرب أو الثورة؛ فإن كنت تؤسس لنظام قمعي، تريد له الاستمرار وتريد تحويل المجتمع كله لينصاع له، فليس أمامك غير المدارس والجامعات لتبدأ مهمتك في غرس أفكارك في عقول الأطفال والشباب وأسلوب حياتهم. نعرض في هذا التقرير 3 تجارب لدولٍ خاضت أعوامًا طويلة من القمع تحت ديكتاتوريات قتلت الكثير من الأرواح، والكثير من الأفكار أيضًا.
وعلى ذكر القمع فقد أعلن رئيس جامعة الأزهر د. عبد الحي عزب، عن تواجد شرطة الانقلاب في الحرم الجامعي هذا العام، زاعماً أن دورها حفظ النظام ومنع الاعتداء، وقال: إن "وجود الشرطة في الجامعة ليس عاملا معوقا، لو احتجناها سنستعين بها ونراهن هذا العام أنه لن يحدث أي شغب، ولكن هذا لا يعني عدم تواجد الشرطة"!
عندما رفعت حكومة الانقلاب الدعم عن الوقود، قالت: إنه سيوفر 22 مليار جنيه ستذهب لزيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، ولكن وباستعراض مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة البالغة 93.4 مليار جنيه لكل من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، تبين أن زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة عن الموازنة المعدلة للعام المالي السابق بلغت 10.8 مليار جنيه.
فيما كانت زيادة مخصصات التعليم ما بين موازنة العام المالي السابق 2013/ 2014م والعام المالي الأسبق 2012/2013م، بلغت 17.4 مليار جنيه، وذلك بدون خفض الدعم وقتها، وبدون رفع نسب لمخصصات التعليم بالموازنة حسب نصوص دستور الانقلاب. وتبلغ ميزانية التعليم ككل 43 مليار جنيه، منها 16 ملياراً للتعليم العالي، بينما تشير نسب الاستقطاعات التي ذهبت لشركات الأمن لحراسة 12 جامعة فقط من أصل 23 جامعة حكومية إلى إنفاق الملايين التي لم يعلن عنها، والتي قدَّرها البعض بقرابة 100 مليون جنيه.
كما بعثرت عدة جامعات ما لديها من أموال لدعم ما يسمى "صندوق دعم مصر" الذي دعا إليه "السيسي"، ومنها مجلس جامعة القاهرة الذي تبرع بـ20 مليون جنيه رغم فقر المعامل ونضوب مخصصات البحث العلمي وتدهور حالة التعليم بالجامعة، ورغم اعتراف جابر نصار، رئيس الجامعة، أن العجز في موازنة الجامعة وصل إلى 500 مليون جنيه العام الماضي!
ولم يكن اختيار مجلس الوزراء لشركة "فالكون للخدمات الأمنية" - التي تولت حراسة مقر "السيسي" الانتخابي - لحراسة 15 جامعة مصرية ومراقبة طلابها والقبض عليهم وتسليمهم للشرطة، من فراغ، فهي شركة تضم رجال مخابرات وجيش وشرطة سابقين، ورئيسها خالد شريف هو وكيل سابق لجهاز المخابرات المصري، ولهذا اختيرت بعناية لتنفيذ نفس الدور القمعي للشرطة والحرس الجامعي بعد فشلهم العام الدراسي الماضي في وقف احتجاجات الطلاب.
واللافت أنه برغم هذه الإجراءات العنيفة ضد الطلاب لقمعهم واستئجار شركة حراسة خاصة، فقد كشف "مؤشر الديمقراطية" -الذي يصدره المركز التنموي- أن الحكومة لن تنجح في إقصاء طلاب مصر سياسياً، وأن هناك مخاوف من مقاومة عنيفة للطلاب في حالة استمرار إقصائهم ومنعهم من العمل السياسي السلمي، واتهم الحكومة المصرية الحالية بأنها تعيد إنتاج سياسات أثبتت إخفاقها في وقف الحراك الطلابي بالجامعات، ومؤكداً أن الإقصاء السياسي للطلاب هو مفتاح الانتفاضات الطلابية الكبرى.
وأصدر "مرصد طلاب حرية" إحصائية تعرض لحالات الانتهاكات بحق طلاب الجامعات المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، وحتى انطلاق العام الدراسي الجديد عام 2014م، أوضح فيها أن عدد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون، بلغ 208 شهداء، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 1851 طالباً معتقلاً.
وقال:
- إن جامعة الأزهر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء والمعتقلين، حيث وصل عدد الشهداء إلى 76 شهيداً، و800 معتقل، وتلاها جامعة القاهرة 30 شهيداً، و108 معتقلين، ثم جامعة عين شمس 12 شهيداً، و34 معتقلاً.
وأخيراً فإن لعبة الانقلاب لا تبدأ وتنتهي عند الأحزاب ومقاعد الحكم، ولا حتى في ساحات دهس الثورة؛ فإن كنت تؤسس لنظام انقلاب قمعي، تريد له الاستمرار وتريد تحويل المجتمع كله لينصاع له، فليس أمامك غير المدارس والجامعات لتبدأ مهمتك في غرس أفكارك العسكرية القمعية في عقول الأطفال والشباب وتحطيم أسلوب حياتهم للأبد!
المصدر
- تقرير: فيديو.. في الأزهر القمع فضّلوه عن العلم! موقع بوابة الحرية والعدالة
