عادة كل عام.. الملط يفضح الحكومة في البرلمان!
كتب- أحمد صالح
20-03-2010
مقدمة
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات:
- ارتفاع نسبة الفقر 3.4% خلال عام
- الإدارة المصرية تعاني من أزمات مزمنة والمسئولون فشلة
- الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار والمواطنون في كارثة
- عز يبرِّر رفاهية الشعب المصري بزيادة عدد السيارات
- غالي: البرتقال يقارَن بالبرتقال والتفاح بالتفاح
معلومات خطيرة كشف عنها النقاب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي عن الحساب الختامي لموازنة 2009/2008م، وكشف الملط عن أرقام مفزعة للفقر؛ حيث وصلت نسبة الفقر في مصر خلال عام 2008/2009م 23.4% مقارنة بـ20% في موازنة 2007/2008م، طبقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التقرير وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرًا، بينما وضعها مركزها في تقرير الفقر في المرتبة 82 من بين 135 دولةً خلال عام 2009م، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلى تحسن في مستوى معيشة الفقراء؛ حيث احتلت مصر رقم 111 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية والنزاهة.
المعلومات التي ذكرها الملط في تقريره اليوم أمام مجلس الشعب أغاظت الحكومة، وحزبها الحاكم؛ حيث انتقد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني، ورئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير مؤكدًا أن الإعلام يستغل التقرير في رسم صورة سوداء عن الأوضاع داخل مصر رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد خلاف ذلك، واستدل عز بزيادة عدد السيارات في مصر بنسبة 50% خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على زيادة الرفاهية في مصر.
أما وزير المالية المتهم الأول في زيادة نسبة الفقر فانتقد المقارنة التي عقدها الملط بين مصر، والكويت في تجاوز الأزمة المالية، ووجه كلامه للملط قائلاً "البرتقال يقارن بالبرتقال التفاح بالتفاح" مستدلاً بتقارير البنك الدولي الخاصة بالنمو الاقتصادي في مصر.
وكان الملط قد وجَّه عشرات الانتقادات لأداء الحكومة، مؤكدًا أن جميع ملاحظاته تستند إلى تقارير دولية ومستندات، موضحًا أن المسئولين فشلوا في معالجة العديد من الأزمات، وتركوها تتفاقم، وساهم بعضهم فيها، ولم يجد الناس أمامهم سوى رئيس الجمهورية يرفعون إليه شكاواهم، وأكد الملط أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة، وشدَّد على ضرورة عدم الخلط بين الحزب والحكومة؛ لأن الحزب يرسم السياسة العامة، والحكومة تنفذها. ورصد الملط في بيانه الذي قرأه خلال ساعة 38 ملاحظةً تضمَّنت سلبيات وإيجابيات.
الأرقام لا تكذب
أوضح الملط تراجع رصيد الاحتياط النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى 31.3 مليار دولار في 30/6/2009 مقابل 34.6 مليار دولار في 200630/6/م.
وأضاف أن صافي العائد الذي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية يبلغ 53.5 مليار جنيه عن عام 2008/2009م، بنسبة 44.2٪ من جملة الأموال المستثمرة بها، والعالق أو 121 مليار جنيه، وحققت 31 الهيئة القابضة للعمليات الجارية مبلغ 57.6 مليار جنيه، وأسفرت نتائج 13 هيئة عن عجز بلغ 3.6 مليار، وأشار إلى أن تأجيل الحكومة سداد بعض الأعمال المالية الخاصة بالسنة المالية 2008/2009م، رغم توافر مقومات حقوقها بغرض تخفيض العجز في الموازنة.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه السياسة تلقي بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية، وأوضح الملط زيادة الفجوة بين الاستخدامات، والموارد الفعلية؛ ما أدى إلى أن العجز بلغ 89.9 مليار جنيه، وقال الملط: إن العجز في الميزان التجاري السلعي استمر في الارتفاع؛ حيث بلغ 25.2 مليار دولار عام 2008/2009م، كما ارتفع معدل التضخم إلى 16.2٪ طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأشار إلى استمرار عبء هذه الدين العام الحكومي الداخلي، والخارجي من أقساط وفواتير؛ حيث بلغت 69.8 مليار جنيه بزيادة 19.1٪.
ميزان المدفوعات
كما بلغ العجز في ميزان المدفوعات 3.4 مليارات دولار، وأشار الملط إلى وجود العديد من المشكلات، والمعوقات التي تحدُّ من فعالية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر منها بعد المناخ الإداري الذي يعكس مستوى الكفاءة الإدارية، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، واستمرار قصور نظام المعلومات، وكشف الملط عن تأخر ترتيب نصوص بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار؛ حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، في حين جاء ترتيب مصر العاشر من بين 19 دولة عربية بلغ 7.5 ملايين مواطن.
وكشف الملط عن عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية، والطوارئ، والأمن الصناعي لبعض المستشفيات، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة لبعض المرضى بالأقسام الداخلية.
وأشار إلى عدد من السلبيات في مجال البيئة مثل وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، وتعدد مصادر التلوث بالمياه، وأكد الملط تخلف التعليم الجامعي، وعدم وجود تعليم متميز، وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي، وأشار إلى عدم الاستغلال الأمثل بعض القروض والمنح.
ومخالفات في حسابات الصناديق، والحسابات الخاصة، وطالب الملط بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة، وقانون للإدارة المحلية، فيما أشار الملط إلى عدد من الإيجابيات في بيانه منها زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك، كما زادت المبالغ المخصصة للدعم عامًا بعد عام حتى وصلت في عام 2008/2009م، إلى 93.8 مليار جنيه، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري، ومن الإيجابيات انخفاض رصيد المديونية الخارجية إلى 31.5 مليار دولار، وأشار بنجاح الحكومة في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4,7% في حين أنه وصل بالسالب إلى 2.700% في أمريكا و2 في منطقة اليورو و0.900% في السعودية، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصري.
وأشار الملط إلى ارتفاع أسعار الأقسام، والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات، وأن الحكومة لم تنجح في السيطرة على الأسعار في السوق المصرية، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، والزيادة غير المبررة في الأسعار، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.
المصدر
- عادة كل عام.. الملط يفضح الحكومة في البرلمان!إخوان أون لاين
