صحف عربية: ثورة 25 يناير قدمت نهاية للنظام السلطوي في مصر
إعداد: ملكة حسين
محتويات
مقدمة
ما زالت تداعيات ثورة 25 يناير تلقي بظلالها على الصحافة العربية، حيث وصفت بعض الصحف الثورة أنها نهاية النظام السلطوي في مصر، بينما وصفت زيادة الرواتب بأنها محاولة للالتفاف على الثورة من قبل النظام. وقدمت بعض الصحف حلولا قانونية لسد الثغرة الدستورية في حالة رحيل الرئيس، وأشارت أخرى إلى آلاف الاستقالات من الحزب الوطني بعد الثورة.
ثورة 25 يناير أنهت النظام السلطوي
كتب السيد ياسين في صحيفة "النهار" اللبنانية يقول إن السلطوية التي ترسخت في مصر منذ ثورة يوليو عام 1952، قد تكون وصلت إلى منتهاها بعد ثورة 25يناير 2011.
وقارن بين الأنظمة الشمولية والسلطوية والليبرالية؛ فالنظام الشمولي يحتكر السلطة احتكاراً مطلقاً ويمحو مؤسسات المجتمع المدني، أما النظام السلطوي فهو الذي يحتكر السياسة إلى حد كبير، وإن كان يترك مساحات محدودة في المجال العام لبعض المبادرات الخاصة، كما هو الحال في مصر، وأخيرا النظام الليبرالي حيث لا تتدخل الحكومة في الاقتصاد ويسود مذهب حرية السوق، وكذلك تسود التعددية السياسية والحزبية، وقد يكون النظام الأمريكي مثالا لهذا.
وقال إن الاحتجاجات عمت مصر كلها، وهي سابقة بعد أن كان مركز الاحتجاجات القاهرة والإسكندرية أحيانا، واستطاع الشباب الذين لم يمارسوا السياسة من قبل بسبب قيام النظام بتجفيف منابع الحراك السياسي والحياة السياسية بشكل عام، أن يضغطوا على مبارك، فيعين نائبا له، ويقيل حكومة نظيف الفاشلة، ويعلن أنه لن يترشح لفترة رئاسة جديدة أو ابنه جمال.
العلاوة محاولة للالتفاف على الثورة
أشارت صحيفة "السفير" اللبنانية إلى محاولات النظام للالتفاف على الثورة من خلال زيادة المرتبات بشكل مؤقت بنسبة 15% بدءا من أبريل المقبل.
وقال وزير المالية الجديد سمير رضوان إنه سيتم إنشاء صندوق قيمته خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لجميع المتضررين من أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات أخيرا.
في الوقت نفسه، منع المعتصمون في ميدان التحرير الجيش من فتح أهم مجمع حكومي في المكان، رافضين بذلك عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الشريان الحيوي في قلب القاهرة الذي يحتلون جواره منذ أسبوعين، وأرجأت بورصة القاهرة فتح أبوابها حتى الاثنين المقبل، في ما اعتبر نكسة لمحاولات إعادة الحياة إلى طبيعتها في ميدان التحرير.
حلول قانونية للخروج من المتاهة الدستورية
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أعلن عن مبادرة قانونية للخروج بالبلاد إلى الانتقال الدستوري للسلطة في الفترة من 10 إلى 25 فبراير الحالي، وذلك بموجب أحكام نص المادة 139 من الدستور وأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين عدد 4 نواب له، يشكلون مجلسا رئاسيا لإدارة البلاد لفترة انتقالية، وأن يصدر الرئيس بموجب أحكام المادة 189 من الدستور قرارا بإجراء تعديلات دستورية بشأن المادتين المتعلقتين بانتخاب رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة (المادتين 76 و77)، وكذلك ضمانات الإشراف على هذه الانتخابات (المادة 88) وكذلك المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيسي المجلسين، والمواد المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، وكذلك تعديل نص المادة 179 بشأن مكافحة الإرهاب.
وأضاف أمين إمكانية استخدام الرئيس المادة 136 من الدستور وإصدار قرار بحل مجلسي الشعب والشورى بعد إجراء التعديلات الدستورية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة على أن يتولى المجلس الرئاسي 4 نواب لرئيس الجمهورية، إنشاء حكومة تسيير أعمال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على ضوء التعديلات الدستورية، مع عدم جواز الترشح لرئاسة الجمهورية لأعضاء المجلس الرئاسي.
أيمن نور: مسألة ترشحي للرئاسة لا جدال فيها
أجرت صحيفة "الحياة" اللندنية حوارا مع أيمن نور، رئيس حزب الغد المعارض، أكد فيه على أنه يعتبر مسألة ترشحه للرئاسة حتمية ولا جدال فيها، مضيفا أن المعارضة ترفض وجود أي تمثيل عسكري في السلطة، كما نفى أن يكون عمر سليمان، نائب الرئيس، قد وجه إليه أو إلى الدكتور محمد البرادعي دعوة للمشاركة في الحوار مع المعارضة.
وأكد نور على أن الرئيس أصبح خارج المشهد منذ 25 يناير، وما يتبقى فقط هو رحيله رسميا عن الحكم.
الشرطة تبحث عن "عيد"
قالت صحيفة "الحياة" إن عودة أفراد الشرطة إلى الشارع من جديد أدى إلى اعتداء البعض عليهم بالضرب، أو على سياراتهم بالتخريب بسبب ما عانوه من أفراد الشرطة وجهاز المرور قبل يوم 25 يناير.
وكانت ممارسات الشرطة غير الإنسانية سببا قويا في اندلاع ثورة 25 يناير، الذي كان عيدا للشرطة فيما مضى، فما من مواطن تقريبا لم يسلم من شرطي اعتدى عليه بالضرب أو السب أو أجبره على دفع رشوة كي لا يلفّق له تهمة لم يرتكبها.
ولا تتواجد قوات الشرطة في الشارع المصري الآن سوى بالقرب من تجمعات الجيش لئلا تحدث مواجهات بينهم وبين المواطنين، كما أعاد محمود وجدي وزير الداخلية الجديد إلى واجهات أقسام الشرطة شعار "الشرطة في خدمة الشعب" الذي ألغاه سلفه حبيب العادلي واستبدله بشعار "الشرطة والشعب في خدمة الوطن".
7 آلاف استقالة من الحزب الوطني!
ذكرت "الجريدة" الكويتية أن عدد أعضاء الحزب الوطني الذين تقدموا باستقالتهم حتى أمس الاثنين وصل إلى 7 آلاف عضو، لأسباب مختلفة أهمها ضلوع قيادات الحزب في تأجير بلطجية للتعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير، وإجبار أعضاء الحزب في المحافظات على الخروج في مسيرات تأييدا للرئيس حسني مبارك.
