صالون الكتلة البرلمانية للإخوان: اتفاقية مصرية فلسطينية ستحل أزمة المعابر
كتب- حسن محمود
04-02-2008
مقدمة
.jpg)
- الأشعل: المطلوب اتفاقية جديدة تراعي المصالح الفلسطينية المصرية
- سيف الدولة: جميع الاتفاقيات التي وقِّعت مع الكيان الصهيوني ملغاة
- حسن عمر: الصراع الصهيوني العربي هو صراع بين ذكاء وغباء
- البلتاجي: المقاومة الفلسطينية هي العنوان الباقي لحل الأزمة
طالب المشاركون في الندوة التي نظَّمها الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مساء أمس تحت عنوان "أزمة المعابر.. رؤية قانونية للحل"، بتوقيع اتفاق معابر مصري فلسطيني بحت دون تدخل أي طرفٍ آخر لا يأخذ في اعتباره الأمن القومي المصري وتنظيم الحدود المصرية الفلسطينية.
وأوضحوا أن معنى الرجوع إلى الاتفاقية القديمة، كما يريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن تغلِق مصر الباب على الفلسطينيين وتخضع للرؤية الصهيونية التي تريد لمصر أن تسير في حلقةٍ مفرَّغة.
وشدَّدوا على أن جميع الاتفاقيات التي وُقِّعت مع الجانب الصهيوني هي اتفاقات ملغاة وباطلة؛ كونها تمَّت مع كيانٍ باطل، وأن مناقشة أزمتها هي مناقشة مجازيَّة لواقع موجود، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات التي وُقِّعت للمعابر كان هدفها الوحيد هو ضمان أمن الكيان الصهيوني.
قدَّم الصالون النائب صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذي أكَّد أن الندوة جاءت لبحث وتحليل أزمة المعابر من أجل إيجاد مخرج قانوني يحفظ الأمن القومي المصري والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مشكلة القضية الفلسطينية الأزلية هي إخراج القانون من المعركة رغم أهميته الكبرى.
ضبط الحدود
أكَّد السفير أ. د. عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، عدمَ مسئولية مصر القانونية والدولية عن الاتفاق الذي عُقد بين الصهاينة والسلطة الفلسطينية في 25 نوفمبر 2005؛ كونها ليست طرفًا فنيًّا أو يخصُّها الموضوع من الناحية العملية، مشيرًا إلى أن مصر تضبط حدودها، سواءٌ كان هناك اتفاق على حدودها أو لم يكن.
وأشار إلى أن مصر ليس عليها أي التزامات قانونية في اتفاقية المعابر، وطالب باستدعاء المتخصصين؛ ليشرحوا للقيادة ماهية الموقف، موضحًا أن الكيان الصهيوني وقَّع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية لمدة عام كانت السلطة الفلسطينية تلعب خلاله الدوْر الصهيوني بكل مهامه حتى بعد انسحابه من غزة.
وأكَّد أن مناقشة هذه الأزمة تحتاج إلى أن نستبعد العواطف، رغم أن مصر وفلسطين جزءٌ لا يتجزأ، إلا أن الواقع الدولي يفرض نفسه، والمؤامرات تُحاك ضد مصر، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يضغط على غزة حتى تستمر في الانفجار في وجه مصر.
واعتبر الأشعل أن الكيان الصهيوني ما زال محتلاًّ لقطاع غزة بسيطرته الفعلية التي تحيط القطاع من الجو والأرض، وأكَّد أن الكيان الصهيوني عليه أن يؤمِّن احتياجات الدولة التي يحتلها حسب القانون الدولي، مؤكدًا أن اتفاقية المعابر جاءت كمحاولة لإيهام الآخرين بأن غزة حُرِّرت، متسائلاً: كيف تكون غزة قد حُرِّرت ويريد الكيان الصهيوني أن يشترك في أي اتفاقية تخص الأرض المحررة؟!.
وأشار إلى أن الفترة التي قضتها قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعبر كانت فترةَ اختبار لسلطة عباس لمدى سيطرتها على المقاومين وتصفيتهم، قائلاً: "لقد كانت فترةَ تقييم لسلوك السلطة الفلسطينية قادتها التقارير الأمنية الصهيونية والأمريكية، ونجحت السلطة في الاختبار، والدليل على ذلك الإصرار على تجديد الاتفاقية في الوقت الحالي".
وأضاف: "بعد الحسم العسكري لحماس في غزة انتهت الاتفاقية تمامًا على أرض الواقع، بعد أن انتهت بالأساس بعد عدم تجديدها، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تجدَّد كل ستة شهور، وهذا ما لم يتم".
وشدَّد على أنه من المفترض أن تقام اتفاقية جديدة مصرية فلسطينية تراعي مصالح الجانبين وتراعي الأمن القومي لمصر، موضحًا أن معنى الرجوع إلى الاتفاقية القديمة كما يريد عباس أن تقوم مصر بغلق الباب على الفلسطينيين، وتخضع إلى الرؤية الصهيونية التي تريد لنا أن نسير في حلقة مفرَّغة.
وتطرَّق الأشعل إلى آثار زيارة بوش على المنطقة قائلاً: "إن يهودية الدولة التي دعا إليها بوش تعني إلغاء حق البقاء والعودة؛ لأن وجود الفلسطينيين على أراضيهم دليل على وجود فلسطين"، منتقدًا استمرار عباس في مفاوضات الوضع النهائي، والتي اعتبرها مباحثات ثنائية للقضاء على المقاومة.
اتفاقيات ملغاة
وقال محمد عصمت سيف الدولة القيادي الناصري إن جميع الاتفاقيات التي وُقِّعت مع الكيان الصهيوني هي اتفاقيات ملغاة؛ كونها تتم مع كيان غير مشروع، ومناقشة أزمتها هي مناقشة مجازيَّة لواقع موجود.
وأضاف أن معبر رفح هو أحد خمسة معابر سمحت بها السلطات الصهيونية لقطاع غزة، وهو المعبر الوحيد بين غزة ومصر، والذي يُعتبر من الناحية الشكلية خاضعًا للسلطات المصرية الفلسطينية؛ حيث إن هناك معبرًا آخر بين غزة ومصر يخضع لسلطات الاحتلال هو معبر كرم أبو سالم.
وأوضح أن هناك 30 دولةً تخنق المعبر؛ هي: الكيان الصهيوني، والسلطة الفلسطينية، والحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين، موضحًا أن هناك أربع اتفاقيات؛ هي: اتفاقية المعابر الصهيونية الفلسطينية الموقَّعة في 15 نوفمبر 2005م، واتفاق صهيوني أوروبي فلسطيني لمراقبة المعبر، واتفاق فيلادلفيا المصري الصهيوني المُوقَّع في أغسطس 2005م، واتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني المُوقَّعة في 197929/3/م.
وأشار إلى أن المعدات التي تتحكم في المعبر هي عبارة عن عددٍ من الكاميرات وأجهزة الفحص للأشخاص والسيارات والبضائع التي فرضها الكيان الصهيوني لمراقبة المعبر، موضحًا أن الكيان شدَّد طوال أكثر من عامين على عدم العبور بدون مراقبين أو بدون أجهزة مراقبة اللذين يتحكَّم فيهما الكيان الصهيوني بدرجةٍ كاملةٍ؛ مما مكَّن الكيان الصهيوني من غلق المعبر على الدوام ما عدا أيام معدودة.
وشدَّد سيف الدولة على أن جميع الاتفاقيات التي وُقَِّعت للمعابر كان هدفها الوحيد هو ضمان أمن الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الغضب العربي قد آتى بعض الثمار في كسر الأزمة، إلا أن الأهم هو عقد اتفاقية معابر موقَّعة بين الجانب المصري والفلسطيني دون أي أطرافٍ أخرى، وبدون أي إخلالٍ لأية التزاماتٍ دولية.
وأوضح أن مصر لديها ترسانة قوانين ومؤسسة أمنية قوية من شأنهما أن تسيطر على حدودها، مطالبًا بتطبيق ما يحدث في معبر السلوم على معبر رفح، بعيدًا عن أية تدخلات أخرى، مشيرًا إلى أن السودان لا تتدخل بيننا وبين ليبيا في معبر السلوم، وبالتالي لا بد أن نقف أمام تدخل الكيان الصهيوني في معبر رفح.
وطالب بالتركيز على أمن مصر لا الكيان الصهيوني عند عقد أي اتفاقيةٍ تخصُّ الحدود المصرية، وأن تتحرَّر السلطة المصرية من الافتراضات الصهيونية والأمريكية التي تعتقد أن الخطر هو الخطر الفلسطيني، واستمرار الضغوط الشعبية على الحكومة المصرية لتقييم توازن السلطة أمام الضغوط الخارجية التي لا تريد إلا أمن الكيان الصهيوني.
أزمة غباء
اعتبر المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي أن الأزمة العربية هي أزمة غباء، معللاً ذلك بأن الصراع العربي الصهيوني هو صراع بين ذكاء وغباء، مشيرًا إلى أن الذي ينجح حتى الآن هو الجانب الصهيوني، وشبَّه عمر ما يفعله العرب الآن بما فعله النجم الكوميدي شارلي شابلن عندما قاد عربته إلى نفس الحفرة في كل مرة يقود فيه سيارته.
وشدَّد عمر أن جميع الاتفاقيات التي وقِّعت مع الكيان الصهيوني هي اتفاقيات باطلة يستغلها الكيان الصهيوني لمصالحه وترويج نفسه أمام العالم بالخداع والغش والتدليس.
ووصف ما يحدث من مشاركات مصرية في الاتفاقيات بالمجاملة الدولية التي ليس لها التزام قانوني دولي، مشددًا على أهمية ألا تخضع مصر لوصاية أحد.
وأشار إلى أهمية بسط النفوذ المصري على سيناء، موضحًا أنه بموجب المادة 78 من ميثاق الأمم المتحدة لا تخضع مصر لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد.
ودعا مصر إلى إرسال القوات المسلحة المصرية لبسط نفوذها على الحدود المصرية كجزءٍ من ممارسة السيادة المصرية، والذهاب إلى التحكيم الدولي إذا تحجَّج الكيان الصهيوني باتفاقية كامب ديفيد، موضحًا أن التحكيم الدولي سيحكم لنا بلا شك.
وطالب بالضغط على الأمم المتحدة لتحويل الكيان الصهيوني من مرتبة "دولة" إلى المرتبة الأقل "مراقب"، بعد أن رفض الكيان الصهيوني منذ انضمامه لها بتنفيذ أي من اشتراطاتها الدولية في الصراع العربي الصهيوني أو اشتراطات العضوية.
ودعا الرئيس مبارك إلى تشكيل لجنة قومية من الخبراء المتخصصين في مصر لدراسة الحدود المصرية وتقييمها من جديد، مشيرًا إلى سرقة أم الرشراش المصرية من المصريين حتى اليوم وضمِّها للكيان الصهيوني وسط تصريحات مخزية للمسئولين.
المقاومة باقية
وأكَّد د. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن ما قاله عباس في زيارته الأخيرة لمصر حول ضرورة العودة إلى اتفاقية المعابر والاشتراط على حماس قبل بدء الحوار بأنه حديث خطير؛ لا يجرؤ مسئول صهيوني على قوله، مشيرًا إلى أن الصراع الآن دائرٌ بين مشروعين: مشروع المقاومة والصمود، ومشروع الاستسلام، مؤكدًا أن المقاومة هي العنوان الباقي لحل الأزمة.
وشدَّد م. سعد الحسيني سكرتير الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية في المقاومة واستخدام القوة مع الكيان الصهيوني الذي لا يعترف إلا بالقوة، ولا يعرف سواها.
وأشار د. أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى أهمية أن يكون مشروع المقاومة متعددَ الجوانب ولا يقتصر على استخدام القوة في المعركة، مطالبًا بإدخال البعد القانوني بقوة في حل الأزمة وتبسيط الخطاب القانوني للأزمة لعامة الشعب ولمتخذي القرار؛ حتى يفهم الجميع أن القضية ليست عواطف فحسب، معتبرًا أن المشكلة في أساسها تتلخص في عجز الإرادة المسيطر على حكام العرب وفشل إدارتهم للصراع.
