سيف عبد الفتاح يكتب: حتى القضاة الشرفاء لا ينالهم من العدالة نصيب
(3/11/2015)
مذبحة جديدة للقضاة يقوم بها الإنقلاب وسدنته، يريدها تمر مرور الكرام ليقوم بها الفسدة واللئام، هذا المعنى فرض نفسه علىّ وأنا أتصفح تلك الرسالة التى أرسلها القاضى الشريف "أحمد سليمان..وزير العدل الأسبق"، والتى سمّاها "مرافعتى" ليثبت وهو القاضى كيف مُنع هؤلاء من زملائه من حق المرافعة عن أنفسهم فى مشهد مزور من أساسه قام به بعض من إعلام الإفك وقضاة فساد يحاولون الإنتقام من قضاة شرفاء كان لهم مواقف مشهودة رفضوا فيها أن يدخلوا بيت الطاعة.
ورأيت من واجبى أن أخلى مساحة قلمى بما ضمنه هذا القاضى القدير ليذكر عموم الناس أن فى مرفق العدالة قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله الحق العدل.
مرافعتى
كلمتي التى لم يسمعها
مجلس التأديب والصلاحية فى مذبحة جديدة
في قضيتي بيان الدفاع عن الدستور والقانون والمعروفة إعلاميا ( ببيان رابعة )، وقضاة من أجل مصر ... إتخذ المجلس قرارا مفاجئا ومخالفا لنص المادة (131) مرافعات بحجز الدعويين للحكم قبل ان يبدى القضاة دفاعهم ودون ان تتهيأ الدعويان للفصل فيهما.
لقد تمسك القضاة أمام مجلسكم الموقر بضرورة عقد الجلسات علانية بحيث يكون من حق منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والجمهور حضورها لكي يتمكن القضاة من إثبات براءتهم من الاكاذيب التى روج لها الشاكون وأذرعهم الاعلامية أمام الراى العام، ولكن وما ادراك ما "لكن"، لقد عصف قرار مجلسكم الموقر بحجز الدعويين للحكم بحق الدفاع والمرافعة ، بسبب عقدكم الجلسات سرية بالمخالفة للدستور .
حضرات المستشارين
إن كل ما قام به هؤلاء الشرفاء كان صدعا بكلمة الحق التى هى جوهر رسالتهم من منطلق إدراكهم لمسئوليتهم تجاه أمتهم وقياما بالامانة الملقاة على عانقهم وإبراء لذمتهم أمام خالقهم فأصدروا بيانا ليس الاول فى بابه تم القائه من المركز الاعلامى لقناة الجزيرة بشارع الطيران بمدينة نصر بعدما رفضت القنوات المصرية إذاعته وبعدما أعلنت قناة الجزيرة تعذر نقل كاميراتها خارج المركز الاعلامى لان الامن سوف يصادرها.
لقد طالب القضاة بالطلبات الاتية:
- اولا: لقد حرص القضاة على التأكيد على انهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون الى أحد ايا كانت صفته أو انتمائه وأن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم وعلة وجودهم اذ بغير هذا الانحياز تنتفى علة وجود القضاء ذاته .
- ثانيا: ان ما انجزته ثورة يناير سنة 2011 من بناء لدولة القانون باصدار الدستور المصري الجديد وانتخاب اول رئيس مدنى لمصر وفق اقتراع تحت اشراف قضائي مشهود توافر له الحرية والنزاهة والشفافية لا يقبل بحال ان يهدر بمجرد جرة قلم او هوى لبعض القوى الاساسية بل يجب البناء عليه والاضافة اليه استكمالا للدولة الدستورية والقانونية ونبذا لمنهج تغير السلطة الشرعية جبرا او استقواء بما يقضى اما بالاضطراب والفوضى او الى القمع الامنى المفرط ومن ثم فاننا نرفض الاعتداء على الشرعية الدستورية واقصاء الرئيس المنتخب ويطالب بتفعيل واتمام البناء الديمقراطى وفقا لقواعده واصوله.
- ثالثا: ان القضاة يناشدون كل اعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية ان يتواصلوا فى حوار الى توافق فى اطار الشرعية الدستورية ويعبر البلاد من هذه الازمة بما يرضي ابناء هذا الوطن.
- رابعا: انهم يؤكدون على وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمى اعمالا لحكم القانون مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره واشكاله ووجوب حقن دماء المصريين جميعا .
هذه هى بنود البيان الذى اصدره القضاة مطالبين باحترام ارادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التى اشرفوا عليها والدعوة لاجراء مصالحة وطنية والتأكيد على حق التظاهر السلمى طبقا للقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فاى جريمة اقترفها هؤلاء الشرفاء العظام.
ونوجز دفاعنا بالنسبة لما سبق فى النقاط الاتية:
- 1- ان القضاة عندما اصدروا البيان انما كان ذلك استعمالا لحقهم الدستوري فى إبداء رأيهم طبقا للماده65 من الدستور .
- 2- ان هذا البيان لم يتضمن اية اراء سياسية .
- 3- ان القانون لم يحظر على القضاة ابداء الاراء السياسية وانما هذا الحظر قاصر على المحاكم اثناء نظر الدعاوى وعند تحرير اسباب الاحكام .
- 4- ان صاحب الحق فى ندب قاضى للتحقيق هو الجمعية العامة للمحكمة وليس رئيس المحكمة طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية.
- 5- ان صاحب الحق فى إقامة دعوى الصلاحية هو وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى طبقا للماده111 من قانون السلطة القضائية .
- 6- ان صاحب الحق فى إقامة دعوى التأديب هو النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح وزير العدل او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى طبقا للماده99 من القانون السابق ويكون ندب قاضى التحقيق فى هذه الحالة من اختصاص وزير العدل او رئيس المحكمة التى يتبعها القاضي على النحو المبين بهذه المادة .
- 7- ان ندب قاضى للتحقيق فى الدعويين صدر من رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو غير مختص مما يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات التى اتخذها استنادا الى هذه التحقيقات
- 8- ان محضري تحريات الامن الوطنى فى الدعويين مزورين وقد حال موقف السيد رئيس المجلس من اتمام اجراءات الطعن بالتزوير .
هاتان هما الدعويان اللتان احيل بسببهما هؤلاء القضاة الشرفاء لمجلسكم الموقر وقد رأينا انهم لم يقارفوا دنيئة ولم يأتوا بما ينال من مكانتهم وسمعتهم وصلاحيتهم لتولى القضاء بل العكس إذ انهم قد صدعوا فى بيانهم بكلمة الحق التى اقسموا على احترامها والنزول عليها .
قالوها بوازع من ضميرهم واحساسا بمسؤليتهم تجاه امتهم وابراءا لذمتهم امام الله رب العالمين عساها تشفع لهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يقبل مجلسكم الموقر محاسبة القضاة على ابداء ارائهم، وكلمة حق قالوها، ترى كم يكون مقدار الاساءة التى تلحق بمصر وسمعتها من جراء هذا القمع ومخالفة القانون ومحاسبة القضاة علي آرائهم. وإننا لعلي ثقة من أن هؤلاء القضاة الشرفاء لن يظلموا علي أيديكم فليس لكم في ذلك مصلحة وواجبكم إقامة الحق والعدل وكما تعلمون فان الظلم ظلمات يوم القيامة ينوء بحمله صاحبه ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ...
تلك مرافعتى فى القضيتين اضعها بين ايديكم واصمم على طلب اعادة الدعويين للمرافعة لابداء القضاة لدفاعهم ودفوعهم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعويين لبطلان قرار ندب قاضى التحقيق فيهما وبالتالى بطلان كافة الاجراءات المترتبة على ذلك و منها قرار الإحالة للمجلس .
أحمد سليمان- وزير العدل الأسبق
أضع بعض هذه المرافعة بين أيديكم لعلها تشير الى حال الظلم المقيم الذى يطول حتى القضاة الشرفاء ليكشف الإنقلاب عن بعض صحائفه السوداء القميئة التى سطر فيها بعضا من فضائحه وعارا من عاره مما ارتكبه فى حق قضاة عدل وحرمة وطن وكرامة شعب وثورة مباركة.
المصدر
- مقال:سيف عبد الفتاح يكتب: حتى القضاة الشرفاء لا ينالهم من العدالة نصيب موقع: الشرقية أون لاين
