د. عبد المنعم أبو الفتوح: تعديل الدستور في الظروف الحالية مخاطرة
بقلم:حسونة حماد
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب- أن جماعة الإخوان المسلمين تتفق مع كافة الأحزاب وجميع القوى الوطنية والسياسية في مصر على ضرورة تعديل الدستور على أساس ديمقراطي يُتيح للجميع حريةَ الفكر والرأي والتعبير، ويَحدُّ من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويفصل بين السلطات.
جاء ذلك في إحدى جلسات مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي نظَّمته لجنة الحريات بحزب التجمع على مدار يومَي الأربعاء والخميس 8، 9 /11/2006م، والتي جاءت تحت عنوان (الأحزاب والقوى السياسية والدستور).
لكنه قال: رغم اتفاقي مع ضرورة تعديل الدستور إلا أنني لستُ مع تعديله في ظل هذا المناخ السياسي الذي يسود مصر، والذي يرفض فيه الحزبُ الحاكمُ تبادلَ السلطة، ويستكثر على طلاب الجامعات المصرية وعمال مصر أن يُجرُوا انتخاباتٍ حرَّةً ونزيهةً، موضحًا أن الحزب الحاكم بذلك يعبث بالدستور، وبالتالي يصبح تعديله أيضًا عبثًا، ويكون التعديل في هذه الحالة فقط لخدمة النظام الحاكم مثلما حدث في المادة 76، مشيرًا إلى رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب التي طرحتها مؤخرًا بخصوص تعديل الدستور.
وأوضح أبو الفتوح أن استخدام بعض الأشخاص الإخوانَ كفزَّاعة؛ باعتبارها البديلَ الوحيدَ للنظام الحاكم أمرٌ خطأٌ، قائلاً: إننا الآن في ظل مناخ مستبدٍّ، والعمل السياسي فيه ليس منافسةً سياسيةً سلميةً، بل معركة حربية، وأصبح العمل العام في ظل هذا المناخ ضريبته السجون والمعتقلات.
وأكد أبو الفتوح أن معايير أي قوى سياسية هي معايير غير حقيقية في ظل الاستبداد، مضيفًا أن الإصلاح لن يأتي على يد مشروع أمريكي صهيوني يكره مصر كلها، حكامًا ومحكومين وقوى سياسية.
وأشار أن الإخوان المسلمين يؤمنون بأن أساس الحريات والواجبات هي المواطنة، وأنه لا يجوز التفريق بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق، كما أنه لا يجوز فرض أي دستور على أي شعب إلا بإرادة الشعب حتى لو كان المصدر الرئيسي للدستور هي الشريعة الإسلامية في حالة إذا كان المجلس التشريعي ممثلاً حقيقيًّا لإرادة الشعب.
وأوضح رؤية الإخوان المسلمين في بعض النقاط التي يثار حولها الجدل، مثل موقف الإخوان من الفن أو المرأة أو النصارى، قائلاً: نحن لا نصادر حقَّ أيِّ مواطن في أن يُبدع أو يُخرج أيَّ منتجٍ فكريٍّ، وإنه لا يفصل في ذلك سوى القضاء الذي لا يسيطر عليه أحد "المستقل".
مضيفًا أننا إذا صادرنا أفكارَ وآراءَ أحد فمِن حقِّ الآخرين أن يصادروا أفكارَنا.. أما بالنسبة للأقباط فأنا ضدَّ من يقول إن أقباط مصر أقلية، وموقفنا واضح جدًّا من المرأة، وتحدثنا عنه كثيرًا، ولا يغفل ذلك على أحد.
- المصدر :د. عبد المنعم أبو الفتوح: تعديل الدستور في الظروف الحالية مخاطرة موقع إخوان أون لاين
