د. أبو الفتوح: جماعة الإخوان قائمة على الشرعية وقانون الأحزاب مخالف للدستور
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - عضو مكتب الإرشاد ب جماعة الإخوان المسلمين - أن الجماعة قائمة على المشروعية القانونية منذ تأسيسها في العام 1928 م، وأن "حالة الحظْر المفروضة على الجماعة منذ العام 1954 م" هي ضد رغبة الجماعة وتخالف المسيرة الطبيعية للعمل السياسي في مصر .
وقال أبو الفتوح- في برنامج (منتصف اليوم) بقناة (الجزيرة) الفضائية اليوم السبت 13/1/ 2007 م-: إن السلطات تستخدم مسألة عدم المشروعية كسَيف مسلط على رقاب الإخوان لإبقائهم في المعتقلات وضرب الجماعة.
وشدَّد على أن الجماعة حريصة على العمل السياسي العلني، موضحًا أن خططها تتضمن تأسيس حزب سياسي مع عدم تقديمه للجنة شئون الأحزاب؛ لعدم شرعيتها ومخالفة قانون تشكيل الأحزاب- الذي يقوم عليه عمل اللجنة- للدستور المصري؛ حيث إن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية السياسية.
وأشار إلى أن القوى السياسية الوطنية تُطلق على قانون تشكيل الأحزاب مسمى (قانون منع الأحزاب)، كما أن لجنة تأسيس الأحزاب هي كيانٌ تابعٌ للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، شكَّلها لإجبار المصريين الرافضين له على البقاء تحت سيطرته.
وأوضح أبو الفتوح أن الإخوان تقدَّموا بمشروع قانون لتشكيل الأحزاب في مصر عن طريق الإخطار، كما هو معمول به في مختلف الدول الديمقراطية؛ بحيث يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو تشكيل الأحزاب التي تتلقَّى دعمًا ماليًّا من الخارج أو لها ميليشيا.
وفي ردِّه على سؤال بشأن استمرار إشكالية الحظر بعد تأسيس الحزب الجديد من غير طريق لجنة الأحزاب أكد أبو الفتوح أن هذا الكلام يوجَّه إلى المسئولين لا إلى الجماعة؛ بسبب اتباع الحزب الحاكم مبدأ فصل المشروعية الشعبية عن المشروعية السياسية، مشدِّدًا على ضرورة إصدار قانون أحزاب مغاير للقائم وإصدار قانون انتخابات نزيه يُتيح إجراء الانتخابات تحت إشراف القضاء.
