خبراء ورجال أعمال: إرضاء العمالة ضرورة حتمية فى مجتمع ما بعد الثورة
بقلم: نيفين كامل ومحمد جاد
واجهت قطاعات اقتصادية مختلفة، خلال الأيام الماضية، موجة من التظاهرات العمالية الداعية لتغييرات جذرية فى سياسات مطبقة بسوق العمل، مثل المحسوبية والفوارق الكبيرة فى الأجور داخل العديد من المؤسسات، وعدم التأمين على قطاع كبير من العمالة.
وبالرغم من أهمية ما أكد عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ضرورة توقف الحركات الاحتجاجية فى الوقت الحالى «لتحقيق الاستقرار فى تلك المرحلة الحرجة»، وتحذيرات خبراء من أن تكون بعض هذه الاحتجاجات تستغل حالة الانفلات الأمنى الحالى، إلا أن التغييرات الجذرية التى شهدها المجتمع بعد ثورة 25 يناير تحتم على الشركات فى قطاعات مختلفة تبنى العديد من الاصلاحات التى تضمن حقوق العمالة وتلزمهم بواجبتهم المهنية أيضا، كما قال خبراء ورجال أعمال لـ«الشروق».
«لقد أخطأت فى حق العمالة الموجودة لدى، وحان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء»، على حد قول صفوان ثابت، رئيس مجلس ادارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، معتبرا أن العمال فى العديد من القطاعات الاقتصادية يستحقون أوضاعا أفضل.
«ثورة الشباب رفعت النقاب عن أخطاء كبيرة، الجزء الأكبر منها كان فى حق العمال، أضاف ثابت، الذى يرى إنه «ليس من العدل أن يتم تعيين أى عامل بمرتب لا يتعدى 500 جنيه، فهذا غير كاف لتوفير حياة كريمة له».
واعتبر ثابت أن تجاوز الازمة بين العمال واصحاب العمل يمكن أن يتم على مرحلتين، الأولى بعد «استعادة ثقتهم فينا»، من خلال الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم، ثم إجراء حوارات موسعة معهم لصياغة نموذج جديد لقانون العمل، يحدد فيه الحقوق والواجبات لكل طرف.
وتبعا لأحد كبار رجال الأعمال، صاحب شركة تعمل فى مجال الطاقة الكهربائية، طلب عدم نشر اسمه، فإن «العمالة المصرية هى التى دفعت فاتورة فساد الحكومات، وأنظمتها الظالمة فى التعيين»، متسائلا «لماذا نحاسب الموظف على عدم إنتاجيته إذا كان لا يجد حافزا ماديا يدفع به إلى العمل، وإذا كان يشعر بالنهب والتفريط فى حقه من اجل قيادات أخرى أعلى منه ولا تعمل؟».
