خبراء: مشاركة الإخوان في البرلمان الشعبي يضمن بقاءه
كتبت- رضوى سلاوي:
رحب خبراء ومحللون سياسيون وبرلمانيون بمشاركة الإخوان المسلمين في البرلمان الشعبي، مؤكدين أنها تمثل إحدى الضمانات الأساسية في بقاء الفكرة واستمرارها؛ لما تمثله الجماعة من ثِقل ووزن سياسي يمثل إضافة حقيقية للبرلمان، وبصفتها الفصيل السياسي المعارض الأكبر في الشارع المصري.
وأوضحوا لـ(إخوان أون لاين) أن الهدف الرئيسي من البرلمان الشعبي يتمثل في مناقشة القوانين التي يتم عرضها على البرلمان المزور، وتقديم مشروعات قوانين بديلة يتم إعدادها عن طريق متخصصين تخدم الصالح العام في شتى المجالات, بالإضافة إلى عرضها على وسائل الإعلام لتشكيل أداة ضغط على النظام.
يقول الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير: إن مشاركة جماعة الإخوان إضافة حقيقية للبرلمان الشعبي، باعتبارها أكبر القوى السياسية المعارضة والمنظمة؛ وذلك بما تملكه من كوادر وقيادات في الشارع المصري, كما أنها قد تساعد بثقلها السياسي في استمرار الفكرة وديمومتها, مشيرًا إلى أن مشاركة الإخوان بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى كالوفد والكرامة أحد الضمانات الأساسية للاستمرار.
وأوضح أن توحيد كل جهود القوى والأحزاب السياسية المعارضة على الالتحام مع الشارع المصري يؤدي إلى قوة طرح بدائل قانونية نشطة، بدلاً من القوانين العقيمة التي يتم مناقشتها في البرلمان الرسمي، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بالتكاتف مع القوى للضغط على الحكومة لقبول القوانين التي تخدم مصلحة الوطن والشعب، وتطويرها ببعض الوسائل والآليات والأدوات المناسبة لملاحقة الفاسدين.
وأشار د. محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب في دورة 2005 م, إلى أننا أمام برلمان فاقد لشرعيته القانونية؛ حيث إن هناك آلافًا من الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات, بالإضافة إلى انسحاب وعزوف القوى والأحزاب السياسية عن المشاركة فيه, وفقدان نوابه لشرعيتهم الجماهيرية الذين أتى بهم الأمن على غير إرادة الجماهير.
وشدد د. البلتاجي على أن مشاركة الإخوان بالبرلمان الشعبي سيكون لهم عائد سخي بخلاف الـ20% التي كانوا يحتلونها بالبرلمان السابق؛ حيث إن البرلمان الشعبي يمثل كل التيارات والأحزاب السياسية المختلفة في نوع من التعددية التي سوف تثري التجربة, في مقابل برلمان مزور يمثل الأحادية.
وأضاف أن فكرة البرلمان الشعبي ذات مرجعية رمزية, تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وجماهيرية؛ لملاحقة المزورين وإسقاط البرلمان المزور, وإعادة إجراء انتخابات جديدة وحرة تعبر عن إرادة الجماهير.
وأشاد سعد عبود النائب السابق عن حزب الكرامة بموقف الإخوان ومشاركتهم بالبرلمان الشعبي المقرر له أن يعكس وضعًا جديدًا بصفتهم الفصيل السياسي الأكبر؛ الأمر الذي يمثل طفرة متقدمة في مواجهة النظام على جميع المستويات المختلفة, داعيًا باقي القوى الأخرى كالوفد للانضمام للبرلمان الشعبي كما فعلت جماعة الإخوان.
ووصف عبود البرلمان الشعبي بأنه حالة سياسية اجتمعت عليها كل القوى السياسية والوطنية لمواجهة الفاسدين, بدليل اصطفاف جميع القوى ضد سياسات التزوير والفساد التي أدت إلى تردي الأوضاع في مصر ، وحرمان الشعب المصري من حقه في اختيار نوابه.
وأكد الدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة "كفاية" أن مشاركة الإخوان بالبرلمان الشعبي يضيف حيوية للفكرة, وتعطي زخمًا وثقلاً سياسيًّا للبرلمان, وتساهم في دعم فكرة التوجه إلى الشارع سلميًّا, والالتحام مع الجماهير.
وأوضح قنديل أن أهم الأدوار الرئيسية التي تقوم عليها فكرة البرلمان الشعبي تتجسد في إعداد دستور جديد، وطرح قوانين مكملة للدستور, واختيار قوانين إصلاحية يتم مطالبة البرلمان المزور بتنفيذها، وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد أن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين بصفتها الفصيل الأكبر سياسيًّا بين القوى السياسية المعارضة؛ تعطي وزنًا وثقلاً للبرلمان الشعبي, بالإضافة إلى كل القوى السياسية الأخرى كحزب الوفد والكرامة والغد والتجمع.
وأضاف أن البرلمان الشعبي حركة شعبية، الغرض منها مناقشة القوانين التي تقدم للبرلمان الرسمي، وهو حق مكفول دستوريًّا لجميع أفراد الشعب, بالإضافة إلى اقتراح العديد من القوانين التي تخدم مصالح المواطنين في جميع وسائل الإعلام كالصحف والجرائد, فضلاً عن ملاحقة الفاسدين والمفسدين، وما وقع من تزوير لإرادة الجماهير, وتقديم بلاغات للنائب العام.
وقال محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب دورة 2005 م: إن الإخوان المسلمين مع أي تفاعلات حرة وشعبية لا تتعارض مع كينونة مؤسسات الدولة، حتى ولو كانت تلك المؤسسات تكتسب شرعيتها على الورق فقط, مشيرًا إلى أن الإخوان لن يشاركوا في أي كيانات أو أعمال تعرض الحركة الوطنية إلى المخاطر.
وأوضح راضي أن المشاركة مطلوبة كي تتحد القوى الوطنية والسياسية، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد وبما لا يتعارض معها, بالإضافة إلى إعداد المشروعات والقوانين التي تخدم المواطنين, فضلاً عن وضع تصور للدستور، والعديد من البرامج والسياسات والرؤى المختلفة، والتي سوف يقوم خبراء ومتخصصون في المشاركة بوضعها على جميع المستويات المختلفة وشتى المجالات.
المصدر
- خبر:خبراء: مشاركة الإخوان في البرلمان الشعبي يضمن بقاءهإخوان اون لاين
