حكومة المالكي : خطة أمنية .. أم تطهيرية؟!
بقلم : ياسر سعد
حكومة المالكي والتي وصفها من نصبها -بوش الصغير- بأنها تفتقر للنضج وان اسلوبها في إعدام الرئيس العراقي الراحل كان طائفيا, تحشد قواتها ووسائلها الاعلامية للبدء بما يسمى بخطة بغداد الامنية والتي يتخوف الكثير من سنة العراق وقياداتهم من أن الهدف الحقيقي لها هو تطهير مناطق واسعة من بغداد من ساكنيها من السنة عبر مجازر دامية واعتداءات على الاعراض والحرمات والممتلكات تحت غطاء محاربة الارهاب والسيطرة على الاوضاع الامنية المنفلتة. المخاوف السنية اكثر من مبررة خصوصا مع عودة التيار الصدري لما يسمى مجلس البرلمان العراقي وموافقتهم المطلقة على خطة المالكي, التيار الصدري متورط كما تواترت الانباء من خلال ميلشياته "جيش المهدي" بارتكاب الفظائع والمجازر وعمليات الاختطاف والتعذيب بحق المواطنين السنة بل وحتى المسيحيين العراقيين ومن خالفه دينيا او سياسيا. المعلومات التي تسربت إعلاميا من التحقيق مع عبد الهادي الدراجي احد قيادات التيار الصدري والذي اوقفه جيش الاحتلال الامريكي أشارت الى اعترافاته بالتورط مباشرة في العمليات الارهابية بحق العراقيين السنة. فكيف يمكن للعراقي العادي الوثوق بمنطلقات تلك الخطة واهدافها إذا كانت واحدة من الجهات المتورطة بالاعمال الدموية الطائفية قد اعلنت مباركتها لتلك الخطة بل وعلى الارجح مشاركتها بها, إن لم يكن هدفها الاساسي يصب في نفس اهداف ميلشياتها الارهابية في قتل السنة وتهجيرهم وشن عمليات تطهير عرقي بحقهم.
تورط الجهات الامنية المستمر في عمليات الخطف والقتل الطائفية وتغلب الطعم المليشياوي عليها والحديث المتواصل عن اختراقات الميلشيات الطائفية لقوات الامن والاستخبارات, يفقد المواطن العراقي والباحث عن الامن والامان أي ثقة بتلك القوات ولا بخططها او عملياتها. المالكي والذي اعلن وبجرأة وصفاقة ان لا حصانة بعد اليوم لمسجد ولا مدرسة ولا بيت ان كانت منطلق لعمليات ارهابية ممهدا الطريق لحملة تطهيرية تحت ادعاءات مكرورة وكأنه يحاول تقليد رئيسه بوش في اطروحاته وعباراته كما فعل في خطابه الاذاعي بمناسبة بدء العام الهجري الجديد بقوله "نؤكد للجميع باننا في العراق حكومة وشعبا قد اختارنا القدر والله لنكون ارضا ومحطة لمواجهة الارهابيين نيابة عن العالم ونيابة عن الانسانية." والعبارة السابقة كان جورج بوش استعملها اكثر من مرة وفي مناسبات متفرقة.
من جهة اخرى اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المنعقدة لنيل موافقة "المجلس" على خطته الامنية النائب عبد الناصر الجنابي احد نواب كتلة جبهة التوافق بـ"المشاركة في خطف 150 شخصا" وهدده بفضح «ملفه». وكان النائب قد طلب الحديث اثناء عرض المالكي الخطة الامنية الجديدة لبغداد مشككا بجدواها ومتسائلا «لماذ تحاصرون شارع حيفا (...) ليس هناك ارهابيون (...) تركزون على جهة واحدة فقط». فرد المالكي بانفعال "عندما احرك ملفك واعرضه على البرلمان ويرى المجلس انك قمت بخطف 150 شخصا فهل تتحمل مسؤولية ما تقوله؟". اسلوب المالكي في تعامله مع الجنابي هو ضرب من الارهاب الفكري العنيف ليمنع النائب من طرح الاسئلة والاستفسارات حول احداث جسام تقع في قلب بغداد في العراقي الامريكي الديمقراطي, ثم إذا كان المالكي يتعامل بهذا الاسلوب الفظ مع نائب امام وسائل الاعلام فكيف يتم التعامل مع المشبوهين من الموقوفين من قبل جنوده التابعين لآلوية الذئب والعقرب وما شابههما, خصوصا إذا كانت التهم الارهابية لاولئك تدور حول مقاومتهم لقوات الاحتلال الامريكي. اما دلالة عبارات المالكي الاشد خطورة تكمن في معرفته المفترضة والمزعومة بتورط النائب بعمليات الاختطاف ومع ذلك فهو لا يحرك ساكنا الا عندما يتعارض موقف النائب سياسيا مع موقفه, ترى كم من الملفات بحوزة المالكي والتي يعلم يقينا بجرائم وتجاوز مرتكبيها ثم يبقيها مغلقة, ربما لإنه يحتاج الدعم الاجرامي لاصحابها في خطته الامنية الا وبالاحرى التطهيرية! يبقى سؤال يلاحق المالكي وقضائه "النزيه" ويبحث وبالحاح عن اجابته ترى ما هي اخر تطورات قضية عبدالمجيد الخوئي؟.
المصدر
- مقال:حكومة المالكي : خطة أمنية .. أم تطهيرية؟!موقع:الشبكة الدعوية
