حصاد الدورة الرابعة لنواب الإخوان (3)
2004-21-07
محتويات
مقدمة
- القضايا الاقتصادية استحوذت على مساحة عريضة من عمل الكتلة
- الرد على بيان الحكومة قدم رؤية الجامعة الشاملة للإصلاح
- مهزلة "حشمت" تكررت مع "عزب" ليفقد الإخوان نائبًا جديدًا
- حجاب المذيعات ومنع المنقبات وإهانة مصر قضايا فجرها النواب
بدأ نواب الإخوان المسلمين الدورة الرابعة للبرلمان المصري بنشاط مكثف تناول خلالها الكثير من القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما قدموا رؤية كاملة للإصلاح من خلال ردودهم على بيان الحكومة أو من خلال ردهم على موازنة الحكومة، هذا بالإضافة إلي ما كشفوه من مشكلات في طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التي قدموها، كما فقدت الكتلة نائبا جديدا بعد المؤامرة التي حدثت ضد النائب عزب مصطفي والذي قرر البرلمان إبطال عضويته قبل فض الدورة بخمسة عشر يومًا، وفي السطور القادمة نلقي الضوء على بعض ما قدمه نواب الكتلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأهم ما أشتمل عليه ردهم على بيان الحكومة.
وقد بدأ نواب الكتلة الدورة بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة في الارتفاع الجنوني للأسعار، والتخبط في القرارات التي لا يتحمل نتائجها سوى المواطنين، وقال النائب محمد مصطفي العدلي في الطلب الذي قدمه لرئيس المجلس يوم 25 نوفمبر 2003م: إن الحكومة فشلت في ضبط حركة الأسواق والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، خاصةً المواد الغذائية مثل: الأرز والسكر والزيوت والمكرونة وغيرها.
وفي 23 نوفمبر 2003م قدَّم النائب محمد العزباوي سؤالاً لرئيس الوزراء عن انتشار الفساد وارتفاع معدلاته لدرجة باتت تهدد الأمن الاقتصادي كله، وقال النائب إن التقرير السنوي الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر كشف عن كارثة تفشي الفساد في أجهزة الدولة؛ والتي وصلت عام 2003م بلغ 73 ألف قضية، بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف.
كما قدَّم النائب المهندس "صابر عبد الصادق" في 9 ديسمبر 2003 سؤالاً لوزراء التخطيط والتعاون الدولي والتجارة الخارجية عن مصير 20 مليار دولار، حصلت عليها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في صورة مِنَح لا تُرد "6. 12 مليار دولار" وقروض ميسرة "308" مليارات دولار".
شركات خاسرة
وفي 12 ديسمبر 2004 طالب النائب "محفوظ حلمي" في سؤال قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال العام بتقديم كشف حساب لشركات القطاع العام وأرباحها وخسائرها، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسبّبين في انهيار كثير من هذه الشركات.
استشهد النائب بآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقويم الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام خلال عام 2002م، والذي كشف فيه الجهاز المركزي انهيار 228 شركة؛ بسبب الانحرافات الجسيمة والخطيرة الموجودة بهذه الشركات، وأشار النائب إلى أن الفساد أصبح هو السِّمة المميزة لمعظم الأجهزة الإدارية بشركات قطاع الأعمال؛ حيث قامت إدارات هذه الشركات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات غير مدروسة دراسة جيدة واتباعها لسياسات شرائية غير سلمية؛ مما تسبَّب في وقوع خسائر فادحة بها، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كوارث الزراعة
كما وجه نواب الإخوان المسلمين أكثر من طلب إحاطة وسؤال لرئيس الوزراء المصري عن أسباب استمرار الدكتور يوسف والي- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق في موقعه رغم روائح الفساد التي أزكمت الأنوف داخل الوزارة وخارجها، وقد أكد الدكتور حمدي حسن في طلب إحاطة قدمه يوم الخميس 200429/4/م أن إلقاء القبض على أحد مستشاري وزير الزراعة متلبسًا بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال، وقبله الدكتور يوسف عبد الرحمن- مدير مكتب السيد الوزير ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي- وفضائحه، وما بينهما من فضائح شركة أميباك الزراعية تكفي لمحاسبة الوزير المسئول عن هذه الانحرافات، وفي سؤال آخر أكد النائب "محفوظ حلمي" أن كثرة قضايا الفساد بوزارة الزراعة ليس لها إلا معني واحد؛ وهو عزل الوزير ومحاسبته على كل هذه الجرائم؛ سواء الرشوة، أو استيراد أعلاف فاسدة وأسمدة قاتلة. كما اتهم النائب السيد عبد الحميد الدكتور والي بالخداع، موضحًا أن الدكتور والي يعد مسئولاً من الناحية السياسية وليست الجنائية على فساد رجل ظل يمارس مهامه حتى يوم القبض عليه. كما قدم الدكتور "أكرم الشاعر" سؤالاً لوزير الزراعة عما اعتبره الشاعر مهزلة فساد جديدة بوزارة الزراعة، وهي وجود مخالفات عديدة بالاتحاد العام لمُصدري ومستوردي الحاصلات الزراعية.
المحمول والألغام وقناة السويس
وفي السابع من يناير 2004 فجر نواب الإخوان قضية أخرى وهي احتكار شركتين للمحمول لخدمة التليفون المحمول بمصر، وحذر "حسين محمد"- في طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الاتصالات من وجودِ مصالح متبادلة بين شركات المحمول وبعض المسئولين، مؤكدًا أن هذه المصالح هي التي منعت وجود شركة ثالثة تموِّلها الحكومة، أو وجود شركة ثالثة منافسة للشركتين الحاليتين، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الابتزاز والنصب على المواطنين في كل السلع والخدمات التي تُقدَّم لهم.
كما قدم "مصطفى محمد مصطفي سؤال حول نفس الموضوع عن الأسباب التي دعت (الشركة المصرية للاتصالات) إلى شراء أسهم من إحدى شركتَي المحمول العاملتين بمصر، رغم قرارٍ سابقٍ اتخذتْه (الشركة المصرية)- التي تحتكر خدمة التليفونات الأرضية باعتبارها الشركة الحكومية الوحيدة- بإنشاء شركة ثالثة لخدمةِِ المحمولِ، تفكُّ بها هذا الاحتكار المفروض على سوق الخطوط الجوالة.
وفي قضية أخرى في منتهي الخطورة وجه النائب "حسين محمد إبراهيم" طلب إحاطة لرئيس الوزراء ولوزيري الخارجية والنقل الأول عمَّا تتعرض له قناة السويس من تهديد نتيجة عزم الكيان الصهيوني إنشاء قناة بديلة.
كما تناول الإخوان قضية الألغام المنتشرة بالصحراء المصرية، وخاصة منطقة العلمين؛ حيث قدم النائب محمد العزباوي سؤال لوزير الخارجية عن أسباب تعطيل تنمية الصحراء الغربية والاستفادة من تلك المساحات الشاسعة من أرض مصر منذ ما يقرب من سبعين سنة، علاوةً على تسببها حتى الآن في إصابة المواطنين بعاهات مستديمة، وتساءل النائب عن رؤية الحكومة لهذه الألغام، وهل هي مقتنعة أن لمصر حق قانوني في أن تزيل الدول المتحاربة على أرضها هذه الألغام؟ وما هي خطة الحكومة للحصول على هذا الحق؟ ولماذا تستقبل في كل عام وفود الدول المتحاربة التي تأتي لزيارة مقابر قتلاها في العلمين، مؤكدًا أن الأولى أن تنقل إلى بلادهم تلك الرفات، ونستفيد بأي مساحة من أرض غير ملغمة.
أما النائب المهندس صابر عبد الصادق فقد انتقد في طلب إحاطة قدمه في إبريل 2004م فشَلَ خطط الحكومة في المشروعات الكبرى، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري سلبًا، وقال النائب إن السياسيات الحكومية الفاشلة وغياب التخطيط السليم هما السبب في هذه الكوارث.
وقال النائب إن الواقع أكد أنه بعد مرور 10 سنوات على بداية تطبيق برنامج الخصخصة وصلت الخسائر المالية للشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى 3.1 مليار جنيه سنويًّا، بنسبة 20% من قيمة بيع جميع الشركات التي تمت خصخصتها حتى الآن، كما أن هناك عمليات بيع شابَها عدم تقييم الأصول بصورة عادلة.
هذا بالإضافة لأسئلة أخرى حذرت من دخول مصر نفق الخطر المائي؛ حيث طالب ثلاثة من نواب الإخوان، وهم محفوظ حلمي والسيد عبد الحميد والسيد حزين بعقد اجتماع عاجل للجنة الزراعة والريّ بالبرلمان؛ لمناقشة نقص مياه الري في المحافظات، وتأثير ذلك على المحاصيل الزراعية، وقال النواب إن الحكومة- ممثلة في وزارتي الزراعة والري- فشلت في تقليل الفاقد من مياه الري، وتوفير ما أعلنتاه من مياه لاستخدامه في التوسع في زراعة المناطق الجديدة.
وضمن الملفات الاقتصادية التي فجَّرها نواب الإخوان في الدورة الرابعة قضية المخزون الراكد والتهامه لأكثر من 10% من الموازنة المصرية؛ حيث وجَّه النائب "محمد العزباوي" طلب إحاطة لرئيس الوزراء المصري أكد فيه أن قيمة المخزون الراكد تجاوزت 23 مليار جنيه، وأن حصيلة مبيعاته بطيئة جدًّا.
وفي موضوع اقتصادي آخر حذَّر الدكتور "حمدي حسن" من وجود كارثة تهدد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري، متمثلة في انتشار تجارة الدينار العراقي، والذي انخفضت قيمته في كل بلاد الدنيا إلا بمصر، مبررًا ذلك بأنه ليس نتيجة لمشاعر الأخوة ورباط العروبة والإسلام، وإنما نتيجة الأوضاع العربية في سوق الصرافة المصري والذي لا يوجد له مثيل في كل بلاد الدنيا.
وفي مواجهة لأزمة البطالة أسس النائب "مصطفى محمد مصطفى" أول جمعية لمواجهة البطالة حملت اسم "الجمعية المصرية للتنمية ومكافحة البطالة"، واهتمت الجمعية بمساعدة الراغبين في العمل على مختلف تخصصاتهم وإمكانياتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وذلك من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وتوفير البيانات والمعلومات عن حركة السوق، وعرض أفكار ونماذج لمشروعات صغيرة.
ملكة الجمال
كما صعَّد نواب الإخوان المسلمين هجومَهم على المسئولين عن تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر؛ حيث قدم أربعةٌ نواب بياناتٍ عاجلةً لرئيس مجلس الشعب يوم الإثنين 200426/4/م، اتهموا فيها الحكومة المصرية بتدعيم ممارسات مخالِفة للدستور، وتستهدف الأمة في ثوابتها وتعتدي على حرماتها، وقال الدكتور محمد مرسي إن هذه المسابقة والإعلان عنها مخالَفة للدستور؛ لأنها تخالف الشريعة الإسلامية، كما تخالف العُرف والذوق العام، بينما طالب النائب "محمد العزباوي" بدراسة خطورة مثل هذه المسابقات على الوضع الداخلي لمصر، وطالب النائب بأن توضِّح الحكومة مفهومًا محدَّدًا للفن الراقي والإبداع، مؤكدًا أن مثل هذه المسابقات لا تقترب بأي شكل من أشكال الفن والإبداع، وفي بيانه العاجل أكد النائب مصطفى محمد مصطفى أن قيام الحكومة برعاية مثل هذه المسابقات يُعدُّ تحديًّا صارخًا للمؤسسة الدينية بمصر، التي أكد علماؤها حرمة مثل هذه المسابقات وعدم جوازها، وهو ما أكده أيضًا الدكتور "حمدي حسن"، الذي أوضح أنه سبق وأن تقدم النواب بطلبات مشابهة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الحكومة- بتشجيعها تنظيم مثل هذه المسابقات- تستفزُّ مشاعر الشعب الذي يرى القتل والتشريد من حوله في العراق وفلسطين كل يوم، كما أن تنظيمَ هذه المسابقات يُعد استفزازًا للشباب العاطل، الذي فشل في الحصول على فرصة عمل نتيجة سياسات الحكومة.
وفي التاسع من مايو 2004م تصاعدت أزمة المذيعات المحجبات في التلفزيون المصري بعد منع ثلاث مذيعات بداية مايو الجاري من الظهور على الشاشة بسبب تحجبهن؛ وهو ما قابله النائب مصطفى محمد مصطفى بتقديم سؤال لوزير الإعلام عن تفشي ظاهرة منع المذيعات المحجبات من العمل كمذيعات، ونقلهن للعمل الإداري، وقال النائب إن هناك أكثر من 24 مذيعة صدر بحقهن قرار منع من العمل كمذيعات بعد ارتدائهن الحجاب منهن تسعة في تلفزيون محافظة الإسكندرية التي يمثلها النائب في البرلمان.
وفي 17 يونية 2004م قدَّم النائبان مصطفى محمد مصطفى وحسين محمد طلبات إحاطة عاجلة لوزير التعليم العالي عن إصرار الجامعة الأمريكية ب[[القاهرة [[على مخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط؛ حيث قررت إدارة الجامعة إلزام الطالبات الجديدات أو أولياء أمورهن بالتوقيع على تعهد بعدم ارتداء النقاب أو أي شيء يغطي الوجه!!، باعتبار أن هذا الإقرار ينص على أن للجامعة الحق في فصل الطالبة إذا خالفت هذا الشرط، وقال النائبان إن هذا الإجراء من قِبل الجامعة.
التعليم والعلماء
وفي مجال التعليم اتهم النائب حسين محمد إبراهيم وزارةَ التربية التعليم بالإهمال والتسيُّب والإساءة إلى سمعة مصر في الخارج، وطلب النائب في طلب إحاطة قدمه الإثنين 20047/6/م للدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق بإجراء تحقيقات إدارية وتأديبية عاجلة للمسئولين عن إعداد كتاب منهج اللغة الألمانية كلغة ثانية للصف الثاني الثانوي للطلاب الذين يدرسون الألمانية كلغة ثانية، بعد أن تأكد تعمد الإساءة إلى مصر وشعبها وبعبارات واضحة، وأوضح أن الطالب المصري في حيرة من أمره عندما يضطَّر إلى الإجابة على أسئلة امتحانات نهاية العام في الثانوية العامة، ويختار الإجابة المذكورة في الكتاب، وهو مشتَّت الذهن ما بين وسائل إعلام تدافع عن مصر خارجيًّا وكتبٍ دراسية تضع مصر في مصافِّ الدول المتخلفة.
وفي طلبات إحاطة أخرى طالب نواب الإخوان بفتح ملف هجرة العلماء والمتميزين المصريين للخارج، وتأثير ذلك على الأمن القومي وعلى مستقبل مصر، وحذر الدكتور محمد مرسي في سؤالٍ لوزير التعليم العالي من استمرار هجرة هؤلاء العلماء؛ نظرًا للمناخ العلمي غير الصحي، موضحًا أن آخر دراسةٍ للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي كشفت عن نزوح أكثر من عشرين ألف عالم مصري إلى خارج مصر بسبب تعسف الجهات المعنية، وقال إن هذا العدد الكبير من العلماء يمثل خطورة بالغة على التقدم العلمي بسبب عدم تمكينهم من مزاولة أبحاثهم العلمية والتعسف معهم أو إهمالهم، مضيفًا أن الدراسة أشارت إلى أن من بين هؤلاء 36 عالمًا في الطبيعة النووية و94 عالمًا في الهندسة النووية و98 في الأحياء الدقيقة و193 في الإلكترونيات والحاسبات و11 ألف أخرى في تخصصات نادرة، والباقي في مجالات العلم المختلفة، وتساءل إلى متى ستظل مصر تهمل علماءها مما يضطرهم للسفر خارج البلاد مدى الحياة وعدم الاستفادة بهم في وطنهم أو تنفيذ الأبحاث العلمية في مصر للتقدم بها في جميع المجالات؟!.
وفي سؤالٍ آخر تساءل النائب مصطفى عوض الله عن أسباب إصرار هؤلاء العلماء على عدم العودة لأرضهم، وإفادة وطنهم؟ ولماذا فشلت مصر في الحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بمال، ولماذا يتعامل المسئولون بمصر مع هؤلاء العلماء بهذه اللامبالاة الرهيبة، ولماذا مازال البحث العلمي يحتل مكانة متدنية بين باقي التخصصات، ولماذا تفوقه ميزانيات أخرى ليست في أهميته، وهل إرسال خطابات للمحافظات التي ينتمي إليها هؤلاء العلماء لدعوتهم في احتفالات الأعياد القومية لكل محافظة هو الربط الكافي بينهم وبين بلدهم!!.
بينما أكد النائب علي فتح الباب أن معظم العلماء المصريين بالخارج يحتلون مراكز مرموقة في البلاد التي يعملون بها، ومن الممكن اعتبارهم سفراء لوطنهم في الخارج لو تمَّ التنسيق معهم وربطهم بوطنهم بشكل مناسب، وأكد على ضرورة الاهتمام بالجيل الثاني من هؤلاء المتميزين، وأن تُلقي الدولة الضوء على معدلات هجرة علمائنا للخارج وتزايدها بشكل ملفت للنظر.
أما النائب محفوظ حلمي فقد فجر قنبلة أخرى في سؤاله لرئيس الوزراء عن حقيقة المعلومات التي وردت في المشروع القومي لتنمية قاعدة بيانات المصريين المتميزين بالخارج، والذي أشرف عليه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كشف عن وجود أكثر من 824 ألف عالم ورجل أعمال مصري من أفضل الكفاءات بالعالم يستقرون في 12 دولة؛ وهي بالترتيب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان.
النخيلة والطوارئ
وفيما يتعلق باستمرار الطوارئ وتأثيرها على الوضع الاجتماعي انتقد الدكتور حمدي حسن إصرار الحكومة في العمل بقانون الطوارئ، وقال في طلب إحاطة قدمه الإثنين 8 مارس 2004م: إن ما حدث في قرية النخيلة بصعيد مصر يعد شهادة وفاة لقانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 50 سنة.
وأضاف النائب أن ما حدث يعد شهادة وفاة لقانون الطوارئ الذي عانى منه المواطنون الشرفاء فقط في الوقت الذي كان عونًا للبلطجية وتجار المخدرات وترعرعت في ظله مزارعهم وسطوتهم وإجرامهم ونفوذهم، مؤكدًا أن أحداث النخلية تعد فرصة لإقامة صلاة الجنازة على هذا القانون وعلى 50 سنة عاشتها مصر في ظله.
هذا في الوقت الذي قدَّم عدد من نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين بالبرلمان مذكرة جماعية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تضم عددًا من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين؛ لبحث إلغاء قانون الطوارئ وإدخال تعديلات تشريعية جديدة بدلاً منه.
وقال النواب- في المذكرة التي قدموها السبت 200424/4/م-: إن الاتجاه العام الحالي لإلغاء حالة الطوارئ يحتاج لمشاركة البرلمان صاحب السلطة التشريعية الأولى في مصر، مؤكدين أن أي خطوة سوف يتخذها المجلس ستدعم بشكل قوي الإجراءات التي بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان في موضوع الطوارئ.
ومن جانبه أكَّد النائب حسين محمد إبراهيم- عضو كتلة الإخوان وأحد الموقعين على المذكرة- أن مصر خسرت كثيرًا في كل المجالات نتيجة قانون الطوارئ، وقال: إن كانت خطوات إلغائه جاءت متأخرة إلا أنه ما خسر من بدأ، مؤكدًا على أهمية مشاركة البرلمان في مناقشة هذا الموضوع باعتباره صاحب السلطة التشريعية الأولى في مصر.
فضيحة الحكومة في انتخابات عزب
ومن الأحداث الهامة التي ارتبطت بالإخوان في الدورة الرابعة المؤامرة التي نسجتها اللجنة التشريعية بالبرلمان مع الحكومة؛ حيث قررت في العاشر من مايو 2004م بطلان انتخابات البرلمان على مقعد العمال في دائرة الجيزة التي يمثلها النائب الإخواني عزب مصطفى، وكان النائب قد فوجئ باستدعاء وطلب حضور عاجل لاجتماع اللجنة مساء يوم الأحد 9 مايو الجاري؛ لبحث الطعن المقدم ليس فيه، ولكن في المرشح الذي خاض ضده انتخابات الإعادة لتتكرر مهزلة انتخابات دمنهور من جديد، وقد شهد اجتماع اللجنة مناقشات حامية بين نواب الإخوان وبين رئيس اللجنة وأعضائها الذين أصروا على قبول الطعن المقدم على مقعد العمال فقط بينما رفضوا مناقشة 16 طعنًا آخرين من محكمة النقض على مقعدي الدائرة الفئات والعمال معًا.
وفي الجلسة التي عقدت صباح الأحد 200430/5/م استكملت فصول المهزلة؛ حيث قرر المجلس بعد مناقشات دامت ساعة وربع إبطال عضوية عزب مصطفى بعد قبول محكمة القضاء الإداري للطعن المقدم ضد مرشح الحزب الوطني الحاكم بدر محروس، الذي خاض انتخابات الإعادة ضد مرشح الإخوان؛ نظرًا لخوضه الانتخابات بصفة انتخابية غير الصفة التي يتمتع بها. ورفض المجلس مطالب نواب الإخوان ومطالب المعارضة بتأجيل نظر الطعن لما بعد يوم 20 يوليو القادم؛ وهو الموعد المقرر لحسم المحكمة الدستورية العليا دستورية الطعن، وانتظار نتيجة الطعن المقدم من نائب الإخوان في الحكم بالمحكمة الإدارية العليا، وقد كشفت مناقشات نواب الإخوان والمعارضة على وجود نية وقصد من الحزب الحاكم المتحكم في البرلمان على إبطال عضوية عزب مصطفى، وفجَّر الإخوان قضية أخرى؛ وهي خطاب من وزير الداخلية المصري لرئيس مجلس الشعب يُطالب فيها بإبطال عضوية عزب مصطفى واستبعاد اسمه من كشوف الإعادة.
وقد حدثت مشادات ساخنة في الجلسة بين نواب الإخوان وبين أعضاء بالحزب الوطني، وخاصة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية الذي اتهمه الأعضاء بممارسة دور غير مقبول بالمرة فيما يتعلق بأحكام القضاء، قالوا: إن هناك تقارير أخرى باللجنة عن نفس الدائرة أجلتها اللجنة، ولم تقدمها للمجلس؛ وهو ما يعيد للأذهان ما حدث في طعن الدكتور محمد جمال حشمت.
كما كشف النواب عن قيام اللجنة الدستورية بتوزيع تقرير بالطعن على النواب مختلف عن التقرير الذي ناقشته اللجنة؛ لأنه يشمل 16 حكمًا آخر لمحكمة النقض يطالب بإبطال الانتخابات على مقعدي الفئات والعمال، بينما اقتصر التقرير الذي ناقشه المجلس على حكم إبطال الانتخابات على مقعد العمال فقط، كما أشار النواب إلى أن التصويت على الطعن غير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ثلثي الأعضاء، إلا أن الدكتور فتحي سرور رفض كل ذلك، وطرح الموضوع للتصويت لتكتمل فصول المهزلة بإعلان نتيجة التصويت بموافقة 327 عضوًا على قرار اللجنة وامتناع 16 نائبًا، هذا في الوقت الذي كان أكثر من ثلثي مقاعد المجلس خالية.
بيان الحكومة
وللعام الرابع على التوالي يعلن نواب الإخوان رفضهم لبيان الحكومة، الذي ألقاه الدكتور "عاطف عبيد"- رئيس مجلس الوزراء السابق- في ديسمبر الماضي، مؤكدين في بيانٍ رسميٍّ- صدر عن الكتلة الأربعاء 20043/3/م- أن رفضهم جاء لفشل الحكومة في تقديم حلول محددة للقضايا الخطيرة والهامة، التي تحيط بالشعب المصري؛ حيث لم يقدم البيان أي جديد في مجال الإصلاح الاقتصادي، وجاء مُرسَلاً، ولم يقدِّم فيه رئيس الحكومة كشفًا للحساب عمَّا التزم به أمام السادة نواب الشعب، ليس في العام الماضي فقط؛ وإنما في الأعوام السابقة أيضًا، إضافة لفشل الحكومة في مواجهة الارتفاع الرهيب والعجيب في الأسعار.
وأشار البيان- الذي حمَل توقيع الدكتور "محمد مرسي" رئيس الكتلة- إلى أن بيان الحكومة جاء خاليًا أيضًا من أي إشارة أو توضيح، أو حتى لفت الانتباه لما يتعلق بضرورة وأهمية الإصلاح السياسي، وتعاملت الحكومة مع هذا الموضوع وكأنه أمرٌ لا يخصُّها ولا يهمُّها، وكأنه ليس مطلبًا شعبيًّا عامًّا، كما لم تقدِّم الحكومة أيَّ حلول للمشاكل الاجتماعية التي تفاقم خطرها في الأعوام السابقة؛ سواء فيما يتعلق بإصلاح التعليم أو علاج البطالة.
وفي مجال العلاقات الخارجية أشار بيان الكتلة إلى أن رئيس مجلس الوزراء لم يتطرق كعادته في بياناته السابقة للقضية الفلسطينية، وما تشهده الأراضي المحتلة من تدميرٍ وقتلٍ ونهبٍ من الكيان الصهيوني، أو ما تشهده الأراضي العراقية على يد الاحتلال الأمريكي.
وأوضحت الكتلة أن بيان الحكومة جاء في ظلِّ ظروفٍ ومتغيراتٍ دوليةٍ كثيرةٍ وخطيرةٍ، وفي ظل تطورات ومشكلات إقليمية متعددة، وتزامَن كلُّ هذا مع أوضاع داخلية متفاقمة من جرَّاء المشكلات المتعددة التي يعاني منها الناس في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في ظلِّ سياسات تعليمية وإعلامية لم تستطع أن تواكب متغيرات العصر، ولا أن تتفق مع ثوابت الأمة.
كما أشارت إلى ظهور حالةٌ من الركود السياسي والمجتمعي، زادت من معاناة الناس، وهمَّشت دور الأمة، وأدت- مع عوامل أخرى كثيرة- إلى تأخر مسيرة التنمية، وضعف الإنتاج والاستثمار، وخلق مناخ من السلبية وعدم الثقة؛ الأمر الذي يحتاج منَّا جميعًا إلى إعادة النظر في كل ما نحن فيه، ويحتاج من الحكومة الخطة الواضحة الواقعية والشفافية في المتابعة، وإعلان الحقائق على الناس، وتحمُّل المسئولية، وتقديم البرامج المتكاملة القابلة للتطبيق في شتى المجالات.. ومن لا يستطيع ذلك فعليه أن يتنحى ويترك المكان لغيره.
وقدم النواب في بيانهم رؤية الإخوان المسلمون للإصلاح السياسي والاقتصادي، وقدموا العديد من المقترحات للخروج من المأزق، ولحلِّ بعض المشكلات، وأوضح الدكتور مرسي استعداد الكتلة للتعاون بالخبراء في كل هذه المجالات في حالة الرغبة في وضع البرامج المفصلة والخطوات والخطط.
المصدر
- حصاد الدورة الرابعة لنواب الإخوان (3)إخوان أون لاين
